معرفی وبلاگ
صفحه ها
دسته
پایگاه های مهم
سخن روز
دوستان وبلاگی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 230568
تعداد نوشته ها : 151
تعداد نظرات : 62
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

تولید الکتریسیته

هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران درتوسعه هسته‌ای، تولید برق هسته‌ای می باشد. جمهوری اسلامی ایران، باید بر اساس رشدمؤلفه های اقتصادی کشور و مصوبه مجلس شورای اسلامی، 000/20 مگاوات برق هسته‌ای رابه عنوان برنامه اصلی توسعه نیروگاه های هسته‌ای کشور به اجراء گذارد.

 جمهوری اسلامی ایران، با جمعیتی حدود68 میلیون نفر (مطابق آمار سال 1384)، دارای 1/1289 میلیون بشکه نفت خام عرضهانرژی اولیه در سال 1384 بوده است. عرضه انرژی اولیه کشور از سال 1346 تا سال 1384به طور متوسط سالانه 8 درصد رشد داشته و کل مصرف انرژی از4/53 میلیون بشکه نفت خامدر سال 1346، با متوسط رشد سالانه 2/8 درصد به 9/942 میلیون بشکه نفت خام تا سال 1384افزایش یافته‌ است. در همین دوره نیز میزان تولید برق از 4133 میلیون کیلووات ساعتدر سال 1346، به 9/178088 میلیون کیلووات ساعت در سال 1384 ارتقاء یافته است. لذا،متوسط رشد سالانه تولید برق در طی سال‌های مذکور 53/10 درصد می‌باشد. طی سال‌های 1346تا 1384 نیز نیروگاه‌های کشور جهت تولید برق مصرفی مورد نیاز، مصرف خود را از 3/3میلیون بشکه معادل نفت خام به 279 میلیون بشکه معادل نفت خام افزایش داده‌اند. مجموعذخایر قابل استحصال نفت خام و میعانات گازی کشور در پایان سال 1384، 99/136میلیارد بشکه بوده است که نسبت به سال قبل از آن،‌ به میزان 500 میلیون بشکه ومعادل 36/. درصد کاهش نشان می دهد. تاریخ اتمام این ذخایر در صورت کشف نشدن ذخایرجدید و برداشت سالانه معادل سال 1384 برای نفت خام و میعانات گازی،‌ حدود 48 سالبرآورد شده است. 

با توجه به داده های فوق، در صورتیکه اقدامات جدی برای ایجاد تنوع در ترکیب سوخت نیروگاه های کشور اتخاذ نشود وهمچنان قسمت اعظم پایه سوختی نیروگاه هایی که در آینده احداث خواهند شد بر اساسگاز و نفت کوره و گازوئیل (سوخت های فسیلی) استوار گردد،‌ در سال های نه چندان دورصنعت برق کشور با بحران تامین سوخت این نیروگاه ها مواجه خواهد گردید. از اینرو،تصمیم و عزم ایران مبنی بر ایجاد تنوع در نیروگاه‌‌های اتمی و توجه به توانمندی‌هایداخلی از نظر طراحی و احداث نیروگاه‌هایی است که دانش آنها در داخل کشور به وجودآمده است.

 تولید سوخت هسته‌ای

برنامه کلان دیگر در توسعه هسته‌ایایران، تولید سوخت هسته‌ای است. تصمیم به ساخت انواع نیروگاه‌های اتمی که تماماتحت نظارت آژانس انجام خواهد شد، جمهوری اسلامی ایران را ملزم می‌سازد که در زمینهتولید انواع سوخت هسته‌ای فعالیت نماید.15 حجم سوخت هسته‌ای مورد نیاز این نیروگاه ها نیز ایران را ملزم به برنامه ریزی بلندمدت برای تأمین آن از منابع داخلی وبیرونی می کند. برخوردهای تبعیض آمیز با ج.ا.ایران و اعمال استانداردهای دوگانه وهمچنین دلایل زیر، ایران را مصمم و ملزم به پیگیری سیاست چرخه سوخت بومی کرده است.

 آمریکا در قبل از انقلاب اسلامی،قراردادی برای تحویل سوخت رآکتور اتمی تهران داشت که پس از انقلاب، مانع از حملسوخت آماده به ایران شد.

