هرچند فقیر خانه زادیم هنوز

دور از شریان اقتصادیم هنوز

بازار رقیب تازه داغ است ولی

ما طالب احمدی نژادیم هنوز

احمدی نژاد:

             ا = آزاده

              ح = حامی رهبر

                م = متعهد

                  د = دانا

                   ی = یاور محرومان

                     ن = ناجی ایران

                       ژ = ژرف نگر

                         ا = آماده نبرد

                          د = دنباله رو شهیدان

 منشور اخلاقی انتخابات

” مقام مععظم رهبری: هتک آبرو و تخریب افراد در شب‌نامه‌ها، مطبوعات، پایگاه‌های اینترنتی و دیگر وسایل به هیچ وجه صحیح و مصلحت نیست. “

در متن این منشور آمده است:
«وَ هُوَالذی جَعَلَکُم خَلائِف الارض وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوقَ بَعْضَ دَرَجاتٌ لِیَبْلوَکُمْ فیما آتیکُمْ»
«و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین قرار داد و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به‌وسیله آن‌چه در اختیارتان قرار داد، بیازماید». آیه 165 سوره انعام
«اِنی بَعَثْتُ لاتَحْمُ مَکارِمُ الاخْلاقْ» رسول گرامی اسلام (ص)
«باید اخلاق همه در انتخابات اخلاق اسلامی باشد و افرادی را انتخاب کنید که متعهد به شرق و غرب نباشند و بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند». امام خمینی(ره)
«انتخابات را به عنوان هدف عالی و شیرین مورد توجه قرار دهید و با پرهیز کامل از هرگونه جنجال و تخریب و بداخلاقی، همه عوامل خود را برای برگزاری پرشور و شوق آن بسیج کنید.» مقام معظم رهبری

مقدمه: 
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نوین (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.

«فصل شیوه حکومت در اسلام از مقدمه قانون اساسی»
بسم الله الرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها، استقلال کشورو آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشم».

«متن سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی»
انتخابات مظهر تجلی حضور مردم در نظام اسلامی و بستری است که در آن رقابت سیاسی، با هدف خدمت و در چارچوب قانون و در پرتو اخلاق اسلامی معنا و مشروعیت می‌‌یابد.
حضرت امام‌(ره) در این زمینه می‌‌فرمایند:
«مجلس محل قانون‌گذاری است به همین دلیل شکل‌گیری مجلس باید در چارچوب دقیق قانون باشد و هیچ عاملی جز ضوابط قانونی نباید در تشکیل مجلس شورای اسلامی نقش داشته باشد».
در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مقام معظم رهبری در جمع مردم یزد یکبار دیگر با دعوت مردم به حضور پرشور و حماسی و انتخاب نمایندگانی اصلح بر رعایت اخلاق انتخاباتی و پرهیز از هرگونه بداخلاقی و تخریب و تهمت زدن به یکدیگر تاکید نموده و می‌‌فرمایند:
«هتک آبرو و تخریب افراد در شب‌نامه‌ها، مطبوعات، پایگاه‌های اینترنتی و دیگر وسایل به هیچ وجه صحیح و مصلحت نیست و اینجانب در خواست و اصرار می‌کنم که علاقه‌مندان نامزدها فقط به تبلیغ و تعریف از افراد مورد نظر خود بپردازند و از روش‌های تخریبی معمول در برخی کشورها به شدت پرهیز کنند». به منظور تحقق اصول قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام(ره) و تدابیر مقام معظم رهبری برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور، حماسی و منطبق با اخلاق اسلامی "منشور اخلاقی انتخابات" برای نصب العین قرار دادن مجریان و ناظرین انتخابات، مردم، رسانه‌های جمعی و نامزدها و طرفداران آن‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی ارائه می‌گردد.

 هدف:
کمک به برگزاری انتخابات سالم، قانونی و ارائه یک الگوی مناسب انتخاباتی منطبق با ارزش‌ها و اخلاق اسلامی به منظور فرهنگ‌سازی و سوق دادن فضای مسابقه قدرت به مسابقه خدمت و افزایش مشارکت عمومی و تقویت وحدت ملی.

سیاست‌ها:
1- تدوین معیارها و شاخص‌های رعایت اخلاق انتخاباتی، مبتنی بر قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام(ره) و تدابیر مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه.
2- استفاده از نظرات، پیشنهادات و همکاری عموم مردم به‌ویژه نخبگان و صاحبنظران احزاب و گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های دینی و فرهنگی در جهت تدوین منشور اخلاقی انتخابات.
3- ترویج و هنجارسازی محورهای منشور اخلاقی انتخابات با مشارکت فعال رسانه‌های گروهی، تریبون‌های عمومی دستگاه‌های فرهنگی و عموم مردم.

- محورهای مهم منشور اخلاقی انتخابات:‌
1- حرکت بر مدار قانون، منویات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری.
2- تقویت امید و نشاط ملی در ابعاد مختلف با استفاده از فضای انتخابات و پرهیز از سیاه‌نمایی، بزرگ‌نمایی مشکلات و تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی و موفقیت‌های دولت‌ها.
3- استفاده از فضای تبلیغاتی انتخابات به عنوان یک فرصت ملی برای تقویت استقلال کشور، وحدت ملی و همگرایی قومی و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه و جنگ روانی دشمن.
4- اهتمام مردم برای تعیین نماینده اصلح و پرهیز از تبعیضات قومی و فامیلی.
5- تلاش برای تبدیل انگیزه‌های قدرت‌طلبانه به انجام خدمت به مردم و پرهیز از ادبیات برد و باخت و جنگ قدرت که موجب بدبینی و یأس مردم خواهد شد.
6- طرح دیدگاه‌ها و توانمندی‌‌های افراد مورد نظر و پرهیز از تعاریف اغراق آمیز.‌
7- ارائه پیشنهادها، برنامه‌ها و دیدگاه‌ها متناسب با جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی.
8- اجتناب از تخریب، تهمت، تحقیر، افشاء اسرار مخفی نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های گروهی، سایت‌های اینترنتی و مجالس.
9- پرهیز از تبلیغات رنگین و پرهزینه، انتشار تصاویر فریبنده، برگزاری مراسم و میهمانی‌‌های پرخرج، توزیع هدایا، خرید و فروش آرا و.... .
10- پرهیز نامزدها از مدیون شدن به صاحبان قدرت و ثروت.
11- پرهیز از وعده‌های غیر منطبق با وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان از جمله طرح‌های عمرانی.
12- خودداری از مصرف بیت‌المال و امکانات و فرصت‌های اداری برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها.
13- پرهیز از شایعه پراکنی و مسموم کردن فضای انتخابات و تشویش اذهان عمومی و تقویت سلامت روانی و سیاسی جامعه.
14- کنترل احساسات و رفتار هواداران و اعضای ستاد و دفاتر انتخاباتی نامزدها در چارچوب منشور.
15- حفظ بی طرفی کامل تمام نیروهای اجرایی و نظارتی انتخابات و دستگاه‌های تبلیغاتی منتسب به حکومت.
16- پرهیز نظامیان و مسئولان دولتی از ورود به احزاب و جناح بندی‌های حزبی و تبلیغات له یا علیه نامزدهای انتخاباتی.
17- احترام به نتایج انتخابات و طرح شکایات در مراجع قانونی و اجتناب از تحریک افکار عمومی و زیرسوال بردن نتایج انتخابات.‌
18- پرهیز از تضعیف نظام و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر مصالح و منافع ملی.
19- پرهیز از نقض اسلامیت و جمهوریت و هویت مردم‌سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی.
20- کنار رفتن داوطلبان نمایندگی در صورت اطمینان از وجود داوطلبان صالح‌تر.
والسلام

کمیته تدوین و ترویج منشور اخلاقی انتخابات:
- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
- شورای نگهبان قانون اساسی
- وزارت کشور
- شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
- وزارت اطلاعات
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- خانه احزاب به نمایندگی از احزاب
- بسیج اساتید به نمایندگی از جامعه دانشگاهیان
- مرکز رسیدگی به امور مساجد
- ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

آیا می‏توان دین و دموکراسی را با هم سازگار دانست‏یا خیر؟ از بیانات شما این طور استفاده شد که بعضی مدل‏ها سازگارند و بعضی دیگر خیر; حال چگونه می‏توانیم این دو مقوله را با هم جمع کنیم؟

هر دینی با دموکراسی سازگار نیست. دینی که جامعه‏گرا نیست، طبعا نه تنها با دموکراسی بلکه با هیچ چیز نمی‏تواند سازگار باشد و دموکراسی که انسان مدار و مبتنی بر اومانیزم است، با دین که اساس آن خدا مداری است، هرگز نمی‏تواند سازگار بیفتد اما اگر دموکراسی را ساختاری و رفتاری تعریف کنیم - نه ماهوی - در این صورت می‏توانیم آن را با دین سازگار کنیم; به این معنا که دموکراسی نه به مثابه ماهیت و مبنای حکومت‏بلکه به مثابه روش حکومت تلقی شود، که در این صورت حکومت دینی می‏تواند دموکراتیک باشد. بنده معتقدم که قانون اساسی ما، الگوی مناسبی برای همین جریان است. در عین وجود پارلمان و انتخاب رئیس جمهوری از سوی مردم و دخالت مردم در گزینش رهبر، باز نظام ولایی است. مردم برای انتخاب رهبر حضور پیدا می‏کنند اما در تامین شرایط، رای مردم منشا مشروعیت نیست; بلکه شرط ولایت است; در این صورت ما می‏توانیم رای، نظر و انتصاب را با هم جمع کنیم; البته خود این، احتیاج به تبیین دارد.

قید سازگار در تعریف دین را توضیح دهید؟

عناصر دین با هم سازگار هستند; به این معنا که ما اگر چیزی به نام عقاید داریم که بنده به اصطلاح ادبیات روز از آن‏ها به عنوان گزاره‏ها تعبیر کردم و اگر چیزی به نام اخلاق داریم که اصطلاحا ارزش‏ها یا آموزه‏های ارزشی می‏گویند و اگر دسته دیگری به عنوان آموزه‏های دستوری داریم یعنی احکام، مجموعه این‏ها با هم سازگار هستند و اگر این مجموعه، ارکان و اجزای دین سازگار نباشد، در این صورت برای استدلال بر صحت و حقانیت‏حکومت، مشکل داریم. ما براساس توحیدی که معتقد هستیم حکومت دینی را اثبات می‏کنیم یعنی، ادعای حکومت دینی مبتنی بر یک سلسله باورهای کلامی و فلسفی است و ما نمی‏توانیم در باورهای مبنایی و زیرساختی (عقاید) به چیزی معتقد باشیم که در عمل و احکام به آن ملتزم نباشیم. التزام به مجموعه احکام سازگار با عقاید است که دینی شدن حکومت را محرز می‏کند.

دین موضوعی است که فقط فقیهان و متکلمان و کسانی که صاحب تخصص هستند، می‏توانند از آن بحث کنند و قوانین آن را استخراج کنند; در حالی که دموکراسی، نظریه اکثریت را فقه لازم الاتباع می‏داند; چه طور می‏توان این دو را جمع کرد و رابطه‏ای بین این دو برقرار نمود؟

بنده ابتدا برای این که این اشکال مطرح نشود، سه - چهار نمونه نقد راجع به دموکراسی لیبرال نقل کردم که فقط اراده توده‏ها را منشا مشروعیت، تشخیص و تدبیر می‏داند. اگر دموکراسی لیبرال مبنا باشد، طبعا در مقام قانون گذاری و تدبیر، بین دین و دموکراسی نمی‏توان جمع کرد اما اگر دموکراسی را به عنوان یک روش تلقی کنیم و در واقع به یک نوع دموکراسی ساختاری و رفتاری معتقد شویم، دیگر اشکال پدید نمی‏آید.

