معرفی وبلاگ
صفحه ها
دسته
پایگاه های مهم
سخن روز
دوستان وبلاگی
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 0
تعداد نوشته ها : 151
تعداد نظرات : 62
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

شکنجه عدالت با اتکاء صرف به "ضریب جینی"

رجانیوز-گروه اقتصادی: یکی از سایت های منتقد رفتار اقتصادی دولت، چندی پیش مطلبی را با عنوان «شکنجه اعداد و تفسیر ضریب جینی» در قسمت یادداشتهای خود منتشر کرده است.

این مطلب در واقع پاسخی به گزارش تحلیلی یکی از خبرگزاری ها بود که در آن ضریب جینی در سه سال فعالیت دولت احمدی نژاد را با سه سال آخر دولت خاتمی مقایسه و مشخص شده بود که ضریب جینی و به تبع آن، شکاف طبقاتی در مدت فعالیت دولت نهم کاهش یافته است.

خبری که "فارس" در این زمینه منتشر کرد،به قرار زیر بود:
«بر اساس تازه‌ترین آمار رسمی بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در ایران در سال 84 برابر 0.4023 ، سال 85 برابر 0.4004 و سال 86 برابر 0.4045 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال دولت نهم 0.4024 خواهد بود. طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، شاخص ضریب جینی در ایران در سال 81 برابر 0.4191، سال 82 برابر 0.4156 و سال 83 برابر 0.3996 بوده است که با این حساب متوسط ضریب جینی در سه سال آخر دولت هشتم 0.4114 می شود که در مجموع نشان می دهد، ضریب جینی در دولت نهم با کاهش دو درصدی مواجه شده است. نکته دیگر اینکه دولت خاتمی در کسب بالاترین ضریب جینی نیز رکورد‌دار است و طی سه دولت سازندگی، اصلاحات و نهم، بدترین وضعیت توزیع درآمد و بالاترین "شکاف طبقاتی در سال 81 اتفاق افتاده است.»

اما استدلال این سایت در رد گزارش فوق با ذکر یک مثال و با عنوان " شکنجه آمار"،انجام شد:
«فرض کنید دولتی نرخ بی‌سوادی در کشور را از 99 درصد به 50 درصد کاهش دهد. حال فرض کنید دولت دوم که پس از دولت اول روی کار آمده است، این نرخ را از 50 به 49 کاهش دهد. سوال: عملکرد کدام دولت بهتر بوده است؟ مشخص است که اگر تغییرات را مدنظر قرار دهیم، دولت اول موفق‌تر بوده است چرا که بی‌سوادی را تقریبا به اندازه نصف مقدار اولیه‌ای که تحویل گرفته کاهش داده است.
این عملکرد در مقایسه با دولت دوم که تغییرات کاهشی بی‌سوادی در آن ناچیز بوده به وضوح بهتر است. اما فرض کنید تحلیلگر داستان ما بخواهد با میانگین گیری، داده‌ها را شکنجه کند. نتیجه این می‌شود که میانگین نرخ بی‌سوادی را در دوره دولت اول 74.5 و در دوره دوم 49.5 محاسبه می‌کند و به همین دلیل، دولت دوم را موفق‌تر می‌داند! ماجرای تحلیل‌هایی همانند آنچه در آغاز این سطور نقل شد نیز دقیقا به همین صورت است.»

گرچه بحث "شکنجه آمار" درباره محاسبهنرخ بی‌سوادی صحیح است، اما این قیاس درباره محاسبه ضریب جینی"مع الفارق" است، زیرا آمار رسمی بانک مرکزی در مورد این شاخص بیانگر نوسانات کم دامنه این متغیر در طول سالهای گذشته است. به عبارت دیگر ضریب جینی همچون نرخ بی‌سوادی که مورد مثال یادداشت نویس این سایت قرار گرفته در طی دوره‌های گذشته تغییرات معناداری نکرده است که استدلال مذکور در مقایسه بین دولتها باطل باشد.

ضریب جینی
منبع: اطلاعات سریهای زمانی بانک مرکزی

توجه به مسیر ضریب جینی در طول سالهای گذشته چند نکته مهم قابل توجه است:

1.نمودار آمار به خوبی نشان می‌دهد که ضریب جینی در دولت نهم نسبت به دولت اصلاحات بهبود یافته است.

2.ضریب جینی یا شاخص اختلاف طبقاتی در سالهای 81 و 82 در دوران خاتمی بیشترین مقدار در طی بیست سال گذشته بوده است (رکورد اختلاف طبقاتی).

3.ضریب جینی شاخص خوبی برای توضیح اختلاف طبقاتی نیست:
همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود شاخص ضریب جینی به غیر از دو سال 81 و 82 در طی دولتهای گذشته نوسان کم دامنه‌ای داشته است. هر چند ضریب جینی در دوران هاشمی و بطور خاص در سال 74 جهش قابل توجه‌ای را نشان می‌دهد. اما واقعیات موجود در دوران سازندگی، تورم 50% و سیاستهای توسعه سرمایه‌داری هاشمی اختلاف طبقاتی شدیدی را در این دوران بوجود آورد که در این شاخص به خوبی توضیح داده نمی‌شود. علت چیست و چرا ضریب جینی نمی‌تواند اختلاف طبقاتی را به خوبی توضیح دهد؟

علت این امر را باید در این واقعیت جستجو کرد که این شاخص بر اساس درآمد دهکهای مختلف طراحی شده است. از آنجا که آمار درآمدهای افراد بر اساس خود اظهاری می‌باشد، هیچگاه طبقه مرفه و ثروتمند جامعه و صاحبان زر و زور درآمدهای خود را اعلام نمی‌کنند و سیستمی هم برای ارزیابی صحت آن وجود ندارد. برای سنجش درآمد افراد باید شفاف‌سازی و نظام مالیات بر ارزش افزوده اجرا شود که تاکنون دولتها بدان توجه‌ای نداشته‌اند.