ایران، 60 تن UF6 در اروپا دارد که هنوز به ما تحویل نشده است. سوخت اولیه نیروگاهبوشهر نیز که توسط ایران از زیمنس خریداری شده بود، 25 سال توقیف شد و حاضر بهتحویل آن به ایران نشدند و سرانجام نیز مجوز صادرات آن به ایران لغو شد.

ج.ا.ایران، 10% سهام کارخانه غنیسازی اورودیف را دارد. اما، حتی یک گرماورانیوم نیز به ایران داده نشده است کهحداقل برای تولید رادیو ایزوتوپ ها با کاربرد پزشکی، مورد نیاز فوری کشور بود.

در دهه 1980،‌کمیته ای تحت عنوان تضمین تامیننیازهای هسته‌ای توسط آژانس برای رفع نگرانی کشورهایی که نیروگاه دارند ولی بهتولید سوخت نمی پردازند، ایجاد شد. 7 سال مذاکره این کمیته، نتیجه ای به بارنیاورد. لذا، هیچ سند بین المللی الزام آور حقوقی برای تضمین تأمین سوخت هسته‌اینیز وجود ندارد
سه شنبه دوازدهم 3 1388

مبحث سوم) نگرش دولت نهم به فناوریهسته ای

بنیان های منطقی در ضرورت بهره برداریاز انرژی هسته ای

چند کشور معدود ادعا می کنند که ایرانبه دلیل دارا بودن ذخائر غنی نفت و گاز نیازی به بهره برداری از انرژی هسته ایندارد و از اینرو، استدلال می کنند که هدف ایران از پیگیری فناوری هسته ای، تولیدسلاح هسته ای است. با توجه به دلائل و ملاحظات ذیل، اثبات خواهیم کرد که اینادعاها بی اساس بوده و فاقد محتوا می باشند و جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند صرفابه خاطر داشتن منابع عظیم نفت و گاز، تنها متکی به تامین انرژی خود از میان سوخت‌هایفسیلی باشد:

 سابقه فعالیت های هسته ای ایران بهدوران قبل از انقلاب اسلامی برمی گردد. در این دوران موافقت نامه های متعددی در زمینههمکاریهای هسته ای در حوزه های مختلف بین ایران و کشورهای غربی منعقد گردید. موسسه تحقیقاتیاستانفورد نیز که یک موسسه آمریکایی می باشد، قبل از انقلاب اسلامی مطالعه ای راانجام داد که براساس آن ایران تا سال 1995 به بیست هزار مگاوات برق هسته ای نیازدارد. گفتنی است ایران در سال 1974 قراردادی با موسسه استانفورد منعقد کرد که طیآن این موسسه وابسته به دانشگاه استانفورد، مجری تحقیق و ارائه چشم اندازی میانمدت در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و صنعتی برای توسعه ایران شد. موسسه استانفورد،نهایتاً در یک مطالعه 20 جلدی که به ایران ارائه کرد، پیشرفت صنعتی و اقتصادیایران را متکی به تولید 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 و راه اساسی‌ تولید اینمقدار برق را از طریق تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران قلمداد کرد.

 این منابع محدود بوده و متعلق به نسل‌هایآتی کشور نیز می‌باشد، لذا استفاده بی‌رویه از آنها مجاز نیست.

استفاده از این منابع در صنایعتبدیلی نظیر پتروشیمی، به مراتب ارزش بیشتری برای کشور در پی دارد.

نیازهای فعلی ایران به الکتریسیته بسیاربیشتر از حد پیش بینی شدهمی باشد. ایران با رشد سالانه 6 تا 8 درصد تقاضا برایالکتریسیته و افزایش جمعیتی که در تا سال 2025 به 100 میلیون نفر می رسد،نمی تواندصرفا بر منابع نفت و گاز خود برای تولید الکتریسیته اتکاء نماید.

 مصرف این منابع در داخل کشور بهعنوان سوخت، به شدت ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را تحت‌الشعاع خودقرار داده است. در صورت ادامه روند مصرف انرژی به صورت فعلی، تا چند دهه دیگرایران به عنوان یکی از وارد کنندگان نفت خام و برخی فرآورده‌های مرتبط با آن نیز درخواهدآمد.

 دولت، یارانه‌های پنهان زیادی بابتمصرف سوخت در داخل کشور می‌پردازد که هزینه‌های تولید و توزیع این فرآورده‌هایسوختی نیز تامین نمی‌گردد.