هفت مساله، مجموعه مسائل نظری سیاست و حکومت را تشکیل می‏دهد: 1- فلسفه سیاست 2- اهداف سیاست 3- احکام سیاسی 4- اخلاق سیاسی 5- برنامه سیاست (حکومت) 6- سازمان 7- آیین و روش.

فلسفه چون سخن از هست دارد و راجع به هستی صحبت می‏کند، طبعا رای گرفتنی نیست; مثلا وقتی این لیوان روی میز موجود است، اگر همه رای بدهند که موجود نیست، منشا اثر نیست. بنابراین، در مباحث فلسفی سیاست، رای نمی‏تواند تاثیرگذار و نقش آفرین باشد. لذا در این جا این وحی و عقل است که در تشخیص مبانی سهم دارد و رای مردم، صرفا در انتخاب مکتب نقش‏آفرین است. رای در فلسفه سیاست، مقام رفیعی دارد. در مساله اهداف هم قریب به همین معنی است. اهداف در سه سطح قابل تعریف‏اند: نهایی، میانی (طریقی) و ابزاری. اهداف نهایی مانند تامین سعادت انسان; اهداف میانی و طریقی مانند تحقق عدالت; و اهداف ابزاری مانند تحقق توسعه در یک جامعه. در اهداف نهایی چون اهداف، جزئی از فلسفه سیاست است، در این جا باز وحی است که حرف آخر را می‏زند اما در مساله ابزاری مثل توسعه، این به مردم باز می‏گردد و در این طور قضایا، رای مردم کارساز می‏شود.

احکام نیز سه دسته هستند: 1- مصرحات (نصوص) 2- مستنبطات (احکام مستتری که با اجتهاد می‏توان آن‏ها را استخراج کرد). 3- مباحات و حوزه‏های مسکوت و منطقة الفراغ. محور سوم (مسکوتات) میدان رای مردم است و منبع دو محور اول و دوم، وحی و عقل در کنار هم است. اخلاق هم همین طور است. ولی در حکومت دینی، سه جا میدان برای مردم باز می‏شود، که آن جاها وزنه مردم سنگین‏تر می‏شود: 1- برنامه 2- سازمان 3- روش و آیین.

بنده در مراجعه به کتاب حکومت اسلامی امام رحمه الله دیدم که ایشان تصریح کرده‏اند که مجلس و پارلمان در حکومت دینی، مرجع برنامه‏ریزی است; نه قانون‏گذاری. اگر هم در ظاهر مجلس را مرجع قانون می‏دانیم در واقع کار آن تطبیق بر شرع است و اگر مرجع قانون‏گذاری خارج از شرع باشد، در آن صورت، مساله تعارض مطرح می‏شود. در مقام برنامه‏ریزی، رای و نظر میدان‏دار است. در سازمان قانون اساسی ما، رئیس جمهوری و نخست‏وزیر بود. آیا بعد که نخست وزیر حذف شد، دیگر حکومت دینی نیست؟ چگونه ما حکومت را ساختار و سازمان بدهیم؟ این کار، کار مردم و علوم است; البته نمی‏تواند معارض با مبانی دینی باشد. بنابراین، هر سازمانی با حکومت دینی نمی‏سازد; مثلا جوهر ولایت را نمی‏شود از حکومت‏حذف کرد; یعنی، ما باید ذاتیات حکومت دین را از عرضیاتش جدا کنیم که یکی از آن‏ها ساختار است. این که ما اکنون تفکیک قوا را به سه قوه پذیرفته‏ایم، وقتی مطرح شده است و دیگران پذیرفته‏اند، ما هم پذیرفتیم و به سه قوه هم تفکیک کردیم. اگر کسی به همان دلایل استدلال کند که تفکیک قوا باید به دو قوه یا چهار و یا پنج قوه باشد، آیا حکومت دینی باطل خواهد شد؟ بنده معتقد بر بیش از سه قوه هستم و معتقدم به همان دلایل که می‏بایست مثلا قوه مقننه از دسترس و دایره تصرف قوه مجریه خارج باشد، ⁽⁵⁾ قوه قهریه نیز نباید در ید قوه مجریه باشد. نباید ارتش و نیروی نظامی در ید قوه مجریه باشد و به همان دلیل، قوه فرهنگی باید خارج از این سه قوه باشد; چون فکرساز و رای‏ساز و فکرپرداز است. پس فرهنگ در اختیار هیچ یک از سه قوه نباید باشد. چه اشکالی دارد که طلبه‏ای بگوید: با همین استدلالی که ذکر شد، ما تفکیک قوا را قبول داریم اما به پنج قوه; این ایرادی ندارد یا این که نظریه‏ای بگوید که تفکیک قوه‏ها علی الاطلاق غلط است; زیرا اگر این سه قوه صد در صد از هم مستقل باشند; چگونه ارتباط و مناسبات این‏ها تعریف می‏شود و بعضی نظریات جدید می‏گوید باید یک رکن دیگری وجود داشته باشد که بر این سه، نظارت کند که در هم دخالت نکنند و این‏ها را به هم ربط بدهد. این همین الگوی ولایت فقیه است; بنابراین، مردم در شؤونی از قسمت‏های جامعه حضور پر رنگ یا کم رنگی دارند. در این صورت، بین دین و مردم‏سالاری می‏توان ارتباط برقرار کرد و این تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند: «مردم سالاری دینی و اسلامی‏» در واقع به نظر بنده تعریفش همین است.

دموکراسی دینی و دموکراسی‏ای که روشن‏فکران غربی می‏گویند، در کجا مشترک و در کجا مغایرند؟

غربی‏ها می‏گویند: انسان، محور و مدار است و خواهش‏های انسان است که منشا تصمیم‏گیری و مشروعیت می‏شود و خدا و دین نمی‏بایست در امور دنیوی سیاست دخالت کنند. سکولارها هم گاهی معتقدند که دین باید در مسائل دنیوی و اجتماعی دخالت کند ولی در مسائل سیاسی نباید دخالت کند مثلا مؤسسات خیریه مجاز هستند حکومت‏ها را کمک کنند; یعنی، مؤسسات دینی در امور دنیوی و اجتماعی مردم دخالت می‏کنند. ولی دین نباید در سیاست دخالت کند. این در حالی است که اگر دموکراسی را الهی، دینی و قدسی تلقی کنیم، در این صورت ساختار و قالب حکومت، دموکراتیک ولی محتوا و مضمون آن، اسلامی است.

تعبیری که استاد مطهری در تبیین جمهوری اسلامی دارند، تعبیر بسیار دقیقی است و فکر می‏کنم که این می‏تواند تعبیری از دموکراسی قدسی باشد; ایشان فرمودند: «حکومت اسلامی در محتوا، دینی در قالب، جمهوری است.»

آیا نظام مبتنی بر ولایت فقیه به ویژه با توجه به نظریه انتصاب، با دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم تمانع و تنافی ندارد؟

به یک معنا تنافی دارد و آن این که دموکراسی را حکومت مردم بر مردم علی الاطلاق تلقی کنیم; یعنی، همه شؤون حکومت در اختیار مردم باشد. این با ولایت نمی‏سازد و ولایت در حاشیه قرار می‏گیرد. ولی آن ولایت فقیهی که ما از امام رحمه الله آموخته‏ایم و در قانون اساسی ما به طور عمده با توجه به «دیدگاه امام‏» متجلی شده است، با دموکراسی ساختاری و رفتاری منافات ندارد.

جریان مردم سالاری که در جامعه ما زبانزد دولت مردان می‏باشد چیست و آیا زمینه تاریخی دارد؟

مساله واژگان و اصطلاحات، بار معنوی دارند و بسته به مراد به کار برنده‏های آن‏ها، معنا پیدا می‏کنند. امروزه افراد مختلفی این کلام را به کار می‏برند; مثل مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و بعضی از جریان‏های کند رو، تندرو و محافظه کار. در این جا باید دید که مراد آن‏ها چیست؟ بنده تصور می‏کنم که بعضی از این واژه‏ها در زبان افراد مختلف، در معانی کاملا متعارض به کار می‏رود.

اگر کسی مردم سالاری را به این معنا به کار ببرد که این مردم هستند که سالار و سرورند و هر چه بگویند باید اطاعت‏شود، این با دین‏داری قابل جمع نیست. مطمئنا وقتی این تعبیر به زبان مقام معظم رهبری و بعضی علما جاری می‏شود، به این معنا نیست و قرینه پسوند دینی، دلیل بر این مدعا است. اگر مردم سالاری در چارچوب دیانت مطرح شود و بدین گونه تبیین شود که دین عقل را حجت می‏داند و برای او سهمی قائل است و نیز عرصه‏هایی را برای مردم باز گذاشته است و بعضی از عرصه‏های انسان را در خود نگه داشته است قطعا مشکلی نخواهد داشت. ولی اگر مردم سالاری را به معنای لغوی استعمال کنیم و پسوند دینی را در پی آن نیاوریم، قابل دفاع نیست.

اگر ما برای فقه حداکثری قائل بشویم; یعنی معتقد شویم ما لانص فیه در دین نیست و به هر حال یا نص عام داریم یا نص خاص و در تمام حالات و رفتار انسان، به نحوی می‏توانیم احکام آن‏ها را از شریعت استنباط و استخراج کنیم; در این صورت دموکراسی دینی چه جایگاهی دارد؟ ; یعنی، تمام احکام و قوانین و رفتار آدمیان از کتاب و سنت‏به نص عام یا خاص استخراج می‏شود و مردم وظیفه‏ای جز عمل به این احکام نخواهند داشت و آن وقت تعبیر مردم سالاری دینی یک نوع مفهوم پارادوکسیکال است.

همان فقه، به عقل اجازه داده که وارد بشود و نظر بدهد و همان فقه - از جمله احکامش - می‏تواند این باشد که در جاهایی این مردم هستند که تصمیم می‏گیرند. چگونه ما احکام را به اولی و ثانوی تقسیم می‏کنیم و بین احکام اولی و ثانوی تعارضی احساس نمی‏کنیم؟ اگر خود فقه حکم این قضیه را هم روشن کند که مردم می‏توانند برای برنامه‏نویسی سالانه افرادی از متخصصین را برگزینند که آن‏ها اجتماع کنند و این برنامه را تنظیم کنند، در این صورت ما فقه را کنار نگذاشته‏ایم. در زمان حاضر پارلمان موجود و قانون اساسی، براساس نظر هفتاد فقیه و با تایید اعلم فقهی عصر به تصویب رسیده و امروز مبنای عمل و نصب العین کارگزاران نظام قرار گرفته است. قانون اساسی ما، خلاف فقه نیست و تعبیر امام راحل هم همین بود; بنابراین، ما به فقه حداکثری و فقه جواهری قائل هستیم و بعضی از شعارهای احساساتی فقه پویا و فقه اقلی را منطقی و عالمانه نمی‏دانیم اما می‏گوییم همان فقه جامع و حداکثری، تکلیف ما را روشن می‏کند و در جاهایی به ما حق می‏دهد و گاهی تکلیف می‏کند; مثلا می‏گوید: شرعا موظف هستی که به پای صندوق بروی و رای بدهی و این تکلیف است.

