1-شورای امنیت به مثابه خط قرمزتمامی تلاش ها در این دوران بر این اصل استوار بود که از ارجاع موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت جلوگیری شود. دکتر روحانی، دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی و مسئول وقت پرونده هسته ای، در گزارش عملکرد خود به رئیس جمهور وقت، از این اصل به نام مهار بحران و دور کردن تهدید از کشور نام برده است. وی، در این خصوص نوشته است: "هم اظهار موارد قصور و هم عدم اظهار آنها می توانست بهانه ای برای ارجاع پرونده به شورای امنیت گردد. هدف آمریکا، تکرار مصوبات عراق درمورد ایران بود تا بازرسان دسترسی های نامحدود به امکانات، تجهیزات و افراد پیدا کنند و با عدم پذیرش مصوبات شورای امنیت توسط ایران، مراحل بعدی تهدید تا عملیات نظامی در دستورکار قرار گیرد تا نهایتا آمریکا بتواند نیت اصلی خود را که مقابله با نظام است، پی‌ بگیرد."

2-درنظر گرفتن شورای امنیت به عنوان خط قرمز، سبب شد که موضوع تضمین های امنیتی برای ایران و به تبع آن عدم حمله به تاسیسات هسته ای (به عنوان یکی از مراحل پنج گانه اقدامات تیم هسته ای وقت) نیز مورد توجه قرار گیرند. این موضوع تا آنجا پیش رفت که وزرای امور خارجه سه کشور اروپایی به هنگام اولین سفر خود به تهران، تضمین امنیت به تهران را در برابر توقف چرخه سوخت مطرح کردند. دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی، در گزارش عملکرد خود می نویسد: "برای مقابله با تهدید فوری، گزینه های مختلفی بررسی شد. بدیهی است مدعی اصلی علیه ایران در موضوع هسته ای آمریکاست و قابلیت این کشور برای مقابله یا مصالحه در این مورد، به مراتب بیشتر از دیگران است. ولی آمریکا در آن مقطع تنها به تسلیم شدن ایران دربرابر تهدیداتش می اندیشید و بنای تفاهم نداشت. شکافی که در مساله عراق بین اروپا و آمریکا بروز کرده بود و عدم تمایل فرانسه و آلمان به تکرار ماجرای عراق و منطقه، روزنه ای ولو محدود برای رویکرد سیاسی را فراهم نمود. اتفاقا سه کشور هم همین اندیشه را دنبال می کردند و با ارسال نامه ای ازطرف سه وزیر، در این امر پیشقدم شدند. هدف اولیه سه وزیر در سفر تهران، تضمین امنیت تهران دربرابر اخذ تعهد نسبت به توقف دائمی چرخه سوخت بود. مذاکرات درشرایط بسیار دشواری انجام شد، ولی نهایتا به جای توقف، به تعلیق آن هم داوطلبانه و باهدف اعتمادسازی تن دادند".

3-قرار دادن خط قرمز روی شورای امنیت، یک علامت کاملا اشتباه به طرف های مقابل بود که نهایت استفاده را از آن بردند. مارک لئونارد، مدیر سیاست خارجی مرکز اصلاح اروپایی،‌ در گزارشی 32 صفحه‌ای درخصوص موضوع هسته‌ای ایران در سال 1384، در این رابطه می نویسد: "غرب، ایران را با سه حربه مختلف ارجاع پرونده به شورای امنیت، تحریم های اقتصادی و حمله نظامی به مراکز هسته ای می ترساند. عینی ترین تهدید ایران، ارجاع پرونده به شورای امنیت است. این مساله در گذشته تاثیرات قدرتمندی در تصمیم گیری های جمهوری اسلامی ایران داشته است. برای نمونه، یک بار در بهار سال 2004 و همچنین در سال بعد، موجب عقب نشینی تهران از آغاز دوباره برنامه های هسته ای این کشور شد".

