معرفی وبلاگ
صفحه ها
دسته
سخن روز
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 290932
تعداد نوشته ها : 108
تعداد نظرات : 52
Rss
طراح قالب
GraphistThem272

مراقب افکارت باش که گفتارت می شود
مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود
مراقب رفتارت باش که عادتت می شود
مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود
مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود
 امام علی (ع)

عجلعه نکنید الان می گویم که چرا این حدیث را جز دسته انتخاباتی گذاشته ام چون در این حدیث شریف از امام علی به افکار توجه شده است و افکار را سر منشا سرنوشت دانسته است که واقعا هم همین طور است . ما باید در اولین گام برای شناسایی نامزد اصلح و افکار ایشان به چه چیزی توجه کنیم و چگونه به صدق گفتار او پی ببریم ؟؟

 امام علی (ع) قضیه را روشن فرموده اند و فرموده اند که ماباید به گفتار سپس رفتار و عات وشخصیت توجه کنیم شاید عده ای بر این عقیده باشند که این حدیث بیشتر در مورد خود است اما خود چگونه شکل می گیرد ما خودمان را بر اساس انتخاب هایمان می سازیم وانتخاب رئیس جمهور نیز یک انتخاب برای خود وسرنوشت خود و مملکت اسلامی خود است و باید توجه کرد و به قول مرحوم آیت الله بهجت(رحمه الله علیه) ببینیم که کدام کاندیدا به آنچه می داند عمل می کند ...

ونیز به کلام بزرگان و علما توجه کنیم و بدانیم کلمه الله هی العلیا

والسلام علیکم

دوشنبه بیست و هشتم 2 1388

به گزارش ثانیه نیوز در روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ تحت یک مطلب خود 1
یک نامزد انتخابات دهم ریاست جمهوری که تلاش داشت نظر مراجع را نسبت به دولت نهم دچار خدشه کند. در این تحرک انتخاباتی خود ناکام ماند.
یک عضو جامعه مدرسین که ارتباط نزدیکی با بیت آیت‌الله نوری همدانی دارد در گفتگو با خبرنگار ثانیه‏نیوز، از حمایت این مرجع تقلید از نامزد گفتمان امام و رهبری خبر داد و گفت: ایشان شدیدا از مواضع غیر منصفانه یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کردند.
این عضو جامعه مدرسین افزود: در جریان دیدار یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، این نامزد محترم شدیدا از دولت نهم انتقاد کرد که آیت‌الله العظمی نوری همدانی این نامزد را دعوت به انصاف کرد و از عملکرد دولت احمدی‌نژاد حمایت کرد و فرمودند« همه دولت‌ها نقاط ضعف و قوت دارند که شامل دولت فعلی هم می‌شود ولی نقاط قوت این دولت کم نیست لیکن برخی مخالفین بی‌انصافی می‌کنند و به جای نقد، سیاه‌نمایی می‌کنند.»
به گزارش ثانیه‏نیوز، این عضو جامعه مدرسین اضافه کرد: حضرت آیت‌الله العظمی نوری همدانی به این نامزد محترم فرمودند: «شما چند سال در حاشیه بوده‌اید و در دورانی که دلسوزان نظام از عملکرد برخی دولتمردان به شدت گلایه داشتند چیزی نگفتید . شما هم باید پاسخ دهید در فصلی که به اسلام و نظام حمله می‌شد کجا بودید؟ و چرا سکوت کردید؟»
لازم به یاد آوریست این نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز پنجشنبه ۲0 فروردین ۱۳۸۸، به دیدار برخی علما و مراجع عظام تقلید رفت که با فضا سازی بعد از این دیدارها، تلاش داشت این دیدارها را حمایت مراجع از خود القا نماید که چند روز بعد مراجع تقلید از جمله آیت‌الله نوری همدانی، آیت‌الله مکارم شیرازی و...اعلام کردند که «این دیدارها به معنای حمایت نیست.»
آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با این کاندیدا علاوه بر مطالب فوق با گرامیداشت روز 20 فروردین ماه، سالروز قطع ارتباط سیاسی ایران با آمریکا و همچنین روز جشن هسته‌ای و علکرد دولت نهم در این مورد  خاطرنشان کردند: فن‌آوری هسته‌ای برای ما مسئله‌ای بسیار مبارک بوده و سبب شده است که ما امروز نظام قدرتمندی در دنیا داشته باشیم.
وی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب به چاوز تصریح کرد: عصبانیت استکبار نیز در شرایط کنونی به این دلیل است که ما به کشوری تأثیرگذار در دنیا تبدیل شده‌ایم.
ایشان افزودند: امروز مملکت ما به اقتدار خوبی در سطح جهان رسیده و ما وظیفه داریم در تقویت نظام بکوشیم.
آیت‌الله نوری همدانی ادامه دادند: نظام اسلامی همانند موجود زنده‌ است که باید برای نگهداری این موجود زنده تلاش کرد.
آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به اهمیت حفظ وحدت و اتحاد کشور در تمام دوران‌ها گفتند: امیدوارم انتخابات ریاست جمهوری نیز همچون گذشته با شکوه خاصی برگزار شود.
ایشان اضافه کردند: ما نیز به عنوان طلبه‌ای از طلاب حوزه علمیه قم همواره در خدمت نظام هستیم.
آیت‌الله حسین نوری همدانی در اواخر فروردین سالجاری در دیدار با استاندار قم، دستاوردها و عملکرد دولت نهم را ستودند و گفتند: احمدی نژاد بسیار برای کشور زحمت می‌کشند.
ایشان افزودند: برای نگهداری و حفظ این نظام باید همه تلاش کنیم و هر کس در حد وسع خود و بر اساس وظیفه باید در راستای حفظ و اقتدار نظام همت کند.
این مرجع تقلید با اشاره به تلاش‌های دولت نهم اظهار داشتند: این نظام در مذاق کسانی که فرهنگ و تفکر اسلامی دارند بسیار شیرین است، ولی در مذاق سلطه گران و دشمنان نظام بسیار تلخ است.
همچنین بعد از اجلاس دوربان آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به برگزاری اجلاس ضدنژاد پرستی دوربان در سوئیس، شجاعت رئیس جمهور ایران را در این اجلاس ستودنی ارزیابی کرد.
ایشان افزودند: من پیگیر اخبار بودم و دیدم که با همه تحریم‌ها، توطئه‌ها و سخت‌گیری‌هایی که آمریکا، صهیونیست‌ها و پیروان آنها در جلسه اعمال کردند تا رئیس جمهور کشورمان نتواند صحبت کند، وی با شهامت و شجاعت به ارائه مطلب و بیان واقعیت هولوکاست پرداخت.

1)ناکامی یک نامزد ریاست‏جمهوری در دیدار با آیت‌الله نوری همدانی

دسته ها : فرهنگ انتخاب
شنبه بیست و ششم 2 1388
آیت الله یزدی اعلام کرد: حمایت اکثریت اعضای جامعه مدرسین ‌از کاندیداتوری احمدی‌نژاد

خبرگزاری فارس: رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اکثریت اعضای این جامعه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری از محمود احمدی‌نژاد به عنوان کاندیدای برگزیده حمایت خواهند کرد.‌به گزارش خبرگزاری فارس از قم ،آیت الله محمدیزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در جمع خبرنگاران گفت: جامعه مدرسین که از قدیم ترین و مقدس‌ترین نهادهایی است که همواره مورد توجه متدینین و مردم بوده است. این نهاد معمولا در مسائل مهم کشور که قبل و پس از انقلاب اسلامی و در طی فراز و نشیب‌های مختلف پشت سر امام و رهبری حرکت کرده است.
وی افزود: جامعه مدرسین به دور از روش‌هایی که در احزاب سیاسی، گروه‌ها و جناح‌ها حاکم است سعی کرده بر اساس وظایف شرعی و دینی خود عمل نماید و تا امروز نیز این جامعه روحانی علمی، فقهی و سیاسی مورد توجه و علاقه مردم بوده است.
آیت الله محمد یزدی به دیدار سال گذشته اعضای جامعه مدرسین با مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: در این دیدار مقام معظم رهبری فرمودند جامعه مدرسین وقتی کسانی را به عنوان مرجع معرفی می کند کسی سوال نمی‌کند که شما بر اساس چه سمتی این کار را انجام داده اید یعنی جامعه مدرسین دارای اعتبار ذاتی است که این اعتبار را از عملکرد خود در نیم قرن اخیر به دست آورده است و باید سعی کند این اعتبار آسیب نبیند.
آیت الله محمد یزدی به روند تصمیم گیری‌های جامعه مدرسین در مسائل سیاسی و کشور اشاره کرد و گفت: جامعه مدرسین در مسائل کلی نظام نقش دارد و وارد مسائل ریز و جزیی نمی‌شود و همواره سعی کرده است عملکرد خود را با مراجع عظام تحویل و مقام معظم رهبری در راستای اهداف عالی نظام هماهنگ نماید.
وی افزود: بر اساس اساسنامه جامعه مدرسین در مسائل مهم کشور دو سوم آراء جامعه ضروری است و یکی از مهمترین مسائل کشور نیز انتخابات ریاست جمهوری دهم است.
آیت الله یزدی خاطرنشان کرد: جامعه مدرسین از ماه ها پیش در کمیسیون مربوطه کلیات، شاخص‌ها و مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را مورد بحث و بررسی قرار داد و نتایج را به شورای عالی مدرسین جهت تصمیم گیری نهایی ارائه داده است.
وی افزود: اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در چندین جلسه به صورت محرمانه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری به بحث و بررسی پرداختند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: رأی گیری نهایی طی هفته‌های گذشته انجام شد و با توجه به اینکه تنها سه رأی با میزان حد نصاب فاصله وجود داشت و با عنایت به محدود بودن زمان اعلام نظر به این نتیجه رسیدیم که اعلام کنیم اکثریت اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از کاندیداتوری جناب آقای دکتر احمدی نژاد حمایت کردند.
وی تأکید کرد: این تصمیم جامعه مدرسین به دور از هرگونه معیارهای حزبی و سیاسی ارتقا شده و بر اساس تکلیف و وظیفه شرعی بوده است.
آیت الله یزدی به دلایل این حمایت اشاره کرد و گفت: جناب آقای احمدی نژاد در مقایسه با سایر افراد به ارزش‌های اسلامی توجه بیشتری داشته و شاخص‌های مورد نظر امام و رهبری را رعایت می‌نماید.
وی افزود: خدمات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایشان و همچنین مردمی بودن آقای احمدی‌نژاد دیگر از دلایل حمایت جامعه مدرسین ایشان می‌باشد.
آیت الله یزدی در عین حال تصریح کرد: حمایت جامعه مدرسین به معنای تأیید مطلق نیست و همواره ضعفها و نواقص دولت نهم در جلسات مطرح و مستقیما به جناب آقای احمدی نژاد گوشزد شده است.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: نظر شخصی بنده به عنوان یکی از اعضای جامعه مدرسین قبلا اعلام شده است و مجددا عرض می‌کنم به هیچ وجه مجوز شرعی برای عبور از آقای احمدی نژاد را ندادیم و البته این نظر شخصی بنده می‌باشد.
آیت الله یزدی بر اهمیت حضور مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: اهمیت حضور مردم در انتخابات بر هیچ کس پوشیده نیست و وظیفه شرعی ، عقلانی و ملی مردم این است که در انتخابات شرکت کنند.
وی افزود: دنیا بر اساس میزان شرکت مردم در انتخابات در مسائل مختلف تصمیم گیری می‌کند و میزان شرکت‌کنندگان در انتخابات اعتبار نظام و حکومت اسلامی را بالا می برد. هر ایرانی که می خواهد اعتبار کشورش در دنیا بالا رود باید در انتخابات شرکت نماید.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تأ‌کید کرد: هیچ روزی همچون امروز کشور ما موقعیت و نفوذ جهانی را نداشته است و همین اینک در خیلی از مسائل کشور ما حرف نخست را در منطقه می‌زند.