بنده فکر می‏کنم این عقلی را که شما فرمودید جمعی باشد، در حالی که عقلی که در اصول و فقه مطرح می‏شود، عقل عملی است که از آن مستقلات و غیرمستقلات عقلیه به دست می‏آید. ما چه مبنای فقهی داریم که از آن استفاده کنیم عقل جمعی در قانون‏گذاری یا برنامه‏ریزی مشروعیت‏زا است و این را با چه مدرک فقهی می‏توان به دست آورد؟

عقل جمعی، یک قسم در مقابل دو قسم نظری و عملی نیست; بلکه عقل جمعی عملی است. وقتی که عقل حجت است، آیا عقل عملی و نظری افراد خاص حجت است‏یا نه فقط عقل نظری انسان حجت است؟ آن جایی که جمعی با مشارکت و به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، با شرکت دادن عقول دیگران، به یک تصمیم می‏رسد، آیا این به طریق اولی حجت نخواهد بود؟

می‏توان از فرمایشات شما نتیجه گرفت که دموکراسی دینی در واقع دموکراسی‏اش به موضوع شناسی بر می‏گردد و دینی‏اش به حکم شناسی؟

به طور مطلق نمی‏توانیم این را بپذیریم. بین دموکراسی دینی و دموکراسی لیبرال یک تفاوت شاخص است و آن این که دموکراسی لیبرال سکولار است ولی دموکراسی دینی از احکام و معارف دینی بهره می‏برد و رای مردم هم در موضوع و هم در حکم تاثیر دارد.

با توجه به فرمایشات حضرت عالی در مورد دموکراسی، که دموکراسی را به تبع ارسطو بدترین نوع حکومت‏شمردید، آیا می‏توان با این وصف به قانون اساسی‏ای که مبتنی بر دموکراسی است احترام گذاشت؟ قانون اساسی که از انتخاب رهبر گرفته تا رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس که براساس اکثریت موجود رای دهندگان است، آیا شما تمام این‏ها را زیر سؤال نبرده‏اید؟

قانون اساسی ما، قانون اساسی لیبرالی نیست; بلکه انتخاب رهبر، تشخیص مصداق است و اعلام اقبال و بیعت‏با رهبر است; یعنی، نوعی روی آوردن و اقبال کردن به مصداق صالح است; به همین جهت، انتخاب رهبر در قانون اساسی ما، غیرمستقیم است. به این صورت که مردم خبرگان را انتخاب می‏کنند و آنان که رهبر شناس‏اند و به همین دلیل هم انتخاب شده‏اند، رهبر را معرفی می‏کنند. با رای خبرگان، رهبر، رهبر نمی‏شود; بلکه رهبر شناخته می‏شود.

وقتی که خبرگان کسی را انتخاب می‏کنند، معلوم می‏شود که این مصداق، مورد رضایت و اقبال مردم است. با این گزینش، مشروعیت پدید نمی‏آید; بلکه مسامحة می‏توانیم بگوییم که مشروعیت تمام می‏شود; نه از باب شطریت این گزینش بلکه از باب شرطیت این گزینش.

به هیچ وجه قانوان اساسی ما، قانون اساسی به معنای دموکراتیک و لیبرال نیست. سؤالی که این جا مطرح می‏شود و دغدغه بسیاری از افراد است، این است که آیا در دموکراسی می‏توان خط قرمز داشت؟ اگر خط قرمز داشته باشیم، دیگر دموکراسی نیست. ما باید این را در ذهنمان حل و هضم کنیم که هیچ نظامی فاقد خط قرمز در عالم نیست. حتی لیبرال‏ترین حکومت‏ها دارای خط قرمز هستند و حداقل خود لیبرالیسم خط قرمز آن‏ها است. سکولاریسم خط قرمز اول و آخر همه حکومت‏های غربی امروز است. به همان اندازه که خداوند برای شما مقدس است، سکولاریسم برای حکومت‏گران غربی مقدس است. بنده این مساله را در دو کنفرانس طرح کردم و با عکس‏العمل واحدی مواجه شدم.

در دانشکده حقوق دانشگاه وین، یک ضیافت علمی بود که جمعی از اساتید فلسفه، سیاست و ... در آن حضور داشتند، این دانشگاه وابسته به کلیسا بود و در آن جا سخن در مورد دموکراسی و سکولاریسم بسیار گفتند. بنده عرض کردم که یک سؤالی دارم و فقط می‏خواهم پیرامون آن فکر کنید و آن این که در تعارض بین دموکراسی و سکولاریسم کدام مقدم است؟ دموکراسی و دموکراسی لیبرال می‏گوید که هر چه اراده جمعی بخواهد، آن مشروع است و باید انجام بشود. سکولاریسم می‏گوید دین نباید به صحنه سیاست وارد شود.

اگر در یک جامعه‏ای اراده جمعی به این تعلق گرفت که دین را به جامعه بیاورند، مثل ایران که 98% مردم ایران با رای مستقیم گفتند که ما سکولاریسم را ترک می‏کنیم و باید حکومت دینی شود، در این جا ما باید دموکراسی را کنار بگذاریم یا سکولاریسم را; کدام یک مقدم هستند؟ ابتدا متحیر ماندند که چه بگویند. یکی از آن‏ها گفت: قانون اساسی اتریش اجازه نمی‏دهد. بنده در جواب گفتم که کاری به قانون اساسی اتریش ندارم; بلکه به عنوان یک بحث نظری می‏خواهم مطرح کنم. نهایتا گفتند که این طور هم نیست که مردم هر چه را بخواهند.

بالاخره نتوانستند از خط قرمز سکولاریسم عبور کنند; یعنی، تن در دادند که از دموکراسی دست‏بردارند ولی از سکولاریسم ست‏بر ندارند. آن‏ها هم خط قرمز دارند و ما گاهی خجالت می‏کشیم بگوییم که دین مبنای ما است و دین خط قرمز و چارچوب می‏باشد; در صورتی که خط قرمزهای آن‏ها بسیار حساس است; مثلا گاهی می‏شنوید که در پاریس، دختر بچه‏ای خواسته با روسری وارد مدرسه شود و آن‏ها جلوگیری کرده‏اند; در صورتی که این کار شعار و نشانه‏ای علیه حکومت نمی‏باشد. آیا این کار مبارزه با حکومت و نقض حقوق بشر است؟ استدلال آن‏ها این است که می‏گویند حکومت و جامعه ما سکولار است و این پارچه سر او، نشانی از دین دارد و این سکولاریسم را نقض می‏کند; بنابراین، نباید به مدرسه بیاید. فرانسه که مهد دموکراسی و آزادی است، از خط قرمز خود این طور دفاع می‏کند که این پارچه، رنگ و بویی از دین دارد، پس با سکولاریسم نمی‏سازد. آن‏ها از این کار خود خجالت نمی‏کشند اما وقتی که ما از خدا دم می‏زنیم، خجالت می‏کشیم و می‏خواهم آن را توجیه کنیم; در صورتی که خط قرمز ما دین است و خط قرمز آن‏ها لیبرالیسم. و هرگاه آن‏ها از سکولاریسم و لیبرالیسم دست‏برداشتند، آن وقت توقع داشته باشند که ما هم دست‏برداریم.

با توجه به انطباق اراده خداوند با شرع و احکام فقهی، چه کسی می‏گوید این احکام در این زمان به طور صحیح به دست ما رسیده است و چه ضمانتی وجود دارد که در این جا هم مانند مسیح و یهود گرفتار انحرافات در فهم و استنباط و استخراج قوانین و مرادات الهی نشویم؟

این بحث همان منطق فهم دین است. فهم دین، تفسیر، اجتهاد احکام و دستورهای دینی، دارای منطق پیچیده‏ای است و در چارچوب آن منطق، ما گاه به قطع و گاهی به اطمینان می‏رسیم و آنچه که به دست آورده‏ایم، حکم خداست و احیانا با نفس الامر منطبق است و اگر منطبق هم نباشد، چون با منطق پیش رفته‏ایم، ما مجاز می‏باشیم و این کار مجزی است. در هر حال یک سلسله علومی در اختیار ما است که در عمل اجتهاد و استنباط دین مورد استفاده قرار می‏گیرد (چه در کلام چه در فقه) در آن جا ما از آن ابزار و اصول و منطق استفاده می‏کنیم و تشخیص می‏دهیم; مثل بحث تشخیص روایات که سند آن داری قواعد است و سندیت قرآن قابل خدشه نمی‏باشد و فهم قرآن، خود قواعد و اصولی دارد.

در هر صورت، در چارچوب یک سلسله اصول و قواعدی است که ما هم سند، هم دلالت و جهت را در نصوص تشخیص می‏دهیم یا در جاهایی قطع پیدا می‏کنیم یا اطمینان می‏کنیم که حکم خداوند است.

به نظر می‏رسد پاسخ حضرت عالی، برای سازگاری دین و دموکراسی برای کسی قانع کننده است که دین را طبق تعریف حضرت عالی قبول داشته باشد. پاسخ حضرت عالی به کسی که دین با تعریف شما را قبول ندارد، چیست؟

این فرمایش درست است; زیرا بنده هم عرض کردم که با یک محفوظات و پیش فرض‏هایی این ادعاها را طرح می‏کنیم.

بنده یک تقریری دارم که آن را در کنفرانس بین‏المللی تجربه کرده‏ام و کفار را هم قانع کرده است و بسیار هم این طرح را پسندیده‏اند و آن این سؤال است که اگر بنا باشد که شما باشید و یک تصمیم که شما کسی را برای اداره جامعه انتخاب کنید، اگر دین نداشته باشید، بین یک آدم دین‏دار و یک انسان لا ابالی بی دین، کدام را انتخاب می‏کنید؟

غالبا بی‏دین‏ها هم به متدینین اعتماد دارند ولی اگر بنا باشد که اجمالا دینی داشته باشند، مثلا ما به عنوان مسلمان‏هایی که معتقد به دین هستیم که در آن دین، دستورات اجتماعی هم وجود دارد، اگر بنا باشد که حکومتی برپا شود، آیا برای تحقق آن حکومت، یک عالم را برگزینیم بهتر است‏یا غیر عالم را؟ عالم عادل پرهیزکار را ترجیح می‏دهیم یا عالم عادل عادی را؟ عالم عادل متقی مدبر را انتخاب می‏کنیم یا عالم عادل متقی غیر مدبر را؟ و هم چنین عالم متقی عادل مدبر و آگاه به زمان و مدیر را برمی‏گزینیم یا غیر این‏ها را؟ که اگر آگاه به زمان نباشد در خیلی از جاها اصلا نمی‏تواند فتوا بدهد. (تعریف نویی که امام از اجتهاد کردند، مساله را بالاتر از این می‏گذارد که بگوییم موضوع‏شناسی مشکل ما است; بلکه مشکل فراتر از مساله است) و آیا عالم عادل متقی مدبر آگاه به زمان مدیر مقبول را می‏پذیریم یا غیر مقبول را؟ طبعا فرد مورد اقبال را که جامع‏تر باشد می‏پذیریم. این کار استدلال نمی‏خواهد. و اگر ما به همین شکل پیش برویم، اکثر افراد می‏پذیرند; مگر این که یک مرام دیگری داشته باشند. وقتی که ما با این روش پیش برویم، می‏بینیم که در آخر، آن مصداقی که در عمل و در خارج است، همان ولایت فقیه است. یکی از کسانی که بیش‏ترین کار را درباره مساله ولایت فقیه کرده و مساله انتخاب را مطرح کرده است و غالبا افراد به مطالب او استناد می‏کنند، او هم می‏گوید که مساله انتصاب، الهی است و بعد تردید در کفایت و تمامیت ادله انتصاب می‏کند ولی توضیحش این است که اصولا با ادله انتخاب هم در مصداق به همان مصداق انتصابی می‏رسیم; چه به دلایل نقلی یا توجیهات عقلی، نظام مقبول از ویژگی‏های واحد برخوردار است.

