معرفی وبلاگ
صفحه ها
دسته
پایگاه های مهم
سخن روز
دوستان وبلاگی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 230553
تعداد نوشته ها : 151
تعداد نظرات : 62
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مردم سالاری دینی» به عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عین حال مردم نیز با پای بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمانهای اسلامی و حاکمیت اندیشه اسلامی را دارند.
با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1979 ،بزرگترین اتفاق قرن رخ داد . این اتفاق در مجموع نه سقوط شاه بود و نه برانداختن رژیم های2500 ساله ی شاهنشاهی بلکه ایجاد حکومتی اسلامی بر مبنای ارزشهای اصیل و بی بدیل اسلام بود که بر مبنای یک شعار محوری متحقق شد : «نه شرقی، نه غربی؛ جمهوری اسلامی». میشل فوکو در این مورد می گوید :«1979 ایرانیان نشان دادند که دوستی با شرق و غرب برایشان نه سودی ندارد و حتی برای آن ارزشی قایل هستند پس در عرض یکسال بهترین دوست آمریکا، بد ترین و قوی ترین دشمن آمریکا شد. »(1)
همه چیز انقلاب مدیون همین شعار است. شعاری که ضمن نفی صریح حاکمیت طاغوت و ابر قدرت های استکباری، بر مبنای مدل مردم سالاری دینی شکل گرفته و از آزادی همراه با استقلال از دون الله سخن می گوید.
در واقع این مدل با تاکید بر کرامت انسانی و مسیری که انسان در راه تعالی و از میان جامعه می پیماید، تصریح می کند: تعالی بوسیله همکاری مردم در قالب سازمان یافته حکومت و پیروی از احکام خالق دنیا و آخرت امکان پذیر است و هر مسیر دیگر به غیر از این سرنوشتی جز شکست و عقبگرد از ارزشهای انسانی ندارد.
البته بحث از جایگاه و نقش مردم در تاسیس حکومت و نحوه اداره جامعه، از جمله مباحث مهمی است که ریشه های تاریخی عمیقی در قلمروی سیاست و حکومت در جوامع مختلف دارد. در این میان جریان اندیشه سیاسی غرب با بهره مندی از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری توانسته دیدگاه خود را بر سایر واحدهای سیاسی تحمیل نماید، به گونه ای که اصطلاحات و آموزه های غربی در نظام های سیاسی مختلف به کار گرفته شده است.
دموکراسی نیز سرگذشتی اینچنین دارد و ملاحظه می شود که غرب در نظر دارد آن را به عنوان تنها روش حکومتی مطلوب بر انسان معاصر تحمیل نماید. «دموکراسی» که از حیث معنایی از آبشخور «لیبرالیسم» تغذیه می نماید و مبتنی بر آموزه های سکولاریزم و اومانیسم است، الگوی پیشنهادی بلکه تحمیلی غرب برای کلیه نظام ها شده تا سیطره ای را که «فرانسیس فوکویاما» برای «لیبرالیسم سرمایه داری» وعده داده بود، محقق سازد.(2)
«دموکراسی» از این منظر روشی به حساب می آید که جامع ارزشهای سکولار غربی در اداره جامعه است و لذا هرگونه تعرض و نقد و انتقادی نسبت به آن با حربة «استبداد»، سرکوب شده و سعی می گردد تا از آن «تابویی» تازه برای انسان قرن بیست و یکم، فراهم آید. این در حالی است که با توجه به تنوع مبانی ارزشی و فرهنگی، نظام های سیاسی مختلف باید در مقام طراحی الگوهای عملی بومی ویژه خود برآیند و با پرهیز از تقلید کورکورانه، نظام سیاسی مطلوب خویش را بیابند.
مطابق دیدگاه دوم، «دموکراسی» از آن حیث که به نفی مبانی الهی و آسمانی سیاست نظر دارد، نمی تواند مبنای عمل سیاسی در جوامع «دین محور» - و از آن جمله اسلامی - قرار گیرد و البته به معنای نفی جایگاه و نقش ضروری مردم در حکومت نمی باشد، چرا که می توان به الگوی سومی دست یافت که در آن ضمن پاس داشتن حقوق و شأن و منزلت مردم در اداره جامعه، حرمت ارزشها و اصول دینی نگاه داشته شده و به نوعی مردم سالاری در ذیل اصول و قوانین دینی منجر می گردد.(3)
در واقع، طرح مفهوم «مردم سالاری دینی» به این معناست که «جامعه اسلامی، نه الگوی استبدادی و نه الگوی دمکراتیک غربی را گردن ننهاده و به الگوی بدیل دیگری رسیده است که از سنخیت و تناسب بیشتری با جامعه اسلامی برخوردار است. در این نوشتار به معنا، مبانی و اصول «مردم سالاری دینی» در دیدگاه مقام معظم رهبری بعنوان نظریه پرداز «مردم سالاری دینی»، اشاره می شود تا «دیدگاه بدیل اسلامی» در مقابل «دموکراسی غربی» بازنموده شود.
الف) روش شناسی
هر الگوی حکومتی، مبتنی بر روشی است که در آن، حد و حدود حاکم و مردم، تعریف شده است. بر این اساس حکومت اسلامی نیز نسبت به مقوله «روش» حساس بوده و موکدا بیان می دارد چنان نیست که بتوان از هر روشی برای اداره جامعه اسلامی بهره جست.
مقام معظم رهبری با اشاره به «ارزش محور» بودن، روشها از دیدگاه اسلامی، بیان داشته اند:
«روشهایی که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می شود، باید روشهای اخلاقی باشد. در اسلام، کسب قدرت به هر قیمتی وجود ندارد... در اسلام روشها خیلی مهم اند. روشها مثل ارزشها هستند. امروز، اگر می خواهیم حکومت ما به معنای حقیقی کلمه، اسلامی باشد، بدون ملاحظه باید در همین راه حرکت کنیم».(4)
پس پذیرش «دموکراسی» باید با عنایت به ملاحظات ارزشی آن صورت بگیرد و چنان نیست که حکومت اسلامی، در «روشها» تساهل نموده، هر روشی را بتواند مبنای عمل قرار دهد. افزون بر این، ایشان بر این باورند که در روش «دموکراسی غربی» بر خلاف آنچه گفته می شود، حق مردم ادا نشده و در عمل، «مردم» چنان که باید و شاید در تعیین سرنوشت خود سهیم نیستند.(5) رهبر انقلاب از فعالیت های مزورانه کانونهای تبلیغاتی غرب و تلاش گسترده آنها در تحریف افکار عمومی، چنین نتیجه می گیرند:
«دموکراسیهای غربی در عمل نشان دادند که ادعای مردم سالاری در آن، یک حقیقت جدی نیست».(6)
برای این منظور، ضمن اشاره به کاستی های فزاینده این روش به طور مشخص، جریان دموکراسی را در آمریکا - مهد دموکراسی- به نقد کشیده با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری در این کشور و تلاش آشکار مجامع رسمی و غیر رسمی در تحریف رأی مردم می گویند:
«آنچه امروزه مسلم می شود فهمید این است که این دموکراسی که سردمداران رژیم آمریکا از آن دم می زنند، افسانه ای بیش نیست، حقیقی نیست. نشانه اش این است که این دموکراسی با چنین موانع روبرو می شود. یعنی با تقلب های بزرگ و تعیین کننده که راه حل و علاجی هم برای آن وجود ندارد».(7)
بنابراین «روش دموکراسی» از آنجا که در عمل، ملتزم به شعارهای مردم سالارانه خویش نیست، نمی تواند برای حکومت اسلامی اعتبار داشته باشد. به عبارت دیگر حکومت اسلامی از آنجا که ملتزم به رعایت جایگاه عالی مردم در امر حکومت است، نمی تواند «دموکراسی غربی» را بپذیرد. در واقع وقتی سران آمریکا بطور صریح و با روی کار آمدن دولت مردمی حماس در فلسطین مطرح می کنند که دموکراسی دو نوع است: خوب و بد؛ و دموکراسی فلسطین بد است. و یا اینکه هر ساله علیه دولت های مردمی و مستقل جهان اقدام های خصمانه روا می دارند نشان می دهد که اساسا دموکراسی مدل ثابت و مصلحت آمیزی برای بشریت نیست بلکه ظرفی است برای مفاهیم استکباری- استثماری.
البته چنان نیست که نفی «دموکراسی غربی» از سوی حکومت اسلامی به معنای گرایش آن به سوی الگوهای استبدادی باشد. علت نیز آن است که اولا دموکراسی غربی مرز واضحی با استبداد ندارد و در بهترین حالت ممکن استبداد اکثریت محسوب می شود. ثانیا دین اسلام ذاتا هر گونه خود رایی انسانی را بر نمی تابد زیرا مصداقی از طاغوت خواهد بود.
«دین در خدمت سیاست های سلطه طلبانه قرار نمی گیرد، بلکه حوزة سیاست و اداره امور جوامع را جزیی از قلمرو خود می داند».(8)
در فراز فوق که خطاب به رهبران مذهبی و روحانی جهان حاضر در اجلاس هزاره می باشد، اصطلاح عام «دین» به کار رفته است که دلالت بر جوهره غیر تحمیلی و ضد طاغوتی کلیه ادیان دارد. بدیهی است که دین الهی با ورود به عرصه سیاست نیز، خصلت غیرتحمیلی خود را حفظ کرده و نه تنها مؤید «دیکتاتوری» و «استبداد» نخواهد بود بلکه مبارزه با آن را در سرلوحه اعمال سیاسی خود خواهد داشت. بر این اساس، حکومت اسلامی از آنجا که مبتنی بر گفتمان سیاسی ویژه ای است که با گفتمان سکولاریستی و اومانیستی غرب سازگاری ندارد، همان گونه که نمی توان روش دموکراسی را پذیرا شود، نمی تواند «تحمیل گری» و «استبداد» را پیشه نماید:
«نظام اسلامی بر خلاف نظام های دیگر، نظام زورگویی، تحکم، تحمیل فکر و اندیشه بر مردم نیست».(9)
اسلام الگوی تازه ای را مد نظر دارد که از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر می شود. به همین خاطر است که «مردم سالاری دینی» را چیزی متفاوت با «دموکراسی غربی» تعریف کرده و معتقد هستیم که معادل قرار دادن آن با «دموکراسی» از حیث معنایی به هیچ وجه صحیح نیست.
از دیدگاه رهبری، حکومت اسلامی در امر اداره جامعه، روش خاص خود را دارد و چنان نیست که بتواند با بکارگیری «روشهای غربی» به اهداف خود نایل آید. علت این امر نیز در ارزش مدار بودن روشهاست و این که هر روشی، مبتنی بر ارزشهایی است که کاربرد آن را محدود می سازد. بنابراین از آنجا که حکومت اسلامی، ارزشهای خاص خود را دارد، بدیهی است که باید روش حکومتی ویژه ای نیز داشته باشد. این روش در عین مخالفت با دموکراسی غربی، با استبداد و دیکتاتوری نیز تضاد دارد و ایشان از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده اند، روشی تازه و نو که می تواند در تحلیل نظام های سیاسی به عنوان یک روش مستقل وجدید، مورد توجه قرار گیرد:
«امروز مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حرف نو و جدیدی است که توجه بسیاری از ملت ها، شخصیت ها و روشنفکران عالم را به سوی خود جلب کرده است».(10)
ب) ابعاد مردم سالاری دینی
غالبا در تحلیل های مربوط به «مردم سالاری» به تعداد و دفعات برگزاری انتخابات در یک واحد سیاسی اشاره می شود و از میزان رجوع نظام سیاسی به آرای عمومی، قوت و یا ضعف «مردم سالاری» را در آن نظام، نتیجه می گیرند. حال آن که، «مردم سالاری دینی» آن گونه که در کلام رهبری مورد توجه قرار گرفته، چیزی فراتر از برگزاری انتخابات است و «تحقق خواست واقعی» مردم را نیز شامل می شود. به عبارت دیگر، مردم سالاری دینی دارای دو بعد است:
اول) بُعد تأسیسی
بدین معنا که مردم با حضور در صحنه و در کنار صندوقهای رأی، در بنای نظام سیاسی و تعیین افرادی که باید مناصب و مسئولیت ها را عهده دار گردند، سهیم شده و در شکل دهی به امور اجرایی کشور، مشارکت می جویند.(11)
دوم) بُعد تحلیلی
بدین معنا که بین نظام سیاسی تأسیس شده و مردم، نوعی ارتباط معنوی برقرار باشد که مردم، مجریان و نظام حاکم را تحقق بخش خواستها، آرمانها و اهداف عالی خویش ببینند و بدان «عشق» ورزیده و موضوع «ایمان» مردم است.(12)
تنها در چنین صورتی است که ارتباطی وثیق بین حکومت و ملت پدید می آید که در آن نظام سیاسی نه تنها متکی به آرای عمومی است بلکه افزون بر آن، مورد علاقه و مایه اطمینان خاطر آنها می باشد. جمع بین این دو بعد، ویژگی بارز مردم سالاری دینی است، به گونه ای که می توان آنرا معیار کارآمدی برای تمییز «مردم سالاری دینی» از «دموکراسی» به کار گرفت. اگر از «ارزش محوری» و «التزام به آرمان های دینی» به مثابه مبانی مردم سالاری دینی، سخن به میان می آید، تماما ریشه در این واقعیت دارند و چنانچه این معنا درک نشود، فهم مردم سالاری دینی با مشکل مواجه می گردد.
مراجعه حکومت اسلامی به مردم، از سر اضطراب نبوده و «مردم سالاری دینی»، نه یک روش موقتی بل اصلی در حکومت داری است که ریشه در حکومت نبوی و علوی دارد(13) و بدین خاطر است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان «بهترین روش» حکومتی در اسلام یاد کرد، اظهار می دارند:
«نظام مردم سالاری دینی، بهترین مارک و روش برای آگاهی دولتمردان نظام اسلامی از وظایف خود است».(14)
ج) اصول «مردم سالاری دینی»
«مردم سالاری دینی» به مثابه یک روش در اداره جامعه اسلامی، مبتنی بر اصولی است که به تفریق در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده اند:
اصل اول) رضایت مردم
حکومت اسلامی در بیان و عمل، چنان است که رضایت شهروندان را جلب می نماید و همین رضایتمندی پشتیبان حکومت در مقابله با مشکلات می باشد. مردم در حکومت اسلامی، خود را ولی نعمت و مملکت و حکومت را متعلق به خود می دانند لذا تلاش نظام در جهت تحقق آرمانها و شعارهای بیان شده را مطابق با خواست های خود یافته، از آن کمال رضایت را دارند:
«در نظام اسلام، کشور متعلق به مردم، واصل، مردم است».(15)
«رضایت مندی» در این مقام، گسترة وسیعی را شامل می شود که بارزترین نمودهای آن که در کلام رهبری بر آنها تاکید رفته است، عبارتند از:
1 - خدمتگزاری به مردم
نظام سیاسی، موظف است به نیازهای مشروع مردم پاسخ گوید و کار در راه خدا و برای خدمت به مردم را سرلوحه اعمال خود قرار دهد. اهمیت «خدمتگزاری» تا بدانجاست که مقام معظم رهبری از آن به مثابه «عبادت» یاد کرده که حکومت با بسیج تمامی توانائیهایش در تحقق آن کوچکترین کاهلی نباید روا دارد:
«تکلیف و وظیفه مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران، بکارگیری تمام توان برای خدمت به مردم است».(16)
2 - خلوص در خدمتگزاری
در نظام اسلامی، کارگزاران، نه تنها مکلف به رفع نیازمندیهای مردم هستند، بلکه افزون بر آن موظفند این کار را بدون هیچگونه منتی به انجام رسانند. به عبارت دیگر، نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است که در آن، رسیدگی به حوائج مردم بدون منت، صورت پذیرد و چنانچه کارگزاران اسلامی در رسیدگی به احوال مردم، رعایت این اصل را ننمایند، اگر چه به مشکلات مردم رسیدگی کرده اند، اما حقیقت مردم سالاری دینی را درک ننموده اند.
«منت نگذاشتن به مردم در قبال کارهای انجام شده، مبالغه نکردن در گزارش عملکردها، پرهیز از دادن وعده های بدون عمل، خودداری از خودمحوری و خودخواهی در قبال مردم، و ندادن دستور و امر و نهی به مردم به واسطه برخورداری از مقام و منصب، تلاش برای کسب رضایت مردم و خودداری از کسب رضایت صاحبان قدرت و ثروت، از جمله وظایف مهم مسئولان نظام اسلامی است».(17)
بنابراین اولین اصلی که «مردم سالاری دینی» بر آن استوار است، کسب رضایت مردم است و برای این کار، نظام باید بتواند خالصانه به پی گیری امور مردم بپردازد و از این طریق، تصویری زیبا از نظامی خدمتگزار را به نمایش گذارد. رهبر انقلاب این معنا از خدمتگزاری را به مثابه یک اصل از «مردم سالاری دینی» کراراء مورد توجه قرار دارد، در جائی به صراحت اظهار داشته اند:
«در نظام مردم سالار دینی، رسیدگی به امور مردم، تأمین رفاه و آسایش و حل مشکلات آنان،... یک اصل مهم است».(18)
اهمیت این اصل تا بدانجاست که ایشان در تقسیم بندی وجوه دوگانه «مردم سالاری دینی» به دو وجه تأسیسی و تحلیلی(19) خدمتگزاری را تجلی عینی و واقعی وجه تحلیلی دانسته و از آن به عنوان عاملی مهم در تقویت پیوند بین ملت و دولت یاد کرده و حتی بر وجه تأسیسی، راجع می دانند:
«وجه دیگر نظام مردم سالاری دینی، وظایف جدی مسئولان و دولتمردان در قبال مردم است. تبلیغ و جنجال برای گرفتن رأی از مردم و سپس به فراموشی سپردن آنان و عدم پاسخگویی به مردم، با مردم سالاری دینی سازگار نیست».(20)
چنان که از عبارت فوق برمی آید، یک نظام مردم سالار از دیدگاه اسلام، نظامی است که افزون بر اتکا بر آرا عمومی نسبت به تعهداتش در قبال مردم، وفادار بوده و به صرف «وعده دادن»، بسنده ننماید. چنین خط مشی است که رضایتمندی مردم را به ارمغان آورده و رضایت خالق را نیز کسب می نماید. اجتماعی این دو رضایتمندی (خالق و مخلوق) است که جوهره منحصر بفرد مردم سالاری دینی را شکل می دهد:
«رضایت خداوند و مایه افتخار نظام جمهوری اسلامی، کار برای خدمت به مردم است».(21)
اصل دوم) ارزش مداری
ایجاد تقابل بین خواست مردم و اراده الهی، از جمله دستاوردهای شوم عصر روشنگری و قرون وسطی در غرب می باشد که به صورت ناشایسته ای به حوزه سایر ادیان - و از جمله اسلام - تسری داده شده است.(22) این در حالی است که در نگرش اسلامی، مردم سالاری به هیچ وجه به معنای نفی «ارزش مداری» نبوده و در حقیقت، حقوق توده های مسلمان، مد نظر می باشد و این تصور که می توان ایمان و ارزشهای دینی مردم را به بازی گرفت و با طرح دموکراسی به جنگ مبانی ارزشی نظام سیاسی اسلام رفت باطل بوده، با معنای «مردم سالاری دینی» همخوانی ندارد. به همین خاطر است که رهبر انقلاب صراحتا در تبیین معنای واقعی مردم سالاری دینی و با تاکید به بعد ارزش محورانه آن اظهار می دارند:
«نباید عده ای تصور کنند که افکار عمومی، یک منطقه آزاد است که بتوان به ایمان، عواطف، باورها و مقدسات مردم با تحلیل های غلء شایعه سازی و تهمت و دروغ، آسیب رساند.»(23)
به عبارت دیگر، در اندیشه سیاسی اسلام، همه - اعم از حاکمان و مردم - موظف هستند تا به ارزش ها و احکام الهی گردن نهند و چنان نیست که کسی و یا گروهی بتوانند پای خود را فراتر از حدود الهی گذارند.