 بالا بودن شدت انرژی در ایران، روندافزایش جمعیت و بالا رفتن تقاضا برای انرژی الکتریکی در بخش های مختلف،‌ ضرورتمنطقی کردنقیمت های انرژی و کاهش یارانه های پنهان و تعدیل هزینه های فرصت سوختهای فسیلی را بیشتر آشکار خواهد کرد و در نتیجه، از نظر اقتصادی استفاده از منابعغیر فسیلی، به ویژه انرژی هسته‌ای برای تامین نیرو، توجیه بیشتری پیدا خواهد کرد.

 مخالفان برنامه هسته ای ایران،استدلال می کنند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست که ایران الکتریسیته خود رااز طریق انرژی هسته ای تامین نماید و لذا، باید از منابع فسیلی استفاده نماید. برطبق تحقیقات انجام شده باید گفت که هزینه تولید برق هسته ای و برق از طریق سوخت هایفسیلی قابل مقایسه هستند، صرف نظر از این کهسوخت های فسیلی آلودگی های محیط زیستینیز ایجاد می کنند.

 سوال اصلی اینست که چرا ایران بایدمنابع نفت و گاز خود را به صورت بی رویه مصرف نماید، در حالی که می تواند مانندآمریکا و روسیه که از بزرگترین تولید کنندگان سوخت های فسیلی هستند، از منابع تجدیدپذیراستفاده نماید.

کشورها تا حدود زیادی ملزم به اجرا واعمال قوانین زیست محیطی در جهت بقای کره زمین و محیط زیست آن می‌باشند.

 باید توجه داشت که نفت، به عنوانمنبع انرژی و سرچشمه هزاران کالای دیگر دارای منابع محدودی در سطح جهان است. ازاینرو، محور برنامه‌ریزی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، استفاده بهینه از نفت خاماز جمله ذخیره‌سازی برای روز مبادا به عنوان منبع اصلی مشتقات غیر سوختی و غیرقابلجایگزین از آن و رو آوردن به سایر منابع انرژی به‌ویژه انرژی هسته‌ای است. در جهانآینده، قدرت اقتصادی از آن بازیگرانی خواهد بود که منابع و سرچشه‌های انرژی را دردست داشته باشند.

 با برآوردهای به‌‌عمل آمده و در صورتادامه روند کنونی مصرف انرژی،‌ تا حدود 15 سال دیگر ایران از جرگه کشورهای صادرکننده نفت خام خارج شده و تمام تولید نفت خام کشور، صرف مصرف داخلی خواهد شد. ازاینرو، برنامه ریزی در جهت متنوع نمودن سیستم عرضه انرژی در کشور در بلندمدت،‌ بهعنوان یکی از سیاست های راهبردی بخش انرژی کشور قلمداد گردیده و با توجه به کارآییبهینه فناوری هسته‌ای، گسترش بهره برداری از این فناوری یکی از الزامات کشور محسوبمی گردد.

 مجموعه دلایل مذکور، اتکاء سیستمعرضه انرژی کشور به سوخت‌های فسیلی را غیرمنطقی ساخته و استفاده کشور از تکنولوژی‌هایجدید از جمله تکنولوژی هسته‌ای را در مقام مقایسه با سوخت‌های فسیلی، رقابتی می‌سازد.ذکر این نکته نیز ضروری است که یکی از اصلی ترین مباحثی که در اقتصاد انرژی مطرحمی شود،‌ موضوع ترکیب انرژی است که بر اساس آن هیچ کشوری سعی نمی کند از لحاظاستراتژیک انرژی مورد نیاز خود را فقط از یک منبع تامین کند،‌ حتی اگر در آن کشوربه فراوانی یافت شود.