شنبه بیست و ششم 2 1388

راستی یه عده می گن چرا وقتی نظریات تئوریسین های اصلاحات را گذاشته ای چرا نظریات اصولگرایان را نمی کذارید. ما هم در جواب می گوییم در دسته سیاسی تحت نام راهبر اصول گرا یه مطلبی هست با لینک http://www.tebyan.net/Weblog/ehsanjg/index.aspx?TopicID=4655 

انشا ا.. بعدها بیشتر از این هم می نویسم .

دسته ها : سیاسی
پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388

 متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
جناب آقای میر حسین موسوی
کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
ضمن عرض سلام و خوش آمد گویی به جهت حضور شما در شهر فرهنگ و ادب، شیراز؛ما دانشجویان دانشگاه شیراز لازم می بینیم پاسخ ابهامات و سوالاتی را که در ذهنمان در خصوص عملکرد شما در دوران حاکمیت نظام جمهوری اسلامی بوجود آمده است از محضر شما جویا باشیم.امید است با پاسخ های روشن و مدبرانه شما این ابهامات از اذهان دانشجویان به عنوان نوک پیکان تحولات اجتماعی رخت بر بسته و افکار عمومی از فضای غبار آلود کنونی خارج گردد.

1- به عنوان دانشجویان جوانی که دوران انقلاب را درک نکرده ایم ،آیا می شود قدری پیرامون سوابق انقلابی و مبارزاتی پیش از انقلاب شما بدانیم؟
2- مگر نه اینست که اگر شخصی بخواهد از مقام و مسئولیتی که دارد استعفا دهد باید نامه درخواست استعفای خود را به مقام مافوق خود ارائه دهد؟ پس چرا شما نامه استغفای خود را در مقام نخست وزیری دولت در سال 67 خطاب به ملت نگاشتید و با عنوان«ملت قهرمان ایران» متن استعفا را ارائه دادید؟و اساسا چرا رئیس جمهور وقت و امام راحل که باید اولین کسانی باشند که در جریان استعفای شما قرار بگیرند ، از طریق رادیو و روزنامه ها از استعفای شما مطلع شوند؟ اگر یادتان باشد امام در بخشی از بیانیه خود نوشتند«....حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید، لااقل من و یا مسئولین رده بالاى نظام را در جریان مى‏گذاشتید...». صحیفه نور، ج‏21، ص: 124
3- خاطرتان هست که امام ، پس از استعفای شما در بخشی از بیانیه نوشتند«...در زمانى که مردم حزب ا.... براى یارى اسلام فرزندان خود را به قربانگاه مى‏برند چه وقت گله و استعفا است...» صحیفه نور، ج‏21، ص: 124 . این کم صبری خود را چگونه توجیه می کنید؟مگر تحمل شما نسبت به ناملایمات و بحران های عرصه سیاست و اداره کشور نسبت به آن زمانی که 48 ساله و جوان تر بودید بیشتر شده که پس از 20 سال دوباره به عرصه اداره مملکت بازگشتید؟
4- گویا شرایط کشور را به هیچ وجه رضایت بخش نمی دانید به یادمان می آید که شما بدان جهت که در سالهای نخست وزیریتان به دلیل آنکه چند تن از وزرای پیشنهادیتان در اخذ رای مطلوب و مکفی از مجلس شورای اسلامی ناتوان ماندند، استعفا داده اید؛ آیا اگر هم اکنون نیز کشور در شرایط بحرانی قرار گرفت شما باز دست به استعفا خواهید زد و در برابر مشکلات جا خالی می کنید؟
5- به نظر می رسد حبس 3 روزه شما پس از استعفا توجیه درستی نداشته باشد، شما سه روز خود را در منزل حبس کرده بودید؟چرا با وجود پیام های امام عزیزمان توسط مرحوم حاج احمد آقا خدمت امام نرسیدید؟آیا درست است شما پس از تهدید امام مبنی بر اینکه اگر نیایید،نامه ای خطاب به مردم خواهند نوشت که برای دنیا و آخرت شما خوب نیست ، آنگاه به دیدار امام شتافتید؟می خواهیم بدانیم اصل ماجرا چه بوده؟
6- در مصاحبه مطبوعاتی خود در 17 فروردین 88 اظهار نموده اید که چون در دولت آقایان هاشمی و خاتمی کشور در مسیر خود حرکت می کرد ، ضرورتی برای حضور در صحنه انتخابات نداشته ام. سوال این است که در دوره ی آقای هاشمی شاهد تورم 5/49% نبودید که مستضعفان (و به قول آقایان اقشار آسیب پذیر!)زیر چرخ سیاست های لیبرالی در حال له شدن بودند و قلیلی مشغول به فربه شدن !!! شاید هم ندیدید تمرکز قدرت و ثروت در پایتخت و فراموش شدن سایر مناطق.
7- آقای موسوی آنگاه که تجدید نظر طلبان و دشمنان نظام که تا برهه ایی لباس دوست به تن داشتند، تاب نیاوردند و ذوق زده از فضای مساعد علنا علیه باورهای دینی و مذهبی خروشیدند، شما را چه شد که حتی بیانه ایی کوتاه در محکومیتشان صادر نکردید ؟
8- گفته بودید می خواهم راه شهدا را ادامه بدهم آفرین بر شما! اما نشست و برخاست با کسانی که نه دل در گرو مملکت دارند و نه دلسوز دین با راه شهدا چه سنخیتی دارد ؟ بگویید اعضای قلیل العده گروهک غیرقانونی نهضت آزادی با شهدایند یا علیه آنان ؟ با انقلاب هستند یا خیالات خامی در ذهن می پروراندند ؟ آیا نامه امام راحل به وزیر کشور وقت را دیده اید ؟ اختلاف امام با نهضت آزادی مبنایی است یا سلیقه ایی ؟ اختلاف شما با نهضت آزادی چگونه است ؟ البته اگر اختلافی دارید
9- چهارچوب گفتمانی شما کجاست ؟ مرزهای تئوریک خود را مشخص کنید ؟ این چگونه چهارچوب فکریست که از احزاب وابسته به آقای هاشمی همچون کارگزاران تا مشارکت حجاریان وحزب نامشروع مجاهدین نبوی و تاج زاده و مجمع روحانیون خوئینی ها وحتی نهضت آزادی سحابی و یزدی تا برخی گروه های اصولگرای دلخور از احمدی نژاد را با این همه اختلاف سلیقه دور شما جمع می کند؟
10- تشکیل حکومت جهانی اسلام آرمان امام امت و امت امام بود ، که در تاریخ 2/9/67 طرح نمودید ، برنامه شما جهت حمایت از مستضعفین عالم و جنبش های اسلامی وتشکیل حکومت جهانی اسلام و اهداف آرمانی انقلاب اسلامی چیست ؟آیا موضع گیری شما در خصوص سخنرانی عدالتخواهانه رئیس جمهور دراجلاس ژنو منبعث از رویکرد شما نسبت به مستضعفین جهان است ؟
11- لطفا خیلی واضح و شفاف بگویید چرا در سفر قم و در جریان دیدار با علما ، با آقای منتظری دیدار نکردید ؟
13- شما به دولت فعلی که ساده زیستی در امور را رعایت می کند، اعتماد به نفس ملی را افزایش داده و با بدنه مردم در ارتباط هست و ... دهها نقد وارد کرده اید آیا اصولا نقطه قوت در عملکرد این دولت مشاهده کرده اید ؟
13- شما در شرایطی وارد عرصه شدید که آقای خاتمی زودتر از شما اعلام حضور کرده بودید و می گفت «یا من یا میرحسین »پس چرا بعد از آقای خاتمی اعلام حضور کردید و مگر چه تفاوتی بین خود و آقای خاتمی دیدید که با وجود نامزدی آقای خاتمی شما وارد عرصه شدید؟
14-جناب عالی در حالی از تغییرات اتوبوسی انتقاد می کنید در صورتیکه وقتی آقای توکلی از وزارت کار دولت شما کنار رفت و آقای سرحدی زاده وزیر کار شد دستور داید همه مدیرانی که آقای توکلی گذاشته برکنار شدند و یا به مجرد اینکه آقای پرورش از وزارت آموزش و پرورش کنار رفت و آقای اکرمی وزیر شد ،‌در یک صبح زود کاری حکم عزل بیش از 20 مدیر کل روی میزشان بود.این گغتار و آن رفتار را چگونه توجیه می کنید.
15- راستی! همسر شما ،‌سرکار خانم رهنورد در آبان ماه 58 طی مصاحبه ای رسمی با روزنامه جمهوری اسلامی ابراز داشته اند که« چون حرف سر این است که چه تیپ دولتی روی کار می‌خواهد بیاید، به نظر من در درجه اول باید انشاء الله دولتی روی کار بیاید که اول از نسل جوان و زبده باشد، به هیچ‌وجه سن‌های بالا کارایی ندارند.» یک سوال،آیا همسرتان به شما به عنوان نامزد ریاست جمهوری که به سن 68 سالگی رسیده رای خواهند داد؟