4-وقتی خط قرمز روی شورای امنیت قرار می گیرد و فعالیت ها و اعمال حقوق کشور تحت الشعاع آن قرار می گیرد، حاکی از اینست که هنوز شناخت کافی از امکانات، توان و قدرت کشورمان وجود ندارد. از طرف دیگر، به نقاط ضعف طرف مقابل خود نیز توجهی نداریم. در برآورد تهدید، اصل اساسی اینست که تهدید را به اندازه واقعی خود باید دید، نه بیشتر و نه کمتر. به نظر می رسد، تهدید آمریکا و قدرت آن بیش از اندازه ارزیابی شده بود. در بحث تضمین های امنیتی نیز اگر برآورد صحیحی از اوضاع داشته باشیم، قطعا به این تحلیل واقعی خواهیم رسید که این آمریکاست که نیاز به تضمین های امنیتی دارد و نه ایران. درواقع، با انتشار گزارش اطلاعاتی آمریکا، ضعف این کشور در مقابله با ایران و قدرت و توانمندی کشورمان بوضوح مشخص می شود.

مذاکرات سیاسی برای حل و فصل موضوع هسته ای و اعمال حقوق ایران در شرایطی آرام که برای همگان قابل پذیرش باشد، مدنظر قرار گرفت. اما، چرا فقط سه کشور آن هم از اروپا انتخاب شدند؟ دکتر روحانی در این زمینه در گزارش عملکرد خود می نویسد: "آمریکا در آن مقطع تنها به تسلیم شدن ایران دربرابر تهدیداتش می اندیشید و بنای تفاهم نداشت. ایران نیز بدلیل تجربیات گذشته، مذاکره با آمریکا را مطلوب و به مصلحت نمی دید. روسیه نیز بدلیل تداوم همکاری با ایران و جایگاه ضعیف بین المللی یارای ورود به این کارزار سیاسی را نداشت، ضمن آنکه استقلال ایران در تولید سوخت را نمی پسندید. چین و کشورهای غیرمتعهد نیز دوستان خوبی بودند، ولی اندوخته کافی سیاسی برای مواجهه با موضوعی با این درجه از اهمیت و پیچیدگی را نداشتند. اروپا نیز از آن جهت که مخالف دستیابی ایران به توانمندی هسته ای بود گزینه خیلی مناسبی نبود، اما شکافی که در مساله عراق بین اروپا و آمریکا بروز کرده بود و عدم تمایل فرانسه و آلمان به تکرار ماجرای عراق و منطقه، روزنه ای ولو محدود برای رویکرد سیاسی را فراهم نمود. اتفاقا سه کشور هم همین اندیشه را دنبال می کردند و با ارسال نامه ای ازطرف سه وزیر، در این امر پیشقدم شدند".

5-در مذاکرات، طرف اروپایی نیز پیش فرض ها و اهداف خود را دنبال می کرد. مارک لئونارد، در این زمینه می نویسد: "اروپائیان در مذاکرات خود با ایران به گونه نامعمولی سختگیر و خواستار تعلیق غنی سازی توسط تهران یا ارجاع پرونده به شورای امنیت بوده اند. هدف دیپلماسی اروپایی، کندکردن روند برنامه هسته ای تهران به اندازه ای است که این کشور به مرحله بدون بازگشت فناوری هسته ای نرسد و تغییرات سیاسی منجر به روی کارآمدن دولتی شود که خواهان مذاکره با غرب باشد. دیپلماسی اروپایی تاکنون بسیار موفق بوده و توانسته با کندکردن برنامه هسته ای ایران، راه را برای ورود بازرسان هسته ای به آن کشور باز کند، و ائتلاف دیپلماتیک جهانی علیه برنامه غنی سازی تهران ترتیب دهد".

