آیا می‏توان دین و دموکراسی را با هم سازگار دانست‏یا خیر؟ از بیانات شما این طور استفاده شد که بعضی مدل‏ها سازگارند و بعضی دیگر خیر; حال چگونه می‏توانیم این دو مقوله را با هم جمع کنیم؟

هر دینی با دموکراسی سازگار نیست. دینی که جامعه‏گرا نیست، طبعا نه تنها با دموکراسی بلکه با هیچ چیز نمی‏تواند سازگار باشد و دموکراسی که انسان مدار و مبتنی بر اومانیزم است، با دین که اساس آن خدا مداری است، هرگز نمی‏تواند سازگار بیفتد اما اگر دموکراسی را ساختاری و رفتاری تعریف کنیم - نه ماهوی - در این صورت می‏توانیم آن را با دین سازگار کنیم; به این معنا که دموکراسی نه به مثابه ماهیت و مبنای حکومت‏بلکه به مثابه روش حکومت تلقی شود، که در این صورت حکومت دینی می‏تواند دموکراتیک باشد. بنده معتقدم که قانون اساسی ما، الگوی مناسبی برای همین جریان است. در عین وجود پارلمان و انتخاب رئیس جمهوری از سوی مردم و دخالت مردم در گزینش رهبر، باز نظام ولایی است. مردم برای انتخاب رهبر حضور پیدا می‏کنند اما در تامین شرایط، رای مردم منشا مشروعیت نیست; بلکه شرط ولایت است; در این صورت ما می‏توانیم رای، نظر و انتصاب را با هم جمع کنیم; البته خود این، احتیاج به تبیین دارد.

قید سازگار در تعریف دین را توضیح دهید؟

عناصر دین با هم سازگار هستند; به این معنا که ما اگر چیزی به نام عقاید داریم که بنده به اصطلاح ادبیات روز از آن‏ها به عنوان گزاره‏ها تعبیر کردم و اگر چیزی به نام اخلاق داریم که اصطلاحا ارزش‏ها یا آموزه‏های ارزشی می‏گویند و اگر دسته دیگری به عنوان آموزه‏های دستوری داریم یعنی احکام، مجموعه این‏ها با هم سازگار هستند و اگر این مجموعه، ارکان و اجزای دین سازگار نباشد، در این صورت برای استدلال بر صحت و حقانیت‏حکومت، مشکل داریم. ما براساس توحیدی که معتقد هستیم حکومت دینی را اثبات می‏کنیم یعنی، ادعای حکومت دینی مبتنی بر یک سلسله باورهای کلامی و فلسفی است و ما نمی‏توانیم در باورهای مبنایی و زیرساختی (عقاید) به چیزی معتقد باشیم که در عمل و احکام به آن ملتزم نباشیم. التزام به مجموعه احکام سازگار با عقاید است که دینی شدن حکومت را محرز می‏کند.

دین موضوعی است که فقط فقیهان و متکلمان و کسانی که صاحب تخصص هستند، می‏توانند از آن بحث کنند و قوانین آن را استخراج کنند; در حالی که دموکراسی، نظریه اکثریت را فقه لازم الاتباع می‏داند; چه طور می‏توان این دو را جمع کرد و رابطه‏ای بین این دو برقرار نمود؟

بنده ابتدا برای این که این اشکال مطرح نشود، سه - چهار نمونه نقد راجع به دموکراسی لیبرال نقل کردم که فقط اراده توده‏ها را منشا مشروعیت، تشخیص و تدبیر می‏داند. اگر دموکراسی لیبرال مبنا باشد، طبعا در مقام قانون گذاری و تدبیر، بین دین و دموکراسی نمی‏توان جمع کرد اما اگر دموکراسی را به عنوان یک روش تلقی کنیم و در واقع به یک نوع دموکراسی ساختاری و رفتاری معتقد شویم، دیگر اشکال پدید نمی‏آید.