پنج شنبه بیست و چهارم 2 1388

روزنامه صبح امروز،18/2/78 :  تأکید بر جنبه عطفی عاشورا کافی است و انقلاب حسین دیگر در معرض فراموشی نیست، از این پس باید جنبه عقلائی آن پرداخت.

اکبر گنجی، صبح امروز، 23/2/78:  پیامبر در بدر و حنین و ... شمشیر زد ... اما آیا جنگهای جبهه حق علیه باطل پیامدهای ناخواسته یا آثار وضعیه به دنبال ندارد؟... خشونت فرزند خشونت است و درخت خشونت میوه­هایی جز خشونت به بار نمی­آورد. هیچ کس حق ندارد به صرف اینکه خود را حق و دیگران را باطل می­داند، دست به خشونت بزند و در صدد نابودی مخالفان خود از طریق حذف فیزیکی برآید.

اکبر گنجی، روزنامه صبح امروز، 26/2/78، ص2:  آدم زمینی نباید در پای ایدئولوژی­های ناکجا آبادی قربانی شود؛ ارزش او از ایدئولوژی بالاتر است. ما انسان کامل در بین غیر معصومان نداریم و لذاست که قدرت مطلق، فساد مطلق را به بار می­آورد و جهنمی را روشن می­کند که همگی در آن خواهند سوخت. پس بهترین راه نجات توزیع قدرت است.

سعید حجاریان، روزنامه ایران، 31/1/78،ص10:  تفکر فقهی نمی­تواند فرهنگ عاشورا را بازسازی کند، فوقش فقه می­تواند امر به معروف و نهی از منکر را واجب کند، ولی این مسأله گنجایش مبارزه مسلحانه را ندارد؛ عرفان است که فرهنگ عاشورایی می­سازد.

حمیدرضا جلائی پور، کیهان، 26/3/79:  شهادت طلبی را مرحوم شریعتی به جامعه یاد داد و این تفکر از پای منابر شکل نگرفته است.

رامین جهانبگلو کتاب نیمه پنهان جلد30 :  « دموکراسی یعنی ابطال پذیری دائم هر چیز. اگر دموکراسی با حقیقت همراه شود، خود را نقض می کند. » «مذهب و دین می تواند مدرن شود، همچنان که کاتولیک ها مدرن شدند.آنها، پاپ را آکواریوم از این طرف می برند و این یعنی مدرن شدن کاتولیک ها.»

رامین جهانبگلو ، روزنامه عصر آزادگان 3/8/78 :  « روحانی هم می تواند روشنفکر باشد، اما بایستی دید که بینش خداشناختی و اندیشه روشنفکری او تا چه حد مانع یکدیگر می شوند و با هم اصطکاک پیدا می کنند. مشکل اصلی آن است که یک روشنفکر مدام در پی جستجوی حقیقت است. این در حالی است که روشنفکر، حقیقت مطلقی را برای همیشه نمی پذیرد. بلکه درست در مقابل آن بینش قرار می گیرد. از این جهت بهتر است یک روحانی روشنفکر بخشی از اعتقادهای خود را برای برجسته کردن بخش ها دیگر کنا ربگذارد.»

محمد بسته نگار، هفته نامه پیام هاجر، 23/1/79 :  با اینکه پیامبر مقام عصمت دارد، مع ذلک در قرآن اطاعت از پیامبر در معروف و نیک واجب است نه اطاعت مطلق (ولایعصینک فی معروف ...). مسائل اجتماعی باید با شور و مشورت و بدون استبداد رأی انجام گیرد. از گفتار امام علی هم برمی­آید که نظر مردم و قبول آنها در صحت ولایت مؤثر است.

ابراهیم یزدی، هفته نامه پیام هاجر، فروردین 77 :  جامعه ولایی انحصارگر و مستبد است و ارزشی برای توده­ها قائل نیست

محمد مجتهد شبستری، هفته نامه آبان، 28/1/79 :  از آیه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ...» هیچ حق حاکمیتی برای پیامبر و غیره فهمیده نمی­شود، بلکه این آیات می­خواهد بگوید، حالا که ایمان آورده­اید و پیامبر را حاکم خود قرار داده­اید، در این چارچوب از حاکم خود پیروی کنید، چنانچه عقلا هر قومی باید از حاکم خود پیروی کنند و الا امر حکومت دچار اخلال می­شود.

محمد مجتهد شبستری، هفته نامه آبان، 28/1/79 :  نظریه حکومت اختصاصی تفویض شده از طرف خداوند به انبیاء دلیل قابل دفاع ندارد، نمی­شود خدا انسان را آزاد آفریده و حاکم بر سرنوشت خود کرده باشد و از سوی دیگر به عده­ای حق حاکمیت بر این انسانها را بدهد، این دو مسأله با هم ناهماهنگ­اند، انسان مختار است.

روزنامه خرداد، 8/10/77 :  قرآن، تعیین حاکم و تأسیس حکومت را به مردم سپرده است و هر جا سخن از قدرت سیاسی به میان آورده آن را به جمع و جامعه اسناد می­دهد و حتی اجرای قدرت و اعمال آن را نیز وظیفه مردم می­داند.

محمد کاظم محمدی اصفهانی، روزنامه ایران، 24/4/79:  مردم حق دارند همه مسؤولین را به سؤال کشیده و از آنها انتقاد کنند حتی اگر آن مسؤول، پیامبر و امام معصوم باشد، بلکه به خود خدا هم می­توان اعتراض کرد و او را فتنه گر نامید.

تقی رحمانی، روزنامه فتح، 17/1/79 :  چرا باید جریان سقیفه را تبدیل به یک کینه تاریخی کنیم؟ سؤال اینست که اگر طراحان سقیفه گناهکارند، پس تمام فرق اسلامی به جز شیعیان گناهکار و فریب خورده­اند و اگر این طور است، چرا آیه­الله بروجردی پذیرفتند که شیعه نیز در کنار چهار مذهب دیگر اهل تسنن قرار گیرد. این تعصب غیر معقول است که طراحان سقیفه را الی الابد گناهکار بدانیم.

دو هفته نامه ایران فردا، 8/10/78 :  علی(ع) حکومت و ولایت را یک امر مردمی و امانتی از سوی مردم حکومت شونده تلقی می­کند، نه از طرف خدا؛ در ختم جنگ صفین و آتش بس هم، تسلیم رأی عمومی شد.

روزنامه خرداد، 8/10/77 :  قرآن، تعیین حاکم و تأسیس حکومت را به مردم سپرده است و هر جا سخن از قدرت سیاسی به میان آورده آن را به جمع و جامعه اسناد می­دهد و حتی اجرای قدرت و اعمال آن را نیز وظیفه مردم می­داند.

هفته نامه آبان، 19/10/77حضرت علی(ع) مشروعیت خود را به رأی و انتخاب مردم می­داند و در قبال معاویه به مشروعیت مدنی خود استناد و مباهات می­نمود.

عزت الله سحابی، روزنامه عصر آزادگان، 16/10/78 :  آدم­ها و حتی معصومین(ع) خود به خود بدون نظارت مردم و به طور اصولی در معرض انحراف هستند.

عزت الله سحابی،روزنامه فتح، 5/10/78 :  طیف ملی- مذهبی برای افراد مقام مقدس قائل نیست، تنها خداوند مقدس است، حتی پیامبر(ص) و امام علی(ع) هم خود را از انتقاد و نقد مصون نمی­دانستند.