بر این اساس، مردم سالاری دینی در چارچوب اصول و ارزشهای اسلامی، معنا و مفهوم می یابد. در خصوص دموکراسی نیز این مطلب صادق است و مشاهده می شود که ارزشهای حاکم در گفتمان سیاسی غرب، تماما در الگوی غربی از دموکراسی، تجلی دارند. لذا چون گفتمان سیاسی، تغییر کند معنای مردم سالاری نیز تحول می یابد ولی در هر حال، معنا مبتنی و ملتزم به متن و گفتمانی است که واژه از آنجا روییده است. با عنایت به همین مطلب فلسفی است که رهبر انقلاب، گفتمان اصلی جامعه را گفتمان اسلامی ارزیابی می کنند:
«تلاشهایی می شود که مسایل غیر اصلی، اصلی وانمود شود، خواسته های غیر حقیقی یا حقیقی اما درجه دو به عنوان گفتمان اصلی ملی وانمود بشود. لیکن گفتمان اصلی این ملت اینها نیست. گفتمان اصلی ملت، این است که همه، راههایی را برای تقویت نظام، اصلاح کارها و روشها، گشودن گره ها، تبیین آرمانها و هدفها برای آحاد مردم، استفاده از نیروی عظیم ابتکار و حرکت و خواست و انگیزه و ایمان این مردم و راه به سمت آرمانهای عالی این نظام که همه را به سعادت خواهد رساند، پیدا کنند.»(24)
به عبارت دیگر خواست «مردم»، تحقق نظام اسلامی است، نظامی که در آن، ارزشهای اسلامی، حاکمیت دارند و این خواست است که حیطه و گستره مردم سالاری را مشخص می سازد.
«هدف انقلاب اسلامی، تحقق نظام اسلامی و خواسته مردم، ارائه صحیح تفکر اسلامی و تعمیق آن در جامعه است.»(25)
بنابراین «چارچوب ارزشی» همچنان حفظ شده و «مردم سالاری دینی» هیچگاه از در تعارض با دین و ارزشها و اصول آن در نمی آید. همین معنا از مردم سالاری دینی است که به طور مشخص آنرا از دموکراسی غربی جدا می نماید. در «مردم سالاری دینی»، خواست مردم، متوجه تحقق و تحکیم مبانی و اهداف عالی دین است و چنان نیست که بر نفی و یا تضعیف آن تعلق بگیرد که در آن صورت، مردم سالاری، محتوای ارزشی خود را از دست می دهد و اطلاق وصف دینی بر آن صحیح نیست. تاکید مقام معظم رهبری بر ضرورت پاسداشت ارزشهای دینی توسط مسئولان و آحاد ملت، با تاکید بر همین وجه از مردم سالاری دینی صورت پذیرفته است و این که در حوزه ارزشهای جای تسامح و مجامله ای وجود ندارد:
« مسئولان به نام اسلام، برای اسلام، با پیام اسلام، شجاعانه، قدرتمندانه و بدون ملاحظه از این و آن، هم موضع گیری کنند، هم حرف بزنند و هم عمل بکنند. مردم عزیزمان و بخصوص جوانها هم به برکت غدیر، بدانند این راهی که اسلام و قرآن و خط غدیر، ترسیم کرده، یک راه روشن است. راهی است که با استدلال و فلسفة محکم ترسیم شده و روندگان بسیار بزرگ و عظیم المنزلتی پیدا کرده است.»(26)
حکومت اسلامی از آنجا که مؤید به تأیید الهی و تاسیس مردمی است، موظف است در هدایت جامعه بکوشد و تلاش در این زمینه، جزء رسالتهای خطیری است که رضایت خالق و مخلوق را بدنبال دارد. به عبارت دیگر، چارچوب و مبانی ارزشی که ترسیم شده، هم دولت و هم ملت، مکلف به اجرای آنها هستند و حکومت دینی و مردم سالاری دینی، در پرتو آن اصول، قابل درک و معنا هستند:
«بنای حکومت اسلامی، این است که مردم را از ظلمات به نور ببرد... اراده دین (این) است که انسان را از ظلمات خودخواهی، خودپرستی، شهوت، محصور بودن در مسایل شخصی، خارج کند و به نور ببرد. نور اخلاص، نور صفا، نور تقوا،... اگر این طور شد، جامعه، نورانی خواهد شد.»(27)
اصل سوم) حق مداری
مراجعه به رای مردم و تلاش در راستای پاسخگویی به نیازمندیهای مشروع ایشان، که دو بعد مهم مردم سالاری دینی را تشکیل می دهد، از آن رو، ضروری است که خداوند، مردم را در این دو زمینه، صاحب حق قرار داده است. بنابراین نظام اسلامی، نه از باب لطف بلکه از باب وظیفه، مردم سالاری دینی را گردن نهاده و به اجرا می گذارد:
« در نظام اسلامی، اداره کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک جانبه نیست بله حق دو جانبه است و حق طرف مردم، کفة سنگین تر آن است.»
تعبیر فوق با صراحت بر جایگاه مردم دلالت دارد و این که حق مردم در مقام مقایسه با حق کارگزاران به مراتب بیشتر است، بنابراین توجه به خواست و رسیدگی به نیازهای مردم، یک وظیفه است. مردم سالاری دینی در این معنا، دلالت بر «صاحب حق» بودن مردم دارد و نظام، موظف است حق مردم را ادأ نماید و در غیر آن صورت باید در پیشگاه مردم و خداوند پاسخگو باشد.
اصل چهارم) دشمن ستیزی و قاعده ی نفی سبیل
یکی از اساسی ترین مبانی مردم سالاری دینی و جزءاول حاکمیت جمهوری اسلامی، برائت جستن از هر قدرت طاغوتی و هر چه مصداق دون الله قرار می گیرد. بزرگترین طاغوت نیز در زمان کنونی «آمریکا:شیطان بزرگ» است که تبری از وی و هم پیمانان وی به منزله ی تبعیت از قاعده ی نفی سبیل است.
در واقع این دشمنی، از یک طرف مبتنی بر احکام اسلامی است و از طرف دیگر یک واکنش منطقی هر ملت و امتی است که استقلال و عزتش برایش اولویت اوَلی دارد. «دشمنی ایران اسلامی با آمریکا و صهیونیسم مبتنی بر اصول منطقی و مبانی اسلامی است .» (28)
در این مسیر رهبر انقلاب اسلامی با یادآوری سخنان اخیر مقامات آمریکایی مبنی بر صدور قطعنامه ضد ایرانی (قطعنامه به ظاهر ضد هسته ای 1803) برای جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات مجلس افزودند: کسانی که مدعی دمکراسی هستند به صراحت با دمکراسی و انتخابات در ایران دشمنی می کنند چرا که می دانند مردمسالاریِ نظام اسلامی زمینه ساز قدرت و پیشرفت ملت ایران است اما مردم آگاه و شجاع ایران، همچون همه رویدادهای مهم پس از انقلاب، این بار نیز پرشورتر از گذشته در انتخابات شرکت می کنند و نقشه های زورگویان بین المللی را «برای تضعیف نظام اسلامی و افزایش فشار به ایران»، خنثی خواهند کرد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به ضرورت مرزبندی روشن مجموعه های سیاسی با بیگانگان خاطرنشان کردند: «خوشبختانه بجز اقلیتی کوچک، مجموعه های سیاسی کشور درباره مبانی اسلام و انقلاب اتفاق نظر دارند اما در مقابل دشمن، باید رودربایستی و ملاحظه را کاملاً کنار گذاشت و با روشن کردن مرزها، فقط ملاحظه خدا و ملت را کرد و این، یک شاخص است.(29)
لذا یکی از نشانه های مهم انحراف از مردم سالاری دینی عدم شور عملی دشمن ستیزی است و هم اکنون مهمترین دشمن آمریکا ست و «حمایت امریکا از هرکسی در ایران یک ننگ است.» همچنین مقام معظم رهبری در این مورد می افزایند :«هم مردم و هم آن دسته ای که رئیس جمهور امریکا از آن اعلام حمایت کرده است باید فکر کنند که چرا امریکا می خواهد از آن دسته حمایت کند و آن دسته چه نقصی داشته که امریکا را به فکر حمایت از آن انداخته است.»(30)
اصل پنجم) قانون محوری
از آنجا که شیرازه امور و انسجام ملی در گروه التزام به قانون و رعایت حدود قانون می باشد، مردم سالاری نیز نمی تواند به نوعی تعریف شود که نقض قانون و چارچوب اصلی نظام را نتیجه دهد. بدین علت است که رهبری با اشاره به اهمیت قانون در حیات جمعی و تاکید بر مبنایی بودن «اصل قانونگرایی» در تحقیق شعار اساسی «عدالت» می گویند:
«توسعه همه جانبه و پیشرفت کشور بدون عدالت، امکان پذیر نیست و عدالت تنها با استقرار قانون، تحقق می یابد.»(31)
بدین ترتیب بر یکی از اصول مهم «مردم سالاری»، یعنی رعایت قانون در وجوه مختلف آن - اعم از تنظیم روابط فیمابین مردم و روابط مردم با حاکمان - انگشت می گذارند، از این منظر، همگان ملزم و متعهد به اجرای اصول قانونی هستند که به تأیید شرع و نمایندگان مردمی رسیده است. ایشان در واکنش به درخواست گروهی که زمزمه تغییر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را درانداخته بودند و طرح همه پرسی را برای این منظور ارایه داده بودند، چنین اظهار داشتند:
«در قانون اساسی، بیشتر از همه چیز، نقش اسلام و منبعیت و منشأیت اسلام برای قوانین و ساختارها و گزینشها مطرح است و ساختار قانون اساسی بایستی به طور دقیق حفظ شود... قانون اساسی، میثاق بزرگ ملی و دینی و انقلابی ماست. اسلامی که همه چیز ما اسلام است در قانون اساسی، تجسم و تبلور پیدا کرده است.»(32)
بنابراین چنین می توان نتیجه گرفت که مردم سالاری دینی به هیچ وجه با اصول و مبانی قانون اساسی که به صراحت بر «لایتغیر» بودن آنها در قانون اساسی تاکید رفته است، نمی تواند از در تعارض درآید. به عبارت دیگر، مردم سالاری در درون این اصول و نه در ورای این اصول، از دیدگاه اسلامی معنا شده و قابل قبول می باشد. رعایت همین اصول قانونی است که سلامت مردم سالاری را تضمین می کند و آن را از افتادن در ورطه های خطرناکی که ممکن است به انهدام کل نظام سیاسی منجر شود، باز می دارد. رهبر انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض، باندبازی و منفعت طلبی را به عنوان رسالتی خطیر در تایید مردم سالاری دینی، مورد توجه قرار داده، اظهار می دارند:
«ایجاد فرصت و امکانات اقتصادی برای دوستان و خویشان از کارهای ضد مردم سالاری دینی و یک فساد است که باید با آن مقابله شود.»(33)
نتیجه
مردم سالاری دینی، اصطلاح تازه ای در گفتمان سیاسی دنیا است که در بستر مبانی سیاسی اسلام و متأثر از آموزهای نبوی و علوی، روییده و بر آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سیاست و اداره امور جامعه و پرهیز از الگوهای حکومتی استبدادی، رعایت اصول و مبانی ارزشی را بنماید و بدین ترتیب نظام اسلامی را از الگوهای سکولار غربی تمییز دهد. برای این منظور در حکومت اسلامی، روش نوینی مورد توجه قرار گرفته که نه استبدادی و نه لیبرالی است. مقام معظم رهبری از این روش حکومتی به «مردم سالاری دینی» تعبیر نموده اند:
«مردم سالاری دینی، دارای دو وجه است که یک وجه آن نقش مردم در تشکیل حکومت و انتخاب مسئولات و وجه دیگر آن رسیدگی به مشکلات مردم است که بر همین اساس، مسئولان باید مشکلات مردم را به طور جدی پیگیری و رسیدگی نماید.»(34)
به عبارت دیگر در نظام «مردم سالاری»، نه تنها در حضور توده ای میلیونی بر سر صندوقهای رأی، تجلی می یابد بلکه افزون بر آن، در تلاش پیگیر نظام در خدمتگزاری به مردم نیز قابل رؤیت است. در این تعریف از مردم سالاری، مردم شأن و منزلتی برتر از آنچه در دموکراسی غربی دیده شده، می یابند. در این تعریف از مردم سالاری، ملل فرهیخته و آگاه، مستحق «توجه» و لحاظ شدن آرا و اندیشه هایشان در امر حکومت می باشند لذا حکومت اسلامی که نتیجه قیام آگاهانه مردمی شجاع و غیرتمند است، نمی تواند «مردم سالار» نباشد. تاکید مقام معظم رهبری بر عنصر آگاهی و ضرورت توجه و پیروی از آرمانهای عالی مردم از سوی مسئولان و حتی روشنفکران، دقیقاء به همین خاطر است.
«ملت ایران نیرومند و تواناست. چرا؟ چون ملتی است دارای هوش، استعداد و دارای نسل بزرگی از جوانان در این دوران معاصر که خود، سرمایه بسیار عظیمی است... ملت مؤ منی است.»(35)
«دشمن در تلاش است با سلب اعتماد به نقش دانشگاهیان، تئوریهای ترجمه ای را در ذهن آنها رسوخ دهد و آنان را از مردم جدا سازد که مهمترین راه مقابله با این تلاشها، حفظ ارتباط و پیوستگی فکری دانشجویان و دانشگاهیان با مردم و تمسک هر چه بیشتر آنها به ریشه ها و اصول انقلاب اسلامی است.»(36)
تمجید رهبری از ملت و توصیه ایشان به نخبگان جامعه به پیوستگی و نزدیکی با توده ها، وجه بارز این مردم سالاری است. تاکید بر هوشیاری و پیشگامی مردم در مقایسه با مسئولان و نخبگان، در واقع بیانگر جوهره «مردم سالاری دینی» می باشد که نزد اندیشه گران غربی - بویژه پیروان مکتب نخبه گرایی - چندان پذیرفته نیست.
«مردم از همه مسئولان، جناحها و احزاب جلوتر هستند.»(37)
البته همانگونه که بیان شد، مردم سالاری دینی چنانکه جانب رضایت مندی مردم را نگاه می دارد از چارچوب مبانی و اصول قانونی جامعه نیز پا را فراتر نگذارده و در واقع بسان خواست مردم مسلمان تجلی می نماید که خواهان تحقق آرمانهای عالیه اسلامی هستند. این گونه از مردم سالاری که با ارزش محوری، عجین می باشد، پشتوانه عظیم برای حکومت اسلامی به شمار می آید که امکان رفع کلیه مشکلات و کاستی ها را در راستای تحقق یک جامعه اسلامی اصیل می داند:
«نظام اسلامی با پشتوانه عظیم و بی نظیر حمایت ملت، استحکام ساختاری و تشکیلاتی خود و احساس وظیفه مسئولان در برابر پروردگار قادر است تمامی مشکلات و چالشهای موجود را بخوبی حل کند و دوران جدید را در تاریخ این سرزمین رقم زند.»(38)
و این واقعیتی است که نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مردم سالاری را به عنوان بازوی مؤید «ارزش مداری»، مد نظر داشته، از ابتدای پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا به امروز به کرات مشاهده کرده است. حضور گسترده مردم در صحنه های قیام، انتخابات، جنگ، راهپیمائی ها... عامل مؤثری در حفظ این انقلاب بوده است و آخرین نمونة آن را در جریان غائله کوی دانشگاه می توان مشاهده کرد. آنجا که پشتوانه مردمی حکومت، راه آشوب بر آشوب طلبان، سد کرد و بار دیگر نمودی از مردم سالاری در جامعه ما مشاهده شد.
«برغم یکسان تلاش بی وقفه دشمنان برای ایجاد خدشه و تردید در افکار عمومی ملت ایران، قشرهای مختلف مردم، استوار، معتقد و مصمم، همچون رودخانه ای خروشان به خیابانها آمدند و وحدت خود را یک بار دیگر نشان دادند.»(39)
بدین ترتیب «مردم سالاری دینی» به عنوان بدیلی مناسب برای دموکراسی غربی در حکومت اسلامی مطرح است. الگوی رفتاری ای که در آن مردم مبنا و محور هستند و حکومت، نخبگان و مسئولان موظف هستند نسبت به ولی نعمت خود، سپاسگزار و خدمتگزار باشند، در عین حال مردم نیز با پای بندی به اصول و مبانی ارزشی، سعی در تحقق آرمانهای اسلامی و حاکمیت اندیشه اسلامی را دارند.
پی نوشت ها :
1 - [New Politics, vol10, Summer 2004]
2 - در این زمینه می توان به اندیشه فرانسیس فوکویاما اشاره داشت که از لیبرالیسم به عنوان ایدئولوژی آخرالزمان و پایان ایدئولوژی ها یاد کرده و این پس از فروپاشی بلوک شرق دیگر هماورد برای آن نمی توان سراغ گرفت. جهت مطالعه بیشتر نگاه کنید به: The 1999National Interest, Summer
3 - بیانات مقام معظم رهبری ،14 خرداد 1384
4 - روزنامه جمهوری اسلامی، 27 اسفند 1379.
5 - جهت مطالعه در خصوص ناکارآمد دموکراسی غربی دیدگاه اندیشه گرایان غربی نک: جی.ا.شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، حسن منصور، تهران، دانشگاه تهران، 1354؛ آنتونی کوئینتن (ویراستار)، فلسفه سیاسی، مرتضی اسعدی، ترهان، انتشارات بین المللی المهدی، 1371، بویژه: صص 305-67.
6 - روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
7 -روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
8 - روزنامه اطلاعات، 9 شهریور 1379.
9 - روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
10 - روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
11 - در متون حقوق عمومی به این حضور مردمی «آزادی مشارکت» می گویند که مبنای ایجاد حکومت مردم سالار است.
12 - روزنامه اطلاعات، 26 مرداد 1379.
13 - در این ارتباط نگاه کنید به مجموعه مقالات کنگره بین المللی امام خمینی(ره) مجلد «نهادهای سیاسی و اصول مدنی» و دو جمله «فلسفه سیاسی» که در آن «مردم سالاری دینی» مورد نظر حضرت امام(ره) با استناد به مبانی حکومتی پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) تبیین و اثبات گردیده است.
14 - روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
15 - روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
16- روزنامه کیهان، 28 آبان 1379.
17 - روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
18 -روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
19- نگاه کنید به سخنرانی مقام معظم رهبری در مورخه اول آذر ماه 1379 که در آنجا به صورت مبسوطی دو وجه را از یکدیگر تمیز داده اند.
20 -همان.
21 - روزنامه اطلاعات، 6 مرداد 1379.
22 -مطالعه مبانی این رویکرد نگاه کنید به: اصغر افتخاری و علی اکبر کمالی، رویکرد دینی دو تهاجم فرهنگی، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، 1376.
23 - روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
24- نشریه شما، 23 تیر 1379.
25 - روزنامه جمهوری اسلامی، 30 اسفند 1379.
26 - روزنامه جمهوری اسلامی، 25 اسفند 1379.
27 - روزنامه جمهورس اسلامی، 11 بهمن 1379.
28- 31 فروردین 1377 در دیدار روژه گارودی
29- 22 اسفند 1386 در ملاقات برخی گروه های مردمی
30- 19 اسفند 1386 دیدار حوزویان قم
31 - روزنامه کیهان، 29 آبان 1379.
32 - نشریه شما، 23 تیر 1379.
33 - روزنامه جمهوری اسلامی، 13 آذر 1379.
34- روزنامه جمهوری اسلامی، 1 آذر 1379.
35- روزنامه کیهان، 25 آبان 1379.
36- روزنامه جمهوری اسلامی، 10 اسفند 1379.
37- در خصوص مطالعه اصول و مبانی مکتب و جایگاه مردم در آن رک: حسین بشریه، جامعه شناسی سیاسی، تهران، نی، 1374؛ باتومور، نخبگان و جامعه، علیرضا طیب، تهران، دانشگاه تهران 1369.
38- همان.
39- همان.

