دین و دمکراسی

نوشته‏ای که پیش رو دارید، متن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علی‏اکبر صادقی رشاد است که در نشست چهارم کانون گفتمان دینی ایراد گردیده و با اندکی ویرایش و تلخیص، تقدیم می‏گردد. در پایان از طرف مخاطبان سؤالاتی درباره موضوع سخن مطرح شده که توسط سخنران محترم پاسخ داده شده است.

قبل از طرح اصل مبحث توضیحاتی را در سه زمینه بیان می‏کنیم: 1- چیستی دین 2- تعریف فی الجمله دموکراسی 3- چیستی سیاست

دین را با این عبارت تعریف می‏کنیم:

«مجموعه‏ای از گزاره‏ها و آموزه‏ها که به دو قسم بایدها و شایدها تقسیم می‏شود و مجموعه گزاره‏ها و آموزه‏های سازوار که با ایحای نبوی و هدایت فطری عقلانی برای تمهید کمال و تامین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است.» پس دین هم دارای گزاره‏هایی است که از هست‏ها خبر می‏دهد و هم حاوی آموزه‏ها و دستوراتی می‏باشد. منبع دین، وحی و عقل است. غرض از ایحا و هدایت عقلانی، تمهید کمال بشر و تامین سعادت انسان است. مجموعه گزاره‏ها و آموزه‏هایی که آن‏ها را دین می‏نامیم، سازوار نیز هستند.

تعریف فی الجمله دموکراسی که با مصادیق گوناگون این عنوان بسازد عبارت است از: «نقش آفرینی اراده جمعی در اداره اجتماع.»

از آن جا که بحث رابطه دین و دموکراسی در بستر سیاست قابل طرح است، سیاست و چیستی سیاست را هم تعریف می‏کنیم: «تدبیر امر اجتماع را سیاست گویند» اما باید توجه کرد که این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصور در امور شخصی آحاد نیز هست که این دو ملازم با کسب قدرت است. به طور خلاصه می‏توان در همان تدبیر امر اجتماع، آن وجه اجتماعی را سیاست‏بنامیم و لی نمی‏توان به این نکته توجه نداشت که در بحث‏سیاست، تدبیر امر اجتماع به گونه‏ای نیست که هیچ وقت‏با امور شخصی آحاد جامعه اصطکاک و تماس نداشته باشد; بلکه متضمن تصرف در امور آحاد جامعه نیز می‏باشد و لازمه تدبیر و تصرف آن است که قدرتی تحصیل بشود اما این که این قدرت چگونه باید تحصیل شود؟ در این جا است که مساله دموکراسی مطرح می‏شود.

ما طلاب در جای جای مباحث فقهی آموخته‏ایم که اول از این جا شروع کنیم که اصل اولی چیست؟

اگر سیاست عبارت است از تدبیر امر اجتماع که متضمن تصرف در امور شخصی مردم است، سؤال می‏شود آیا کسی حق دارد که در امور مردم تصرف کند؟ آیا کسی حق تصرف و سلطه محقانه دارد یا خیر؟ اصل اولی این است که احدی بر احدی سلطه ندارد و به تعبیر خود ما، اصل اولی این است که کسی بر کسی ولایت ندارد.

اگر بنابراین باشد که کسی بر کسی سلطه پیدا کند و در امر دیگری تصرف کند، این نیازمند به مجوز است و باید به نحوی توجیه بشود. چرا کسی یا طبقه‏ای یا گروهی حق دارد که در امور و شؤون دیگری تصرف کند؟ این که چگونه این حق پیدا می‏شود و منشا این مجوز چیست، می‏شود مساله مشروعیت و بحثی که به مبنای مشروعیت معروف است، همین مساله است که چرا کسی مجاز و محق به اعمال قدرت و تصرف در امور دیگری می‏شود؟ پاسخ به این چرا، همان مبنای مشروعیت است.

واژه مشروعیت در این جا یک اصطلاح در علوم سیاسی است و با آنچه که در فقه و علوم حوزوی مطرح است، متفاوت است و شاید گاهی با هم جمع بشوند و در مورد یک مساله بگوییم که هم مشروع به معنای سیاسی است و هم مشروع به معنای فقهی.

برای این که ابتدا معضل اصل اولی را در این جا حل کنند، مبتکران - به خصوص در سده‏های اخیر - آگاهانه به سرغ راه حل رفته‏اند. پیشینیان، چه بسا چندان به این جهت توجه نداشته‏اند: مثلا در دمکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، نشانه‏هایی از توجه و بصیرت و خودآگاهی نسبت‏به تصمیم‏گیری وجود دارد; اما طی سده‏های اخیر، این مساله شفاف‏تر و آشکارتر شده است.