روزنامه خرداد، 22/8/78، ص6:  قرآن بالصراحه یهود را به تورات ارجاع می­دهد و از مراجعه آنها به پیامبر انتقاد می­کند و تورات را هدایت و نور معرفی می­نماید، عیسی و انجیل را تأیید می­کند و انتظار پیامبر هم از یهود و مسیح عمل به تورات و انجیل بوده است نه قرآن.

روزنامه خرداد، 30/8/78، ص6:  قرآن عقیده انحصاری بودن یک آئین خاص را مورد نقد قرار می­دهد و بر امکان رستگاری پیروان ادیان مختلف تأکید می­کند. معیار رستگاری از نظر قرآن عام و برون آیینی است و آن ملاک­های معنوی و اخلاقی­اند که می­تواند به صورت جهانی و در همه ادیان یافت شود.

روزنامه خرداد، 20/ 8/78، ص6:  پیامبر(ص) از اهل کتاب توقع نداشت و نمی­خواست که اسلام بیاورند؛ «قل یا اهل الکتاب لستم علی شیءٍ حتی تقیموا التوراه و الانجیل» (مائده/68) از آنها اقامه کتاب آسمانی خودشان را می­طلبید.

عمادالدین باقی، روزنامه خرداد، 19/8/78،ص6:  آیات قرآن صریحاً اصل «عیسی به دین خود، موسی به دین خود» را تأیید می­کند و هرگز اهل کتاب یا حتی کافران و مشرکان را طرد نمی­کند.

ح.م. تبریز، روزنامه صبح امروز، خرداد 78:  صحت قصه حضرت یوسف در قرآن کریم از محالات است.

محمد تقی فاضل میبدی، روزنامه نشاط، اردیبهشت 78:  جهاد در جایی معنا دارد که مجاهد مطمئن باشد، پیروز می­شود وگرنه چنین جهادی بی­معناست، بر این مبنا حسین (ع) برای پیروزی و تشکیل حکومت دست به جهاد زد.

محمد سعید حنایی کاشانی، ماهنامه کیان، فروردین 78:  تراژدی حسین بن علی(ع) مشابه تراژدی­های آنتیگونه، تامس مور و جان پروکتور است.

غلامرضا سالار بهزادی، روزنامه صبح امروز، 23/8/78 :  تفکر شیعه گری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است. ای کاش سوابق حاکمیت های مردمی صدر اسلام، مورد توجه قرار می­گرفت.

عزت الله سحابی، روزنامه خرداد، 6/8/78 :  به گفته امام علی(ع) هر شیوه حکومتی که مردم بر آن تفاهم کنند، همان مورد رضای خداوند است و تفاهم دینی و غیر دینی معنا ندارد.

باقر پرهام، هفته نامه راه نو، 3/5/ 77 :  دوران مدرن دوران حکومت و رهبری عقل است و دین باید به عرصه زندگی خصوصی باز گردد. رهبری ائمه و پیامبر هم به خاطر آن بود که هنوز مردم آن زمان عقل را مرجع استناد خود قرار نداده بودند.

جعفر آبادی، هفته نامه آبان، 24/11/77 :  ولایت آسمانی دلیل شرعی ندارد و در صورت وجود دلیل هم امکان وقوعی ندارد، چون تشخیص مصداق آن ممکن نیست علم غیب هم نداریم، در نتیجه چاره­ای جز مراجعه به آرای عمومی نیست.

محسن کدیور، ماهنامه کیان، بهمن 77 :  ائمه (ع) از دو ویژگی علم غیب و عصمت، برخوردار بودند، اما فقیه هیچ کدام از این دو را ندارد، لذا وجوب تبعیت ندارد و جامعه هم راهی جز رجوع به عقل جمعی ندارد. هیچ الگویی در زمان غیبت برای اداره جامعه در دست نداریم.

محسن کدیور، روزنامه خرداد، 18/9/77 :  دین حکومت ندارد هیچ روشی را برای نحوه حکومت پیشنهاد نداده است؛ نحوه حکومت را مردم تعیین می­کنند، چون اصل حکومت یک امر عقلانی است، نه دینی.

محمد مهدی فولادوند، روزنامه صبح امروز، 19/10/78 :  عمر نوح پیامبر 60 الی70 سال بوده و 950 سال، عمر خاندان نوح بوده است، نه شخص نوح، واقعاً بعید است یک شخص نهصد و پنجاه سال عمر کند.

محمد مجتهد شبستری ماهنامه زنان، آبان 78 :  آنچه پیامبر از طریق کتاب و سنت پیاده نمود و احکامی که بیان کرد، اقدامات ممکنه و مقدور آن زمان بود، ما هم مطابق زمان خود، باید اقدام کنیم.

هفته نامه پیام هاجر، 16/1/79،ش310،ص6:  یکی از معضلات ما شیعیان، نداشتن منابع موثق روایی است، لذا هر کسی در هر موقعیتی با ذکر روایات و احادیثی که به معصومین نسبت داده می­شود، جوانان پاکدل و شیفته مذهب را فریب داده و مرکز اقتدار مافیایی خود را حفظ می­کند.

روزنامه خرداد، 2/9/78،ص6:  اصل آزادی در انتخابات دین یا بی دینی از اصول مسلم حقوق انسانی است و قرآن نیز این اصل را به عنوان یک حق انسانی به رسمیت شناخته و می­فرماید:«لا اکراه فی الدین».

محمد مجتهد شبستری، ماهنامه کیان، بهمن 77:  در مسائل حکومت و سیاست فعل و قول معصوم حجت نیست. زیرا این قبیل احکام تاریخی و زمانی­اند. آنچه در صدر اسلام بوده باید با قوانین امروز حقوق بشر سنجیده شود. ممکن نیست پایه­های اصلی زندگی سیاسی و اجتماعی انسان بر استنباط از متون دینی مبتنی شود.

محسن کدیور، ماهنامه کیان، بهمن 77:  معصومین(ع) فقط در کلیات و اصول اسوه­اند، نه در فروع و جزئیات.

داریوش شایگان، ماهنامه کیان، بهمن 77:  ایدئولوژی کردن دین مساوی انتحار معنوی دین است، حوزه دین از سایر حوزه­ها جداست و نباید همتای دیگر قالبهای زندگی بشری قرار گیرد.

احمد قابل، روزنامه صبح امروز، 24/7/78،ص6:  پذیرش دین حق است نه تکلیف؛ در نتیجه هر کس حق تبدیل دین خود را هم خواهد داشت.

حبیب الله پیمان، هفته نامه پیام هاجر، 23/9/78، ص6:  فرآن قابل نقد عقلی و تجربی است و خود قرآن نیز در آیات بسیاری دعوت به آن نموده است.

فاطمه گوارایی هفته نامه پیام هاجر، 23/1/79 ش311، ص2:  داستان تکاپوی آدم که جرأت کرد میوه ممنوعه را برگیرد و زیستن زبونانه را نفی کند، دوباره و دوباره (با آمدن عاشورا) به تصویر کشیده شده است.

عباسی سلیمانی، روزنامه خرداد، 7/7/78، ص6:  هر گونه خشونت (قانونی و غیر قانونی) از ساحت مقدس پیامبر به دور است.

احمد نراقی، هفته نامه راه نو، 17/5/77،ش16، ص12:  در قلمرو ایمان نیز تسامح هست؛ به این معنا که ایمان ابراهیمی، ایمان دین گرای شکاک و ایمان ملحد دین گرا، هر سه با تفاوت مراتب بهره­ای از قدسیت دارند و هر سه دسته مؤمن­اند.

مهرزاد بروجردی، ترجمه علی صدیق زاده، ماهنامه کیان، مهر و آذر 78، ش49، ص40 به بعد:  اسلام نیز چون مسیحیت در نهاد خود قابلیت عرفی شدن و سکولاریزه شدن را دارد و چنین امری در حال وقوع است.

محمد مجتهد شبستری، ماهنامه چشم انداز ایران، فروردین و اردیبهشت 79، ش4، ص68:  وحی امری تجربی است، نه امری گزاره­ای. وحی یافتنی است، پیامبر هم وحی را تجربه کرد و یافت، قرآن هم می­گوید تو وحی را تلقی کردی و از مخاطبان خود نیز خواسته که وحی را تلقی کنند. اگر دیگران وحی را صرف گزاره­های قرآنی بدانند، وحی بودن قرآن بر آنها معلوم نشده است.

احمد الستی، روزنامه ایران، 19/9/77، ص12:  موسی به دین خود عیسی به دین خود؛ فرهنگ یک ملت نظیر یک لحاف چهل تکه است که از نقوش متفاوت تشکیل شده و به جای تعارض با هم کنار آمده و به تفاهم رسیده­اند.

مرضیه آذرافزا، هفته نامه پیام هاجر، 13/7/78، ش286، ص8:  اینکه پیامبر را ابوالقاسم لقب داده­اند نه ابو فاطمه حاکی از غلبه فرهنگ جاهلی مردسالاری است.

مقصود فراستخواه، هفته نامه توانا، 22/6/77،ش28، ص8:  حقیقت ثابت نداریم؛ حتی در دست انبیاء و معصومین هم حقیقت ثابتی نبوده که بتوانند آنرا برای همه ازمنه و امکنه دیکته کنند.

احمد نراقی، هفته نامه آبان، 11/10/77، ش59، ص4:  وحی برای نسلهای بعد از زمان خود، قابل فهم نیست، چون کدهای مشترک زبانی به مرور زمان از بین می­رود به علاوه ذات وحی زبانی، ناقص است، چونت بالاجبار یک امر آسمانی باید در قالب الفاظ زمینی قرار گیرد و این خود محدودیت آفرین است.