سه شنبه دوازدهم 3 1388

مبحث دوم)تاثیر فناوری هسته ای در ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران

فناوریهسته ای جزء پیشرفته ترین فناوری هاست. ورود به این عرصه، راه را برای پیشرفت وتوسعه سایر فناوری ها هموار می سازد. در جهان، 12 تا 13 کشور دارای فناوری غنیسازی اورانیوم می باشند و 5 تا 6 کشور نیز به تولید سوخت هسته ای می پردازند. جمهوریاسلامی ایران به جمع این کشورهای معدود اضافه شده است و این آن چیزی نیست کهکشورهای انحصارطلب بتوانند تحمل کنند. تمامی مراحل دستیابی به فناوری هسته ای (درابعاد سخت افزاری و نرم افزاری) نیز بومی است و با استفاده از توان، امکانات ودانشمندان داخلی و بدون وابستگی به ‌خارج محقق شده است. نکته مهم اینست که ایراندر اوج تحریم ها به این فناوری پیشرفته دست یافته است. باید توجه داشت که جمهوریاسلامی ایران یک قدرت تاثیرگذار در عرصه های منطقه ای و بین المللی می باشد، یککشور اسلامی است و با سیاست های استعماری و یکجانبه گرایانه نیز مخالف است. ایران،خواهان حاکمیت عدالت در عرصه بین المللی و روابط بین کشورها می باشد. لذا، چنینفناوری ایران را تبدیل به یک الگو برای تمامی کشورهای اسلامی، درحال توسعه و جهانسوم می کند. در واقع، این دلایلی است که برخی کشورهای معدود با فناوری هسته ای درایران مخالفت می کنند. در این راستا، طرح مباحثی چون وجود برنامه سلاح هسته ای ویا انحراف و تلاش برای کسب سلاح هسته ای، در حالی که آژانس بین المللی انرژی اتمینیز به صراحت آنها را رد می کند، بهانه و دروغ پردازی بیش نیست.

 

از طرفدیگر، توجه به این نکته نیز مهم است که ایستادگی در برابر زیاده خواهی های کشورهایانحصارطلب در این مقطع در موضوع هسته ای تبلور یافته است و موضوع نیز صرفا هسته اینیست. هرگونه عقب نشینی در برابر این زیاده خواهی ها نیز موجب پیشروی آنان در سایرحوزه های دیگر خواهد شد.

سه شنبه دوازدهم 3 1388

مبحث اول) شرایط حاکم بر موضوع هسته ای قبل از روی کار آمدن دولت نهم

قبل از روی کار آمدن دولت جدید، شرایط زیر بر موضوع هسته ای حاکم بوده است:


1-شورای امنیت به مثابه خط قرمزتمامی تلاش ها در این دوران بر این اصل استوار بود که از ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت جلوگیری شود. دکتر روحانی، دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی و مسئول وقت پرونده هسته ای، در گزارش عملکرد خود به رئیس جمهور وقت، از این اصل به نام مهار بحران و دور کردن تهدید از کشور نام برده است. وی، در این خصوص نوشته است: "هم اظهار موارد قصور و هم عدم اظهار آنها می توانست بهانه ای برای ارجاع پرونده به شورای امنیت گردد. هدف آمریکا، تکرار مصوبات عراق درمورد ایران بود تا بازرسان دسترسی های نامحدود به امکانات، تجهیزات و افراد پیدا کنند و با عدم پذیرش مصوبات شورای امنیت توسط ایران، مراحل بعدی تهدید تا عملیات نظامی در دستورکار قرار گیرد تا نهایتا آمریکا بتواند نیت اصلی خود را که مقابله با نظام است، پی‌ بگیرد."

2-درنظر گرفتن شورای امنیت به عنوان خط قرمز، سبب شد که موضوع تضمین های امنیتی برای ایران و به تبع آن عدم حمله به تاسیسات هسته ای (به عنوان یکی از مراحل پنج گانه اقدامات تیم هسته ای وقت) نیز مورد توجه قرار گیرند. این موضوع تا آنجا پیش رفت که وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی به هنگام اولین سفر خود به تهران، تضمین امنیت به تهران را در برابر توقف چرخه سوخت مطرح کردند. دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی، در گزارش عملکرد خود می نویسد: "برای مقابله با تهدید فوری، گزینه های مختلفی بررسی شد. بدیهی است مدعی اصلی علیه ایران در موضوع هسته ای آمریکاست و قابلیت این کشور برای مقابله یا مصالحه در این مورد، به مراتب بیشتر از دیگران است. ولی آمریکا در آن مقطع تنها به تسلیم شدن ایران دربرابر تهدیداتش می اندیشید و بنای تفاهم نداشت. شکافی که در مساله عراق بین اروپا و آمریکا بروز کرده بود و عدم تمایل فرانسه و آلمان به تکرار ماجرای عراق و منطقه، روزنه ای ولو محدود برای رویکرد سیاسی را فراهم نمود. اتفاقا سه کشور هم همین اندیشه را دنبال می کردند و با ارسال نامه ای ازطرف سه وزیر، در این امر پیشقدم شدند. هدف اولیه سه وزیر در سفر تهران، تضمین امنیت تهران دربرابر اخذ تعهد نسبت به توقف دائمی چرخه سوخت بود. مذاکرات درشرایط بسیار دشواری انجام شد، ولی نهایتا به جای توقف، به تعلیق آن هم داوطلبانه و باهدف اعتمادسازی تن دادند".