هفت مساله، مجموعه مسائل نظری سیاست و حکومت را تشکیل می‏دهد: 1- فلسفه سیاست 2- اهداف سیاست 3- احکام سیاسی 4- اخلاق سیاسی 5- برنامه سیاست (حکومت) 6- سازمان 7- آیین و روش.

فلسفه چون سخن از هست دارد و راجع به هستی صحبت می‏کند، طبعا رای گرفتنی نیست; مثلا وقتی این لیوان روی میز موجود است، اگر همه رای بدهند که موجود نیست، منشا اثر نیست. بنابراین، در مباحث فلسفی سیاست، رای نمی‏تواند تاثیرگذار و نقش آفرین باشد. لذا در این جا این وحی و عقل است که در تشخیص مبانی سهم دارد و رای مردم، صرفا در انتخاب مکتب نقش‏آفرین است. رای در فلسفه سیاست، مقام رفیعی دارد. در مساله اهداف هم قریب به همین معنی است. اهداف در سه سطح قابل تعریف‏اند: نهایی، میانی (طریقی) و ابزاری. اهداف نهایی مانند تامین سعادت انسان; اهداف میانی و طریقی مانند تحقق عدالت; و اهداف ابزاری مانند تحقق توسعه در یک جامعه. در اهداف نهایی چون اهداف، جزئی از فلسفه سیاست است، در این جا باز وحی است که حرف آخر را می‏زند اما در مساله ابزاری مثل توسعه، این به مردم باز می‏گردد و در این طور قضایا، رای مردم کارساز می‏شود.

احکام نیز سه دسته هستند: 1- مصرحات (نصوص) 2- مستنبطات (احکام مستتری که با اجتهاد می‏توان آن‏ها را استخراج کرد). 3- مباحات و حوزه‏های مسکوت و منطقة الفراغ. محور سوم (مسکوتات) میدان رای مردم است و منبع دو محور اول و دوم، وحی و عقل در کنار هم است. اخلاق هم همین طور است. ولی در حکومت دینی، سه جا میدان برای مردم باز می‏شود، که آن جاها وزنه مردم سنگین‏تر می‏شود: 1- برنامه 2- سازمان 3- روش و آیین.

بنده در مراجعه به کتاب حکومت اسلامی امام رحمه الله دیدم که ایشان تصریح کرده‏اند که مجلس و پارلمان در حکومت دینی، مرجع برنامه‏ریزی است; نه قانون‏گذاری. اگر هم در ظاهر مجلس را مرجع قانون می‏دانیم در واقع کار آن تطبیق بر شرع است و اگر مرجع قانون‏گذاری خارج از شرع باشد، در آن صورت، مساله تعارض مطرح می‏شود. در مقام برنامه‏ریزی، رای و نظر میدان‏دار است. در سازمان قانون اساسی ما، رئیس جمهوری و نخست‏وزیر بود. آیا بعد که نخست وزیر حذف شد، دیگر حکومت دینی نیست؟ چگونه ما حکومت را ساختار و سازمان بدهیم؟ این کار، کار مردم و علوم است; البته نمی‏تواند معارض با مبانی دینی باشد. بنابراین، هر سازمانی با حکومت دینی نمی‏سازد; مثلا جوهر ولایت را نمی‏شود از حکومت‏حذف کرد; یعنی، ما باید ذاتیات حکومت دین را از عرضیاتش جدا کنیم که یکی از آن‏ها ساختار است. این که ما اکنون تفکیک قوا را به سه قوه پذیرفته‏ایم، وقتی مطرح شده است و دیگران پذیرفته‏اند، ما هم پذیرفتیم و به سه قوه هم تفکیک کردیم. اگر کسی به همان دلایل استدلال کند که تفکیک قوا باید به دو قوه یا چهار و یا پنج قوه باشد، آیا حکومت دینی باطل خواهد شد؟ بنده معتقد بر بیش از سه قوه هستم و معتقدم به همان دلایل که می‏بایست مثلا قوه مقننه از دسترس و دایره تصرف قوه مجریه خارج باشد، ⁽⁵⁾ قوه قهریه نیز نباید در ید قوه مجریه باشد. نباید ارتش و نیروی نظامی در ید قوه مجریه باشد و به همان دلیل، قوه فرهنگی باید خارج از این سه قوه باشد; چون فکرساز و رای‏ساز و فکرپرداز است. پس فرهنگ در اختیار هیچ یک از سه قوه نباید باشد. چه اشکالی دارد که طلبه‏ای بگوید: با همین استدلالی که ذکر شد، ما تفکیک قوا را قبول داریم اما به پنج قوه; این ایرادی ندارد یا این که نظریه‏ای بگوید که تفکیک قوه‏ها علی الاطلاق غلط است; زیرا اگر این سه قوه صد در صد از هم مستقل باشند; چگونه ارتباط و مناسبات این‏ها تعریف می‏شود و بعضی نظریات جدید می‏گوید باید یک رکن دیگری وجود داشته باشد که بر این سه، نظارت کند که در هم دخالت نکنند و این‏ها را به هم ربط بدهد. این همین الگوی ولایت فقیه است; بنابراین، مردم در شؤونی از قسمت‏های جامعه حضور پر رنگ یا کم رنگی دارند. در این صورت، بین دین و مردم‏سالاری می‏توان ارتباط برقرار کرد و این تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند: «مردم سالاری دینی و اسلامی‏» در واقع به نظر بنده تعریفش همین است.