جواد مقامی، آفتاب امروز، 24/1/79:  سالهای فراوان و بلکه قرنها این بزرگداشت (قیام عاشورا) حاصلی جز تأثر، حزن و اشک آوری نداشته.

همشهری، 17/12/78:  نوحه خوانی­هایی که متأسفانه الان در جامعه ما به شدت رواج دارد... این باید تعدیل بشود و به جای خودش بنشیند. تشویقهایی که در این زمینه می­شود، تشویقهایی که از ناحیه برخی روحانیون می­شود، باید به جای خودش بنشیند.

مدیر آموزش و پرورش استان مازندران، کیهان اخبار ویژه، 10/3/79:  ثواب کف و سوت زدن برای تقویت یکی از نخبگان جامعه کمتر از سینه زنی و عزاداری برای امام حسین(ع) نیست.

نشاط، 30/1/79:  شیعیان برای استفاده خود به آن (عاشور) تأکیدفراوان ورزیدند و کوشیدند تا نور فروغ این حادثه خاموش نشود... در روزگار حاضر هیچ یک از این عوامل عاطفی دیگر به کار ما نمی­آید.

تقی رحمانی، روزنامه فتح، 17/1/79،ص3:  اگر امامان برای خود مشروعیت حکومت قائل بودند، چرا همواره از مردم برای حکومت کردن خود مشروعیت می­طلبیدند؛ همچون بیعت امام علی(ع) و صلح امام حسن(ع) و دعوت اهل کوفه از امام حسین(ع) و قبول ولایتعهدی امام رضا(ع) با اصرار مأمون عباسی.

غلامرضا سالار بهزادی، روزنامه صبح امروز، 23/8/78،ص8:  تفکر شیعه گری موجب انحطاط مملکت ما و مانعی برای دموکراسی است.

فرهاد بهبهانی، زن، 10و9/9/77:  حکم سنگسار زناکار هیچ مستند شرعی ندارد.

فرهاد بهبهانی، آبان، ش 59، 10/7/78 :  حکم «سابّ النبی و الائمه» قتل نیست بلکه باید آن را تحمل کرده مقابل به مثل نکرد.

مهرانگیز کار، کیان، ش45، بهمن77:  احکام کیفری اسلام کارآیی ندارد و موجب رواج خشونت می­گردد. مجازات­های سنگین بدنی چون سنگسار، سیاستهای کیفری در حق زنان و غیر مسلمانان، از آن جمله­اند.

ابوالفضل موسویان، پیام هامون، ش26، ص6:  حکم حرمت چاپ و فروش کتب ضاله در زمان حال بی­معناست.

حسین باقرزاده، نشاط، 2/6/78:  خشونت در هر شکل آن باید از ایران محو شود و اعدام برجسته­ترین نوع خشونت قانونی است.

بهاءالدین خرمشاهی، صبح امروز، 2/6/78، ص7:  کافر و بی دین هم خودی است. قرآن هم فرمود«لکم دینکم و لی دین» بنی آدم اعضای یکدیگرند.

فرامرز شکوری، آبان، 7/6/77،ش40:  اراده مردم همان اراده خداست و انتخاب مردم هم همان انتخاب خداست، لذا دموکراسی غربی با دین سازگار است.

روزنامه فتح، 25/1/79:  روزنامه فتح از قول امام حسین(ع): تنها اصلاح دین! پیامبر(ص) را خواستم.

عمادالدین باقی، جمهوری اسلامی، 13/2/79:  معتقدم اعدام و قصاص جزء ضروریات دین نیست.

بهروز افخمی،کیهان، 2/8/79:  هنرمند اصیل هم به نحوی به فضای زنده و البته آمیخته به ابتذال نیاز دارد و در یک فضای پاکیزه شده و تحت سانسور از دل و دماغ می­افتد.

هنری پرکت ، مسئول سابق امور ایران در وزارت خارجه آمریکا ، ماهنامه صبح ، ش 91 ، فروردین 78  :  اگر موجی که در مطبوعات اصلاح طلب ایران با تز امکان ارتباط با آمریکا شروع شده و حالا به تردید در اساسی ترین وجوه انقلاب اسلامی مشغول است . بتواند از حریم روحانیت عبور کند و از آن طریق ولایت فقیه را بر کشتی تردید سوار کند . بار سنگینی از دوش آمریکا بر داشته خواهد شد .

اعترافات موسوی در بازجویی به علت قتل های زنجیره ای :  تحلیل ما از اوضاع جارى روز این بود که آقاى خامنه‏اى غیر از امام است و آقاى خاتمى هم به دلیل این که 20 میلیون راى آورده و بیست میلیون پشتیبان دارد ، قدرتش بیشتر از بنى‏صدر است و ما این قتل‏ها را مرتکب مى‏شویم و به گردن آقاى خامنه‏اى مى‏اندازیم و جنگ بین این دو منجر به شکست آقاى خامنه‏اى در مقابل خاتمى خواهد شد .

سخنرانی روح الله حسینیان در جمع طلاب مدرسه حقانی از قول آقای ابطحی :  فلانى ببین ، آقاى خامنه‏اى غیر از امام است و آقاى خاتمى بیست میلیون نفر پشت سر دارد ، آقاى خامنه‏اى 8 میلیون رأى آورد و اگر درگیرى به وجود بیاید ، شما مطمئن باشید که آقاى خامنه‏اى پیروز نخواهد شد.

ماهنامه گزارش – ش 129 – آذر ماه 80 – ص 7تا برخی از بزرگان یزدی از جمله استاندار سابق ، آقای مفید ، آقای دعایی و ... به هم برسند و خطوط هواپیمایی و قطار و یکسری امکانات اقتصادی را انشاالله بدون رانت یا خرید و فروش واگن یا معافیت ها و ... در اختیار بگیرند و یک شرکت نیمه خصوصی ایجاد و به نفع مردم یزد و سهام داران یزدی سود آوری کنند .

مسعود روغنی زنجانی ، تئورسین اقتصادی دوران آقای هاشمی ، شماره 5  ص 152 :  ما با دیدن هاشمی ( عالی نسب ) به یاد انگلس می افتادیم . انگلس هم یک سرمایه دار بود اما به کارل مارکس کمک می کرد .

بهزاد نبوی ، نایب رییس مجلس ششم : تمام کسانی که با حمله امریکا به هر نقطه جهان مخالفند، در صورت رخداد آن از هر کاری عاجزند. در واقع هیچ عقل سلیمی حکم نمی کند که یک کشور جهان سومی حتی اگر همه ملت پشتیبان حکومتش باشد و آن ملت مسلح هم باشد، به جنگ با امریکا برود. این سخنان را که می گویم، شاید جبهه بگیرند که فلانی از امریکا می ترسد، بله به خاطر کشورم از امریکای تا بن داندان مسلح می ترسم. کیست که از امریکای تا بن دندان مسلح در عراق که خودش را چنین نشان داد، نترسد.

محمدرضا خاتمی : امام را هم می شود، نقد کرد.

سعید حجاریان ، روزنامه صبح امروز : همجنس‌بازی در کشور ما باید آزاد باشد. از جهت حقوقی نباید ممنوع باشد گرچه از نظر اخلاقی زشت است.

سید محمد خاتمی در دانشگاه تهران در سالگرد دوم خرداد : اگر دین در برابر آزادی قرار بگیرد، این دین است که باید محدود شود نه آزادی.

خاتمی ، جلسه شاخه زنان جبهه مشارکت : قرآن دارای یک فرهنگ قبیله‌ای است و دکتر سروش و مجتهد شبستری درست می‌گویند قرآن امروز قابل انتقاد است.

دکتر سروش : این اسلام نه احکام سیاسی،‌ نه احکام اقتصادی و نه احکام حقوقی‌اش قابل استناد نسیت و رسماً باید بگذاریم.

احمد شیرزاد، همبستگی، ص 2-  5 مهرماه 1380 : چشم بر هم بزنیم 4 سال تمام شده و باید شال و کلاه کنیم و برای کسب رای دوره بعد به این روستا و آن شهر سر بزنیم و قول‌ها‌ی نشدنی و شعارهای جدید بدهیم .

عبدالکریم سروش ، ماهنامه کیان در شماره 46 : زیر سوال بردن حکم تاریخی امام درباره ارتداد سلمان رشدی

روزنامه خرداد بامدیر مسولی عبداله نوری با درج مقاله ای از مجید محمدی : انکار محرمات و واجبات شرعی

اکبر گنجی  ، روزنامه صبح : بعد از اینکه قیام حضرت امام حسین ع  را خشونت نامیده و حتی مشروعیت این قیام را زیر سوال برده و می گوید : خشونت،فرزند خشونت و درخت خشونت میوه هایی جز خشونت به بار نمی آورد. هیچ کس حق ندارد به صرف اینکه خود را حق و دیگران را باطل می داند ،دست به خشونت بزند و در صدد نابودی مخالفان خود از طریق حذف فیزیکی بر آید.

عبدالکریم سروش : فرهنگ شهادت،خشونت آفرین است ؛ اگر کشته شدن آسان شد ، کشتن هم آسان میشود.

علی حصوری ، روزنامه جامعه سالم : پس از گذشت  بیست سال،عدم کارایی حکومت دینی بر همگان روشن شده است.

ایران فردا : انزوا و عقب ماندگی ثمره دو دهه انقلاب است.

نشریه جامعه سالم شماره ۳۵ : دیگر انقلابی نیست تا ضد انقلابی باقی مانده باشد.

نشریه جامعه سالم شماره ۳8 : در زمان شاه ما قوانین مترقی تر از الان داشتیم .