3-قرار دادن خط قرمز روی شورای امنیت، یک علامت کاملا اشتباه به طرف های مقابل بود که نهایت استفاده را از آن بردند. مارک لئونارد، مدیر سیاست خارجی مرکز اصلاح اروپایی،‌ در گزارشی 32 صفحه‌ای درخصوص موضوع هسته‌ای ایران در سال 1384، در این رابطه می نویسد: "غرب، ایران را با سه حربه مختلف ارجاع پرونده به شورای امنیت، تحریم های اقتصادی و حمله نظامی به مراکز هسته ای می ترساند. عینی ترین تهدید ایران، ارجاع پرونده به شورای امنیت است. این مساله در گذشته تاثیرات قدرتمندی در تصمیم گیری های جمهوری اسلامی ایران داشته است. برای نمونه، یک بار در بهار سال 2004 و همچنین در سال بعد، موجب عقب نشینی تهران از آغاز دوباره برنامه های هسته ای این کشور شد".

4-وقتی خط قرمز روی شورای امنیت قرار می گیرد و فعالیت ها و اعمال حقوق کشور تحت الشعاع آن قرار می گیرد، حاکی از اینست که هنوز شناخت کافی از امکانات، توان و قدرت کشورمان وجود ندارد. از طرف دیگر، به نقاط ضعف طرف مقابل خود نیز توجهی نداریم. در برآورد تهدید، اصل اساسی اینست که تهدید را به اندازه واقعی خود باید دید، نه بیشتر و نه کمتر. به نظر می رسد، تهدید آمریکا و قدرت آن بیش از اندازه ارزیابی شده بود. در بحث تضمین های امنیتی نیز اگر برآورد صحیحی از اوضاع داشته باشیم، قطعا به این تحلیل واقعی خواهیم رسید که این آمریکاست که نیاز به تضمین های امنیتی دارد و نه ایران. درواقع، با انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا، ضعف این کشور در مقابله با ایران و قدرت و توانمندی کشورمان بوضوح مشخص می شود.

محوریت سه کشور اروپایی در مذاکرات

مذاکرات سیاسی برای حل و فصل موضوع هسته ای و اعمال حقوق ایران در شرایطی آرام که برای همگان قابل پذیرش باشد، مدنظر قرار گرفت. اما، چرا فقط سه کشور آن هم از اروپا انتخاب شدند؟ دکتر روحانی در این زمینه در گزارش عملکرد خود می نویسد: "آمریکا در آن مقطع تنها به تسلیم شدن ایران دربرابر تهدیداتش می اندیشید و بنای تفاهم نداشت. ایران نیز بدلیل تجربیات گذشته، مذاکره با آمریکا را مطلوب و به مصلحت نمی دید. روسیه نیز بدلیل تداوم همکاری با ایران و جایگاه ضعیف بین المللی یارای ورود به این کارزار سیاسی را نداشت، ضمن آنکه استقلال ایران در تولید سوخت را نمی پسندید. چین و کشورهای غیرمتعهد نیز دوستان خوبی بودند، ولی اندوخته کافی سیاسی برای مواجهه با موضوعی با این درجه از اهمیت و پیچیدگی را نداشتند. اروپا نیز از آن جهت که مخالف دستیابی ایران به توانمندی هسته ای بود گزینه خیلی مناسبی نبود، اما شکافی که در مساله عراق بین اروپا و آمریکا بروز کرده بود و عدم تمایل فرانسه و آلمان به تکرار ماجرای عراق و منطقه، روزنه ای ولو محدود برای رویکرد سیاسی را فراهم نمود. اتفاقا سه کشور هم همین اندیشه را دنبال می کردند و با ارسال نامه ای ازطرف سه وزیر، در این امر پیشقدم شدند".