نویسنده:سید محمد مهدی غمامی     تبیان زنجان

جمعه اول 3 1388

1. از دیدگاه روان‏شناسی اجتماعی، رفتار انتخاباتی پدیده‏ای گروهی است که حکایت‏گر نوعی عمل سیاسی است. این رفتار خاستگاه خانوادگی داشته و به صورت ارثی از فردی به فردی و نسلی به نسلی دیگر منتقل می‏شود، اما از دیدگاه جامعه‏شناسی، این پدیده‏ها و رفتارها ناشی از عضویت و تعاملات گروهی و ساختی، و تأثیر شرایط اجتماعی بر کارکردهای متعین قدرت است و الگوهای آن از این زاویه تبیین می‏شود.
بر پایه این نگاه جامعه شناختی به رفتار سیاسی می‏توان آن را از زاویه روابط حزبی، مشارکت و نگرش جمعی و رابطه‏یابی طبقه و پایگاه با
دولت و قدرت سیاسی دنبال کرد.

2. روابط حزبی مبین گرایش‏ها و رفتارهای سیاسی خاص در عصر حاضر است که خود در 3 قالب میل به انتخابات، حضور در صحنه انتخابات و هویت‏یابی حزبی نمایان می‏شود و از نگرش‏ها و رفتارهای اجتماعی ـ سیاسی خاص پرده بر می‏گیرد.به این ترتیب، متغیرهای مربوط به روابط حزبی، عموما شاخص اجتماعی شرایط سیاسی نظام جامعه هستند و متغیرهای معرف مشارکت سیاسی از فرایند تبدیل دیدگاه‏های نگرشی به رفتارهای سیاسی حکایت می‏کنند و در نهایت تبیین ابعاد سیاسی طبقات و پایگاه‏های اجتماعی، از سطحی کلان‏تر به نظام جامعه می‏نگرد.