دموکراسی دینی و دموکراسی‏ای که روشن‏فکران غربی می‏گویند، در کجا مشترک و در کجا مغایرند؟

غربی‏ها می‏گویند: انسان، محور و مدار است و خواهش‏های انسان است که منشا تصمیم‏گیری و مشروعیت می‏شود و خدا و دین نمی‏بایست در امور دنیوی سیاست دخالت کنند. سکولارها هم گاهی معتقدند که دین باید در مسائل دنیوی و اجتماعی دخالت کند ولی در مسائل سیاسی نباید دخالت کند مثلا مؤسسات خیریه مجاز هستند حکومت‏ها را کمک کنند; یعنی، مؤسسات دینی در امور دنیوی و اجتماعی مردم دخالت می‏کنند. ولی دین نباید در سیاست دخالت کند. این در حالی است که اگر دموکراسی را الهی، دینی و قدسی تلقی کنیم، در این صورت ساختار و قالب حکومت، دموکراتیک ولی محتوا و مضمون آن، اسلامی است.

تعبیری که استاد مطهری در تبیین جمهوری اسلامی دارند، تعبیر بسیار دقیقی است و فکر می‏کنم که این می‏تواند تعبیری از دموکراسی قدسی باشد; ایشان فرمودند: «حکومت اسلامی در محتوا، دینی در قالب، جمهوری است.»

آیا نظام مبتنی بر ولایت فقیه به ویژه با توجه به نظریه انتصاب، با دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم تمانع و تنافی ندارد؟

به یک معنا تنافی دارد و آن این که دموکراسی را حکومت مردم بر مردم علی الاطلاق تلقی کنیم; یعنی، همه شؤون حکومت در اختیار مردم باشد. این با ولایت نمی‏سازد و ولایت در حاشیه قرار می‏گیرد. ولی آن ولایت فقیهی که ما از امام رحمه الله آموخته‏ایم و در قانون اساسی ما به طور عمده با توجه به «دیدگاه امام‏» متجلی شده است، با دموکراسی ساختاری و رفتاری منافات ندارد.

جریان مردم سالاری که در جامعه ما زبانزد دولت مردان می‏باشد چیست و آیا زمینه تاریخی دارد؟

مساله واژگان و اصطلاحات، بار معنوی دارند و بسته به مراد به کار برنده‏های آن‏ها، معنا پیدا می‏کنند. امروزه افراد مختلفی این کلام را به کار می‏برند; مثل مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و بعضی از جریان‏های کند رو، تندرو و محافظه کار. در این جا باید دید که مراد آن‏ها چیست؟ بنده تصور می‏کنم که بعضی از این واژه‏ها در زبان افراد مختلف، در معانی کاملا متعارض به کار می‏رود.