5-در مذاکرات، طرف اروپایی نیز پیش فرض ها و اهداف خود را دنبال می کرد. مارک لئونارد، در این زمینه می نویسد: "اروپائیان در مذاکرات خود با ایران به گونه نامعمولی سختگیر و خواستار تعلیق غنی سازی توسط تهران یا ارجاع پرونده به شورای امنیت بوده اند. هدف دیپلماسی اروپایی، کندکردن روند برنامه هسته ای تهران به اندازه ای است که این کشور به مرحله بدون بازگشت فناوری هسته ای نرسد و تغییرات سیاسی منجر به روی کارآمدن دولتی شود که خواهان مذاکره با غرب باشد. دیپلماسی اروپایی تاکنون بسیار موفق بوده و توانسته با کندکردن برنامه هسته ای ایران، راه را برای ورود بازرسان هسته ای به آن کشور باز کند، و ائتلاف دیپلماتیک جهانی علیه برنامه غنی سازی تهران ترتیب دهد".

همکاری کامل و مستمر با آژانس و انجام اقدامات داوطلبانه فراتر از الزامات حقوقی موجود 

6-همکاری کامل و مستمر با آژانس، در کنار مذاکرات سیاسی قرار می گیرد و درواقع، مرحله اجرایی برخی توافقات در مرحله مذاکرات می باشد. البته، دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی از این اصل به عنوان یکی دیگر از مراحل پنج گانه اقدامات خود تحت عنوان حل مسائل فنی- حقوقی با آژانس نام می برد. وی، در این زمینه می نویسد: "تقویت موضع حقوقی با حل مسایل فنی ـ حقوقی بر مبنای اظهار برنامه هسته‌ای و همکاری کامل با آژانس از طریق اجرای کامل پروتکل الحاقی. از ابتدای بحران، موضوعات فنی و حقوقی مورد توجه ویژه و دقیق بوده است. آمریکا بنا داشت در آژانس و سپس در شورای امنیت، ایران را متهم به نقض معاهده عدم اشاعه نموده و بر اساس آن محرومیت ایران از حقوق مطرح در بند چهارم معاهده راجع به استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای را دنبال کند. در مذاکرات سیاسی و در اظهارات رسمی و رسانه‌ای به طور مستمر قصورهای ایران را مطرح و بزرگ می‌نمود و اصرار داشت که ایران همکاری لازم را با آژانس برای اصلاح و جبران تخلفات، انجام نداده است. همزمان با تاکید بر نظامی بودن اهداف ایران و طرح موضوعات جدید، تلاش داشت پای بخش نظامی را به میان بکشد. کار در بخش حقوقی ـ فنی با مذاکره با مدیر کل آژانس در تهران آغاز شد و توسط گروه های کارشناسی با دقت و حوصله به طور منظم و پیوسته دنبال شد تا موضوعاتی را که به عنوان تخلف یا قصور ایران قلمداد می‌شدند، به تدریج حل و فصل گردند. طبق مقررات پادمان، هرگاه کشوری در اجرای تعهداتش قصور کند باید مبادرت به اقدامات اصلاحی نماید و این اقدامات مورد تایید آژانس قرار گیرد. متاسفانه، نتایج نمونه‌برداری‌ها درجات بالایی از غنی سازی را نشان می‌داد که می‌توانست ایران را برای مقاصد تسلیحاتی متهم نماید. یکی از دشوارترین مباحث فنی با آژانس، تایید این موضع ایران بود که منشا این سطوح از غنی سازی آلودگی خارجی می‌باشد. موضوعات دیگر نیز هر یک پیچیدگی‌های ویژه خود را داشته و مستلزم مباحث دقیق تخصصی و غالبا طولانی برای روشن شدن مساله بوده‌اند. بدیهی است این زاویه کار کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است."

7-در این راستا، اقدامات در دو مسیر،‌ یعنی اقدامات اعتمادساز و اقدامات برای حل و فصل مسائل و ابهامات آژانس به شرح زیر شروع گردید:

تعلیق داوطلبانه تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی و حتی فراتر از آن برای بیش از دوسال و نیم. 