6-همکاری کامل و مستمر با آژانس، در کنار مذاکرات سیاسی قرار می گیرد و درواقع، مرحله اجرایی برخی توافقات در مرحله مذاکرات می باشد. البته، دبیر سابق شورایعالی امنیت ملی از این اصل به عنوان یکی دیگر از مراحل پنج گانه اقدامات خود تحت عنوان حل مسائل فنی- حقوقی با آژانس نام می برد. وی، در این زمینه می نویسد: "تقویت موضع حقوقی با حل مسایل فنی ـ حقوقی بر مبنای اظهار برنامه هسته‌ای و همکاری کامل با آژانس از طریق اجرای کامل پروتکل الحاقی. از ابتدای بحران، موضوعات فنی و حقوقی مورد توجه ویژه و دقیق بوده است. آمریکا بنا داشت در آژانس و سپس در شورای امنیت، ایران را متهم به نقض معاهده عدم اشاعه نموده و بر اساس آن محرومیت ایران از حقوق مطرح در بند چهارم معاهده راجع به استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای را دنبال کند. در مذاکرات سیاسی و در اظهارات رسمی و رسانه‌ای به طور مستمر قصورهای ایران را مطرح و بزرگ می‌نمود و اصرار داشت که ایران همکاری لازم را با آژانس برای اصلاح و جبران تخلفات، انجام نداده است. همزمان با تاکید بر نظامی بودن اهداف ایران و طرح موضوعات جدید، تلاش داشت پای بخش نظامی را به میان بکشد. کار در بخش حقوقی ـ فنی با مذاکره با مدیر کل آژانس در تهران آغاز شد و توسط گروه های کارشناسی با دقت و حوصله به طور منظم و پیوسته دنبال شد تا موضوعاتی را که به عنوان تخلف یا قصور ایران قلمداد می‌شدند، به تدریج حل و فصل گردند. طبق مقررات پادمان، هرگاه کشوری در اجرای تعهداتش قصور کند باید مبادرت به اقدامات اصلاحی نماید و این اقدامات مورد تایید آژانس قرار گیرد. متاسفانه، نتایج نمونه‌برداری‌ها درجات بالایی از غنی سازی را نشان می‌داد که می‌توانست ایران را برای مقاصد تسلیحاتی متهم نماید. یکی از دشوارترین مباحث فنی با آژانس، تایید این موضع ایران بود که منشا این سطوح از غنی سازی آلودگی خارجی می‌باشد. موضوعات دیگر نیز هر یک پیچیدگی‌های ویژه خود را داشته و مستلزم مباحث دقیق تخصصی و غالبا طولانی برای روشن شدن مساله بوده‌اند. بدیهی است این زاویه کار کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است."

درواقع، درطول بیش از دوسال و نیم همکاری های کامل و مستمر ایران با آژانس، آنچه که شاهد آن بودیم زیاده خواهی های بیشتر آژانس و غرب بود. پس از این همه همکاری که فعالیت های هسته ای را در ایران به حالت توقف درآورده بود، مسائل فیمابین ایران و آژانس حل نشدند و ابهامات آژانس نیز به زعم آن همچنان باقی ماند. سه کشور اروپایی نیز پس از این اقدامات ایران، با ارائه طرحی در 5 اوت 2005 خواهان توقف دائمی چرخه سوخت در داخل ایران برای حل و فصل موضوع شدند.

همانگونه که گفته شد، هدف غرب از مذاکره با ایران، کند کردن و توقف برنامه غنی سازی در ایران بود. تمامی طرح ها و موافقت نامه ها نیز در این راستا تنظیم می شدند. بالاخره، اروپا با ارائه طرح 5 اوت 2005، به دو سال مذاکرات و همچنین اقدامات اعتمادساز گسترده ایران هیچ توجهی نکرد و خواهان توقف دائمی چرخه سوخت هسته ای در ایران شد.

تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی تحت تعلیق گسترده قرار داشت. تعلیقی که برخلاف توافقات طرفین، هیچگاه عملا از سوی طرف مقابل به عنوان اقدامی داوطلبانه، موقت و غیر الزام آور حقوقی محسوب نگردید و طبیعتا هرگونه اقدام بعدی برای برگشت از تعلیق، هزینه های خاص خود را برای کشور به دنبال داشت. به عنوان مثال، بعد از شکستن تعلیق فعالیت های UCF اصفهان، اجلاس اضطراری شورای حکام تشکیل و قطعنامه ای علیه ایران صادر گردید. همچنین، پس از تصمیم ایران به از سرگیری فعالیت های تحقیق و توسعه در ژانویه 2006 و شکستن تعلیق های مربوطه، موضوع ایران بلافاصله توسط غرب و آمریکا به شورای امنیت رفت. طرف های مذاکره ایران، حاضر نشدند که بپذیرند ایران حتی 5 سانتریفیوژ برای انجام فعالیت های تحقیق و توسعه در اختیار داشته باشد. در واقع، باب فعالیت های تحقیق و توسعه نیز در ایران بسته شده بود.

درواقع، با پذیرش خواسته های طرف مقابل و انجام اقدامات اعتمادساز و داوطلبانه گسترده و فراتر از الزامات حقوقی موجود توسط ایران، الزام و بهانه ای دیده نمی شد که موضوع هسته ای ایران به شورای امنیت ارجاع شود.

ادامه دارد...