3. انتخابات سیاسی از منظر خاستگاه‏های اجتماعی آن، متضمن رفتار رأی دهندگان در عرصه همه پرسی، برای تعیین عوامل و کارگزاران تصمیم‏گیری‏های سیاسی است که در متن مناسبات گروهی رخ می‏دهد؛ البته از تاریخ، جغرافیا، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و حقوق نیز فارغ نیست و با ویژگی‏های روانی و شخصیتی اعضای جامعه نیز گره خورده است.

4. از منظر روان‏شناسی اجتماعی، مهم‏ترین متغیر تبیین کننده رأی سیاست افراد، در بستگی حزبی رأی دهندگان خلاصه می‏شود. در این نگرش، رأی دهنده به همبستگی و پیوند حزبی خود رأی می‏دهد؛ بنابراین، وابستگی به احزاب، باز تاب پیوند و علاقه عاطفی و احساسی است که غالبا از سوی خانواده و محیط به فرد القا می‏شود، از این رو وابستگی حزبی عامل تعیین رفتار ثابت انتخاباتی در طول زمان بوده و در سوابق خانوادگی ریشه دارد که با گذر زمان و افزایش سن فرد، این گرایش در او تقویت و تثبیت می‏شود.

5. پدیده انتخابات سیاسی از دیدگاه مبادله اقتصادی، بر الگوهای عقلانی رفتاری و عمل انتخاب سیاسی امروز، تابع آزادی اراده و اختیار انسانی استوار است. از این دیدگاه، رأی دهندگان غالبا به طرح‏ها، عقاید و برنامه‏های نامزدها و احزاب توجه دارند و به شکلی معقول دست به انتخاب زده و برنامه‏هایی را انتخاب می‏کنند که بیشترین منافع را برایشان در بر داشته باشد؛ یعنی رفتار انتخاباتی با محاسبه عقلانی سود و زیان صورت می‏گیرد و رأی دهنده در صورت احساس زیان یا غُبن از انتخاب، معامله سیاسی خود را فسخ می‏کند و با احساس عدم مطلوبیت منتخب یا منتخبین خود، برای دور بعدی آنان را بر نمی‏گزیند.

6. اما از دیدگاه جامعه‏شناسی، متغیرهایی از قبیل سن، جنس، محیط خانوادگی، گروه همسالان، طبقه، نژاد، قومیت، ملیّت، تبلیغات، شرایط تاریخی، فرهنگی، جمعیتی و شرایط اکولوژیک جامعه بر رفتار انتخاباتی امروز تأثیرگذار هستند؛ در واقع مطالعه این متغیرها در قالب ساخت‏های اجتماعی است که معرف انگیزش‏های اجتماعی رأی دهندگان، در جهت‏گیری‏های سیاسی و بروز رفتار انتخاباتی آنان می‏شود.در بین متغیرهای انتخاباتی، متغیر طبقه، یکی از تعیین کننده‏ترین عوامل مؤثر بر رفتار انتخاباتی است و ادعا شده که اساس نظام حزبی و از جمله رفتار انتخاباتی بر شکاف طبقاتی استوار است و تمام مسائل دیگر حاشیه‏ای هستند) طبقات متوسط بالا و پایین بالا عمدتا به احزاب محافظه کار و طبقات متوسط پایین و پایین پایین به احزاب تندرو تمایل دارند).
تقسیم بندی شمال و جنوب نیز بیشتر به شکاف میان طبقات بالا و متوسط مربوط می‏شود.

7. تغییر ساختار اجتماعی نظام انتخاباتی و تحول گروه‏بندی‏های طبقاتی، بر اثر افزایش سطح سواد و رفاه و تبلیغات رسانه‏ها و تردیدهای به وجود آمده در خصوص کارآیی‏های متنوع احزاب در رابطه با مقتضیات اجتماعی، اقتصادی، سیاست منطقه‏ای، ملی و بین المللی بر ترجیح ارزشی و گرایش در انتخابات می‏افزاید و راهبردهایی را برای فرد به وجود می‏آورد که رفتارهای انتخاباتی متنوعی از قبیل عدم حضور در انتخابات، حضور و ارائه رأی سفید یا حضور مفید در صحنه؟؟؟؟ را به دنبال خواهد داشت.

8. در نتیجه اگر، دیدگاه‏های سه گانه مذکور را مکمل هم بدانیم؛ در این صورت رفتار انتخابات سیاسی تابع انگیزه‏های عقلایی، ارادی درونی و بیرونی خواهد بود؛ از این منظر، انتخابات فرایندی است که از مقتضیات زمان و مکان و ویژگی‏های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأثیر و تأثر داشته و از سه سطح خرد، میانه و کلان در رفتارهای سیاسی جامعه نسبت به گرایش‏های انتخاباتی حکایت می‏کند.
فرید مفیدی          تبیان زنجان

جمعه اول 3 1388

آیا می‏توان دین و دموکراسی را با هم سازگار دانست‏یا خیر؟ از بیانات شما این طور استفاده شد که بعضی مدل‏ها سازگارند و بعضی دیگر خیر; حال چگونه می‏توانیم این دو مقوله را با هم جمع کنیم؟

هر دینی با دموکراسی سازگار نیست. دینی که جامعه‏گرا نیست، طبعا نه تنها با دموکراسی بلکه با هیچ چیز نمی‏تواند سازگار باشد و دموکراسی که انسان مدار و مبتنی بر اومانیزم است، با دین که اساس آن خدا مداری است، هرگز نمی‏تواند سازگار بیفتد اما اگر دموکراسی را ساختاری و رفتاری تعریف کنیم - نه ماهوی - در این صورت می‏توانیم آن را با دین سازگار کنیم; به این معنا که دموکراسی نه به مثابه ماهیت و مبنای حکومت‏بلکه به مثابه روش حکومت تلقی شود، که در این صورت حکومت دینی می‏تواند دموکراتیک باشد. بنده معتقدم که قانون اساسی ما، الگوی مناسبی برای همین جریان است. در عین وجود پارلمان و انتخاب رئیس جمهوری از سوی مردم و دخالت مردم در گزینش رهبر، باز نظام ولایی است. مردم برای انتخاب رهبر حضور پیدا می‏کنند اما در تامین شرایط، رای مردم منشا مشروعیت نیست; بلکه شرط ولایت است; در این صورت ما می‏توانیم رای، نظر و انتصاب را با هم جمع کنیم; البته خود این، احتیاج به تبیین دارد.

قید سازگار در تعریف دین را توضیح دهید؟

عناصر دین با هم سازگار هستند; به این معنا که ما اگر چیزی به نام عقاید داریم که بنده به اصطلاح ادبیات روز از آن‏ها به عنوان گزاره‏ها تعبیر کردم و اگر چیزی به نام اخلاق داریم که اصطلاحا ارزش‏ها یا آموزه‏های ارزشی می‏گویند و اگر دسته دیگری به عنوان آموزه‏های دستوری داریم یعنی احکام، مجموعه این‏ها با هم سازگار هستند و اگر این مجموعه، ارکان و اجزای دین سازگار نباشد، در این صورت برای استدلال بر صحت و حقانیت‏حکومت، مشکل داریم. ما براساس توحیدی که معتقد هستیم حکومت دینی را اثبات می‏کنیم یعنی، ادعای حکومت دینی مبتنی بر یک سلسله باورهای کلامی و فلسفی است و ما نمی‏توانیم در باورهای مبنایی و زیرساختی (عقاید) به چیزی معتقد باشیم که در عمل و احکام به آن ملتزم نباشیم. التزام به مجموعه احکام سازگار با عقاید است که دینی شدن حکومت را محرز می‏کند.

دین موضوعی است که فقط فقیهان و متکلمان و کسانی که صاحب تخصص هستند، می‏توانند از آن بحث کنند و قوانین آن را استخراج کنند; در حالی که دموکراسی، نظریه اکثریت را فقه لازم الاتباع می‏داند; چه طور می‏توان این دو را جمع کرد و رابطه‏ای بین این دو برقرار نمود؟

بنده ابتدا برای این که این اشکال مطرح نشود، سه - چهار نمونه نقد راجع به دموکراسی لیبرال نقل کردم که فقط اراده توده‏ها را منشا مشروعیت، تشخیص و تدبیر می‏داند. اگر دموکراسی لیبرال مبنا باشد، طبعا در مقام قانون گذاری و تدبیر، بین دین و دموکراسی نمی‏توان جمع کرد اما اگر دموکراسی را به عنوان یک روش تلقی کنیم و در واقع به یک نوع دموکراسی ساختاری و رفتاری معتقد شویم، دیگر اشکال پدید نمی‏آید.

هفت مساله، مجموعه مسائل نظری سیاست و حکومت را تشکیل می‏دهد: 1- فلسفه سیاست 2- اهداف سیاست 3- احکام سیاسی 4- اخلاق سیاسی 5- برنامه سیاست (حکومت) 6- سازمان 7- آیین و روش.

فلسفه چون سخن از هست دارد و راجع به هستی صحبت می‏کند، طبعا رای گرفتنی نیست; مثلا وقتی این لیوان روی میز موجود است، اگر همه رای بدهند که موجود نیست، منشا اثر نیست. بنابراین، در مباحث فلسفی سیاست، رای نمی‏تواند تاثیرگذار و نقش آفرین باشد. لذا در این جا این وحی و عقل است که در تشخیص مبانی سهم دارد و رای مردم، صرفا در انتخاب مکتب نقش‏آفرین است. رای در فلسفه سیاست، مقام رفیعی دارد. در مساله اهداف هم قریب به همین معنی است. اهداف در سه سطح قابل تعریف‏اند: نهایی، میانی (طریقی) و ابزاری. اهداف نهایی مانند تامین سعادت انسان; اهداف میانی و طریقی مانند تحقق عدالت; و اهداف ابزاری مانند تحقق توسعه در یک جامعه. در اهداف نهایی چون اهداف، جزئی از فلسفه سیاست است، در این جا باز وحی است که حرف آخر را می‏زند اما در مساله ابزاری مثل توسعه، این به مردم باز می‏گردد و در این طور قضایا، رای مردم کارساز می‏شود.

احکام نیز سه دسته هستند: 1- مصرحات (نصوص) 2- مستنبطات (احکام مستتری که با اجتهاد می‏توان آن‏ها را استخراج کرد). 3- مباحات و حوزه‏های مسکوت و منطقة الفراغ. محور سوم (مسکوتات) میدان رای مردم است و منبع دو محور اول و دوم، وحی و عقل در کنار هم است. اخلاق هم همین طور است. ولی در حکومت دینی، سه جا میدان برای مردم باز می‏شود، که آن جاها وزنه مردم سنگین‏تر می‏شود: 1- برنامه 2- سازمان 3- روش و آیین.

بنده در مراجعه به کتاب حکومت اسلامی امام رحمه الله دیدم که ایشان تصریح کرده‏اند که مجلس و پارلمان در حکومت دینی، مرجع برنامه‏ریزی است; نه قانون‏گذاری. اگر هم در ظاهر مجلس را مرجع قانون می‏دانیم در واقع کار آن تطبیق بر شرع است و اگر مرجع قانون‏گذاری خارج از شرع باشد، در آن صورت، مساله تعارض مطرح می‏شود. در مقام برنامه‏ریزی، رای و نظر میدان‏دار است. در سازمان قانون اساسی ما، رئیس جمهوری و نخست‏وزیر بود. آیا بعد که نخست وزیر حذف شد، دیگر حکومت دینی نیست؟ چگونه ما حکومت را ساختار و سازمان بدهیم؟ این کار، کار مردم و علوم است; البته نمی‏تواند معارض با مبانی دینی باشد. بنابراین، هر سازمانی با حکومت دینی نمی‏سازد; مثلا جوهر ولایت را نمی‏شود از حکومت‏حذف کرد; یعنی، ما باید ذاتیات حکومت دین را از عرضیاتش جدا کنیم که یکی از آن‏ها ساختار است. این که ما اکنون تفکیک قوا را به سه قوه پذیرفته‏ایم، وقتی مطرح شده است و دیگران پذیرفته‏اند، ما هم پذیرفتیم و به سه قوه هم تفکیک کردیم. اگر کسی به همان دلایل استدلال کند که تفکیک قوا باید به دو قوه یا چهار و یا پنج قوه باشد، آیا حکومت دینی باطل خواهد شد؟ بنده معتقد بر بیش از سه قوه هستم و معتقدم به همان دلایل که می‏بایست مثلا قوه مقننه از دسترس و دایره تصرف قوه مجریه خارج باشد، (5) قوه قهریه نیز نباید در ید قوه مجریه باشد. نباید ارتش و نیروی نظامی در ید قوه مجریه باشد و به همان دلیل، قوه فرهنگی باید خارج از این سه قوه باشد; چون فکرساز و رای‏ساز و فکرپرداز است. پس فرهنگ در اختیار هیچ یک از سه قوه نباید باشد. چه اشکالی دارد که طلبه‏ای بگوید: با همین استدلالی که ذکر شد، ما تفکیک قوا را قبول داریم اما به پنج قوه; این ایرادی ندارد یا این که نظریه‏ای بگوید که تفکیک قوه‏ها علی الاطلاق غلط است; زیرا اگر این سه قوه صد در صد از هم مستقل باشند; چگونه ارتباط و مناسبات این‏ها تعریف می‏شود و بعضی نظریات جدید می‏گوید باید یک رکن دیگری وجود داشته باشد که بر این سه، نظارت کند که در هم دخالت نکنند و این‏ها را به هم ربط بدهد. این همین الگوی ولایت فقیه است; بنابراین، مردم در شؤونی از قسمت‏های جامعه حضور پر رنگ یا کم رنگی دارند. در این صورت، بین دین و مردم‏سالاری می‏توان ارتباط برقرار کرد و این تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند: «مردم سالاری دینی و اسلامی‏» در واقع به نظر بنده تعریفش همین است.