معین فر ، اجلاس دفتر تحکیم وحدت در آبان ماه ۸۶: در خصوص سرنوشت انقلاب ما چاه کندیم به آب برسیم به فاضلاب رسیدیم .

خاتمی 16 آذر 83 ، دانشگاه تهران : از درون اردوگاه اصلاحات صدای دشمن به گوش می رسد !

 هاشم آقاجری 87/11/29 در منزل عبدالله نوری و با حضور جمعی از اصلاح‌طلبان : در حکومت ما از هیچ فقیهی حکمی پیرامون مسایل اخلاقی و کرامت انسانی ندیدیم و تمامی موارد در جهت خرد کردن انسانیت و سلطه‌پذیری بوده است. آغاجری در این سخنان که با عنوان «اخلاق سلطه و اخلاقی رهایی» ایراد می‌شد، تقلید را به برده‌داری تشبیه کرد وافزود: همچنین هیچ کس برده‌داری را حرام نکرده است در صورتی که برده‌داری و برده‌پذیری در تضاد با اخلاق است.نمی‌توان هم وظیفه‌گرا بود و هم به هر قیمتی که شده نظام را حفظ کرد زیرا ممکن است ما در حفظ نظام، متوسل به زور و استبداد و سلطه شویم و این در تضاد آشکار با اخلاق است.
در این جلسه انصاری راد، ابراهیمی ، جماعتی، ابراهیم یزدی، عطریانفر ، سعید لیلاز، اعظم طالقانی ، مرتضی مبلغ ، صفری و چند تن از اعضای نهضت آزادی حضور داشتند.

صفحه 409 کتاب مبانی نظری توسعه چهارم که توسط دولت خاتمی نگارش شده بود : تمایز 2 نهاد دینی و سیاسی باید از هم بازشناخته شود.

محمد رضا خاتمی  در مشهد در تبلیغات دوره هشتم انتخابات : هرکس پیام دوم خرداد را درک نکرده است، باید کنار برود . هرکس که با اصلاحات نیست، نابود شود.

محمد خاتمی  3/2/75 روزنامه سلام : توسعه به طوری که امروز مورد نظر است، امری غربی است و دارای مفهومی‌است که مردمان آن سامان از این کلمه اراده می‌کنند و اگر مراد از توسعه، همین باشد، چارهای نیست جز این که خوستاران آن به تمدن جدید متمدن شوند. یعنی توسعه به معنای امروزش میوه و یا شاخ و برگ درخت تمدن جدید است، اگر آن تمدن آمده توسعه هم خواهد آمد و به این معنا سخن کسانی که می‌گویند ابتدا باید «خرد» غربی را پذیرفت تا توسعه بیاید، سخن بیراهی نیست و این سخن را کامل کنم که علا‌وه بر خرد و بینش غربی باید منش غربی متناسب با این بینش را نیز پذیرفت.

محمد خاتمی  3/2/75 روزنامه سلام :  امروز به جرات می‌توان گفت در زندگی قومی‌که عزم تعالی و پویایی کرده است هیچ تحول کارساز پدید نخواهد آمد، مگر آن که از متن تمدن غرب بگذرد و شرط دگرگونی اساسی، آشنایی با تمدن غرب و لمس روح آن یعنی «تجدد» است. کسانی که با این روح آشنا نیستند هرگز به پدید آوردن دگرگونی سودمند در زندگی خود توانا نیستند. باری! شرط تحول اساسی گذر از تمدن غربی است و مراد از آشنایی با مبانی  تفکر و تمدن جدید است که در پس مظاهر آن نهفته است و سوگمندانه اقوامی‌نظیر ما هنوز از آن محروم هستیم!

محمد خاتمی  آریا 28/6/78 : شما برای‌ این‌که‌ بتوانید پیشرفت‌ بکنید، راهی‌ جز راه‌ غرب‌ ندارید و راه‌ غرب‌ یعنی‌ پذیرش‌ خرد غربی .

محمد خاتمی لوموند 24/9/1998 : آمریکا و آمریکایی‌ها برایم فوقالعاده جالبند !

محمد خاتمی در اولین سالگرد دوم خرداد در دانشگاه تهران : اگر دین هم در برابر آزادی قرار بگیرد این دین است که باید محدود شود نه آزادی !

محمد خاتمی کیهان، 12/6/87، ص2، یادداشت روز : در دیدار با زنان حزب مشارکت در بررسی «جایگاه زن در قرآن : این سخن عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری که وحی الهام بر پیامبر بوده و ماهیت قرآن بر ما آشکار نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد درست است... ! در حال حاضر مطالب قرآن با برخی دریافت‌های بشری سازگار نیست؛ چرا که احکام آن متناسب با زندگی قبیله‌ای است و اگر بپذیریم احکام کتاب آسمانی مسلمانان قطعی و جاودانه است، باید بگوییم که زندگی مورد نظر اسلام زندگی قبیله‌ای است!  در زمان حاضر بنابر ادله‌ای که ذکر کرده، قرآن کریم برای ما قابل استناد نیست.

محمد خاتمی صبح امروز،21/9/78 : معتقدم که دین برای آن که بماند نباید آن را محصور در یک برداشت خاصی کرد. طبع بشر چنین است که اگر دین یا هر نهاد دیگری را وافی به مقصود نیافت یا آن را کنار گذارد و یا برداشت تازه از آن خواهد داشت و این امری است که در تاریخ رخ داده و باز هم رخ خواهد داد.

روزنامه صبح امروز متعلق به حجاریان (12/8/78، ص8) : از ضرورت آزادی جنسی، مثل هم جنس بازی سخن به میان آورده، نوشته است : دامنه تساهل، امور جنسی و هم جنس بازی را نیز فرا می‌گیرد، این امور مردود است ولی نباید ممنوع باشد .

محمد خاتمی کیهان 23/11/79 : شعار جاویدان انقلاب اسلامی همان خواست تاریخی ملت یعنی استقلال، آزادی، پیشرفت است.

دروغ بزرگ محمد خاتمی آفتاب یزد، 25/11/79 : و امام به عنوان مرجع دینی خواستار تحقق سه خواست تاریخی ملت ایران یعنی استقلال،‌ آزادی و پیشرفت شد.

محمد خاتمی مجلس پنجم : سروش ملا صدرای زمان است.  آیندگان به عظمت وی پی خواهند برد!

سروش روزنامه نشاط، خرداد 78 : حکومت دینی جلوی رشد علمی را می‌گیرد. درنظام لاییک ترکیه، روحیه علمجویی و حقیقت طلبی بهتر رشد کرده است، زیرا آن‌جا ارزش‌های دینی را با علم مخلوط نکرده است.

عطریان فر، ویژه نامه اعتماد ملی،12/11/87، ص16 : آقای خاتمی برای دور آینده می‌خواهد از مدل ترکیه بهره گیرد.

محمد خاتمی جهان اسلام، 15/6/77 : جناب آقای مهاجرانی از ارزنده ترین چهره‌های انقلاب و کشور، خدمت گزار آزاده و اندیشمند آیین و مردمند.

محمد خاتمی ایران، 26/9/79 : برادرمان جناب آقای مهاجرانی از زمره مردان دیندار، اندیشه ورز و انسان دوست هستند که قطعا در هر کجا که باشند منشا خیر و برکت خواهند بود.

بخشی از نامه معروف به جام زهر خطاب به رهبری از سوی نمایندگان مجلس ششم - حیات نو، به نقل از کتاب وسوسه شیطانی : شاید در صفحات تاریخ پرفراز و نشیب معاصر ایران هیچ زمانی را به حساسیت امروز نتوان یافت، تنها با تسامح  می‌توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ جهانی دوم و یا پیش از پذیرش قطعنامه 598 با وضع کنونی قابل مقایسه دانست که در اولی با قطع هرگونه امید در داخل،‌ عامل خارجی سرنوشت کشور را رقم زد و در برههِ دوم، دور اندیشی و اراده و تدبیر حضرت امام خمینی و اتکای به مردم کشور را نجات داد؛ اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بی مانند باشد که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالا‌ت متحده آمریکا به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی‌بیند، برای تغییر نقشه ژئوپولتیک منطقه هم‌زمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است...
اگر جام زهری باید نوشید، قبل از آن‌که کیان نظام و مهم‌تر از آن استقلا‌ل و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود و بی‌تردید این برخورد خردمندانه و متواضعانه از سوی ملت با همان پاداشی مواجه می‌شود که امام عزیز راحل روبه‌رو شد. این اقدام؛ نشانهِ تدبیر، دوراندیشی، مصلحت‌جویی و خیرخواهی و توفیق الهی است.

چهارشنبه بیست و سوم 2 1388

سید محمد خاتمی، همبستگی، 16/8/79 ص2، مصاحبه با شبکه ان اچ کی اگر این حجاب و پوشش مانع حضور زن و بروز شخصیت زن شود، قطعاً مضر است ... مشکل این نیست که زنان چگونه لباس بپوشند، مشکل اینست که زنان بتوانند در عرصه­های مختلف حضور داشته باشند.

عطاءالله مهاجرانی، روزنامه آریا، 18/9/78،ص2:  وقتی پیامبر اولوالعزمی چون ابراهیم در مورد معاد این چنین شک می­کند که به خدا می­گوید: «به من نشان بده» چطور جوانان ما مجاز نباشند، در مورد همه مسائل سؤال کنند؟

عطاءالله مهاجرانی، آریا، 16/1/79:  نظریه غیرت دینی ویران کننده اندیشه و فرهنگ و تمدن است.