برگرفته از سایت حوزه

فرهنگ واژه ها(دموکراسی یا مردم سالاری)

واژه دموکراسی از لفظ یونانی دموکراتیا (Demokratia) گرفته شده است. این اصطلاح از دو واژه دموس (Demos) به معنای مردم و کراتوس (Kratein) به معنای حکومت کردن، تشکیل شده است. بدین ترتیب دموکراسی از نظر لغت به معنای حکومت به وسیله مردم (حکومت مردم بر مردم) است.
البته دموس به معنای اراذل و اوباش، توده عوام، اقشار فرودست و ضعیف، و کلیه شهروندانی که در پالیس(1) یا دولت شهر زندگی می‏کنند، نیز آمده است. کراتوس نیز به معنای قدرت و قانون بکار می‏رود.(2)
تعاریف فراوانی برای دموکراسی مطرح شده است(3)؛ اما در یک تعریف جامع می‏توان گفت: دموکراسی حکومتی است که به نوع تصمیم‏گیری جمعی تعلق دارد. در این حکومت نمایندگانی از سوی اکثریت مردم انتخاب می‏شوند، تا بر آنان حکومت کنند. نمایندگان برگزیده مردم پس از مشورت و بررسی طولانی، قوانینی را تصویب کرده به آگاهی مردم می‏رسانند؛ به طوری که بر هیچ کس پوشیده نباشد، تا بدین وسیله آزادی و برابری را در جامعه پیاده کنند.
دموکراسی در مفهوم خود بیان گر این آرمان است که: تصمیمهایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر می‏گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند. هم چنین، کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم‏گیری برخوردار باشند.
در واقع وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلّی است:
الف. نظارت همگانی بر تصمیم‏گیری جمعی؛
ب. داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت.
هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک‏تر خواهد شد.(4)
تاریخچه دموکراسی

پیشینه دموکراسی به دولت شهرهای یونان باستان از سده پنجم قبل از میلاد و زمان افلاطون و ارسطو بر می‏گردد؛ بطوری که آنان در کتابهایشان به طور مفصل به این موضوع پرداخته‏اند.(5) در آنجا شهروندان ـ به جز زنان و بردگان ـ در امر حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند. در جمهوری روم نیز ـ پیش از پیدایش دوره امپراطوری ـ ابعادی از دموکراسی به چشم می‏خورد.
در اروپای غربی، این نظام حکومتی با شکل نوین نمایندگی (پارلمانی)، همراه با پیدایش دولت در قرن شانزدهم ظهور یافت. در انگلستان، با انقلاب 1688م عقیده به اینکه سلطنت یک «حق الهی» است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برتری یافت.
در آمریکا، انقلاب 1776م مبتنی بر اصول قرارداد اجتماعی، و نیز قانون اساسی ایالات متحده (1787م) از دیگر زمینه گستران و پیش برندگان تفکر دموکراسی بوده‏اند.
در فرانسه، انقلاب کبیر (1789م) با شعارهای دموکراسی (آزادی، برادری، برابری) در پیروزی و پی ریزی دموکراسی نوین تأثیر بسزایی داشت.
به هر حال، سرانجام تا نیمه‏های قرن نوزدهم، اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراسی را پذیرا شدند. با این وصف تا اوایل قرن بیستم، عده زیادی از شهروندان از مشارکت سیاسی محروم بودند؛ در انگلستان کارگران، تا 1867م و زنان تا 1918م حقّ رأی نداشتند.
دانشمندان فراوانی در گسترش بعد فکری و نظری دموکراسی تأثیر داشتند؛ مانند: جان لاک، ژان ژاک روسو، مونتسکیو، جان استوارت میل، جان دیویی، ویلیام جیمز، هارولد لاسکی، ژوزف شومپیتر، آیزایابرلین و... .(6)

اصول و پایه‏های نظام
دموکراسی
1. اصل مقبولیت و رضایت: مفهوم رضایت و پذیرش شهروندان در تبعیت از حکومت و حاکمان، از عناصر اساسی در فلسفه سیاسی دموکراسی است.
2. اصل حاکمیت ملّی و مشارکت عمومی: مقصود آنست که سازمانها و تصمیمات حکومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص معیّن و یا طبقه حاکمه متّکی نباشد؛ یعنی حاکمیت و سیادت از آنِ تمامی مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او، از هر گونه انحصار در روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری می‏کنند. این از اصول دموکراسی است، که در واقع تمام اصول و مؤلفه‏های دیگر، جلوه‏های جزئی‏تر آن هستند.
3. اصل برابری: از ارکان و پایه‏های نظام دموکراسی، برابری است؛ یعنی همه افراد جامعه باید در برابر قانون یکسان و برابر بوده، از حق شرکت در وضع قوانین دولتی یا نقد آنها برخوردار باشند. براساس اصل مساوات، باید به تمامی اعضای جامعه فرصت کافی داده شود تا در عرصه‏های مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی و پرورشی، به میزانی که می‏خواهند دخالت کنند.
4. اصل آزادی(7): یعنی، افراد باید حق آزادی بیان، آزادی رأی، آزادی عقیده و انتقاد و... در تمامی شئون حکومتی، فردی و اجتماعی را دارا باشند.
5. حاکمیت قانون: در تمام عرصه‏ها فقط قانون حاکمیت دارد؛ قانونی که به دست نمایندگان خود مردم وضع شده است.
6. حکومت اکثریت: یعنی باید تمامی تصمیمات دولت در هر امری، موافق با اراده اکثریت افراد جامعه باشد، و اگر در میان ملّت در امری اختلاف نظر پیدا شد، دولت باید اراده و نظر اکثریت را ملاک عمل قرار دهد.
7. سیستم نمایندگی: هیئت نمایندگان بایستی حق قانونگذاری، حقّ رأی در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه، حق استیضاح و پرسش از تصمیمات دولت را داشته باشد.(8)

مدلهای دموکراسی(9)
محققین و نظریه پردازان سیاسی، با عنایت به مفهوم دموکراسی، از جنبه‏های گوناگون تقسیماتی را برای دموکراسی بیان کرده‏اند که هر کدام مفهوم خاصی از آن را تداعی می‏کند:
1. دموکراسی مستقیم: در این نوع دموکراسی، عموم مردم ـ که عنوان شهروند بر آنها اطلاق می‏شود ـ بطور مستقیم در وضع قوانین و تعیین حاکمان شرکت می‏کنند؛ به این صورت که همه مردم در مجامع عمومی حاضر می‏شوند و درباره مسائل کشوری اظهار نظر کرده و تصمیم می‏گیرند. این نوع دموکراسی در یونان باستان و بعضی از نواحی سوئیس وجود داشت؛ امّا در حال حاضر به جهت کثرت جمعیت شهرها و کشورها، عملاً امکان‏پذیر نیست.
2. دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی: در این نوع دموکراسی، تصمیمات سیاسی کشور توسط شهروندان صورت می‏پذیرد، اما نه بطور مستقیم بلکه از طریق نمایندگانی اجرا می‏شود که بوسیله آنان انتخاب شده‏اند. بدین ترتیب مردم به طور غیرمستقیم در امور جاری کشور دخالت کرده و به مطالبات خود می‏رسند.