در محاسبه عدالت، ‌20 تا ‌30 شاخص وجود دارد که ضریب جینی یکی از این شاخص‌هاست و ما می‌توانیم برای بررسی میزان و چگونگی برقراری عدالت به بررسی میزان فعالیت‌های انجام شده در سطح روستاها، کمک به کشاورزان، رشد تولیدات و خدمت‌رسانی توجه کنیم، لذا ضریب جینی تنها یک مورد از شاخصه‌های اندازه‌گیری عدالت است نه همه آن.

به این منظور موارد زیر را متذکر می‌شویم:

1.یکی از سیاست‌های دولت نهم، افزایش ضریب حقوق کارمندان است . این سیاست اقتصادی این گونه اتخاذ شد که ضریب حقوق کارمندان به صورت پلکانی بالا رود .بنابراین و در نتیجه،حقوق کسانی که پایین است، افزایش زیادی می یابد و کسانی که حقوق آن‌ها بالاست، افزایش کمتری پیدا می کند.ضمن آنکه اختلاف درآمدها برمبنای اختلاف توانایی ها و تخصص ها هم که ضرورت عقلانی "عدالت" است،همچنان برقرار مانده است.

2.در این دولت حقوق بازنشستگان افزایش یافت و مطالبات معوق سالهای قبل آنها پرداخت شد.

3.در بحث خشکسالی به کشاورزان که به طور معمول درآمد متوسط پایینی دارند، کمک گردید. جرایم آن‌ها بخشیده شد و سعی شد تا به کشاورزان در جبران خشکسالی کمک شود.

4.در دولت نهم شاهد گسترش بیمه‌های اجتماعی و افزایش دریافتی کمیته امداد بوده‌ایم.

5.در این مدت 26 هزار واحد مسکونی برای محرومان کمیته امداد ساخته شده است.

6.افراد تحت پوشش بیمه اجتماعی، درسال 83، 6 میلیون و 900 هزار خانوار بود که با افزایش خط پوشش و در نتیجه سطح آن، به 8 میلیون و 800 هزار خانوار رسید و در واقع، 27،5 درصد افزایش داشته است.

7.برای احداث مسکن محرومین در دولت نهم به تنهایی 19 برابر گذشته کار انجام شد.

8.حمایت امدادی با افزایش خط پوشش و سطح آن 2،4 برابر افزایش یافت.

9.‌سرانه وام بازنشستگان 2 برابر گردید.

10.طول راههای روستایی آسفالت شده 2،45 برابر افزایش یافت.

11. در بحث گازرسانی در روستاها شاهد رشد ‌32 درصدی بودیم.

با این حال همه این موارد مربوط به اجرای عدالت در امور اقتصادی است و به همه این موارد باید به برخوردهایی که دولت در رابطه با مفاسد اقتصادی ریشه دوانده در دولت و رانت خواری هایی که سالهای پیشین و در دولتهای گذشته انجام می شد اضافه کنیم.

این موارد از آن جهت که ثروت های بادآورده کلانی را نصیب برخی مسوولین دولت گذشته و اطرافیانشان می کرده و البته ذاتا غیرشفاف و در نتیجه غیرقابل محاسبه است علیرغم تاثیرات زیادی که بر شاخص "توزیع عادلانه" دارد اما مخفی است.

این همه درحالیست که درباره ارزیابی عملکرد دولت نهم در این زمینه، علاوه بر معیارهای مادی باید معیارهای معنوی درباره عدالت را نیز در نظر گرفت.

تقسیم عادلانه "توجه" به مناطق کشور که در فرمان امیرالمومنین(ع) به مالک اشتر با عبارت "در نگاه هایت و در نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن " مورد تاکید آن امام عدل و تقوا قرار گرفته،اگرچه در دولت نهم در قالب سفرهای استانی و تعامل یک به یک و رو در روی شخص رئیس جمهور با مردم به اجرا در آمده، البته مشخص است که با شاخص های مادی چون ضریب جینی و ... قابل مقایسه نیست.

در پایان این نکته البته قابل توجه است که رویکرد عدالت‌محوری دولت ها بیش از آنکه نیاز به اثبات نظری داشته باشد در عمل باید برای محرومین و مستضعفین جامعه ملموس ‌باشد.

امری که برای جستار درباره آن باید نقاط محروم را شناخت،به آنجا رفت و محرومین(این صاحبان و مالکان اصلی انقلاب اسلامی) را بر کرسی قضاوت درباره رفتار دولت ها نشاند.

لینک منبع: رجانیوز


دوشنبه چهارم 3 1388
X