در این که برای حل مساله اصل اولی چه راه حلی را باید پیدا کرد و وضعیت ثانوی را چگونه حل کنیم؟ دو گرایش، به این دو پرسش پاسخ داده است. یک گرایش به سمت نوعی ولایت و حق سلطه مشاع بشری رفته است که مبتنی بر قرارداد است‏بدین صورت که حق سلطه به بشر، براساس مشاع داده شود و به نحوی خود بشر، منشاء احقاق و اعمال این حق و منشاء صدور این جواز باشد.

این سؤال که چگونه و تا چه حد بشر دخیل است؟ مدل‏های دموکراسی را می‏سازد.

آیا رای بشر تمام علت است‏یا جزء علت‏یا شرط علت است؟ مجموعا وقتی رای، انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالا می‏توان گفت که نوعی دموکراسی اتفاق افتاده است.

پاسخ دوم به این معضل این است که انسان از آن جهت که انسان است و جمع از آن جهت که صاحب اراده جمعی هستند، دخیل و سهیم در اعطای این حق و اعمال این قدرت نیستند. مساله به ورای اراده بشری باز می‏گردد و مشروعیت می‏بایست از ناحیه آفریدگار بشر و خالق هستی که مالک هستی نیز هست و چون خالق است، قهرا مالک است پس قهرا ملک نیز اوست و می‏بایست او اعمال اراده کند و اراده او باید تحقق پیدا کند.

مکانیزم و ساز و کار تحقق اراده الهی باید تبیین شود که چگونه است; ولی اصل، آن است که اراده الهی و ولایت مشروع الهی باید تحقق پیدا کند.

پس دو نگاه و گرایش در پاسخ به حل مساله اصل اولی طرح شد: 1- ولایت مشاع بشری مبتنی بر قرارداد; 2- ولایت مشروع ⁽¹⁾الهی مبتنی بر وحی که از آن، عقل نیز مشروعیت پیدا می‏کند. بعد توصیف خواهیم کرد که رای بشری در جاهایی مشروعیت پیدامی‏کند. ولی عقل و رای اگر بنا باشد که سهمی و نقشی را به عهده بگیرند، در این جا تابع وحی هستند.

نقدها و اشکالاتی بر منظر نخست که می‏گوید منشا مشروعیت، قدرت و حاکمیت، اراده انسان‏ها است، وارد شده است.

اگر تئوری‏ها و نظریه‏های گوناگون در مغرب زمین ظهور کرده که بیش از هر جا و دقیق‏تر از هر جای دیگر، در همان جا نقد شده است; بنابراین، نظریه دموکراسی، بهتر و بیش‏تر از هر جای عالم، در مغرب زمین مورد نقد قرار گرفت. بنده برای نمونه، اشکالاتی را در زمینه‏های مختلف، عرض می‏کنم که اگر بنا باشد، بگوییم: منشا مشروعیت فقط اراده مردم (توده‏ها) است، در این صورت چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ در این جا یک سلسله اشکالات نظری، فلسفی، فقهی و حقوقی مطرح می‏شود و یک سلسله مشکلات عملی روی می‏دهد.

بعضی از این اشکالات، بر پایه بعضی پیش فرض‏ها و اصول موضوعی است که ممکن است کسی در آن‏ها تردید کند. از جمله اشکالات این است که در مقابل کسانی که هم به خدا معتقدند و خداوند را خالق می‏دانند و هم رب و در عین حال معتقدند که بدون دخالت‏خدا و با تشخیص و اراده جمعی بشری باید زندگیمان را اداره کنیم، یک حلقه مفقوده‏ای وجود دارد و آن حلقه این باور است که خدا خالق است و قهرا مالک و ملک هم اوست و او باید تدبیر کند. اگر چنین است، چگونه می‏گوییم که خدا را می‏توانیم کنار بگذاریم و به جای خدا محوری، انسان مداری را پیشه کنیم؟ یک نوع تعارض در این جا بین دو دیدگاه است: دیدگاه اول این است که خداوند خالق و مالک و ملک است.