دموکراسی دینی و دموکراسی‏ای که روشن‏فکران غربی می‏گویند، در کجا مشترک و در کجا مغایرند؟

غربی‏ها می‏گویند: انسان، محور و مدار است و خواهش‏های انسان است که منشا تصمیم‏گیری و مشروعیت می‏شود و خدا و دین نمی‏بایست در امور دنیوی سیاست دخالت کنند. سکولارها هم گاهی معتقدند که دین باید در مسائل دنیوی و اجتماعی دخالت کند ولی در مسائل سیاسی نباید دخالت کند مثلا مؤسسات خیریه مجاز هستند حکومت‏ها را کمک کنند; یعنی، مؤسسات دینی در امور دنیوی و اجتماعی مردم دخالت می‏کنند. ولی دین نباید در سیاست دخالت کند. این در حالی است که اگر دموکراسی را الهی، دینی و قدسی تلقی کنیم، در این صورت ساختار و قالب حکومت، دموکراتیک ولی محتوا و مضمون آن، اسلامی است.

تعبیری که استاد مطهری در تبیین جمهوری اسلامی دارند، تعبیر بسیار دقیقی است و فکر می‏کنم که این می‏تواند تعبیری از دموکراسی قدسی باشد; ایشان فرمودند: «حکومت اسلامی در محتوا، دینی در قالب، جمهوری است.»

آیا نظام مبتنی بر ولایت فقیه به ویژه با توجه به نظریه انتصاب، با دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم تمانع و تنافی ندارد؟

به یک معنا تنافی دارد و آن این که دموکراسی را حکومت مردم بر مردم علی الاطلاق تلقی کنیم; یعنی، همه شؤون حکومت در اختیار مردم باشد. این با ولایت نمی‏سازد و ولایت در حاشیه قرار می‏گیرد. ولی آن ولایت فقیهی که ما از امام رحمه الله آموخته‏ایم و در قانون اساسی ما به طور عمده با توجه به «دیدگاه امام‏» متجلی شده است، با دموکراسی ساختاری و رفتاری منافات ندارد.

جریان مردم سالاری که در جامعه ما زبانزد دولت مردان می‏باشد چیست و آیا زمینه تاریخی دارد؟

مساله واژگان و اصطلاحات، بار معنوی دارند و بسته به مراد به کار برنده‏های آن‏ها، معنا پیدا می‏کنند. امروزه افراد مختلفی این کلام را به کار می‏برند; مثل مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و بعضی از جریان‏های کند رو، تندرو و محافظه کار. در این جا باید دید که مراد آن‏ها چیست؟ بنده تصور می‏کنم که بعضی از این واژه‏ها در زبان افراد مختلف، در معانی کاملا متعارض به کار می‏رود.

اگر کسی مردم سالاری را به این معنا به کار ببرد که این مردم هستند که سالار و سرورند و هر چه بگویند باید اطاعت‏شود، این با دین‏داری قابل جمع نیست. مطمئنا وقتی این تعبیر به زبان مقام معظم رهبری و بعضی علما جاری می‏شود، به این معنا نیست و قرینه پسوند دینی، دلیل بر این مدعا است. اگر مردم سالاری در چارچوب دیانت مطرح شود و بدین گونه تبیین شود که دین عقل را حجت می‏داند و برای او سهمی قائل است و نیز عرصه‏هایی را برای مردم باز گذاشته است و بعضی از عرصه‏های انسان را در خود نگه داشته است قطعا مشکلی نخواهد داشت. ولی اگر مردم سالاری را به معنای لغوی استعمال کنیم و پسوند دینی را در پی آن نیاوریم، قابل دفاع نیست.

اگر ما برای فقه حداکثری قائل بشویم; یعنی معتقد شویم ما لانص فیه در دین نیست و به هر حال یا نص عام داریم یا نص خاص و در تمام حالات و رفتار انسان، به نحوی می‏توانیم احکام آن‏ها را از شریعت استنباط و استخراج کنیم; در این صورت دموکراسی دینی چه جایگاهی دارد؟ ; یعنی، تمام احکام و قوانین و رفتار آدمیان از کتاب و سنت‏به نص عام یا خاص استخراج می‏شود و مردم وظیفه‏ای جز عمل به این احکام نخواهند داشت و آن وقت تعبیر مردم سالاری دینی یک نوع مفهوم پارادوکسیکال است.

همان فقه، به عقل اجازه داده که وارد بشود و نظر بدهد و همان فقه - از جمله احکامش - می‏تواند این باشد که در جاهایی این مردم هستند که تصمیم می‏گیرند. چگونه ما احکام را به اولی و ثانوی تقسیم می‏کنیم و بین احکام اولی و ثانوی تعارضی احساس نمی‏کنیم؟ اگر خود فقه حکم این قضیه را هم روشن کند که مردم می‏توانند برای برنامه‏نویسی سالانه افرادی از متخصصین را برگزینند که آن‏ها اجتماع کنند و این برنامه را تنظیم کنند، در این صورت ما فقه را کنار نگذاشته‏ایم. در زمان حاضر پارلمان موجود و قانون اساسی، براساس نظر هفتاد فقیه و با تایید اعلم فقهی عصر به تصویب رسیده و امروز مبنای عمل و نصب العین کارگزاران نظام قرار گرفته است. قانون اساسی ما، خلاف فقه نیست و تعبیر امام راحل هم همین بود; بنابراین، ما به فقه حداکثری و فقه جواهری قائل هستیم و بعضی از شعارهای احساساتی فقه پویا و فقه اقلی را منطقی و عالمانه نمی‏دانیم اما می‏گوییم همان فقه جامع و حداکثری، تکلیف ما را روشن می‏کند و در جاهایی به ما حق می‏دهد و گاهی تکلیف می‏کند; مثلا می‏گوید: شرعا موظف هستی که به پای صندوق بروی و رای بدهی و این تکلیف است.

بنده فکر می‏کنم این عقلی را که شما فرمودید جمعی باشد، در حالی که عقلی که در اصول و فقه مطرح می‏شود، عقل عملی است که از آن مستقلات و غیرمستقلات عقلیه به دست می‏آید. ما چه مبنای فقهی داریم که از آن استفاده کنیم عقل جمعی در قانون‏گذاری یا برنامه‏ریزی مشروعیت‏زا است و این را با چه مدرک فقهی می‏توان به دست آورد؟

عقل جمعی، یک قسم در مقابل دو قسم نظری و عملی نیست; بلکه عقل جمعی عملی است. وقتی که عقل حجت است، آیا عقل عملی و نظری افراد خاص حجت است‏یا نه فقط عقل نظری انسان حجت است؟ آن جایی که جمعی با مشارکت و به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، با شرکت دادن عقول دیگران، به یک تصمیم می‏رسد، آیا این به طریق اولی حجت نخواهد بود؟

می‏توان از فرمایشات شما نتیجه گرفت که دموکراسی دینی در واقع دموکراسی‏اش به موضوع شناسی بر می‏گردد و دینی‏اش به حکم شناسی؟

به طور مطلق نمی‏توانیم این را بپذیریم. بین دموکراسی دینی و دموکراسی لیبرال یک تفاوت شاخص است و آن این که دموکراسی لیبرال سکولار است ولی دموکراسی دینی از احکام و معارف دینی بهره می‏برد و رای مردم هم در موضوع و هم در حکم تاثیر دارد.

با توجه به فرمایشات حضرت عالی در مورد دموکراسی، که دموکراسی را به تبع ارسطو بدترین نوع حکومت‏شمردید، آیا می‏توان با این وصف به قانون اساسی‏ای که مبتنی بر دموکراسی است احترام گذاشت؟ قانون اساسی که از انتخاب رهبر گرفته تا رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس که براساس اکثریت موجود رای دهندگان است، آیا شما تمام این‏ها را زیر سؤال نبرده‏اید؟

قانون اساسی ما، قانون اساسی لیبرالی نیست; بلکه انتخاب رهبر، تشخیص مصداق است و اعلام اقبال و بیعت‏با رهبر است; یعنی، نوعی روی آوردن و اقبال کردن به مصداق صالح است; به همین جهت، انتخاب رهبر در قانون اساسی ما، غیرمستقیم است. به این صورت که مردم خبرگان را انتخاب می‏کنند و آنان که رهبر شناس‏اند و به همین دلیل هم انتخاب شده‏اند، رهبر را معرفی می‏کنند. با رای خبرگان، رهبر، رهبر نمی‏شود; بلکه رهبر شناخته می‏شود.

وقتی که خبرگان کسی را انتخاب می‏کنند، معلوم می‏شود که این مصداق، مورد رضایت و اقبال مردم است. با این گزینش، مشروعیت پدید نمی‏آید; بلکه مسامحة می‏توانیم بگوییم که مشروعیت تمام می‏شود; نه از باب شطریت این گزینش بلکه از باب شرطیت این گزینش.

به هیچ وجه قانوان اساسی ما، قانون اساسی به معنای دموکراتیک و لیبرال نیست. سؤالی که این جا مطرح می‏شود و دغدغه بسیاری از افراد است، این است که آیا در دموکراسی می‏توان خط قرمز داشت؟ اگر خط قرمز داشته باشیم، دیگر دموکراسی نیست. ما باید این را در ذهنمان حل و هضم کنیم که هیچ نظامی فاقد خط قرمز در عالم نیست. حتی لیبرال‏ترین حکومت‏ها دارای خط قرمز هستند و حداقل خود لیبرالیسم خط قرمز آن‏ها است. سکولاریسم خط قرمز اول و آخر همه حکومت‏های غربی امروز است. به همان اندازه که خداوند برای شما مقدس است، سکولاریسم برای حکومت‏گران غربی مقدس است. بنده این مساله را در دو کنفرانس طرح کردم و با عکس‏العمل واحدی مواجه شدم.

در دانشکده حقوق دانشگاه وین، یک ضیافت علمی بود که جمعی از اساتید فلسفه، سیاست و ... در آن حضور داشتند، این دانشگاه وابسته به کلیسا بود و در آن جا سخن در مورد دموکراسی و سکولاریسم بسیار گفتند. بنده عرض کردم که یک سؤالی دارم و فقط می‏خواهم پیرامون آن فکر کنید و آن این که در تعارض بین دموکراسی و سکولاریسم کدام مقدم است؟ دموکراسی و دموکراسی لیبرال می‏گوید که هر چه اراده جمعی بخواهد، آن مشروع است و باید انجام بشود. سکولاریسم می‏گوید دین نباید به صحنه سیاست وارد شود.

اگر در یک جامعه‏ای اراده جمعی به این تعلق گرفت که دین را به جامعه بیاورند، مثل ایران که 98% مردم ایران با رای مستقیم گفتند که ما سکولاریسم را ترک می‏کنیم و باید حکومت دینی شود، در این جا ما باید دموکراسی را کنار بگذاریم یا سکولاریسم را; کدام یک مقدم هستند؟ ابتدا متحیر ماندند که چه بگویند. یکی از آن‏ها گفت: قانون اساسی اتریش اجازه نمی‏دهد. بنده در جواب گفتم که کاری به قانون اساسی اتریش ندارم; بلکه به عنوان یک بحث نظری می‏خواهم مطرح کنم. نهایتا گفتند که این طور هم نیست که مردم هر چه را بخواهند.

بالاخره نتوانستند از خط قرمز سکولاریسم عبور کنند; یعنی، تن در دادند که از دموکراسی دست‏بردارند ولی از سکولاریسم ست‏بر ندارند. آن‏ها هم خط قرمز دارند و ما گاهی خجالت می‏کشیم بگوییم که دین مبنای ما است و دین خط قرمز و چارچوب می‏باشد; در صورتی که خط قرمزهای آن‏ها بسیار حساس است; مثلا گاهی می‏شنوید که در پاریس، دختر بچه‏ای خواسته با روسری وارد مدرسه شود و آن‏ها جلوگیری کرده‏اند; در صورتی که این کار شعار و نشانه‏ای علیه حکومت نمی‏باشد. آیا این کار مبارزه با حکومت و نقض حقوق بشر است؟ استدلال آن‏ها این است که می‏گویند حکومت و جامعه ما سکولار است و این پارچه سر او، نشانی از دین دارد و این سکولاریسم را نقض می‏کند; بنابراین، نباید به مدرسه بیاید. فرانسه که مهد دموکراسی و آزادی است، از خط قرمز خود این طور دفاع می‏کند که این پارچه، رنگ و بویی از دین دارد، پس با سکولاریسم نمی‏سازد. آن‏ها از این کار خود خجالت نمی‏کشند اما وقتی که ما از خدا دم می‏زنیم، خجالت می‏کشیم و می‏خواهم آن را توجیه کنیم; در صورتی که خط قرمز ما دین است و خط قرمز آن‏ها لیبرالیسم. و هرگاه آن‏ها از سکولاریسم و لیبرالیسم دست‏برداشتند، آن وقت توقع داشته باشند که ما هم دست‏برداریم.

با توجه به انطباق اراده خداوند با شرع و احکام فقهی، چه کسی می‏گوید این احکام در این زمان به طور صحیح به دست ما رسیده است و چه ضمانتی وجود دارد که در این جا هم مانند مسیح و یهود گرفتار انحرافات در فهم و استنباط و استخراج قوانین و مرادات الهی نشویم؟

این بحث همان منطق فهم دین است. فهم دین، تفسیر، اجتهاد احکام و دستورهای دینی، دارای منطق پیچیده‏ای است و در چارچوب آن منطق، ما گاه به قطع و گاهی به اطمینان می‏رسیم و آنچه که به دست آورده‏ایم، حکم خداست و احیانا با نفس الامر منطبق است و اگر منطبق هم نباشد، چون با منطق پیش رفته‏ایم، ما مجاز می‏باشیم و این کار مجزی است. در هر حال یک سلسله علومی در اختیار ما است که در عمل اجتهاد و استنباط دین مورد استفاده قرار می‏گیرد (چه در کلام چه در فقه) در آن جا ما از آن ابزار و اصول و منطق استفاده می‏کنیم و تشخیص می‏دهیم; مثل بحث تشخیص روایات که سند آن داری قواعد است و سندیت قرآن قابل خدشه نمی‏باشد و فهم قرآن، خود قواعد و اصولی دارد.