انجام بیش از 1700 نفر روز بازرسی از تاسیسات و فعالیت های هسته ای. 

امضای پروتکل الحاقی. 

اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی برای بیش از دوسال و نیم. 

اعطای دسترسی کامل و نامحدود به تمامی مواد و تاسیسات هسته ای. 

اعطای دسترسی‌های متعدد تکمیلی بر طبق پروتکل‌الحاقی که بیشتر موارد با اطلاع قبلی کمتر از دوساعت انجام می شد. 

ارائه بیش از هزارصفحه اظهارنامه اولیه طبق پروتکل الحاقی و روزآمد کردن آن‌ها. 

درواقع، درطول بیش از دوسال و نیم همکاری های کامل و مستمر ایران با آژانس، آنچه که شاهد آن بودیم زیاده خواهی های بیشتر آژانس و غرب بود. پس از این همه همکاری که فعالیت های هسته ای را در ایران به حالت توقف درآورده بود، مسائل فیمابین ایران و آژانس حل نشدند و ابهامات آژانس نیز به زعم آن همچنان باقی ماند. سه کشور اروپایی نیز پس از این اقدامات ایران، با ارائه طرحی در 5 اوت 2005 خواهان توقف دائمی چرخه سوخت در داخل ایران برای حل و فصل موضوع شدند.

چرخه سوخت و غنی سازی به مثابه خط قرمز غرب و آمریکا

همانگونه که گفته شد، هدف غرب از مذاکره با ایران، کند کردن و توقف برنامه غنی سازی در ایران بود. تمامی طرح ها و موافقت نامه ها نیز در این راستا تنظیم می شدند. بالاخره، اروپا با ارائه طرح 5 اوت 2005، به دو سال مذاکرات و همچنین اقدامات اعتمادساز گسترده ایران هیچ توجهی نکرد و خواهان توقف دائمی چرخه سوخت هسته ای در ایران شد.

تعلیق تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی شامل فعالیت های تحقیق و توسعه 

تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی تحت تعلیق گسترده قرار داشت. تعلیقی که برخلاف توافقات طرفین، هیچگاه عملا از سوی طرف مقابل به عنوان اقدامی داوطلبانه، موقت و غیر الزام آور حقوقی محسوب نگردید و طبیعتا هرگونه اقدام بعدی برای برگشت از تعلیق، هزینه های خاص خود را برای کشور به دنبال داشت. به عنوان مثال، بعد از شکستن تعلیق فعالیت های UCF اصفهان، اجلاس اضطراری شورای حکام تشکیل و قطعنامه ای علیه ایران صادر گردید. همچنین، پس از تصمیم ایران به از سرگیری فعالیت های تحقیق و توسعه در ژانویه 2006 و شکستن تعلیق های مربوطه، موضوع ایران بلافاصله توسط غرب و آمریکا به شورای امنیت رفت. طرف های مذاکره ایران، حاضر نشدند که بپذیرند ایران حتی 5 سانتریفیوژ برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در اختیار داشته باشد. در واقع، باب فعالیت های تحقیق و توسعه نیز در ایران بسته شده بود.

عدم ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت

درواقع، با پذیرش خواسته های طرف مقابل و انجام اقدامات اعتمادساز و داوطلبانه گسترده و فراتر از الزامات حقوقی موجود توسط ایران، الزام و بهانه ای دیده نمی شد که موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شود.
ادامه دارد... 
سه شنبه دوازدهم 3 1388

 مقدمه:

علوم و فنون هسته ای، جزء فن آوری های پیشرفته و برتر در عرصه کنونی می باشد. امروز، تأثیر این علوم در گسترش دانش بشری، تسلط بر طبیعت، تأمین رفاه و پیشرفت زندگی بشر غیر قابل تردید بوده و به درستی می توان آن را از عناصر و محورهای اصلی توسعه پایدار و از عوامل مهم اقتدار یک کشور به شمار آورد. اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری هسته‌ای به دهه 50 میلادی باز می‌گردد. نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته‌ای ترغیب و این فناوری را به ایران منتقل کرد (ایالات متحده آمریکا)، نخستین مخالف جدی امروز ایران در تحقق فعالیت های هسته‌ای آن می باشد.1 آمریکا، در سال 1967، اولین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را به ایران فروخت و شرکت آمریکایی (AMF)، این رآکتور را در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد. این رآکتور، از اورانیوم غنی‌شده با خلوص 93 درصد استفاده می‌کرد و آمریکا پیش از وقوع انقلاب اسلامی، حدود 5 کیلوگرم سوخت اورانیوم غنی‌شده سطح بالا را به ایران داد که تحت پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز قرار گرفت.با پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم شاه، تحقیقات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تغییرات بسیاری مواجه شد. اگر جمهوری اسلامی ایران قصد دستیابی به سلاح هسته‌ای را داشت باید همان زمان از NPT خارج می‌شد، زیرا زمان قابل توجیه برای خروج از NPT دقیقا بعد از پیروزی انقلاب بود که بازنگری نسبت به همه توافق نامه‌ها‌ی دوجانبه و چند جانبه ای که توسط رژیم پهلوی منعقد شده بود، در حال انجام بود و این موضوع برای جامعه بین المللی نیز منطقی و قابل هضم بود. اما، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که عضویت و پایبندی خود به NPT، موافقت نامه پادمان و اساسنامه آژانس را حفظ نماید. با وجود این حسن نیت، سرنوشت خوبی در انتظار قراردادهای هسته‌ای ایران نبود. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، کشورهای غربی اجرای موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای خود از جمله ساخت نیروگاه بوشهر را به حالت تعلیق درآوردند. شرکت زیمنس، حاضر به تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر نشد و سایر کشورهای غربی و آمریکا نیز از انتقال هرگونه تجهیزات و فناوری هسته‌ای به جمهوری اسلامی ایران خودداری کردند. کشورهای طرف قرارداد فناوری صلح آمیز هسته ای ایران در قبل از انقلاب اسلامی مثل آلمان، فرانسه، انگلیس و... نسبت به اجرای قراردادهای منعقده که قانونی و تحت نظارت آژانس بوده و حتی مبالغ آن را نیز دریافت کرده بودند، استنکاف نمودند. این کشورها حتی از فشار به کشورهای دیگر مثل چین و روسیه که پس از انقلاب اسلامی همکاری های موثری را در حوزه هسته ای با ایران آغاز نموده بودند، فروگذار نکردند. این موضوع، حاکی از اعمال یک سیاست و استاندارد دوگانه و تبعیض آمیز در عرصه جهانی است و موید این است که کشورهای مزبور تا زمانی که کشوری در راستای منافع و اهداف آنان حرکت نماید، با هیچ مانعی مواجه نخواهد شد. اما، با در پیش گرفتن سیاست استقلال سیاسی و اقتصادی و همچنین عدم وابستگی، همین کشورها با بهانه های مختلف از هر نوع همکاری طفره رفته و تعهدات خود را نیز زیر پا می گذارند. این کشورها، حتی فراتر از این رفته و در اجرای سیاست استقلال و خودکفایی ملی نیز ایجاد مانع می کنند.

این وضعیت، عامل اساسی تصمیم گیری جمهوری اسلامی ایران برای اجرای استراتژی خودکفایی در علوم، فناوری و صنعت هسته ای بود. به ناچار، دولت جمهوری اسلامی ایران ادامة تلاش برای دسترسی به انرژی صلح آمیز هسته‌ای را به تنهایی دنبال نمود و راه دیگری جز تلاش برای نیل به خودکفایی و استقلال در فنآوری پیچیدة هسته‌ای برای خود ندید. بنابراین، تلاش ایران جهت دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز ناشی از سیاست مستمری بوده است که دقیقا براساس محاسبات منافع ملی و اقتصادی کشور و با درنظر داشت نیازهای آتی توسعة ایران به منابع پایدار انرژی، از پنجاه‌سال پیش انتخاب شده و دنبال شده ‌است. با وجود این موانع، جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که با توجه به تأثیر شگرف علوم و فنون هسته ای در مولفه های علمی، اقتصادی و اجتماعی و به طور کلی توسعه پایدار، راه خود را در مسیر پرپیچ و خم استفاده صلح آمیز از این فن آوری باز نماید

 کاظم غریب آبادی (معاون مدیرکل امور سیاسی بین المللی وزارت امور خارجه و پژوهشگر و کارشناس ارشد امور بین الملل)

سه شنبه دوازدهم 3 1388
X