دیدگاه دوم آن است که ما خودمان مالک خودمان هستیم و خودمان خود را اداره خواهیم کرد. اصولا تصور این که اراده اجتماع و شؤون، براساس اراده بشری ممکن است کاملا با اراده الهی مطابقت کند، یک احتمال بعیدی است. آرمان و ارده بشری چون آمیخته به جهل از سویی و جهد از سوی دیگر است، لاجرم با اراده الهی تعارض پیدا می‏کند، چون تشخیص بشر، دقیق و کامل نیست و گرفتار جهل است و مصلحت، کمال و سعادت خود را به تمام نمی‏تواند تشخیص دهد و این بازار آشفته نظریه‏ها و فکرها در جهان و تاریخ، گواه زنده این ادعا است. از آن جا که جهد، منفعت طلبی، خودخواهی، خودبینی و بسیاری کاستی‏ها و نارسایی‏های درونی و خصلتی بشر، مانع دیگری است که اگر حق را هم تشخیص داد، اعمال کند و نوعا جهل و جهد، بشر را به سوی مقابله با اراده الهی می‏راند; بنابراین، نمی‏توان این احتمال را جایگزین کرد که از خدا ببریم و به نحوی اراده کنیم که تشخیص و تدبیر ما با اراده الهی در تعارض نباشد. این را از آن جهت عرض کردم که دیدگاهی می‏گوید: درست است که خدا خالق و مالک و ملک است ولی خدا کار را به ما واگذاشته است و این که خدا کار را به ما وانهاده است، اگر به راستی امر و شؤون دنیوی ما را به ما نه به عنوان یک مسلمان معتقد و ملتزم وانهاده باشد، آن تعارض رخ خواهد داد. اشکال دوم که بیش‏تر فقهی است، ⁽²⁾این است که مثلا اگر بنابراین باشد که در یک مساله مشخص مثل رهبری، منشا شروعیت‏سلطه، حکومت و قدرت که به دست رهبر سپرده می‏شود، فقط اراده و انتخاب انسان‏ها باشد، آیا نام این را در فرهنگ دینی ما یا ادبیات سیاسی - اسلامی، می‏توان ولایت نهاد که در این جا بگوییم به اراده ما رهبر شده است و منشاء رهبری ما هستیم. در این صورت، آیا او وکیل ما خواهد بود یا ولی ما؟ آیا بین وکیل و ولی، ولایت و وکالت تفاوت ماهوی نیست؟ وکالت مگر عقد نیست؟ و آیا ولایت از عقود است؟ ما کاری به درستی و نادرستی نداریم. ولی اگر بگوییم: مبنا و منشاء، اراده و رای ما است نه وحی و تنفیذ الهی، در این صورت دیگر تعبیر به ولایت صحیح نیست. باید به همان وکالت تعبیر کرد.

اشکال سوم، اشکال فقهی - حقوقی می‏باشد. از آن جا که هیچ گاه رای و اراده جمعی، شامل مولی علیهم نیست و شمول عرضی ندارد; یعنی همه افراد هیچ گاه بر چیزی متفق نمی‏شوند، در نتیجه همیشه عده‏ای و غالبا اقلیت‏بر اکثریت‏سلطه پیدا می‏کنند. طی سال‏های اخیر پر حجم‏ترین حضور مردمی در یک امر ارادی جمعی و گزینش در ایران، سه سال پیش اتفاق افتاد; یعنی، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که قریب به سی میلیون نفر شرکت کردند و نسبت این سی میلیون نفر به کل جمعیت کشور، کم‏تر از 50% بود. کمتر از 50% آحاد ایرانی در این عمل ملی حضور پیدا کردند و بیست و یک میلیون نفر به یک شخص رای دادند که رای خوبی هم بود. ⁽³⁾

حدود 13 از جمعیت ایران رای دادند و این مساله حتی در قیاس با دیگر کشورها، خیلی کم اتفاق می‏افتد. نسبت افراد حاضر در رای‏گیری و موافق که واجد شرایط هستند، همواره در اقلیت است نسبت‏به کسانی که حاضر نیستند و در رای‏گیری غایب هستند. سؤالی که مطرح می‏شود این است که به لحاظ فقهی، اگر منشاء مشروعیت در مقوله رهبری که در یک افق بالاتری است و دارای اختیارات بیش‏تری است مطرح شود چه؟ اگر بنا باشد که منشاء مشروعیت، فقط اراده مردمی و انسانی باشد، اکثرا یا همیشه اقلیت‏بر اکثریت مسلط می‏شوند; به این معنا که یک اقلیت، یک فکر و یک مکتب و نظام یا یک فرد را پشتیبانی می‏کنند، قدرت را به او می‏سپارند و او اعمال قدرت می‏کند در حد صد در صد مردم.

آیا به لحاظ فکری می‏توان این را مطرح کرد که اقلیتی حق داشته باشد برای اکثریتی تصمیم‏گیری کند؟ واگر بنابراین باشد که مردم منشا باشند و اعطای حق کنند، حقی را که دارند، می‏توانند اعطا کنند اما «ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟»