در هر صورت، در چارچوب یک سلسله اصول و قواعدی است که ما هم سند، هم دلالت و جهت را در نصوص تشخیص می‏دهیم یا در جاهایی قطع پیدا می‏کنیم یا اطمینان می‏کنیم که حکم خداوند است.

به نظر می‏رسد پاسخ حضرت عالی، برای سازگاری دین و دموکراسی برای کسی قانع کننده است که دین را طبق تعریف حضرت عالی قبول داشته باشد. پاسخ حضرت عالی به کسی که دین با تعریف شما را قبول ندارد، چیست؟

این فرمایش درست است; زیرا بنده هم عرض کردم که با یک محفوظات و پیش فرض‏هایی این ادعاها را طرح می‏کنیم.

بنده یک تقریری دارم که آن را در کنفرانس بین‏المللی تجربه کرده‏ام و کفار را هم قانع کرده است و بسیار هم این طرح را پسندیده‏اند و آن این سؤال است که اگر بنا باشد که شما باشید و یک تصمیم که شما کسی را برای اداره جامعه انتخاب کنید، اگر دین نداشته باشید، بین یک آدم دین‏دار و یک انسان لا ابالی بی دین، کدام را انتخاب می‏کنید؟

غالبا بی‏دین‏ها هم به متدینین اعتماد دارند ولی اگر بنا باشد که اجمالا دینی داشته باشند، مثلا ما به عنوان مسلمان‏هایی که معتقد به دین هستیم که در آن دین، دستورات اجتماعی هم وجود دارد، اگر بنا باشد که حکومتی برپا شود، آیا برای تحقق آن حکومت، یک عالم را برگزینیم بهتر است‏یا غیر عالم را؟ عالم عادل پرهیزکار را ترجیح می‏دهیم یا عالم عادل عادی را؟ عالم عادل متقی مدبر را انتخاب می‏کنیم یا عالم عادل متقی غیر مدبر را؟ و هم چنین عالم متقی عادل مدبر و آگاه به زمان و مدیر را برمی‏گزینیم یا غیر این‏ها را؟ که اگر آگاه به زمان نباشد در خیلی از جاها اصلا نمی‏تواند فتوا بدهد. (تعریف نویی که امام از اجتهاد کردند، مساله را بالاتر از این می‏گذارد که بگوییم موضوع‏شناسی مشکل ما است; بلکه مشکل فراتر از مساله است) و آیا عالم عادل متقی مدبر آگاه به زمان مدیر مقبول را می‏پذیریم یا غیر مقبول را؟ طبعا فرد مورد اقبال را که جامع‏تر باشد می‏پذیریم. این کار استدلال نمی‏خواهد. و اگر ما به همین شکل پیش برویم، اکثر افراد می‏پذیرند; مگر این که یک مرام دیگری داشته باشند. وقتی که ما با این روش پیش برویم، می‏بینیم که در آخر، آن مصداقی که در عمل و در خارج است، همان ولایت فقیه است. یکی از کسانی که بیش‏ترین کار را درباره مساله ولایت فقیه کرده و مساله انتخاب را مطرح کرده است و غالبا افراد به مطالب او استناد می‏کنند، او هم می‏گوید که مساله انتصاب، الهی است و بعد تردید در کفایت و تمامیت ادله انتصاب می‏کند ولی توضیحش این است که اصولا با ادله انتخاب هم در مصداق به همان مصداق انتصابی می‏رسیم; چه به دلایل نقلی یا توجیهات عقلی، نظام مقبول از ویژگی‏های واحد برخوردار است.

برگرفته از سایت حوزه

سه شنبه بیست و دوم 2 1388
دین و دمکراسی
اشاره:
نوشته‏ای که پیش رو دارید، متن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علی‏اکبر صادقی رشاد است که در نشست چهارم کانون گفتمان دینی ایراد گردیده و با اندکی ویرایش و تلخیص، تقدیم می‏گردد. در پایان از طرف مخاطبان سؤالاتی درباره موضوع سخن مطرح شده که توسط سخنران محترم پاسخ داده شده است.
قبل از طرح اصل مبحث توضیحاتی را در سه زمینه بیان می‏کنیم: 1- چیستی دین 2- تعریف فی الجمله دموکراسی 3- چیستی سیاست
دین را با این عبارت تعریف می‏کنیم:
«مجموعه‏ای از گزاره‏ها و آموزه‏ها که به دو قسم بایدها و شایدها تقسیم می‏شود و مجموعه گزاره‏ها و آموزه‏های سازوار که با ایحای نبوی و هدایت فطری عقلانی برای تمهید کمال و تامین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است.» پس دین هم دارای گزاره‏هایی است که از هست‏ها خبر می‏دهد و هم حاوی آموزه‏ها و دستوراتی می‏باشد. منبع دین، وحی و عقل است. غرض از ایحا و هدایت عقلانی، تمهید کمال بشر و تامین سعادت انسان است. مجموعه گزاره‏ها و آموزه‏هایی که آن‏ها را دین می‏نامیم، سازوار نیز هستند.
تعریف فی الجمله دموکراسی که با مصادیق گوناگون این عنوان بسازد عبارت است از: «نقش آفرینی اراده جمعی در اداره اجتماع.»
از آن جا که بحث رابطه دین و دموکراسی در بستر سیاست قابل طرح است، سیاست و چیستی سیاست را هم تعریف می‏کنیم: «تدبیر امر اجتماع را سیاست گویند» اما باید توجه کرد که این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصور در امور شخصی آحاد نیز هست که این دو ملازم با کسب قدرت است. به طور خلاصه می‏توان در همان تدبیر امر اجتماع، آن وجه اجتماعی را سیاست‏بنامیم و لی نمی‏توان به این نکته توجه نداشت که در بحث‏سیاست، تدبیر امر اجتماع به گونه‏ای نیست که هیچ وقت‏با امور شخصی آحاد جامعه اصطکاک و تماس نداشته باشد; بلکه متضمن تصرف در امور آحاد جامعه نیز می‏باشد و لازمه تدبیر و تصرف آن است که قدرتی تحصیل بشود اما این که این قدرت چگونه باید تحصیل شود؟ در این جا است که مساله دموکراسی مطرح می‏شود.
ما طلاب در جای جای مباحث فقهی آموخته‏ایم که اول از این جا شروع کنیم که اصل اولی چیست؟
اگر سیاست عبارت است از تدبیر امر اجتماع که متضمن تصرف در امور شخصی مردم است، سؤال می‏شود آیا کسی حق دارد که در امور مردم تصرف کند؟ آیا کسی حق تصرف و سلطه محقانه دارد یا خیر؟ اصل اولی این است که احدی بر احدی سلطه ندارد و به تعبیر خود ما، اصل اولی این است که کسی بر کسی ولایت ندارد.
اگر بنابراین باشد که کسی بر کسی سلطه پیدا کند و در امر دیگری تصرف کند، این نیازمند به مجوز است و باید به نحوی توجیه بشود. چرا کسی یا طبقه‏ای یا گروهی حق دارد که در امور و شؤون دیگری تصرف کند؟ این که چگونه این حق پیدا می‏شود و منشا این مجوز چیست، می‏شود مساله مشروعیت و بحثی که به مبنای مشروعیت معروف است، همین مساله است که چرا کسی مجاز و محق به اعمال قدرت و تصرف در امور دیگری می‏شود؟ پاسخ به این چرا، همان مبنای مشروعیت است.
واژه مشروعیت در این جا یک اصطلاح در علوم سیاسی است و با آنچه که در فقه و علوم حوزوی مطرح است، متفاوت است و شاید گاهی با هم جمع بشوند و در مورد یک مساله بگوییم که هم مشروع به معنای سیاسی است و هم مشروع به معنای فقهی.
برای این که ابتدا معضل اصل اولی را در این جا حل کنند، مبتکران - به خصوص در سده‏های اخیر - آگاهانه به سرغ راه حل رفته‏اند. پیشینیان، چه بسا چندان به این جهت توجه نداشته‏اند: مثلا در دمکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، نشانه‏هایی از توجه و بصیرت و خودآگاهی نسبت‏به تصمیم‏گیری وجود دارد; اما طی سده‏های اخیر، این مساله شفاف‏تر و آشکارتر شده است.
در این که برای حل مساله اصل اولی چه راه حلی را باید پیدا کرد و وضعیت ثانوی را چگونه حل کنیم؟ دو گرایش، به این دو پرسش پاسخ داده است. یک گرایش به سمت نوعی ولایت و حق سلطه مشاع بشری رفته است که مبتنی بر قرارداد است‏بدین صورت که حق سلطه به بشر، براساس مشاع داده شود و به نحوی خود بشر، منشاء احقاق و اعمال این حق و منشاء صدور این جواز باشد.
این سؤال که چگونه و تا چه حد بشر دخیل است؟ مدل‏های دموکراسی را می‏سازد.
آیا رای بشر تمام علت است‏یا جزء علت‏یا شرط علت است؟ مجموعا وقتی رای، انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالا می‏توان گفت که نوعی دموکراسی اتفاق افتاده است.
پاسخ دوم به این معضل این است که انسان از آن جهت که انسان است و جمع از آن جهت که صاحب اراده جمعی هستند، دخیل و سهیم در اعطای این حق و اعمال این قدرت نیستند. مساله به ورای اراده بشری باز می‏گردد و مشروعیت می‏بایست از ناحیه آفریدگار بشر و خالق هستی که مالک هستی نیز هست و چون خالق است، قهرا مالک است پس قهرا ملک نیز اوست و می‏بایست او اعمال اراده کند و اراده او باید تحقق پیدا کند.
مکانیزم و ساز و کار تحقق اراده الهی باید تبیین شود که چگونه است; ولی اصل، آن است که اراده الهی و ولایت مشروع الهی باید تحقق پیدا کند.
پس دو نگاه و گرایش در پاسخ به حل مساله اصل اولی طرح شد: 1- ولایت مشاع بشری مبتنی بر قرارداد; 2- ولایت مشروع (1) الهی مبتنی بر وحی که از آن، عقل نیز مشروعیت پیدا می‏کند. بعد توصیف خواهیم کرد که رای بشری در جاهایی مشروعیت پیدامی‏کند. ولی عقل و رای اگر بنا باشد که سهمی و نقشی را به عهده بگیرند، در این جا تابع وحی هستند.
نقدها و اشکالاتی بر منظر نخست که می‏گوید منشا مشروعیت، قدرت و حاکمیت، اراده انسان‏ها است، وارد شده است.
اگر تئوری‏ها و نظریه‏های گوناگون در مغرب زمین ظهور کرده که بیش از هر جا و دقیق‏تر از هر جای دیگر، در همان جا نقد شده است; بنابراین، نظریه دموکراسی، بهتر و بیش‏تر از هر جای عالم، در مغرب زمین مورد نقد قرار گرفت. بنده برای نمونه، اشکالاتی را در زمینه‏های مختلف، عرض می‏کنم که اگر بنا باشد، بگوییم: منشا مشروعیت فقط اراده مردم (توده‏ها) است، در این صورت چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ در این جا یک سلسله اشکالات نظری، فلسفی، فقهی و حقوقی مطرح می‏شود و یک سلسله مشکلات عملی روی می‏دهد.
بعضی از این اشکالات، بر پایه بعضی پیش فرض‏ها و اصول موضوعی است که ممکن است کسی در آن‏ها تردید کند. از جمله اشکالات این است که در مقابل کسانی که هم به خدا معتقدند و خداوند را خالق می‏دانند و هم رب و در عین حال معتقدند که بدون دخالت‏خدا و با تشخیص و اراده جمعی بشری باید زندگیمان را اداره کنیم، یک حلقه مفقوده‏ای وجود دارد و آن حلقه این باور است که خدا خالق است و قهرا مالک و ملک هم اوست و او باید تدبیر کند. اگر چنین است، چگونه می‏گوییم که خدا را می‏توانیم کنار بگذاریم و به جای خدا محوری، انسان مداری را پیشه کنیم؟ یک نوع تعارض در این جا بین دو دیدگاه است: دیدگاه اول این است که خداوند خالق و مالک و ملک است.
دیدگاه دوم آن است که ما خودمان مالک خودمان هستیم و خودمان خود را اداره خواهیم کرد. اصولا تصور این که اراده اجتماع و شؤون، براساس اراده بشری ممکن است کاملا با اراده الهی مطابقت کند، یک احتمال بعیدی است. آرمان و ارده بشری چون آمیخته به جهل از سویی و جهد از سوی دیگر است، لاجرم با اراده الهی تعارض پیدا می‏کند، چون تشخیص بشر، دقیق و کامل نیست و گرفتار جهل است و مصلحت، کمال و سعادت خود را به تمام نمی‏تواند تشخیص دهد و این بازار آشفته نظریه‏ها و فکرها در جهان و تاریخ، گواه زنده این ادعا است. از آن جا که جهد، منفعت طلبی، خودخواهی، خودبینی و بسیاری کاستی‏ها و نارسایی‏های درونی و خصلتی بشر، مانع دیگری است که اگر حق را هم تشخیص داد، اعمال کند و نوعا جهل و جهد، بشر را به سوی مقابله با اراده الهی می‏راند; بنابراین، نمی‏توان این احتمال را جایگزین کرد که از خدا ببریم و به نحوی اراده کنیم که تشخیص و تدبیر ما با اراده الهی در تعارض نباشد. این را از آن جهت عرض کردم که دیدگاهی می‏گوید: درست است که خدا خالق و مالک و ملک است ولی خدا کار را به ما واگذاشته است و این که خدا کار را به ما وانهاده است، اگر به راستی امر و شؤون دنیوی ما را به ما نه به عنوان یک مسلمان معتقد و ملتزم وانهاده باشد، آن تعارض رخ خواهد داد. اشکال دوم که بیش‏تر فقهی است، (2) این است که مثلا اگر بنابراین باشد که در یک مساله مشخص مثل رهبری، منشا شروعیت‏سلطه، حکومت و قدرت که به دست رهبر سپرده می‏شود، فقط اراده و انتخاب انسان‏ها باشد، آیا نام این را در فرهنگ دینی ما یا ادبیات سیاسی - اسلامی، می‏توان ولایت نهاد که در این جا بگوییم به اراده ما رهبر شده است و منشاء رهبری ما هستیم. در این صورت، آیا او وکیل ما خواهد بود یا ولی ما؟ آیا بین وکیل و ولی، ولایت و وکالت تفاوت ماهوی نیست؟ وکالت مگر عقد نیست؟ و آیا ولایت از عقود است؟ ما کاری به درستی و نادرستی نداریم. ولی اگر بگوییم: مبنا و منشاء، اراده و رای ما است نه وحی و تنفیذ الهی، در این صورت دیگر تعبیر به ولایت صحیح نیست. باید به همان وکالت تعبیر کرد.
اشکال سوم، اشکال فقهی - حقوقی می‏باشد. از آن جا که هیچ گاه رای و اراده جمعی، شامل مولی علیهم نیست و شمول عرضی ندارد; یعنی همه افراد هیچ گاه بر چیزی متفق نمی‏شوند، در نتیجه همیشه عده‏ای و غالبا اقلیت‏بر اکثریت‏سلطه پیدا می‏کنند. طی سال‏های اخیر پر حجم‏ترین حضور مردمی در یک امر ارادی جمعی و گزینش در ایران، سه سال پیش اتفاق افتاد; یعنی، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که قریب به سی میلیون نفر شرکت کردند و نسبت این سی میلیون نفر به کل جمعیت کشور، کم‏تر از 50% بود. کمتر از 50% آحاد ایرانی در این عمل ملی حضور پیدا کردند و بیست و یک میلیون نفر به یک شخص رای دادند که رای خوبی هم بود. (3)
حدود 13 از جمعیت ایران رای دادند و این مساله حتی در قیاس با دیگر کشورها، خیلی کم اتفاق می‏افتد. نسبت افراد حاضر در رای‏گیری و موافق که واجد شرایط هستند، همواره در اقلیت است نسبت‏به کسانی که حاضر نیستند و در رای‏گیری غایب هستند. سؤالی که مطرح می‏شود این است که به لحاظ فقهی، اگر منشاء مشروعیت در مقوله رهبری که در یک افق بالاتری است و دارای اختیارات بیش‏تری است مطرح شود چه؟ اگر بنا باشد که منشاء مشروعیت، فقط اراده مردمی و انسانی باشد، اکثرا یا همیشه اقلیت‏بر اکثریت مسلط می‏شوند; به این معنا که یک اقلیت، یک فکر و یک مکتب و نظام یا یک فرد را پشتیبانی می‏کنند، قدرت را به او می‏سپارند و او اعمال قدرت می‏کند در حد صد در صد مردم.
آیا به لحاظ فکری می‏توان این را مطرح کرد که اقلیتی حق داشته باشد برای اکثریتی تصمیم‏گیری کند؟ واگر بنابراین باشد که مردم منشا باشند و اعطای حق کنند، حقی را که دارند، می‏توانند اعطا کنند اما «ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟»
مردم که بعضی از حقوق و اختیارات را ندارند. (در این جا به لحاظ فقهی بحث می‏شود). می‏توان ادعا کرد که کار فقهای ما در خصوص منصب قضا به نحو افاضی و تفویضی از شان فقهای واجد و جامع است و اجماعی می‏باشد. این را می‏توان اعطا کرد و هم چنین شان قضا که شان فقهی است و مردمی نیست. اگر بنا باشد که منبع مشروعیت، اراده مردم باشد، آنچه حق آن‏ها است و در اختیار آن‏ها است، آن را می‏توانند تفویض کنند اما در مورد شان قضا چه؟ آیا مردم می‏توانند آن را به حکومت تفویض کنند، در حالی که آن را ندارند؟ از این جور شؤون، کم نیست. مردم فرد فرد یا جمعی، فاقد چنین حقی هستند که بخواهند آن حق را به کسی تفویض کنند تا او وکیل بشود یا - با تسامح - ولی آن‏ها. در این جا مشکلات اجرایی قضیه کم نیست. یکی از دلایل این که دموکراسی مدل‏های مختلف پیدا می‏کند، این است که مشکلات اجرایی دارد و در اجرا به صورت دیگری در می‏آید و عملا یا نخبگان هستند که سرنوشت امر در دست آن‏ها است‏یا احزاب یا رسانه‏ها و کم اتفاق می‏افتد که اراده و انتخاب توده‏های مردم منشا باشد، حتی اگر توده مردم به صحنه بیایند، آفت رای آفرینی، رای سازی و القای رای به ذهن مردم از طریق رسانه‏ها و حب و بغض‏ها، وابستگی‏های حزبی و چشم گیری نخبگان در جامعه، معمولا سبب می‏شود که این مردم نباشند که انتخاب می‏کنند; به فرض اگر هم انتخاب کنند، در این جا این احزاب هستند که بعد از انتخاب شدن قدرت را با هم تقسیم می‏کنند، به خصوص اگر جامعه چند حزبی باشد. ولی این که عرض شد، به این معنا نیست که ما مطلقا مخالف سهم مردم در امر تدبیر جامعه هستیم و بدین معنا نیست که ما هر نوعی از دموکراسی را مردود قلمداد کنیم. دیوید هلد کتابی دارد - که به فارسی هم ترجمه شده - به نام «مدل‏های دموکراسی‏» که در آن، نه مدل دموکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، دموکراسی مستقل و مستقیم، دموکراسی مارکسیستی و تا زمان حال، دموکراسی لیبرال (4) را تبیین کرده است. به لحاظ نظری، الگوهای دموکراسی متنوع است. به لحاظ عملی هم در خارج، دموکراسی با شکل‏های مختلف اتفاق افتاده است. جامعه‏ای با حضور امپراتور - البته با نظام پارلمانی مثل ژاپن - حکومت دموکراتیک دارد و کسی نمی‏گوید که استبدادی است و امریکا هم دارای یک نظام ریاستی است و رئیس جمهوری در راس هرم قدرت است و در قانون اساسی آن‏ها اختیارات رئیس جمهوری بیش از اختیارات ولی فقیه در جامعه ما است. ولایت هم با رئیس جمهوری است. نظام آن جا نیز نظام دموکراتیک تلقی می‏شود. در انگلستان هم که فاقد قانون اساسی مکتوب است و نظامی سلطنتی و مشروطه می‏باشد، کسی نمی‏گوید که نظام و حکومت آن، دموکراتیک نیست. به مصر که یک نظام جمهوری با یک پیشینه سوسیالیستی است و به تمام حکومت‏هایی که مارکسیست‏ها به عنوان جمهوری‏های دموکراتیک خلقی در کشورهای مختلف به وجود آورده‏اند، می‏گویند دموکراتیک. ما می‏توانیم بگوییم که مخالف دموکراتیک لیبرال هستیم که مدعی است انسان منشاء مشروعیت علی الاطلاق است و هیچ چیز مرزی برای او نیست، مگر خواهش او. ما نمی‏خواهیم بگوییم مطلقا مخالف هر نوع و هر الگویی از دموکراسی هستیم. اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحی، عقل و رای مردم را کنار هم بنشانیم و منشاء تصمیم را تدبیر کنیم، در این صورت می‏توانیم یک دموکراسی اسلامی را تصور کنیم. من در مقاله کوتاهی تحت عنوان نظریه دموکراسی قدسی، همین را توضیح داده‏ام که چگونه می‏توانیم بین عقل، وحی و رای، سازگاری ایجاد کنیم و در اسلام می‏توان این سازگاری را ایجاد کرد و به تصور بنده، این‏ها با هم سازگار هستند. اگر عقل، همچون وحی، حجت و پیامبر درونی است و اگر ما به تعبیر مرحوم شهید صدر منطقة الفراغ و مباحاتی داریم و در جاهایی مردم و عقلا می‏توانند تصمیم بگیرند، پس وقتی ما این‏ها را کنار هم قرار می‏دهیم، می‏توانیم از چیزی به عنوان دموکراسی قدسی و اسلامی دم بزنیم.
برگرفته از پایگاه حوزه
سه شنبه بیست و دوم 2 1388