اگر کسی مردم سالاری را به این معنا به کار ببرد که این مردم هستند که سالار و سرورند و هر چه بگویند باید اطاعت‏شود، این با دین‏داری قابل جمع نیست. مطمئنا وقتی این تعبیر به زبان مقام معظم رهبری و بعضی علما جاری می‏شود، به این معنا نیست و قرینه پسوند دینی، دلیل بر این مدعا است. اگر مردم سالاری در چارچوب دیانت مطرح شود و بدین گونه تبیین شود که دین عقل را حجت می‏داند و برای او سهمی قائل است و نیز عرصه‏هایی را برای مردم باز گذاشته است و بعضی از عرصه‏های انسان را در خود نگه داشته است قطعا مشکلی نخواهد داشت. ولی اگر مردم سالاری را به معنای لغوی استعمال کنیم و پسوند دینی را در پی آن نیاوریم، قابل دفاع نیست.

اگر ما برای فقه حداکثری قائل بشویم; یعنی معتقد شویم ما لانص فیه در دین نیست و به هر حال یا نص عام داریم یا نص خاص و در تمام حالات و رفتار انسان، به نحوی می‏توانیم احکام آن‏ها را از شریعت استنباط و استخراج کنیم; در این صورت دموکراسی دینی چه جایگاهی دارد؟ ; یعنی، تمام احکام و قوانین و رفتار آدمیان از کتاب و سنت‏به نص عام یا خاص استخراج می‏شود و مردم وظیفه‏ای جز عمل به این احکام نخواهند داشت و آن وقت تعبیر مردم سالاری دینی یک نوع مفهوم پارادوکسیکال است.

همان فقه، به عقل اجازه داده که وارد بشود و نظر بدهد و همان فقه - از جمله احکامش - می‏تواند این باشد که در جاهایی این مردم هستند که تصمیم می‏گیرند. چگونه ما احکام را به اولی و ثانوی تقسیم می‏کنیم و بین احکام اولی و ثانوی تعارضی احساس نمی‏کنیم؟ اگر خود فقه حکم این قضیه را هم روشن کند که مردم می‏توانند برای برنامه‏نویسی سالانه افرادی از متخصصین را برگزینند که آن‏ها اجتماع کنند و این برنامه را تنظیم کنند، در این صورت ما فقه را کنار نگذاشته‏ایم. در زمان حاضر پارلمان موجود و قانون اساسی، براساس نظر هفتاد فقیه و با تایید اعلم فقهی عصر به تصویب رسیده و امروز مبنای عمل و نصب العین کارگزاران نظام قرار گرفته است. قانون اساسی ما، خلاف فقه نیست و تعبیر امام راحل هم همین بود; بنابراین، ما به فقه حداکثری و فقه جواهری قائل هستیم و بعضی از شعارهای احساساتی فقه پویا و فقه اقلی را منطقی و عالمانه نمی‏دانیم اما می‏گوییم همان فقه جامع و حداکثری، تکلیف ما را روشن می‏کند و در جاهایی به ما حق می‏دهد و گاهی تکلیف می‏کند; مثلا می‏گوید: شرعا موظف هستی که به پای صندوق بروی و رای بدهی و این تکلیف است.