مردم که بعضی از حقوق و اختیارات را ندارند. (در این جا به لحاظ فقهی بحث می‏شود). می‏توان ادعا کرد که کار فقهای ما در خصوص منصب قضا به نحو افاضی و تفویضی از شان فقهای واجد و جامع است و اجماعی می‏باشد. این را می‏توان اعطا کرد و هم چنین شان قضا که شان فقهی است و مردمی نیست. اگر بنا باشد که منبع مشروعیت، اراده مردم باشد، آنچه حق آن‏ها است و در اختیار آن‏ها است، آن را می‏توانند تفویض کنند اما در مورد شان قضا چه؟ آیا مردم می‏توانند آن را به حکومت تفویض کنند، در حالی که آن را ندارند؟ از این جور شؤون، کم نیست. مردم فرد فرد یا جمعی، فاقد چنین حقی هستند که بخواهند آن حق را به کسی تفویض کنند تا او وکیل بشود یا - با تسامح - ولی آن‏ها. در این جا مشکلات اجرایی قضیه کم نیست. یکی از دلایل این که دموکراسی مدل‏های مختلف پیدا می‏کند، این است که مشکلات اجرایی دارد و در اجرا به صورت دیگری در می‏آید و عملا یا نخبگان هستند که سرنوشت امر در دست آن‏ها است‏یا احزاب یا رسانه‏ها و کم اتفاق می‏افتد که اراده و انتخاب توده‏های مردم منشا باشد، حتی اگر توده مردم به صحنه بیایند، آفت رای آفرینی، رای سازی و القای رای به ذهن مردم از طریق رسانه‏ها و حب و بغض‏ها، وابستگی‏های حزبی و چشم گیری نخبگان در جامعه، معمولا سبب می‏شود که این مردم نباشند که انتخاب می‏کنند; به فرض اگر هم انتخاب کنند، در این جا این احزاب هستند که بعد از انتخاب شدن قدرت را با هم تقسیم می‏کنند، به خصوص اگر جامعه چند حزبی باشد. ولی این که عرض شد، به این معنا نیست که ما مطلقا مخالف سهم مردم در امر تدبیر جامعه هستیم و بدین معنا نیست که ما هر نوعی از دموکراسی را مردود قلمداد کنیم. دیوید هلد کتابی دارد - که به فارسی هم ترجمه شده - به نام «مدل‏های دموکراسی‏» که در آن، نه مدل دموکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، دموکراسی مستقل و مستقیم، دموکراسی مارکسیستی و تا زمان حال، دموکراسی لیبرال ⁽⁴⁾را تبیین کرده است. به لحاظ نظری، الگوهای دموکراسی متنوع است. به لحاظ عملی هم در خارج، دموکراسی با شکل‏های مختلف اتفاق افتاده است. جامعه‏ای با حضور امپراتور - البته با نظام پارلمانی مثل ژاپن - حکومت دموکراتیک دارد و کسی نمی‏گوید که استبدادی است و امریکا هم دارای یک نظام ریاستی است و رئیس جمهوری در راس هرم قدرت است و در قانون اساسی آن‏ها اختیارات رئیس جمهوری بیش از اختیارات ولی فقیه در جامعه ما است. ولایت هم با رئیس جمهوری است. نظام آن جا نیز نظام دموکراتیک تلقی می‏شود. در انگلستان هم که فاقد قانون اساسی مکتوب است و نظامی سلطنتی و مشروطه می‏باشد، کسی نمی‏گوید که نظام و حکومت آن، دموکراتیک نیست. به مصر که یک نظام جمهوری با یک پیشینه سوسیالیستی است و به تمام حکومت‏هایی که مارکسیست‏ها به عنوان جمهوری‏های دموکراتیک خلقی در کشورهای مختلف به وجود آورده‏اند، می‏گویند دموکراتیک. ما می‏توانیم بگوییم که مخالف دموکراتیک لیبرال هستیم که مدعی است انسان منشاء مشروعیت علی الاطلاق است و هیچ چیز مرزی برای او نیست، مگر خواهش او. ما نمی‏خواهیم بگوییم مطلقا مخالف هر نوع و هر الگویی از دموکراسی هستیم. اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحی، عقل و رای مردم را کنار هم بنشانیم و منشاء تصمیم را تدبیر کنیم، در این صورت می‏توانیم یک دموکراسی اسلامی را تصور کنیم. من در مقاله کوتاهی تحت عنوان نظریه دموکراسی قدسی، همین را توضیح داده‏ام که چگونه می‏توانیم بین عقل، وحی و رای، سازگاری ایجاد کنیم و در اسلام می‏توان این سازگاری را ایجاد کرد و به تصور بنده، این‏ها با هم سازگار هستند. اگر عقل، همچون وحی، حجت و پیامبر درونی است و اگر ما به تعبیر مرحوم شهید صدر منطقة الفراغ و مباحاتی داریم و در جاهایی مردم و عقلا می‏توانند تصمیم بگیرند، پس وقتی ما این‏ها را کنار هم قرار می‏دهیم، می‏توانیم از چیزی به عنوان دموکراسی قدسی و اسلامی دم بزنیم.

برگرفته از پایگاه حوزه

(0) نظر

دسته ها : دمکراسی،انتخابات و لزوم آن

سه شنبه بیست و دوم 2 1388