فرهنگ واژه ها(دموکراسی یا مردم سالاری)

واژه دموکراسی از لفظ یونانی دموکراتیا (Demokratia) گرفته شده است. این اصطلاح از دو واژه دموس (Demos) به معنای مردم و کراتوس (Kratein) به معنای حکومت کردن، تشکیل شده است. بدین ترتیب دموکراسی از نظر لغت به معنای حکومت به وسیله مردم (حکومت مردم بر مردم) است.
البته دموس به معنای اراذل و اوباش، توده عوام، اقشار فرودست و ضعیف، و کلیه شهروندانی که در پالیس(1) یا دولت شهر زندگی می‏کنند، نیز آمده است. کراتوس نیز به معنای قدرت و قانون بکار می‏رود.(2)
تعاریف فراوانی برای دموکراسی مطرح شده است(3)؛ اما در یک تعریف جامع می‏توان گفت: دموکراسی
حکومتی است که به نوع تصمیم‏گیری جمعی تعلق دارد. در این حکومت نمایندگانی از سوی اکثریت مردم انتخاب می‏شوند، تا بر آنان حکومت کنند. نمایندگان برگزیده مردم پس از مشورت و بررسی طولانی، قوانینی را تصویب کرده به آگاهی مردم می‏رسانند؛ به طوری که بر هیچ کس پوشیده نباشد، تا بدین وسیله آزادی و برابری را در جامعه پیاده کنند.
دموکراسی در مفهوم خود بیان گر این آرمان است که: تصمیمهایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر
می‏گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند. هم چنین، کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم‏گیری برخوردار باشند.
در واقع وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلّی است:
الف. نظارت همگانی بر تصمیم‏گیری جمعی؛
ب. داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت.
هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک‏تر خواهد شد.
(4)
تاریخچه دموکراسی

پیشینه دموکراسی به دولت شهرهای یونان باستان از سده پنجم قبل از میلاد و زمان افلاطون و ارسطو بر می‏گردد؛ بطوری که آنان در کتابهایشان به طور مفصل به این موضوع پرداخته‏اند.(5) در آنجا شهروندان ـ به جز زنان و بردگان ـ در امر حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند. در جمهوری روم نیز ـ پیش از پیدایش دوره امپراطوری ـ ابعادی از دموکراسی به چشم می‏خورد.
در اروپای غربی، این نظام حکومتی با شکل نوین نمایندگی (پارلمانی)، همراه با پیدایش دولت در قرن شانزدهم
ظهور یافت. در انگلستان، با انقلاب 1688م عقیده به اینکه سلطنت یک «حق الهی» است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برتری یافت.
در آمریکا، انقلاب 1776م مبتنی بر اصول قرارداد اجتماعی، و نیز قانون اساسی ایالات متحده (1787م) از دیگر
زمینه گستران و پیش برندگان تفکر دموکراسی بوده‏اند.
در فرانسه، انقلاب کبیر (1789م) با شعارهای دموکراسی (آزادی، برادری، برابری) در پیروزی و پی ریزی
دموکراسی نوین تأثیر بسزایی داشت.
به هر حال، سرانجام تا نیمه‏های قرن نوزدهم، اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراسی را پذیرا شدند. با این
وصف تا اوایل قرن بیستم، عده زیادی از شهروندان از مشارکت سیاسی محروم بودند؛ در انگلستان کارگران، تا 1867م و زنان تا 1918م حقّ رأی نداشتند.
دانشمندان فراوانی در گسترش بعد فکری و نظری دموکراسی تأثیر داشتند؛ مانند: جان لاک، ژان ژاک روسو،
مونتسکیو، جان استوارت میل، جان دیویی، ویلیام جیمز، هارولد لاسکی، ژوزف شومپیتر، آیزایابرلین و... .(6)

اصول و پایه‏های نظام
دموکراسی
1. اصل مقبولیت و رضایت: مفهوم رضایت و پذیرش شهروندان در تبعیت از حکومت و حاکمان، از عناصر اساسی
در فلسفه سیاسی دموکراسی است.
2. اصل حاکمیت ملّی و مشارکت عمومی: مقصود آنست که سازمانها و تصمیمات حکومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص معیّن و یا طبقه حاکمه متّکی نباشد؛ یعنی حاکمیت و سیادت از آنِ تمامی مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او، از هر گونه انحصار در روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فکر
خاص جلوگیری می‏کنند. این از اصول دموکراسی است، که در واقع تمام اصول و مؤلفه‏های دیگر، جلوه‏های جزئی‏تر آن هستند.
3. اصل برابری: از ارکان و پایه‏های نظام دموکراسی، برابری است؛ یعنی همه افراد جامعه باید در برابر قانون
یکسان و برابر بوده، از حق شرکت در وضع قوانین دولتی یا نقد آنها برخوردار باشند. براساس اصل مساوات، باید به تمامی اعضای جامعه فرصت کافی داده شود تا در عرصه‏های مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی و پرورشی، به میزانی که می‏خواهند دخالت کنند.
4. اصل آزادی(7): یعنی، افراد باید حق آزادی بیان، آزادی رأی، آزادی عقیده و انتقاد و... در تمامی شئون
حکومتی، فردی و اجتماعی را دارا باشند.
5. حاکمیت قانون: در تمام عرصه‏ها فقط قانون حاکمیت دارد؛ قانونی که به دست نمایندگان خود مردم وضع شده است.
6. حکومت اکثریت: یعنی باید تمامی تصمیمات دولت در هر امری، موافق با اراده اکثریت افراد جامعه باشد، و
اگر در میان ملّت در امری اختلاف نظر پیدا شد، دولت باید اراده و نظر اکثریت را ملاک عمل قرار دهد.
7. سیستم نمایندگی: هیئت نمایندگان بایستی حق قانونگذاری، حقّ رأی در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه،
حق استیضاح و پرسش از تصمیمات دولت را داشته باشد.(8)

مدلهای دموکراسی(9)
محققین و نظریه پردازان سیاسی، با عنایت به مفهوم دموکراسی، از جنبه‏های گوناگون تقسیماتی را برای
دموکراسی بیان کرده‏اند که هر کدام مفهوم خاصی از آن را تداعی می‏کند:
1. دموکراسی مستقیم: در این نوع دموکراسی، عموم مردم ـ که عنوان شهروند بر آنها اطلاق می‏شود ـ بطور
مستقیم در وضع قوانین و تعیین حاکمان شرکت می‏کنند؛ به این صورت که همه مردم در مجامع عمومی حاضر می‏شوند و درباره مسائل کشوری اظهار نظر کرده و تصمیم می‏گیرند. این نوع دموکراسی در یونان باستان و بعضی از نواحی سوئیس وجود داشت؛ امّا در حال حاضر به جهت کثرت جمعیت شهرها و کشورها، عملاً امکان‏پذیر نیست.
2. دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی: در این نوع دموکراسی، تصمیمات سیاسی کشور توسط شهروندان صورت
می‏پذیرد، اما نه بطور مستقیم بلکه از طریق نمایندگانی اجرا می‏شود که بوسیله آنان انتخاب شده‏اند. بدین ترتیب مردم به طور غیرمستقیم در امور جاری کشور دخالت کرده و به مطالبات خود می‏رسند.