3. دموکراسی لیبرال: مردم سالاری لیبرال یا لیبرال دموکراسی، شکلی از حکومت می‏باشد که نماد آن معمولاً مردم سالاری نمایندگی یا پارلمانی است که به اصطلاح قدرت اکثریت در چارچوب قانون اعمال می‏شود، البته قانونی که از بیان اراده عامه مردم صورت می‏پذیرد.
در این نوع مردم سالاری، آزادی نسبت به همه ارزشهای سیاسی دیگر اولویّت دارد و آزادی را بالاتر از برابری، فضیلت مدنی، رفاه و غیر اینها می‏دانند. قانون در این تفکّر در استخدام حفظ آزادیهای فردی است و قانون اساسی تا جایی مطلوب است که به حقوق فرد و سلایق افراد دست اندازی نکند.
این الگو از دموکراسی هیچ ایدئولوژی و چارچوبی را، بر اراده آزادانه افراد تحمّل نمی‏کند و با جدیت به توزیع قدرت و تفکیک قوا می‏اندیشد. این مدل از حکومت تقریبا از انگلستان در قرن هفدهم شروع شد و مردم انگلیس برای نخستین بار طی مبارزاتی، حکومت استبدادی پادشاهی را در هم کوبیده و این چنین حکومتی را پایه گذاری کردند.
4. دموکراسی سوسیالیستی: مردم سالاری سوسیالیستی ترکیبی از نظام سیاسی و اجتماعی با نظام اقتصادی و اجتماعی است (یعنی، ترکیبب دموکراسی و سوسیالیسم). این نوع دموکراسی بر خلاف دموکراسی لیبرال، نگران تأثیر نامطلوب نابرابریهای اقتصادی، بر روی برابری سیاسی است، و به همین جهت بر دخالت جدّی دولت در امور اقتصادی تأکید دارد، و بیش از آنکه بر آزادی تأکید کند، طرفدار برابری است، و به توزیع عادلانه ثروت توجه دارد.
پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه در روسیه و پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی، چین و ویتنام شمالی و برخی کشورهای غربی نفوذ کرد. و امروز به دلیل متلاشی شدن این اندیشه در کشور روسیه، غالب کشورها از آن رویگردان شده‏اند.
5. دموکراسی کثرت‏گرا (پلورالیستی): این مدل از دموکراسی یکی از گرایشهای نوین سنّت لیبرالی است و هدف آن توزیع قدرت و نفی قدرت متمرکز است. طرفداران این دموکراسی، حضور سلیقه‏های مختلف و متکثّر را در بالاترین سطح آن خواستارند. بر خلاف بسیاری از مدلهای پیشین، این دموکراسی طالب یک نظام حکومتی است که ایدئولوژی خاصّی بر آن حاکم نباشد.
6. دموکراسی مشارکتی: این نوع دموکراسی در واقع ترکیبی از دموکراسی مستقیم و نمایندگی است. تأکید هواداران این نوع حکومت، بر مشارکت هر چه بیشتر مردم در صحنه‏های سیاسی و اقتصادی است. این گروه معتقدند همان طوری که مشارکت فعال مردم در صحنه‏های اقتصادی باعث رونق اقتصادی می‏گردد، کلیه شهروندان می‏بایست در عرصه‏های سیاسی نیز، نه تنها در زمان انتخابات بلکه در هر زمان مشارکت فعال داشته باشند.
7. دموکراسی چند حزبی: این مدل از دموکراسی همان است که در حال حاضر در اکثر کشورهای غربی وجود دارد. یعنی تمام کسانی که دارای حق رأی هستند، با توجه به برنامه‏های مختلفی که از سوی احزاب گوناگون در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و بین‏المللی عنوان می‏گردد، به کاندیدای حزب مورد نظر خود رأی می‏دهند.
البته مدلهای دیگر مردم سالاری و دموکراسی مانند: دموکراسی مشروطه‏ای، دموکراسی مطلقه، دموکراسی عامه گرا و... در نظامهای سیاسی جهان مطرح است، که به جهت اختصار از توضیح آنها صرف نظر می‏کنیم.
برای تحقیق بیشتر، به همان منابعی که قبلاً بیان گردید مراجعه شود.
اسلام و دموکراسی غربی در دموکراسی غربی، یکی از اصول اساسی و مسلم، انسان محوری (امانیسم) به معنای حذف خداوند متعال از زندگی مردم است. قوانین موضوعه باید مطابق نظر اکثریت مردم و بلکه همه آنها باشد. اصل در این نظام مردم است نه خدا، و تفکر ملی گرائی و نژاد پرستی در نظام دموکراسی حاکم است. اهداف این نظام، صرفا مادیاست و فقط می‏خواهند دنیای مردم را آباد کنند و به آخرت آنها کاری ندارد. البته در این مسئله نیز چنانکه در جهان غرب دیده می‏شود موفق نشده‏اند.
آنها سعادت امت را تنها در جهت رشد ثروت و قدرت نظامی خلاصه می‏کنند و به انحرافات اخلاقی، جنسی و هرج و مرج فرهنگی و به طور کلی به مسائل اخلاقی توجهی ندارند. در آنجا فساد اخلاقی آزاد است. به قول افلاطون: خصوصیات این نظام آن است که همه مردم آزادند، هر کس حق دارد هر چه می‏خواهد بکند، و همچنین نظام گسیختگی مطلق و آزادمنشی بیش از حد و اندازه در آموزش و پرورش جوانان از دیگر خصایص این نظام است.(10)
امّا از نگاه اسلام و نظام مردم سالاری دینی، منشأ حاکمیت فقط خداوند است، خدا محوری از اُس اساس نظام اسلامی است، هیچ کس حق ندارد به نظر خود قانونی را بر خلاف حکم خدا وضع کند و تمام قوانین و احکام از جانب خداوند متعال می‏باشد که از طریق وحی به پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نازل شده است. از این رو قدرت مطلقه از آن خداوند است، و قدرت ملّت نیز در چهارچوب احکام شریعت محدود است؛ به طوری که ملّت نمی‏تواند از محدوده مقررات الهی گامی فراتر نهد.
اسلام، نژاد پرستی و ملی گرایی را رد می‏کند و خداوند می‏فرماید: «وَ ما اَرْسَلْناکَ إلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ»(11)؛ «[ای پیامبر!] ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمت برای جهانیان باشی.» بنابراین دین اسلام برای تمام نژادها و طوایف مختلف آمده است و همه نوع رنگ ملی گرایی و نژاد پرستی را از خود دور ساخته است.
اخلاق، پاک دامنی و حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی، از اصول اساسی نظام اسلامی است، رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «بُعِثْتُ بِمَکارِمِ الأخلاقِ وَ مَحاسِنِها؛(12) من برای [احیای] مکارم اخلاق و خوبیهای آن مبعوث شده‏ام.»
از نظر اسلام یکی از راههای رسیدن به کمال مطلوب، رعایت اصول اخلاقی اسلام است، بنابراین اسلام با هر گونه فساد و فحشاء و بی‏بند و باری و لاابالی‏گری مخالف است. و این گونه رفتار را عین اسارت و بردگی می داند نه آزادی. در این نظام، آزادی فقط در محدوده قانون خدا مورد نظر است.
آزادی مطلق مورد نظر دموکراسی غربی، نه تنها از نظر اسلام مورد پذیرش نیست، بلکه از نظر بیشتر اندیشمندان غربی نیز مورد پذیرش نیست.
افلاطون که از نخستین اندیشمندان علوم نظری، عقلی و سیاسی جهان غرب است، در کتاب جمهوری خود با بر شمردن برخی از خصائص دموکراسی و انتقاد از آزادی مفرط در این نظام می‏گوید: «افراط در آزادی سبب می‏شود که دموکراسی دگرگون گردد و به فرمانروایی مستبد احتیاج پیدا کند. این افراط در آزادی در خانه‏ها نیز راه می‏یابد، زیاده روی در آزادی نتیجه موحشی ببار می‏آورد، افراد جامعه به اندازه‏ای حساس می‏شوند که هیچ حد و قیدی را نمی‏توانند تحمّل کنند، و اگر کسی بخواهد کوچکترین دستوری به آنان دهد خشمگین می‏گردند و سرانجام چنانکه می‏دانی، قوانین را نیز زیر پا می‏گذارند تا هیچ مقامی باقی نماند که بر آنان حکم براند. پس زیاده روی در آزادی نیز به اسارت منجر می‏شود؛ چه افراد و چه در حکومتها. در نتیجه استبداد تنها از دموکراسی می‏زاید، بدین معنی که چون آزادی از حد بگذرد، بدترین اسارتها به دنبال آن می‏آید.»(13)
خلاصه سخن اینکه: هدف اسلام رساندن انسان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی است، هم به زندگی دنیوی اهمیت می‏دهد و هم به حیات اخروی ارزش فروانی قائل است. بدین ترتیب اسلام هم به بعد مادی و هم به بعد معنوی انسان نظر دارد و نظام اسلامی برای کمال و سعادت این دو بعد تلاش می‏کند. برخلاف دموکراسی غربی که فقط به بعد مادی انسان اهمیت می‏دهد و بعد معنوی ـ که اصل هم همین است ـ در این نظام اهمیت ندارد.
------------------------------------------------------------
1. پالیس: به یک ادراک، برنامه عمل یک فرد، یک گروه یا یک دولت اطلاق می‏شود. «دموکراسی و توتالیتاریسم، ریمون آرون، ترجمه عباس آگاهی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص ع.»
2. آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آشتیان، ص12.
3. ر. ک: دوره کامل آثار افلاطون، ج2، کتاب هشتم؛ فرهنگ انگلیسی آکسفورد، ذیل کلمه democracy، به نقل از آزادی و دمکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، علی ربانی گلپایگانی، مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، 1382، چ1، ص63؛ نظام حکومتی و اداری در اسلام، باقر شریف القرشی، ترجمه عباسعلی سلطانی گلشیخی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد مقدس، 1379، چ3، ص102؛ فرهنگ عمید، ج1، ص267.
4. ر.ک: دیوید بیتهام و کوین بویل، دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، 1379، ص17.
5. ر.ک: دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، خوارزمی، تهران، 1367، چ2، ج2، کتاب جمهوری8 (1127 ـ 1213)؛ ارسطو، کتاب سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371، چ3، ص150 ـ 234.
6. ر.ک: درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، 271 ـ 273.
7. ارسطو می‏گوید: دموکراسی دو خصیصه دارد: یکی اندیشه حاکمیت اکثریت مردم و دیگری آزادی، و آزادی را چنین تعریف می‏کنند که هر کس بتواند به دلخواه خود زیست کند. از اینجاست که در دموکراسیها هر کس می‏تواند هر گونه که دلخواهش است رفتار کند و به گفته «اوری پید» به همه آرزوهای خود برسد. «کتاب سیاست، ص234.»
8. ر، ک: نظام حکومتی و اداری در اسلام، 105 ـ 107؛ درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، ص 273 ـ 275.
9. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‏توانید به کتابهای زیر مراجعه کنید:
ـ دیوید هلد، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1369.
ـ مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی.
ـ درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، عبدالرسول بیات و همکاران.
ـ ولایت و حکومت حکیمانه، اسماعیل منصوری لاریجانی، انتشارات خادم الرضا علیه‏السلام ، قم، 1382.
ـ جی. 1. شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران، 1354.
10. دوره کامل آثار افلاطون، ج2، ص1192 به بعد.
11. انبیاء/ 107.
12. الأمالی، شیخ طوسی، دار الثقافة، الطبعة الاولی، قم، 1414ق، ص596، ح8.
13. ر،ک: دوره کامل آثار افلاطون، ج2، ص 1192 ـ 1203.
اکبر اسد علیزاد

برگرفته از پایگاه حوزه

به نظر بنده سن رای باید همان 15 سال باقی می ماند و اما چرا....

1) عقل وشعور و فهم چه سیاسی چه فرهنگی و چه در هر زمینه ای به سن بستگی ندارد.

2) با سن رای 15 تعداد بیشتری از افراد در انتخابات شرکت می کردند و همین دهان دشمنان انقلاب را می بست.

3) چگونه اگر شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی است در سن 18 سالگی باشد ودیگر وظایف دینی در 15 سالگی؟...

4) اگر سن رای 15 سالگی بود نشانی بود از اینکه سطح فرهنگی مردم ایران چه قدر بالاست...و خود این مسئله مشتی بود بر دهان دشمنان داخلی و خارجی

5) اگر سن رای 15 سالگی بود نشانی بود از اینکه سطح دمکراسی در ایران از کل جهان بیشتر است (که البته الان هم سطح دمکراسی در ایران از همه دنیا حتی آمریکا با اون رای گیری های جالبشون بالاتر است)

و...

راستی این مطلب نظر خودم بود ومنبعی نداشت.

معیارهای انتخاب یک رئیس جمهور اصلح نویسنده: سیدعقیل ابراهیم زاده مشگینی

    ایرانی والاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور مهمترین شاخصه های موجود در یک فرد جهت احراز پست ریاست جمهوری

1) اعتقاد و وفاداری به ولایت مطلقه فقیه: یک فرد در جمهوری اسلامی زمانی می تواند یک گزینش خوب باشد که به ولایت امر اعتقاد راسخ داشته باشد.

2) ساده زیستی و دوری از اشرافی گری:رسوخ روحیه رفاه طلبی در مسئولین خطر بسیار بزرگ است، زیرا روحیه رفاه طلبی و راحت طلبی، به صورت اصولی و محوری بر تصمیمات انسان تاثیر دارد و او را در صحنه دیگری از حیات سیاسی و اجتماعی سوق می دهد و از درک وضع محرومان و مستضعفان عاجز می ماند.

3 ) بصیرت در امر دین و سیاست: یک نماینده اصلح و شخص متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان و محرومان و دارای بصیرت و دیندار در امر دین و دنیا و منزه از گرایش به شرق و غرب و مکتب های انحرافی و دارای دید سیاسی باشد.

 4) مدیریت و توانمندی: اگر ما در کشور و در مسئله حکومت و وضع قانون و مدیریت جامعه و ملاک و معیارهای اسلام و قوانین اسلامی به سراغ شیوه های رایج دنیایی برویم معنای جامعه اسلامی ما از بین خواهد رفت پس باید یک شخص توانمند و متخصص و معتقد به ارزش ها و ملاک ها باید چون مجری قانون دارای انگیزه و ارتباط مستمر با مردم و مسئولین و تصمیم گیری باشد و در واقع در جایگاهی است که مرکز ثقل، اندیشه ها، طرح ها و پیشنهادی مختلف و امر بودجه و در حقیقت مرجع بزرگی برای تجزیه و تحلیل و جمع بندی و اتخاذ تصمیم برای عمل است

 5) دلسوز و مستضعف گرا:مهمترین مسئولیت نظام جمهوری اسلامی بخصوص رهبری فرزانه (رفع فساد - فقر و تبعیض) و کوشش همه جانبه برای از بین بردن محرومیت و زدودن فقر و حمایت از طبقات مستضعف و کم کردن فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی باشد

6) داشتن روح بزرگ و سعه صدر: یک ریئس جمهور خوب و فهیم باید از افرادی باشد که دارای سعه صدر و روح بزرگ هستند از چند جهت قابل تامل هستند و این افراد نسبت به سلایق مختلف فردی و حزبی و جناحی که در هر جامعه ای طبیعتا وجود دارد برخوردار معقولانه ای خواهد شد و می تواند نوع همدلی و وفاق و تفاهم عمومی را بین گرایش های متفاوت جامعه به وجود آورد.

7) حسن سابقه: مردم عزیز باید با بصیرت و درایت و تحقیق نامزد اصلح را شناسایی کرده و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینی و سیاسی کاندیداهای انتخاباتی توجه نمایند سوابق افراد چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چه تیپ و شخصیتی داشته اند و سوابق خانوادگی و معلومات دینی و علمی آنها تا چه اندازه است در حسن سابقه افراد دخیل می باشد.