بنده فکر می‏کنم این عقلی را که شما فرمودید جمعی باشد، در حالی که عقلی که در اصول و فقه مطرح می‏شود، عقل عملی است که از آن مستقلات و غیرمستقلات عقلیه به دست می‏آید. ما چه مبنای فقهی داریم که از آن استفاده کنیم عقل جمعی در قانون‏گذاری یا برنامه‏ریزی مشروعیت‏زا است و این را با چه مدرک فقهی می‏توان به دست آورد؟

عقل جمعی، یک قسم در مقابل دو قسم نظری و عملی نیست; بلکه عقل جمعی عملی است. وقتی که عقل حجت است، آیا عقل عملی و نظری افراد خاص حجت است‏یا نه فقط عقل نظری انسان حجت است؟ آن جایی که جمعی با مشارکت و به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، با شرکت دادن عقول دیگران، به یک تصمیم می‏رسد، آیا این به طریق اولی حجت نخواهد بود؟

می‏توان از فرمایشات شما نتیجه گرفت که دموکراسی دینی در واقع دموکراسی‏اش به موضوع شناسی بر می‏گردد و دینی‏اش به حکم شناسی؟

به طور مطلق نمی‏توانیم این را بپذیریم. بین دموکراسی دینی و دموکراسی لیبرال یک تفاوت شاخص است و آن این که دموکراسی لیبرال سکولار است ولی دموکراسی دینی از احکام و معارف دینی بهره می‏برد و رای مردم هم در موضوع و هم در حکم تاثیر دارد.

با توجه به فرمایشات حضرت عالی در مورد دموکراسی، که دموکراسی را به تبع ارسطو بدترین نوع حکومت‏شمردید، آیا می‏توان با این وصف به قانون اساسی‏ای که مبتنی بر دموکراسی است احترام گذاشت؟ قانون اساسی که از انتخاب رهبر گرفته تا رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس که براساس اکثریت موجود رای دهندگان است، آیا شما تمام این‏ها را زیر سؤال نبرده‏اید؟

قانون اساسی ما، قانون اساسی لیبرالی نیست; بلکه انتخاب رهبر، تشخیص مصداق است و اعلام اقبال و بیعت‏با رهبر است; یعنی، نوعی روی آوردن و اقبال کردن به مصداق صالح است; به همین جهت، انتخاب رهبر در قانون اساسی ما، غیرمستقیم است. به این صورت که مردم خبرگان را انتخاب می‏کنند و آنان که رهبر شناس‏اند و به همین دلیل هم انتخاب شده‏اند، رهبر را معرفی می‏کنند. با رای خبرگان، رهبر، رهبر نمی‏شود; بلکه رهبر شناخته می‏شود.

وقتی که خبرگان کسی را انتخاب می‏کنند، معلوم می‏شود که این مصداق، مورد رضایت و اقبال مردم است. با این گزینش، مشروعیت پدید نمی‏آید; بلکه مسامحة می‏توانیم بگوییم که مشروعیت تمام می‏شود; نه از باب شطریت این گزینش بلکه از باب شرطیت این گزینش.

به هیچ وجه قانوان اساسی ما، قانون اساسی به معنای دموکراتیک و لیبرال نیست. سؤالی که این جا مطرح می‏شود و دغدغه بسیاری از افراد است، این است که آیا در دموکراسی می‏توان خط قرمز داشت؟ اگر خط قرمز داشته باشیم، دیگر دموکراسی نیست. ما باید این را در ذهنمان حل و هضم کنیم که هیچ نظامی فاقد خط قرمز در عالم نیست. حتی لیبرال‏ترین حکومت‏ها دارای خط قرمز هستند و حداقل خود لیبرالیسم خط قرمز آن‏ها است. سکولاریسم خط قرمز اول و آخر همه حکومت‏های غربی امروز است. به همان اندازه که خداوند برای شما مقدس است، سکولاریسم برای حکومت‏گران غربی مقدس است. بنده این مساله را در دو کنفرانس طرح کردم و با عکس‏العمل واحدی مواجه شدم.