3. دموکراسی لیبرال: مردم سالاری لیبرال یا لیبرال دموکراسی، شکلی از حکومت می‏باشد که نماد آن معمولاً مردم سالاری نمایندگی یا پارلمانی است که به اصطلاح قدرت اکثریت در چارچوب قانون اعمال می‏شود، البته قانونی که از بیان اراده عامه مردم صورت می‏پذیرد.
در این نوع مردم سالاری، آزادی نسبت به همه ارزشهای سیاسی دیگر اولویّت دارد و آزادی را بالاتر از برابری،
فضیلت مدنی، رفاه و غیر اینها می‏دانند. قانون در این تفکّر در استخدام حفظ آزادیهای فردی است و قانون اساسی تا جایی مطلوب است که به حقوق فرد و سلایق افراد دست اندازی نکند.
این الگو از دموکراسی هیچ ایدئولوژی و چارچوبی را، بر اراده آزادانه افراد تحمّل نمی‏کند و با جدیت به توزیع قدرت و تفکیک قوا می‏اندیشد. این مدل از حکومت تقریبا از انگلستان در قرن هفدهم شروع شد و مردم انگلیس برای نخستین بار طی مبارزاتی، حکومت استبدادی پادشاهی را در هم کوبیده و این چنین حکومتی را پایه گذاری کردند.
4. دموکراسی سوسیالیستی: مردم سالاری سوسیالیستی ترکیبی از نظام سیاسی و اجتماعی با نظام
اقتصادی و اجتماعی است (یعنی، ترکیبب دموکراسی و سوسیالیسم). این نوع دموکراسی بر خلاف دموکراسی لیبرال، نگران تأثیر نامطلوب نابرابریهای اقتصادی، بر روی برابری سیاسی است، و به همین جهت بر دخالت جدّی دولت در امور اقتصادی تأکید دارد، و بیش از آنکه بر آزادی تأکید کند، طرفدار برابری است، و به توزیع عادلانه ثروت توجه دارد.
پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه در روسیه و پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی، چین و ویتنام
شمالی و برخی کشورهای غربی نفوذ کرد. و امروز به دلیل متلاشی شدن این اندیشه در کشور روسیه، غالب کشورها از آن رویگردان شده‏اند.
5. دموکراسی کثرت‏گرا (پلورالیستی): این مدل از دموکراسی یکی از گرایشهای نوین سنّت لیبرالی است و
هدف آن توزیع قدرت و نفی قدرت متمرکز است. طرفداران این دموکراسی، حضور سلیقه‏های مختلف و متکثّر را در بالاترین سطح آن خواستارند. بر خلاف بسیاری از مدلهای پیشین، این دموکراسی طالب یک نظام حکومتی است که ایدئولوژی خاصّی بر آن حاکم نباشد.
6. دموکراسی مشارکتی: این نوع دموکراسی در واقع ترکیبی از دموکراسی مستقیم و نمایندگی است. تأکید
هواداران این نوع حکومت، بر مشارکت هر چه بیشتر مردم در صحنه‏های سیاسی و اقتصادی است. این گروه معتقدند همان طوری که مشارکت فعال مردم در صحنه‏های اقتصادی باعث رونق اقتصادی می‏گردد، کلیه شهروندان می‏بایست در عرصه‏های سیاسی نیز، نه تنها در زمان انتخابات بلکه در هر زمان مشارکت فعال داشته باشند.
7. دموکراسی چند حزبی: این مدل از دموکراسی همان است که در حال حاضر در اکثر کشورهای غربی وجود
دارد. یعنی تمام کسانی که دارای حق رأی هستند، با توجه به برنامه‏های مختلفی که از سوی احزاب گوناگون در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و بین‏المللی عنوان می‏گردد، به کاندیدای حزب مورد نظر خود رأی می‏دهند.
البته مدلهای دیگر مردم سالاری و دموکراسی مانند: دموکراسی مشروطه‏ای، دموکراسی مطلقه، دموکراسی
عامه گرا و... در نظامهای سیاسی جهان مطرح است، که به جهت اختصار از توضیح آنها صرف نظر می‏کنیم.
برای تحقیق بیشتر، به همان منابعی که قبلاً بیان گردید مراجعه شود.
اسلام و دموکراسی غربی در دموکراسی غربی، یکی از اصول اساسی و مسلم، انسان محوری (امانیسم) به معنای حذف خداوند متعال از زندگی مردم است. قوانین موضوعه باید مطابق نظر اکثریت مردم و بلکه همه آنها باشد. اصل در این نظام مردم است نه خدا، و تفکر ملی گرائی و نژاد پرستی در نظام دموکراسی حاکم است. اهداف این نظام، صرفا مادیاست و فقط می‏خواهند دنیای مردم را آباد کنند و به آخرت آنها کاری ندارد. البته در این مسئله نیز چنانکه در جهان غرب دیده می‏شود موفق نشده‏اند.
آنها سعادت امت را تنها در جهت رشد ثروت و قدرت نظامی خلاصه می‏کنند و به انحرافات اخلاقی، جنسی و
هرج و مرج فرهنگی و به طور کلی به مسائل اخلاقی توجهی ندارند. در آنجا فساد اخلاقی آزاد است. به قول افلاطون: خصوصیات این نظام آن است که همه مردم آزادند، هر کس حق دارد هر چه می‏خواهد بکند، و همچنین نظام گسیختگی مطلق و آزادمنشی بیش از حد و اندازه در آموزش و پرورش جوانان از دیگر خصایص این نظام است.(10)
امّا از نگاه اسلام و نظام مردم سالاری دینی، منشأ حاکمیت فقط خداوند است، خدا محوری از اُس اساس نظام
اسلامی است، هیچ کس حق ندارد به نظر خود قانونی را بر خلاف حکم خدا وضع کند و تمام قوانین و احکام از جانب خداوند متعال می‏باشد که از طریق وحی به پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نازل شده است. از این رو قدرت مطلقه از آن خداوند است، و قدرت ملّت نیز در چهارچوب احکام شریعت محدود است؛ به طوری که ملّت نمی‏تواند از محدوده مقررات الهی گامی فراتر نهد.
اسلام، نژاد پرستی و ملی گرایی را رد می‏کند و خداوند می‏فرماید: «وَ ما اَرْسَلْناکَ إلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ»(11)؛
«[ای پیامبر!] ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمت برای جهانیان باشی.» بنابراین دین اسلام برای تمام نژادها و طوایف مختلف آمده است و همه نوع رنگ ملی گرایی و نژاد پرستی را از خود دور ساخته است.
اخلاق، پاک دامنی و حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی، از اصول اساسی نظام اسلامی است، رسول خدا
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «بُعِثْتُ بِمَکارِمِ الأخلاقِ وَ مَحاسِنِها؛(12) من برای [احیای] مکارم اخلاق و خوبیهای آن مبعوث شده‏ام.»
از نظر اسلام یکی از راههای رسیدن به کمال مطلوب، رعایت اصول اخلاقی اسلام است، بنابراین اسلام با هر
گونه فساد و فحشاء و بی‏بند و باری و لاابالی‏گری مخالف است. و این گونه رفتار را عین اسارت و بردگی می داند نه آزادی. در این نظام، آزادی فقط در محدوده قانون خدا مورد نظر است.
آزادی مطلق مورد نظر دموکراسی غربی، نه تنها از نظر اسلام مورد پذیرش نیست، بلکه از نظر بیشتر
اندیشمندان غربی نیز مورد پذیرش نیست.
افلاطون که از نخستین اندیشمندان علوم نظری، عقلی و سیاسی جهان غرب است، در کتاب جمهوری خود با
بر شمردن برخی از خصائص دموکراسی و انتقاد از آزادی مفرط در این نظام می‏گوید: «افراط در آزادی سبب می‏شود که دموکراسی دگرگون گردد و به فرمانروایی مستبد احتیاج پیدا کند. این افراط در آزادی در خانه‏ها نیز راه می‏یابد، زیاده روی در آزادی نتیجه موحشی ببار می‏آورد، افراد جامعه به اندازه‏ای حساس می‏شوند که هیچ حد و قیدی را نمی‏توانند تحمّل کنند، و اگر کسی بخواهد کوچکترین دستوری به آنان دهد خشمگین می‏گردند و سرانجام چنانکه می‏دانی، قوانین را نیز زیر پا می‏گذارند تا هیچ مقامی باقی نماند که بر آنان حکم براند. پس زیاده روی در آزادی نیز به اسارت منجر می‏شود؛ چه افراد و چه در حکومتها. در نتیجه استبداد تنها از دموکراسی می‏زاید، بدین معنی که چون آزادی از حد بگذرد، بدترین اسارتها به دنبال آن می‏آید.»(13)
خلاصه سخن اینکه: هدف اسلام رساندن انسان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی است، هم به زندگی دنیوی
اهمیت می‏دهد و هم به حیات اخروی ارزش فروانی قائل است. بدین ترتیب اسلام هم به بعد مادی و هم به بعد معنوی انسان نظر دارد و نظام اسلامی برای کمال و سعادت این دو بعد تلاش می‏کند. برخلاف دموکراسی غربی که فقط به بعد مادی انسان اهمیت می‏دهد و بعد معنوی ـ که اصل هم همین است ـ در این نظام اهمیت ندارد.
------------------------------------------------------------
1. پالیس: به یک ادراک، برنامه عمل یک فرد، یک گروه یا یک دولت اطلاق می‏شود. «دموکراسی و توتالیتاریسم،
ریمون آرون، ترجمه عباس آگاهی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص ع.»
2. آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آشتیان، ص12.
3. ر. ک: دوره کامل آثار افلاطون، ج2، کتاب هشتم؛ فرهنگ انگلیسی آکسفورد، ذیل کلمه democracy، به نقل
از آزادی و دمکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، علی ربانی گلپایگانی، مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، 1382، چ1، ص63؛ نظام حکومتی و اداری در اسلام، باقر شریف القرشی، ترجمه عباسعلی سلطانی گلشیخی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد مقدس، 1379، چ3، ص102؛ فرهنگ عمید، ج1، ص267.
4. ر.ک: دیوید بیتهام و کوین بویل، دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، 1379،
ص17.
5. ر.ک: دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، خوارزمی، تهران، 1367، چ2، ج2، کتاب جمهوری8
(1127 ـ 1213)؛ ارسطو، کتاب سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371، چ3، ص150 ـ 234.
6. ر.ک: درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، 271 ـ 273.
7. ارسطو می‏گوید: دموکراسی دو خصیصه دارد: یکی اندیشه حاکمیت اکثریت مردم و دیگری آزادی، و آزادی را
چنین تعریف می‏کنند که هر کس بتواند به دلخواه خود زیست کند. از اینجاست که در دموکراسیها هر کس می‏تواند هر گونه که دلخواهش است رفتار کند و به گفته «اوری پید» به همه آرزوهای خود برسد. «کتاب سیاست، ص234.»
8. ر، ک: نظام حکومتی و اداری در اسلام، 105 ـ 107؛ درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، ص 273 ـ 275.
9. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‏توانید به کتابهای زیر مراجعه کنید:
ـ دیوید هلد، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1369.
ـ مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی.
ـ درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، عبدالرسول بیات و همکاران.
ـ ولایت و حکومت حکیمانه، اسماعیل منصوری لاریجانی، انتشارات خادم الرضا علیه‏السلام ، قم، 1382.
ـ جی. 1. شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران،
1354.
10. دوره کامل آثار افلاطون، ج2، ص1192 به بعد.
11. انبیاء/ 107.
12. الأمالی، شیخ طوسی، دار الثقافة، الطبعة الاولی، قم، 1414ق، ص596، ح8.
13. ر،ک: دوره کامل آثار افلاطون، ج2، ص 1192 ـ 1203.
اکبر اسد علیزاد

برگرفته از پایگاه حوزه

سه شنبه بیست و دوم 2 1388
X