    راه های شناخت معیارها و ویژگی ها
    1 -تحقیق، یکی از راه های شناخت نماینده اصلح تفحص و توجه به مواضع آنها در موافق بودن در مراحل مختلف انقلاب می باشد یعنی باید ملاحظه کرد که آنها در رابطه با سیاست خارجی و مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و مبانی و ارکان نظام چه برخوردی داشته باشد.
    -2 مشورت کردن، یک نماینده باید با طبقه خاص مردمی چه عوام و چه خواص تحصیلکرده، متعهد و روشنفکر، عالم و استاد و با اطلاع از مجاری امور و غیر وابسته به کشورهای قدرتمند و استعمارگر و اجتهاد به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی با تمامی افراد متعهد برای کشور جهت حفظ منافع ملی مشورت نماید.
    و...
روزنامه رسالت86-12-12 معیارهای انتخاب یک نماینده اصلح

آیت الله جنتی : باید از تخریب در انتخابات پرهیز شود
امام جمعه موقت تهران گفت :باید از تحقیر و تخریب در انتخابات پرهیز شود و کاری کنیم که مثل همیشه انتخاباتی پرشور برگزار شود.
    به گزارش واحد مرکزی خبر، آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران افزود : مسئولیت در قوای مختلف خدمتگزاری به مردم است و مردم می خواهند اسلام حاکم شود و این همان هدفی است که انقلاب اسلامی بر مبنای آن به وجود آمد.
    امام جمعه موقت تهران ایستادن در مقابل زورگویی هایآمریکا ، تاکید بر اجرای عدالت، حمایت از مردم، مبارزه با فساد و دفاع از ارزش ها و احکام اسلام را از ویژگی های ضروری برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوی دانست و گفت: نامزدها باید ببینند آیا می توانند این اهداف را عملی کنند یا خیر.
     آیت الله احمد جنتی خطاب به کسانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شوند، گفت: پذیرفتن مسئولیت به معنای کسب قدرت و یا جنگ قدرت نیست زیرا این موضوع با ادعای جمهوری اسلامی، ایثارگری و شهادت مغایرت دارد. خطیب جمعه تهران افزود : کسانی که می خواهند رای دهند نیز باید به سوابق، توانایی ها و ویژگی های یاد شده در افراد توجه کنند.
    آیت الله جنتی گفت: باید کسی را انتخاب کنیم که اسلام را در اولویت قرار دهد و هر جا اسلام را در خطر ببیند به آن بی توجه نباشد.
    وی گفت: کسانی که حرف های نامربوط و دلسردکننده می زنند بدانند اگر مردم حرف های این افراد را باور کنند ممکن است در انتخابات حضوری کمرنگ داشته باشند.
    خطیب جمعه تهران افزود: حضور مردم در انتخابات شکوه و عظمت جمهوری اسلامی ایران را به نمایش می گذارد، دشمنان همیشه در حال توطئه هستند و ما باید با قدرت در برابر توطئه ها بایستیم.آیت الله جنتی گفت: نهادهای فرهنگی، رسانه ها و صداوسیما باید کاری کنند تا زمینه حضور حداکثری مردم در انتخابات آینده فراهم شود.
    وی افزود: ما حضور حداکثری مردم را می خواهیم و مردم نیز فرد اصلح را انتخاب خواهند کرد.آیت الله جنتی گفت: کسانی که احساس می کنند ظرفیت کار را ندارند انصاف داشته باشند و نامزد نشوند.امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به شهادت حدود پنجاه زائر ایرانی در اقدامات اخیر تروریستی در عراق گفت: مسئول و مقصر اصلی در این اقدامات آمریکایی ها هستند.وی افزود: این مسئله تعجب برانگیز است کهآمریکایی ها دست از شرارت های خود برنمی دارند و خیر و شر خود را تشخیص نمی دهند درحالی که این اعمال شرارت آمیز به ضررشان تمام می شود.آیت الله جنتی گفت: این اقدامات تروریستی را افرادی در عراق انجام می دهند که مستقیم یا با واسطه از طرفآمریکایی ها حمایت میشوند.
    وی با اشاره به کشتار غیرنظامیان در افغانستان افزود: آدمکشی برای آنها امتیازی شده است که امیدواریم سیلی محکم مردم به آنها را شاهد باشیم.
    امام جمعه موقت تهران گفت: تنفر مردم دنیا ازآمریکا روز به روز در حال افزایش است.
    آیت الله جنتی همچنین با گرامیداشت روز هلال احمر از زحمات صادقانه و مخلصانه نیروهای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حوادث مختلف قدردانی کرد.
    امام جمعه موقت تهران گفت: شورای نگهبان با کمال صداقت از سلامت انتخابات محافظت می کند و در برابر افراد یا جریان هایی که بخواهند این سلامت را مخدوش کنند می ایستد.
    آیت الله جنتی در خطبه دوم نماز جمعه تهران افزود: شورای نگهبان اگر احساس کند آرایی با تهدید یا تطمیع درون صندوق ریخته شده است آن را باطل می کند.وی اضافه کرد: آحاد مردم آزادانه در انتخابات شرکت می کنند و هیچ کس هم آنها را مجبور نمی کند. امام جمعه موقت تهران خطاب به کسانی که از مخدوش بودن سلامت انتخابات سخن می گویند، گفت: در دوره های مختلف کسانی رای آورده اند که جناح حاکم مایل نبوده است و این حاکی از سلامت انتخابات است.
    وی افزود: از دشمنانی که از مخدوش بودن سلامت انتخابات دم می زنند انتظاری نیست اما باید از کسانی که در داخل در این زمینه صحبت می کنند پرسید: آیا در هیچ جای دنیا انتخاباتی به این سلامت، آزادی و پرشوری سراغ دارید؟امام جمعه موقت تهران در خطبه نخست نماز نیز گفت: اسلام منهای حکومت، اسلام نیست.
روزنامه رسالت88-2-19 آیت الله جنتی  باید از تخریب در انتخابات پرهیز شود.

این جنجالی که اخیرا توسط برخی از رسانه‌های دوم خردادی در خصوص توزیع رایگان سیب زمینی در بین اقشار کم درآمد و مرتبط کردن این مساله با بحث انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده است بیشتر از تخریب دولت نهم ، توهین به مردم است.
تصور اینکه مردم رای خود را به سیب زمینی بفروشند، توهین به مردم است و کسی رای و سرنوشت خود را به سیب زمینی نمی‌فروشد.

همان طور که میدانید در سال پایانی دولت محترم آقای خاتمی 130 هزار تن پیاز خریداری شده از کشاورزان در انبارها گندید و مسوولان دولتی وقت حاضر نشدند که این محصول را در بین اقشار کم درآمد توزیع کنند.
شاید مخالفان توزیع سیب زمینی رایگان در بین اقشار کم درآمد به دنبال این هستند که این محصول نیز مانند دوره خاتمی در انبارها خراب شود و به دست مردم نرسد.
دولت طبق قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موظف به خرید مازاد محصولات از کشاورزان است و اگر این محصولات را حتی به صورت رایگان در بین مردم توزیع نکند، در انبارها خواهد پوسید و به دست مردم و نیازمندان نخواهد رسید.
سال گذشته 6 میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید شد در حالی که نیاز سالانه کشور به این محصول 5 میلیون تن است و اگر دولت آن را در بین مردم توزیع نمی کرد، به سرنوشت پیازها در دولت اصلاحات دچار می‌شد.
منطق مخالفان این اقدام دولت این است که محصولات کشاورزی مازاد که از کشاورزان خریداری شده، در انبارها فاسد شود اما در بین مردم توزیع نشود.
توزیع محصولات کشاورزی در بین خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور در سال‌های گذشته نیز رخ داد اما در آن زمان کسی به آن اعتراضی نکرد. شاید حالا که به انتخابات نزدیک شدیم حساسیت کار بالا رفته است. اما مجموعه ی دولت هیچگاه از اقدام تخریبی عده ای نادان دست از کار نکشیده اند و با قدرت به کار خود ادامه میدهند و روسیاهی تخریب کنندگان برای خودشان باقی خواهد ماند.

اخیرا آقای موسوی در مصاحبه خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از فعالیت دانشجویی با سوابق سوء در ستادش پرسیده بود ، بدون پاسخ روشن به این نکته گفت : « ستاد ما پول‌های کلان ندارد، نمی‌‌تواند سر چهارراه‌ها به مردم کاسه آش بدهد، نمی‌‌تواند برای رای جمع کردن در میان مردم به عده‌ای پول داده و یا کیسه‌های سیب زمینی در میان مردم پخش کند». این سخن آقای موسوی که در شأن ایشان هم نبود، قبل از آن که تعریضی بر دولت نهم باشد مانند ادعای نماینده اصلاح طلب یزد که استقبال مردم از رییس جمهور را به دلیل وعده شام و نهار دانسته بود، بی احترامی به مردم است . مردم ایران اگر این چنین بودند ، قطعا در انتخابات نهم وقتی با وعده پرداخت ماهی پنجاه هزار تومانی آقای کروبی در مرحله اول و وعده پرداخت مالی ستادهای آقای هاشمی در مرحله دوم روبرو شدند ، تصمیم خود را عوض می کردند و غیر از احمدی نژاد را انتخاب می کردند . اگر ادعای آقای موسوی صحیح باشد، باید مردم اصفهان را علاقه مند به سیب زمینی دانست و البته با این فرض دولت برای کشاندن این موج جمعیت به میدان امام خمینی که دو برابر و نیم زمین فوتبال است ، باید به واردات سیب زمینی روی آورد !
نعوذ بالله من شرور انفسنا !

دانشگاهیان و انتخاب از دیدگاه امام خمینی (ره)
حضرت امام خمینی (ره) تاکید بسیار زیادی به آگاهی سیاسی دانشجویان و دخالت آنها در سیاست داشتند و آنها را بعنوان قشر تاثیرگذار در سرنوشت سیاسی کشور قلمداد می کردند ایشان در این رابطه می فرمایند:دانشگاهها بدانند این را که همانطوری که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت کند یک دانشجوی جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند. فرق ما بین دانشگاهی و دانشجو و مثلا مدرسه و اینها نیست همه شان با هم هستند.حضرت امام (ره) با اشاره به این نکته که در مشروطیت دشمنان اسلام و مردم روحانیت را از دخالت در سیاست منع کردند و جلوی ورود علما و روشنفکران و مسلمانان متعهد را از ورود به مجلس گرفتند در نتیجه عزت مسلمانان را از بین بردند و مکتب را دستخوش افکار غربی کردند می فرمایند: که دشمنان اسلام امروز نیز به گونه ای دیگری عمل می کند و با طرح مباحثی از قبیل اینکه سیاست مخصوص قشر خاص سیاستمدار یا گروههای خاص سیاسی است با تبلیغات خود سعی دارند دانشجویان را از دخالت در سیاست و انتخابات منع کنند.بنابراین، این قشر باید آگاه باشد و دخالت در سیاست را دخالت در سرنوشت خویش بداند و توجه داشته باشد که طرح اینگونه مسائل از جانب دشمن است و می خواهند به اسلام و انقلاب ضربه بزنند.ایشان می فرمایند: «انتخابات در انحصار هیچ کس نیست ، نه در انحصار روحانیون است و نه درانحصار احزاب ، نه در انحصار گروههاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخابات برای تحصیل سرنوشت شما ملت است از قراری که من شنیده ام در دانشگاه بعضی اشخاص رفته اند گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است تا حالا می گفتند که مجتهدین نباید در سیاست دخالت کنند این منافی با حق مجتهدین است آنجا شکست خورده اند حالا عکسش را دارند می گویند انتخابات از امور سیاسی است و امور سیاسی حق مجتهدین است هردویش غلط است انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین می کند.»حضرت امام (ره) به حضور دانشگاهیان اعم از دانشجویان و اساتید در فعالیت های سیاسی توجه بسیار داشتند و آنرا جزء وظایف دینی و ملی آحاد ملت به خصوص دانشگاهیان می دانستند. و از آنها می خواستند تا با حضور جدی در صحنه انتخابات زمینه ورود افراد مومن و متعهد به انقلاب در اسلام را فراهم آورند و این حضور همگانی را یک مسئولیت مهم اجتماعی برای آحاد ملت قلمداد کرد که تضمین کننده عزت اسلام، حفظ استقلال و آزادی و مصالح کشور است .

ایشان می فرمایند:«امروز قدرت دارید برای اینکه حفظ کنید حیثیت اسلام را و حفظ کنید مصالح کشور را و حفظ کنید استقلال خودتان و حفظ کنید آزادی خودتان را.» اگر مسامحه کنید مسئول هستید پیش خدای تبارک و تعالی اگر نروید و رای ندهید و آنها که جدیت دارند به اینکه وارد بشوند در مجلس و بهم بزنند اوضاع ایران را که آنها خدای نخواسته بروند مسئولیتش به عهده شما است مستقیماً ، مسئولیت همه طبقات دارند مراجع مسئولند، علماء مسئولند دانشگاه ها طلاب علوم دینی، تجار، گروهها همه مسئولند.