مهاجرانی، نشاط، 1/6/78:  رقص را نباید همواره ناپسند دانست.

محمد رضا خاتمی، جمهوری اسلامی، 8/6/79:  مبنای مشروعیت هر کاری رأی مردم است و قرائتی از اسلام در جمهوری اسلامی پذیرفته شده که همه چیز را بر اساس رأی مردم می­داند.

ابراهیم اصغر زاده، آفتاب امروز، 2/6/78:  اگر مجوز راهپیمایی به هر گروه بر اساس قانون داده شود اشکال ندارد، حتی علیه خدا...

ابراهیم اصغر زاده، کیهان، 6/2/77 :  حتی علیه خدا هم می­توان تظاهرات کرد.

بهزاد نبوی، جمهوری اسلامی، 13/2/79:  خواستم سخنانم را مثل سوره توبه بدون بسم­الله شروع کرده باشم.

سالار بهزادی، روزنامه صبح امروز 23/8/78سیره حضرت علی(ع) و سایر فرق مذهبی صدر اسلام، دموکراسی در انتخاب رهبری و عدم تعیین رهبر برای مردم بوده است.

علیرضا علوی تبار، یالثارات، 4/3/79:   جامعه ایران فاز سنتی خود را پشت سر گذاشته و می­خواهد مدرن و صنعتی شود. اما در این جامعه هنوز خدا نمرده است. بنابراین ما چگونه می­توانیم به این وضعیت چیره شویم.

رجبعلی مزروعی، حریم، 23/11/78:  حضرت علی مشروعیت خود را از مردم گرفته همانطور که معاویه مشروعیت خود را از مردم گرفته است.

مزروعی، رسالت، 16/7/79:  در نظام ما هیچ کس مقدس نیست.

هاشم آغاجری ، بن‌بار گزارشگر روزنامه واشنگتن پست 14/5/79):  وقت آن رسیده نهاد مذهبی از نهاد حکومتی جدا شود.
گزارشگر آمریکایی سخنان ایشان را به عنوان صریح‌ترین لحن در ابراز اینگونه عقاید بر درخواست رفرم می‌داند.

اکبر گنجی در مصاحبه روزنامه تاگس اشپیگل آلمان (کیهان 24/1/79):  دین یک قسمت از فرهنگ است، حرکت اصلاح طلبان ما عاقبت به جدایی دین از سیاست خواهد انجامید. در یک جامعه مدرن جدایی دین از سیاست یک امر بدیهی است. وقتی شما جامعه را مدرنیزه کنید این جدایی بالاخره پیش خواهد آمد. ایران در حال حاضر از فاز قبل از مدرن به فاز مدرن پیش می‌رود.

سخنرانی آغاجری، مجتمع فرهنگسرانی کوثر 10/2/81:  «... نوینسدگان (نامه به امام حسین (ع)) می‌گویند: این حکومت (حکومت یزید) بدون رضایت مردم است و لذا نامشروع است. اگر حسین (ع) هم در راس باشد ولی رضایت مردم در آن نباشد نامشروع است .
آغاجری در همین سخنرانی امام حسین (ع) را با سیاوش در تاریخ ایرانیان مقایسه می‌کند:  «... سیاوش در تاریخ ملی ما ایرانیان مظهر معصومیت و پاکی است و بعد از آمدن اسلام، حسین (ع) جای سیاوش می‌نشیند و آیا ما اثری در مورد حسین (ع) مانند منظومه‌ای که فردوسی در باب سیاوش سروده است داریم؟»

سخنرانی آغاجری، ساختمان مرکزی دفتر تحکیم، 25/1/81«امام علی (ع) با رفراندوم طبیعی قدرت را به دست گرفت. با این همه از نظر شیعیان امام معصوم بود... منطقی که می‌گوید رضایت خدا خارج از رضایت مردم است، مبنای استبداد است. و فلسفه سیاسی اموی – یزیدی بر همین استوار است.» «... اینکه مارکس می‌گوید دین افیون توده‌هاست، تنها بخشی از حقیقت است. من می‌گویم در حکومت‌های دینی، نه تنها دین افیون توده‌هاست که افیون حکومت‌ها نیز هست.»
«رابطه انسان و دین و یا به عبارت بهتر انسان و خدا یکی از رابطه‌های تعارض آمیزی بوده است که در تاریخ بشر خود را به شکل‌های مختلف نشان داده است. در اکثر دوره‌های تاریخ بشر آنگاه که خدا اثبات می‌شده است. انسان نفی می‌گردیده است... تکیه بر آزادی اندیشه، اصالت دادن به این امر است که ارزش هر انسانی نه به تقلید، نه به طاعت و نه به تن دادن به یک آمریت فکری و دینی محض است بلکه به‌طور اساسی و ریشه‌ای ارزش هر انسانی به تفکر ذاتی و مستقل است. متاسفانه در بسیاری از جوامع اسلامی، حربه‌های گوناگون حتی دینداران را نیز به دلیل تفاوت قرائت دینی به محکمه می‌برند و محکوم می‌کنند.»

آقای کدیور در دانشکده فنی دانشگاه تهران در سال 79 طی سلسله مباحثی تحت عنوان «پژوهش‌های قرآنی» ایراد کرد:  «... یک زمانی مردم می‌گفتند چون عیسی (ع) این سخن را گفته پس درست است اما امروز عیسی که سهل است خود خدا هم اگر حرفی بزند و آن حرف با عقل مردم منطبق نباشد نخواهد پذیرفت. امروز خدا در جامعه هیچ کاره است. همه کاره مردمند.»

چهارشنبه بیست و سوم 2 1388

با گوهر ولا، بر عالمی سریم

با احمدی نژاد، در خط رهبریم

روباه سیرتان، حاصل نمی‌کنند

با کذب و با ریا، چیزی درین حریم

چهارشنبه بیست و سوم 2 1388

هرچند فقیر خانه زادیم هنوز

دور از شریان اقتصادیم هنوز

بازار رقیب تازه داغ است ولی

ما طالب احمدی نژادیم هنوز

چهارشنبه بیست و سوم 2 1388

احمدی نژاد:

             ا = آزاده

              ح = حامی رهبر

                م = متعهد

                  د = دانا

                   ی = یاور محرومان

                     ن = ناجی ایران

                       ژ = ژرف نگر

                         ا = آماده نبرد

                          د = دنباله رو شهیدان

چهارشنبه بیست و سوم 2 1388

 منشور اخلاقی انتخابات

مقام مععظم رهبری: هتک آبرو و تخریب افراد در شب‌نامه‌ها، مطبوعات، پایگاه‌های اینترنتی و دیگر وسایل به هیچ وجه صحیح و مصلحت نیست.

در متن این منشور آمده است:
«وَ هُوَالذی جَعَلَکُم خَلائِف الارض وَ رَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوقَ بَعْضَ دَرَجاتٌ لِیَبْلوَکُمْ فیما آتیکُمْ»
«و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین قرار داد و درجات بعضی از شما را بالاتر از بعضی دیگر قرار داد تا شما را به‌وسیله آن‌چه در اختیارتان قرار داد، بیازماید». آیه 165 سوره انعام
«اِنی بَعَثْتُ لاتَحْمُ مَکارِمُ الاخْلاقْ» رسول گرامی اسلام (ص)
«باید اخلاق همه در انتخابات اخلاق اسلامی باشد و افرادی را انتخاب کنید که متعهد به شرق و غرب نباشند و بر صراط مستقیم انسانیت و اسلامیت باشند». امام خمینی(ره)
«انتخابات را به عنوان هدف عالی و شیرین مورد توجه قرار دهید و با پرهیز کامل از هرگونه جنجال و تخریب و بداخلاقی، همه عوامل خود را برای برگزاری پرشور و شوق آن بسیج کنید.» مقام معظم رهبری

مقدمه: 
حکومت از دیدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی راه خود را به سوی هدف نهایی (حرکت به سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی جامعه نوین (اسوه) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد.

«فصل شیوه حکومت در اسلام از مقدمه قانون اساسی»
بسم الله الرحمن الرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پای بند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها، استقلال کشورو آزادی مردم و تامین مصالح آن‌ها را مدنظر داشته باشم».

«متن سوگند نمایندگان مجلس شورای اسلامی»
انتخابات مظهر تجلی حضور مردم در نظام اسلامی و بستری است که در آن رقابت سیاسی، با هدف خدمت و در چارچوب قانون و در پرتو اخلاق اسلامی معنا و مشروعیت می‌‌یابد.
حضرت امام‌(ره) در این زمینه می‌‌فرمایند:
«مجلس محل قانون‌گذاری است به همین دلیل شکل‌گیری مجلس باید در چارچوب دقیق قانون باشد و هیچ عاملی جز ضوابط قانونی نباید در تشکیل مجلس شورای اسلامی نقش داشته باشد».
در آستانه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز مقام معظم رهبری در جمع مردم یزد یکبار دیگر با دعوت مردم به حضور پرشور و حماسی و انتخاب نمایندگانی اصلح بر رعایت اخلاق انتخاباتی و پرهیز از هرگونه بداخلاقی و تخریب و تهمت زدن به یکدیگر تاکید نموده و می‌‌فرمایند:
«هتک آبرو و تخریب افراد در شب‌نامه‌ها، مطبوعات، پایگاه‌های اینترنتی و دیگر وسایل به هیچ وجه صحیح و مصلحت نیست و اینجانب در خواست و اصرار می‌کنم که علاقه‌مندان نامزدها فقط به تبلیغ و تعریف از افراد مورد نظر خود بپردازند
و از روش‌های تخریبی معمول در برخی کشورها به شدت پرهیز کنند». به منظور تحقق اصول قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام(ره) و تدابیر مقام معظم رهبری برای برگزاری انتخاباتی سالم، پرشور، حماسی و منطبق با اخلاق اسلامی "منشور اخلاقی انتخابات" برای نصب العین قرار دادن مجریان و ناظرین انتخابات، مردم، رسانه‌های جمعی و نامزدها و طرفداران آن‌ها و احزاب و گروه‌های سیاسی ارائه می‌گردد.