در دانشکده حقوق دانشگاه وین، یک ضیافت علمی بود که جمعی از اساتید فلسفه، سیاست و ... در آن حضور داشتند، این دانشگاه وابسته به کلیسا بود و در آن جا سخن در مورد دموکراسی و سکولاریسم بسیار گفتند. بنده عرض کردم که یک سؤالی دارم و فقط می‏خواهم پیرامون آن فکر کنید و آن این که در تعارض بین دموکراسی و سکولاریسم کدام مقدم است؟ دموکراسی و دموکراسی لیبرال می‏گوید که هر چه اراده جمعی بخواهد، آن مشروع است و باید انجام بشود. سکولاریسم می‏گوید دین نباید به صحنه سیاست وارد شود.

اگر در یک جامعه‏ای اراده جمعی به این تعلق گرفت که دین را به جامعه بیاورند، مثل ایران که 98% مردم ایران با رای مستقیم گفتند که ما سکولاریسم را ترک می‏کنیم و باید حکومت دینی شود، در این جا ما باید دموکراسی را کنار بگذاریم یا سکولاریسم را; کدام یک مقدم هستند؟ ابتدا متحیر ماندند که چه بگویند. یکی از آن‏ها گفت: قانون اساسی اتریش اجازه نمی‏دهد. بنده در جواب گفتم که کاری به قانون اساسی اتریش ندارم; بلکه به عنوان یک بحث نظری می‏خواهم مطرح کنم. نهایتا گفتند که این طور هم نیست که مردم هر چه را بخواهند.

بالاخره نتوانستند از خط قرمز سکولاریسم عبور کنند; یعنی، تن در دادند که از دموکراسی دست‏بردارند ولی از سکولاریسم ست‏بر ندارند. آن‏ها هم خط قرمز دارند و ما گاهی خجالت می‏کشیم بگوییم که دین مبنای ما است و دین خط قرمز و چارچوب می‏باشد; در صورتی که خط قرمزهای آن‏ها بسیار حساس است; مثلا گاهی می‏شنوید که در پاریس، دختر بچه‏ای خواسته با روسری وارد مدرسه شود و آن‏ها جلوگیری کرده‏اند; در صورتی که این کار شعار و نشانه‏ای علیه حکومت نمی‏باشد. آیا این کار مبارزه با حکومت و نقض حقوق بشر است؟ استدلال آن‏ها این است که می‏گویند حکومت و جامعه ما سکولار است و این پارچه سر او، نشانی از دین دارد و این سکولاریسم را نقض می‏کند; بنابراین، نباید به مدرسه بیاید. فرانسه که مهد دموکراسی و آزادی است، از خط قرمز خود این طور دفاع می‏کند که این پارچه، رنگ و بویی از دین دارد، پس با سکولاریسم نمی‏سازد. آن‏ها از این کار خود خجالت نمی‏کشند اما وقتی که ما از خدا دم می‏زنیم، خجالت می‏کشیم و می‏خواهم آن را توجیه کنیم; در صورتی که خط قرمز ما دین است و خط قرمز آن‏ها لیبرالیسم. و هرگاه آن‏ها از سکولاریسم و لیبرالیسم دست‏برداشتند، آن وقت توقع داشته باشند که ما هم دست‏برداریم.

با توجه به انطباق اراده خداوند با شرع و احکام فقهی، چه کسی می‏گوید این احکام در این زمان به طور صحیح به دست ما رسیده است و چه ضمانتی وجود دارد که در این جا هم مانند مسیح و یهود گرفتار انحرافات در فهم و استنباط و استخراج قوانین و مرادات الهی نشویم؟

این بحث همان منطق فهم دین است. فهم دین، تفسیر، اجتهاد احکام و دستورهای دینی، دارای منطق پیچیده‏ای است و در چارچوب آن منطق، ما گاه به قطع و گاهی به اطمینان می‏رسیم و آنچه که به دست آورده‏ایم، حکم خداست و احیانا با نفس الامر منطبق است و اگر منطبق هم نباشد، چون با منطق پیش رفته‏ایم، ما مجاز می‏باشیم و این کار مجزی است. در هر حال یک سلسله علومی در اختیار ما است که در عمل اجتهاد و استنباط دین مورد استفاده قرار می‏گیرد (چه در کلام چه در فقه) در آن جا ما از آن ابزار و اصول و منطق استفاده می‏کنیم و تشخیص می‏دهیم; مثل بحث تشخیص روایات که سند آن داری قواعد است و سندیت قرآن قابل خدشه نمی‏باشد و فهم قرآن، خود قواعد و اصولی دارد.