بایسته‌های اخلاق انتخابات از دیدگاه مقام معظم رهبری
عدم تخریب و حفظ سلامت فضای انتخابات
انتخابات خیلی مهم است؛  همه بایستی نسبت به این انتخابات احساس تکلیف کنیم؛ هم مسئولان، هم آحاد مردم و هم مجموعه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی، و فعالانی که در کشور هستند. اولاً سلامت این انتخابات‌ها مهم است، که خوشبختانه مسئولان کشور به این توجه دارند، ما هم همیشه تأکید کرده‌ایم و حالا هم هست. باید از آرای مردم به طور کامل صیانت بشود. در همین اندازه از لحاظ اهمیت، حفظ سلامت فضای انتخابات، قبل از شروع انتخابات است که بایستی سلامت فضا را حفظ کنید. بعضی فضای انتخابات را خراب می‌کنند؛ تخریب کردن، اهانت کردن و خرد کردن شخصیت‌های گوناگون، همه بر خلاف اقتضای سلامت انتخابات است. هم مطبوعات، هم رادیو و تلویزیون، هم کسانی که به ابزارهای گوناگون ارتباط جمعی دیگر مجهز هستند- رایانه‌ها و شیوه‌های رایانه‌ای- هم کسانی که یک منبری برای سخن گفتن دارند؛ مثل خطبای جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی؛ همه توجه داشته باشند که «تخریب، فضای انتخابات را خراب می‌کند». شما از آن کسی که به او علاقه‌مندید، دفاع کنید؛ هیچ مانعی ندارد؛ اما به آن کسی که رقیب اوست، مطلقاً حمله نکنید؛ تخریب نکنید. این تخریب و این حرف‌زدن‌ها و اهانت کردن‌ها، نه حجیت دارد برای مستمعان، و نه جایز است؛ به خاطر اینکه فضا را خراب می‌کند. بنابراین مسئله‌ی حفظ سلامت خود انتخابات و حفظ سلامت فضای انتخابات، خیلی مهم است.
امروز کشور بیش از هر زمان، نیازمند وحدت و همدلی مسوولان محترم است و ملت بزرگوار نیز همین انتظار را از مدیران کشور دارند.
همه سعی کنند مشارکت عمومی را تضمین و به تحقق یافتن آن کمک کنند.
مسئله‌ی دخالت نیروهای نظامی در انتخابات، بر زبان‌هایی از سیاستمدارها جاری شده، که این واقعیت ندارد و ظلم به نیروهای نظامی هم هست، که اینها را متهم کنند. می‌بینید سال‌های متمادی است که در انتخابات، به درخواست وزارت کشور، فقط نیروهای انتظامی برای حفاظت از صندوق‌ها به آنها کمک می‌کنند و هیچ دخالت دیگری نیست؛ منتها در عین حال، ما‌ تأکید می‌کنیم- مخصوص نیروهای نظامی هم نیست، نیروهای دولتی کلاً- که در مسائل انتخابات، نباید دخالت بکنند؛ بگذارند مردم و گروه‌ها در تهیه‌ی فهرست‌های نامزدهای انتخاباتی آزاد باشند. مسئولان دولتی و کسانی که دستشان به‌ کارهای اجرای بند هست، اینها هیچ دخالتی نکنند. و بگذارند مردم خودشان این کارها را انجام بدهند؛ یعنی شخصیت‌های اشخاص مسئول دولتی در نتایج انتخابات اثر نگذارد. بگذارید تبلیغ بکنند و مردم با رقابت آماده، عمل بکنند. 1
حفظ اتحاد
وظیفه‌ی ما در درجه‌ی اول، حفظ اتحاد کلمه است. انتخابات با همه‌ی محسناتی که دارد و با شور و هیجانی که در جامعه ایجاد می‌کند- که یکی از بزرگترین حماسه‌ها را در طول سال‌ها به‌وجود می‌آورد- معمولاً در هر دوره‌یی این عارضه را هم دارد که بین گروه‌ها و افرادی از مردم دلتنگی‌هایی ایجاد می‌کند؛ بین جناح‌ها دلتنگی ایجاد می‌شود؛ بین گرایش‌های فکری و سیاسی دلتنگی‌هایی ایجاد می‌شود؛ بین سلائق گوناگون- ولو با خط مشی واحد- دلتنگی‌هایی به‌وجود می‌آید؛ بین اشخاص و افراد دلتنگی‌هایی به وجود می‌آید. ما باید بسرعت این عارضه را ترمیم کنیم. این ترمیم هم دست یک نفر نیست که بگوییم کدام سازمان، کدام مقام و کدام دستگاه این کار را بکند؛ این به عهده‌ی همه است. در درجه‌ی اول هم وظیفه‌ی سنگین‌تر به عهده‌ی افرادی است که شأن بالاتری دارند. 2
وظیفه‌ی ما در درجه‌ی اول، حفظ اتحاد کلمه است. انتخابات با همه‌ی محسناتی که دارد و با شور و هیجانی که در جامعه ایجاد می‌کند- که یکی از بزرگترین حماسه‌ها را در طول سال‌ها به‌وجود می‌آورد- معمولاً در هر دوره‌یی این عارضه را هم دارد که بین گروه‌ها و افرادی از مردم دلتنگی‌هایی ایجاد می‌کند؛ بین جناح‌ها دلتنگی ایجاد می‌شود؛ بین گرایش‌های فکری و سیاسی دلتنگی‌هایی ایجاد می‌شود؛ بین سلائق گوناگون- ولو با خط مشی واحد- دلتنگی‌هایی به‌وجود می‌آید؛ بین اشخاص و افراد دلتنگی‌هایی به وجود می‌آید. ما باید بسرعت این عارضه را ترمیم کنیم.
بیداری اسلامی
بیداری اسلامی، به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است بگونه‌ای که غربی‌ها نیز اعتراف می‌کنند که امروز در هر کشور اسلامی انتخابات حقیقی برگزار شود، عناصر معتقد و پایبند اسلام به عنوان منتخبان ملت‌ها، زمام امور را در دست می‌گیرند و همین امر باعث شده است غربی‌ها با وجود ادعای طرفداری از دمکراسی، از برگزاری انتخابات حقیقی در کشورهای اسلامی هراسان باشند. 3
مردم سالاری متکی بر ایمان
مردم سالاری در کشور ما، یک مردم سالاری حقیقی متکی به ایمان است. مردم از روی احساس وظیفه‌ی دینی است که در عرصه‌ی انتخابات وارد می‌شوند و طبق تشخیص خود گزینش می‌کنند و رأی خود را به صندوق می‌اندازند. 4

انتخابات بر پایه عقاید
در انتخابات، مردم در حقیقت به پایه‌های اعتقادی خودشان و به آنچه بر آن پایه‌ها مبتنی است، رأی می‌دهند. مردم عقاید خود را دوست می‌دارند و به این عقاید و مبانی پایبند هستند؛ و همین مبانی هم ما را پیش می‌برد. لذا جمهوریت- یعنی مردم سالاری به معنای واقعی کلمه- در این کشور همواره با اعتقاد به اسلام و حرکت در جهت اسلام همراه است و ان‌شاء‌الله بستر جریان مردم سالاری و پیشرفت و رشد این حالت و نهادینه شدن روحیات ناشی از مردم سالاری اسلامی روز به روز در کشور گسترش پیدا خواهد کرد. 5

ملت برنده انتخابات
امروز بر اثر گستاخی و بی‌پروائی حماقت‌آمیز زمامداران آمریکا و انگلیس، نقاب خدعه و نفاق آنان شکاف برداشته و نفرت از این مستکبران، به دست خودشان دل ملت‌ها و جوانان مسلمان را انباشته است. امروز در هر کشور اسلامی، انتخابات آزاد صورت گیرد، ملت‌ها بر ضد خواسته‌ی آمریکا و انگلیس رأی خواهند داد.
توصیه اینجانب به جریان‌ها و گروه‌ها و احزاب سیاسی آن است که بحث دل آزار برنده و بازنده را به کنار بگذارند و به اختلاف دشمن شادکن دامن نزنند، برنده‌ی این انتخابات ملت است و همه‌ی کسانی که در انتخاب شرکت داشته‌اند اعم از آنها که خود یا نامزد مورد علاقه‌شان رای‌ آورده یا نیاورده‌اند، همه برنده‌اند، بازنده‌ی این انتخابات، امریکا و صهیونیسم و دشمنان ملت ایرانند همه با همدلی به یکدیگر و به دولت خدمتگزار کمک کنید تا گره‌ها یکی پس از دیگری گشوده شود.‌ 6
وحدت و همدلی مسئولان
امروز کشور بیش از هر زمان، نیازمند وحدت و همدلی مسوولان محترم است و ملت بزرگوار نیز همین انتظار را از مدیران کشور دارند. انتخابات برای مصالح کشور و ملت ما دارای اهمیت حیاتی است و باید سالم، با نشاط و پرشور برگزار گردد. این یکی از وظایف مسوولان و ادای دین در برابر ملت فداکار و مجاهدات و خون‌های مطهر شهیدان است و به خاطر آن شایسته است که برخی گلایه‌های دستگاه‌ها از یکدیگر نادیده گرفته شود و همه دست در دست، این‌گونه وظایف بزرگ را به بهترین و سالم‌ترین وجه به انجام برسانند. 7

پی نوشت‌ها:
1- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام (18/7/85)
2- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری (17/6/84)
3- دیدار کارگزاران نظام و قشرهای مختلف مردم (11/6/84)
4- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری (13/6/84)
5- بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای هیأت دولت (10/5/84)
6- پیام مقام معظم رهبری به کنگره‌ عالیه حج (29/10/83)
7- پاسخ رهبر انقلاب به نامه روسای قوای مجریه و مقننه و برگزاری انتخابات در موعد مقرر (18/11/83)

انتخابات از دیدگاه امام خمینی ره
حاکمیت قانون
17/8/57- کجای حکومت اسلام دیکتاتوری بوده است آقایان سخت از این می ترسند!دیکتاتوری چیست ؟حکومت اسلام حکومت قانون است. اگر شخص اول مملکت ما در حکومت اسلامی یک خلاف بکند اسلام او را عزلش کرده، یک ظلم بکند، یک سیلی به یک کسی بزند ظلماْ، اسلام او را عزلش کرده، او دیگر قابلیت از برای حکومت ندارد. این دیکتاتوری است؟ حکومت قانون است. قانون خدا، یعنی حاکم یعنی شخص اول مملکت، اگر یک کسی یک چیزی داشته باشد، شکایتی داشته باشد از او، پیش قاضی می رود و او را حاضرش می کند و او هم حاضر می شود، چنانچه شد. حضرت امیر این کار را کرد. ما هم یک همچو حکومتی می خواهیم، حکومت قانون، آن قانون مترقی اسلام.

18/7/57- ما می خواهیم یک حکومتی داشته باشیم که این حکومت قانون را ملاحظه بکند، حکومت قانونی باشد.

ما می خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند، هیچ. قانون فقط حکومت بکند... آنهم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی که برای رشد بشر است، برای صلاح بشر است.

18/3/60- اگر قانون در یک کشوری عمل نشود، کسانی که می خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت اسلامی پیش آمده اند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها... قانون را باز کنند و تکلیف را از روی قانون، همه شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون برخلاف رأی من هم بود، من خاضعم.

14/12/62- انتخابات جوری باشد که مردم پسند باشد؛ یعنی مردم احساس بکنند به اینکه مسئله انتخابات به آن طوری که قانون انتخابات گفته است، به آنطوری که اسلام می خواهد، دارد عمل می شود. عمل مال شما است. قانون یک ثبتی است که می شود، یک وظیفه ای معین می کند؛ لکن آنی که مهم است، در مقام عمل است. مقام عمل جوری باشد که تطبیق بکند با قانون، و مردم راضی باشند در عمل.