در هر صورت، در چارچوب یک سلسله اصول و قواعدی است که ما هم سند، هم دلالت و جهت را در نصوص تشخیص می‏دهیم یا در جاهایی قطع پیدا می‏کنیم یا اطمینان می‏کنیم که حکم خداوند است.

به نظر می‏رسد پاسخ حضرت عالی، برای سازگاری دین و دموکراسی برای کسی قانع کننده است که دین را طبق تعریف حضرت عالی قبول داشته باشد. پاسخ حضرت عالی به کسی که دین با تعریف شما را قبول ندارد، چیست؟

این فرمایش درست است; زیرا بنده هم عرض کردم که با یک محفوظات و پیش فرض‏هایی این ادعاها را طرح می‏کنیم.

بنده یک تقریری دارم که آن را در کنفرانس بین‏المللی تجربه کرده‏ام و کفار را هم قانع کرده است و بسیار هم این طرح را پسندیده‏اند و آن این سؤال است که اگر بنا باشد که شما باشید و یک تصمیم که شما کسی را برای اداره جامعه انتخاب کنید، اگر دین نداشته باشید، بین یک آدم دین‏دار و یک انسان لا ابالی بی دین، کدام را انتخاب می‏کنید؟

غالبا بی‏دین‏ها هم به متدینین اعتماد دارند ولی اگر بنا باشد که اجمالا دینی داشته باشند، مثلا ما به عنوان مسلمان‏هایی که معتقد به دین هستیم که در آن دین، دستورات اجتماعی هم وجود دارد، اگر بنا باشد که حکومتی برپا شود، آیا برای تحقق آن حکومت، یک عالم را برگزینیم بهتر است‏یا غیر عالم را؟ عالم عادل پرهیزکار را ترجیح می‏دهیم یا عالم عادل عادی را؟ عالم عادل متقی مدبر را انتخاب می‏کنیم یا عالم عادل متقی غیر مدبر را؟ و هم چنین عالم متقی عادل مدبر و آگاه به زمان و مدیر را برمی‏گزینیم یا غیر این‏ها را؟ که اگر آگاه به زمان نباشد در خیلی از جاها اصلا نمی‏تواند فتوا بدهد. (تعریف نویی که امام از اجتهاد کردند، مساله را بالاتر از این می‏گذارد که بگوییم موضوع‏شناسی مشکل ما است; بلکه مشکل فراتر از مساله است) و آیا عالم عادل متقی مدبر آگاه به زمان مدیر مقبول را می‏پذیریم یا غیر مقبول را؟ طبعا فرد مورد اقبال را که جامع‏تر باشد می‏پذیریم. این کار استدلال نمی‏خواهد. و اگر ما به همین شکل پیش برویم، اکثر افراد می‏پذیرند; مگر این که یک مرام دیگری داشته باشند. وقتی که ما با این روش پیش برویم، می‏بینیم که در آخر، آن مصداقی که در عمل و در خارج است، همان ولایت فقیه است. یکی از کسانی که بیش‏ترین کار را درباره مساله ولایت فقیه کرده و مساله انتخاب را مطرح کرده است و غالبا افراد به مطالب او استناد می‏کنند، او هم می‏گوید که مساله انتصاب، الهی است و بعد تردید در کفایت و تمامیت ادله انتصاب می‏کند ولی توضیحش این است که اصولا با ادله انتخاب هم در مصداق به همان مصداق انتصابی می‏رسیم; چه به دلایل نقلی یا توجیهات عقلی، نظام مقبول از ویژگی‏های واحد برخوردار است.

برگرفته از سایت حوزه