امید است ملت مبارز متعهد با مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آراء خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند و از تمایلات چپ و راست مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند .
حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (صحیفه امام ـ جلد 12 ـ صفحه 178)

نگویید که دیگران رای می دهند. من هم باید رای بدهم، تو هم باید  رای بدهی، آن روستایی هم کنار مزرعه خودش کار می کند باید رای بدهد. تکلیف است، این یک تکلیف الهی است.

حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (صحیفه امام ـ جلد 15 ـ صفحه 15)

یکپارچه در این امری که حفظ حیثیت جمهوری اسلامی و ملت شریف بسته به آن است به سوی صندوقهای رای چون موجی خروشان و دریایی مواج، با صفوفی فشرده رفته رای خود را به شخصی که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان و دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزه از گرایش به شرق و غرب و مکتبهای انحرافی و دارای دید سیاسی است،بدهید .
حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (صحیفه امام ـ جلد 15 ـ صفحه 250)

اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی

هر روز که به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیکتر می‌شویم با بالا گرفتن تحرکات انتخاباتی نامزد‌ها که در قالب مصاحبه، سخنرانی، سفر‌های استانی، نشست با شخصیت‌ها و گروه‌های مذهبی و ملی صورت می‌گیرد و طرفداران نامزد‌ها که در هیات ستاد‌های اتخاباتی و مبلغین آنها در خصوص چگونگی برنامه‌ها و عملکردها در جزئیات برنامه نامزد ریاست جمهوری مورد نظر خود به هر شکل ممکن به تبلیغ می‌پردازند شاهد هستیم در پاره‌ای از موارد خصوصا طرفداران نامزد‌ها مطالبی را بیان می‌دارند که نه تنها موجب تنش در جو سیاسی کشور می‌گردد بلکه بعضا فضای سیاسی را ملتهب و چالش‌های ناخواسته‌ای را دامن می‌زنند که برازنده نظام سیاسی کشور ما و شخص گوینده و یا نامزد مورد نظر وی نمی‌باشد.
اگر فرض را بر عدم آگاهی این گروه و دسته از حامیان و مبلغین نامزد‌ها بگذاریم ضرورت توجیه این افراد توسط نامزدهای انتخاباتی به صورت صدور یک دستورالعمل اجرائی ستاد انتخاباتی امری اجتناب ناپذیر است تا فضای سیاسی کشور شاهد برگزاری انتخابات سالم و پرنشاط باشد اما اگر خدای ناخواسته این امر از روی آگاهی باشد نه تنها بر نامزدها بلکه بر ارگان‌های سیاسی و انتطامی همچون وزارت کشور است که با برخورد قاطع از بروز رفتارها و ناهنجاری‌های ضد اخلاقی جلوگیری نمایند و قصد و نیت این کروه‌ها و افراد را برای مردم روشن نمایند.
در بسیاری از کشورها که بسیاری از هنجارهای اجتماعی آنان مورد توجه یا قبول ما نیست، اما به لحاظ آموزه‌های سیاسی که عمدتا در قالب احزاب شکل می‌گیرد فرهنگ فعالیت‌های سیاسی در مرحله سمپاتها (حامیان) و چه در سطوح بالاتر عضویت و یا کادر رهبری آنها، رفتارها و عملکردهای انتخاباتی به نحوی تبیین گشته که فرهنگ سیاسی انتخابات آن کشور فرایند برنامه‌های انتخاباتی را تعریف نموده است ما به اینگونه تعاریف در حوزه رفتارها و عملکردها که زیرساختهای فرهنگی مورد پذیرش عامه دارد در حوزه برگزاری یک انتخاب با یک یا چندین نامزد می گوییم حریم اخلاق انتخاباتی.

 در حریم اخلاق انتخاباتی که پیروی از فرهنگ نظام یک کشور است و به دور از هرگونه سلیقه و تمایلات فردی در سطح ملی اعمال می گردد هیچ فردی حق ورود به حریم خصوصی افراد را ندارد، زیرا عدم توجه به این امر می تواند تبدیل به یک آنارشیسم عمومی گردد که متاسفانه کشورهای جهان سوم وقتی به این مرحله می رسند حتی از کشتن، دریدن و از بین بردن اموال عمومی و ملی نیز ابا نداشته و در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دور و نزدیک شاهد بروز این مرحله می باشیم که راه برون رفت از این مرحله نه تنها در ایجاد دولت ائتلافی نیست، بلکه هر دولتی نیز در این شرایط شکل بگیرد عمر طولانی نخواهد داشت و هرج و مرج سیاسی و در بسیاری از موارد اقدامات نظامی سرکوب گرانه و یا کودتا نقطه اوج عدم رعایت اخلاق انتخاباتی است.

 پس ضرورت توجه به قوانین و جلوگیری از ایجاد فرصت برای فرصت طلبان امری است ملی که با آموزه‌های دینی ما حتی از مرزهای اخلاقی گذشته و قلمرو حلال و حرام را دربر میگیرد که تبیین این موضوع با صاحبنظرانی است که در واکاوی آیات و احادیث سالها کار و مطالعه دارند.

 اما ذکر یک نکته ضروری است، در همین کشورهایی که اخلاق انتخاباتی در آن با تصویب قوانین، کنترل و نظارت دستگاههای نظارتی و انتظامی صورت می گیرد ممکن است به لحاظ قدرت تبلیغات یک جناح سیاسی و یا ویژگیهای کاریزماتیک یک رهبر سیاسی و یا هر دلیل دیگری فردی موفق به برنده انتخابات شده که گروهی قابل توجه به فرد برنده انتخابات اعتقاد نداشته باشند اما با توجه به اینکه اکثریتی پذیرفته اند که این فرد سکان اداره امور کشور را دردست گیرد لذا سایر گروهها و جناحهای سیاسی با قبول و پذیرش این انتخابات و فرد برنده از فردای همان روز همچون گذشته به کار و فعالیت خود ادامه داده و دیگران نیز چیزی را ازدست رفته نمی‌دانند.

دراین خصوص می توان اذعان داشت که انتخابات اخلاقی صورت پذیرفته حتی اگر فرد برنده با معیارها و موازین دیگر افراد و جناحها دارای وجوه مشترک نباشد. زمانیکه تمامی افراد جناحها می‌پذیرند در حوزه اخلاق به یکدیگر احترام گذاشته و فرد برنده را مسئول اداره کشور خود بدانند روح تعامل در یک هنجار سیاسی کشور توسعه می‌یابد (Promote) و انتخابات اخلاقی چهره خویش را برای رشد و تعالی یک کشور می‌گشاید.
 برای مصادیق اخلاق انتخاباتی و انتخابات اخلاقی نیاز نیست به انتخابات کشورهایی اشاره نمائیم که شاید از بهره دینی قوی هم برخوردار نمی‌باشند اما مصادیق بارز دو واژه مذکور بوده‌اند در کشور خودمان در چند دوره قبل اگرچه جناح رقیب بازنده نیز از میزان آرای بالایی برخوردار بوده اما پس از انتخابات ما شاهد رفتار سیاسی قابل قبولی از طرف مردم بوده ایم و اگر بحث و حرفی نیز زده شده عمدتا در محدوده فعالیت سیاسی گروهها بوده است اما مردم با شعور سیاسی بسیار بالائی حتی فراتر از جناحهای سیاسی در فرایند انتخابات به فرد برنده احترام گذاشته و کمترین توجه را به رفتارهای سیاسی احزاب و گروههای مخالف داشته‌اند.

 زمانی که مردم ما با این شعور سیاسی بالا توجه به فرایند انتخابات و خروجی آن دارند پسندیده نیست که افرادی به خود این اجازه را بدهند که شعور سیاسی مردم را نادیده گرفته و نسبت به طرح سلایق و علایق خود نمایند و موجبات دلخوری نامزدی گردند که در پاره‌ای از موارد (خصوصا هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیکتر می‌شویم) موجب ناهنجاری سیاسی در فضای کشور شود که اذهان را مشوش و اخلاق انتخاباتی را مشوه نماید.

 پس جا دارد در کشوری که شعور سیاسی مردم بالاتر از شعور سیاسی احزاب،گروهها و افراد سیاسی قرار می گیرد خود را قیم مردم ندانیم و بگذاریم تا مردم به آنچه اعتقاد دارند و به آنکس که او را لایقتر می‌بینند رای دهند و از توهین، افترا و نسبتهای ناروا خودداری نمائیم.

 زیرا امام خمینی (ره) اسوه و الگوی یک شهروند این نظام بودند که اخلاق انتخاباتی را در اولین دوره ریاست جمهوری عملا به مردم آموزش داده و در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتخاب اخلاقی را به نمایش درآورند در سخنان اخیر مقام معظم رهبری نیز شاهد تجلی و تبیین همین روش بودیم که در بیان انتخاب ریاست جمهوری انتخاب مردم را موردتوجه قرار دادند و علیرغم اینکه اکثریت رای دهندگان کافی است به اشاره‌ای رأی به انتخاب فرد مورد نظر ایشان بدهند انتخاب را به خود مردم واگذار کردند زیرا باور و اعتقاد ایشان به شعور مردم ما متاثر از شناخت سی سال اخیر نمی‌باشد، شعور سیاسی مردم ما ریشه در حرکت سیاسی نیم قرن اخیر دارد و ایشان با احترام به شعور و درک مردم در واقع درک و شعور سیاسی را به گروهها، احزاب و افراد سیاسی آموزش میدهند که برخی از این گروهها و افراد هنوز توجهات مقطعی از زمان حرکت سیاسی انقلاب اسلامی دارند.

یکی از آسیب‌های کشورهای همسایه در امور سیاسی خصوصا انتخاباتی در حد انتخابات ریاست جمهوری که توجه اصولی به موارد مذکور ندارند هرج و مرج و نا آرامی‌های سیاسی این کشورها می‌باشد تا جائی که قدرتهای بیگانه نیز به خود اجازه ورود به امور سیاسی این کشور‌ها را می‌دهند و برای توجیه بقای خود کمترین ظلم آنها ایجاد اختلافات قومی، نسل کشی و غارت اموال و چپاول این کشورها است و تنها باید علت را در پائین بودن درک و منطق بخشی از افراد آن جوامع دانست و برخی نیز توسط گروه‌های سیاسی و هواداران آنها می‌باشد که از این آشفتگی‌ها سعی در ساختن کلاهی از این نمد دارند.

در پایان امید است همانگونه که یکی از نامزدها ( ریئس جمهور محبوب و مردمی دکتر محمود احمدی نژاد ) از طرفداران خو د خواسته است که از ورود به هرگونه احتمالات و تمایلات سیاسی تخریبی خودداری نمایند سایرین نیز چنین توجهی را به طرفداران و حامیان خود اعلام نمایند تا برگزاری انتخاباتی پرنشاط را به جهانیان نشان دهیم که اخلاق انتخاباتی و انتخاب اخلاقی نمایشی آشکار از درک و شعور مردم کشورمان باشد. شاید پرهیز از تندرویها، اتهامات و تخریب شخصیت افراد موجبات آرامش فردی و گروهی را فراهم آورد و موجب تضعیف نشاط انتخابات نگردد .قطعا نام هرکس از صندوق خارج شود حاکی از شکست نیست بلکه خواست مردمی است که می‌خواهند سرنوشت خود را خود تعیین کنند نه احساسات گروهی و جناحی را.

ما حامیان دولت عشق و صداقتیم

ما حامیان دولت مهر و عدالتیم

ما پیروی خط ولی می‎خواهیم

پیش رخ دشمنان یلی می‌خواهیم

اصرار به احمدی‌نژاد داریم چرا

چون مالک اشتر علی می‌خواهیم