 هدف:
کمک به برگزاری انتخابات سالم، قانونی و ارائه یک الگوی مناسب انتخاباتی منطبق با ارزش‌ها و اخلاق اسلامی به منظور فرهنگ‌سازی و سوق دادن فضای مسابقه قدرت به مسابقه خدمت و افزایش مشارکت عمومی و تقویت وحدت ملی.

سیاست‌ها:
1- تدوین معیارها و شاخص‌های رعایت اخلاق انتخاباتی، مبتنی بر قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام(ره) و تدابیر مقام معظم رهبری و قوانین موضوعه.
2- استفاده از نظرات، پیشنهادات و همکاری عموم مردم به‌ویژه نخبگان و صاحبنظران احزاب و گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های دینی و فرهنگی در جهت تدوین منشور اخلاقی انتخابات.
3- ترویج و هنجارسازی محورهای منشور اخلاقی انتخابات با مشارکت فعال رسانه‌های گروهی، تریبون‌های عمومی دستگاه‌های فرهنگی و عموم مردم.

- محورهای مهم منشور اخلاقی انتخابات:‌
1- حرکت بر مدار قانون، منویات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری.
2- تقویت امید و نشاط ملی در ابعاد مختلف با استفاده از فضای انتخابات و پرهیز از سیاه‌نمایی، بزرگ‌نمایی مشکلات و تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی و موفقیت‌های دولت‌ها.
3- استفاده از فضای تبلیغاتی انتخابات به عنوان یک فرصت ملی برای تقویت استقلال کشور، وحدت ملی و همگرایی قومی و مقابله با توطئه‌های تفرقه‌افکنانه و جنگ روانی دشمن.
4- اهتمام مردم برای تعیین نماینده اصلح و پرهیز از تبعیضات قومی و فامیلی.
5- تلاش برای تبدیل انگیزه‌های قدرت‌طلبانه به انجام خدمت به مردم و پرهیز از ادبیات برد و باخت و جنگ قدرت که موجب بدبینی و یأس مردم خواهد شد.
6- طرح دیدگاه‌ها و توانمندی‌‌های افراد مورد نظر و پرهیز از تعاریف اغراق آمیز.‌
7- ارائه پیشنهادها، برنامه‌ها و دیدگاه‌ها متناسب با جایگاه نمایندگی مجلس شورای اسلامی.
8- اجتناب از تخریب، تهمت، تحقیر، افشاء اسرار مخفی نامزدهای انتخاباتی در رسانه‌های گروهی، سایت‌های اینترنتی و مجالس.
9- پرهیز از تبلیغات رنگین و پرهزینه، انتشار تصاویر فریبنده، برگزاری مراسم و میهمانی‌‌های پرخرج، توزیع هدایا، خرید و فروش آرا و.... .
10- پرهیز نامزدها از مدیون شدن به صاحبان قدرت و ثروت.
11- پرهیز از وعده‌های غیر منطبق با وظایف و اختیارات قانونی نمایندگان از جمله طرح‌های عمرانی.
12- خودداری از مصرف بیت‌المال و امکانات و فرصت‌های اداری برای تبلیغات انتخاباتی نامزدها.
13- پرهیز از شایعه پراکنی و مسموم کردن فضای انتخابات و تشویش اذهان عمومی و تقویت سلامت روانی و سیاسی جامعه.
14- کنترل احساسات و رفتار هواداران و اعضای ستاد و دفاتر انتخاباتی نامزدها در چارچوب منشور.
15- حفظ بی طرفی کامل تمام نیروهای اجرایی و نظارتی انتخابات و دستگاه‌های تبلیغاتی منتسب به حکومت.
16- پرهیز نظامیان و مسئولان دولتی از ورود به احزاب و جناح بندی‌های حزبی و تبلیغات له یا علیه نامزدهای انتخاباتی.
17- احترام به نتایج انتخابات و طرح شکایات در مراجع قانونی و اجتناب از تحریک افکار عمومی و زیرسوال بردن نتایج انتخابات.‌
18- پرهیز از تضعیف نظام و ترجیح منافع شخصی و گروهی بر مصالح و منافع ملی.
19- پرهیز از نقض اسلامیت و جمهوریت و هویت مردم‌سالاری دینی نظام جمهوری اسلامی.
20- کنار رفتن داوطلبان نمایندگی در صورت اطمینان از وجود داوطلبان صالح‌تر.
والسلام

کمیته تدوین و ترویج منشور اخلاقی انتخابات:
- جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
- شورای نگهبان قانون اساسی
- وزارت کشور
- شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
- وزارت اطلاعات
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
- خانه احزاب به نمایندگی از احزاب
- بسیج اساتید به نمایندگی از جامعه دانشگاهیان
- مرکز رسیدگی به امور مساجد
- ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر

دسته ها : فرهنگ انتخاب
سه شنبه بیست و دوم 2 1388

آیا می‏توان دین و دموکراسی را با هم سازگار دانست‏یا خیر؟ از بیانات شما این طور استفاده شد که بعضی مدل‏ها سازگارند و بعضی دیگر خیر; حال چگونه می‏توانیم این دو مقوله را با هم جمع کنیم؟

هر دینی با دموکراسی سازگار نیست. دینی که جامعه‏گرا نیست، طبعا نه تنها با دموکراسی بلکه با هیچ چیز نمی‏تواند سازگار باشد و دموکراسی که انسان مدار و مبتنی بر اومانیزم است، با دین که اساس آن خدا مداری است، هرگز نمی‏تواند سازگار بیفتد اما اگر دموکراسی را ساختاری و رفتاری تعریف کنیم - نه ماهوی - در این صورت می‏توانیم آن را با دین سازگار کنیم; به این معنا که دموکراسی نه به مثابه ماهیت و مبنای حکومت‏بلکه به مثابه روش حکومت تلقی شود، که در این صورت حکومت دینی می‏تواند دموکراتیک باشد. بنده معتقدم که قانون اساسی ما، الگوی مناسبی برای همین جریان است. در عین وجود پارلمان و انتخاب رئیس جمهوری از سوی مردم و دخالت مردم در گزینش رهبر، باز نظام ولایی است. مردم برای انتخاب رهبر حضور پیدا می‏کنند اما در تامین شرایط، رای مردم منشا مشروعیت نیست; بلکه شرط ولایت است; در این صورت ما می‏توانیم رای، نظر و انتصاب را با هم جمع کنیم; البته خود این، احتیاج به تبیین دارد.

قید سازگار در تعریف دین را توضیح دهید؟

عناصر دین با هم سازگار هستند; به این معنا که ما اگر چیزی به نام عقاید داریم که بنده به اصطلاح ادبیات روز از آن‏ها به عنوان گزاره‏ها تعبیر کردم و اگر چیزی به نام اخلاق داریم که اصطلاحا ارزش‏ها یا آموزه‏های ارزشی می‏گویند و اگر دسته دیگری به عنوان آموزه‏های دستوری داریم یعنی احکام، مجموعه این‏ها با هم سازگار هستند و اگر این مجموعه، ارکان و اجزای دین سازگار نباشد، در این صورت برای استدلال بر صحت و حقانیت‏حکومت، مشکل داریم. ما براساس توحیدی که معتقد هستیم حکومت دینی را اثبات می‏کنیم یعنی، ادعای حکومت دینی مبتنی بر یک سلسله باورهای کلامی و فلسفی است و ما نمی‏توانیم در باورهای مبنایی و زیرساختی (عقاید) به چیزی معتقد باشیم که در عمل و احکام به آن ملتزم نباشیم. التزام به مجموعه احکام سازگار با عقاید است که دینی شدن حکومت را محرز می‏کند.

دین موضوعی است که فقط فقیهان و متکلمان و کسانی که صاحب تخصص هستند، می‏توانند از آن بحث کنند و قوانین آن را استخراج کنند; در حالی که دموکراسی، نظریه اکثریت را فقه لازم الاتباع می‏داند; چه طور می‏توان این دو را جمع کرد و رابطه‏ای بین این دو برقرار نمود؟

بنده ابتدا برای این که این اشکال مطرح نشود، سه - چهار نمونه نقد راجع به دموکراسی لیبرال نقل کردم که فقط اراده توده‏ها را منشا مشروعیت، تشخیص و تدبیر می‏داند. اگر دموکراسی لیبرال مبنا باشد، طبعا در مقام قانون گذاری و تدبیر، بین دین و دموکراسی نمی‏توان جمع کرد اما اگر دموکراسی را به عنوان یک روش تلقی کنیم و در واقع به یک نوع دموکراسی ساختاری و رفتاری معتقد شویم، دیگر اشکال پدید نمی‏آید.

هفت مساله، مجموعه مسائل نظری سیاست و حکومت را تشکیل می‏دهد: 1- فلسفه سیاست 2- اهداف سیاست 3- احکام سیاسی 4- اخلاق سیاسی 5- برنامه سیاست (حکومت) 6- سازمان 7- آیین و روش.

فلسفه چون سخن از هست دارد و راجع به هستی صحبت می‏کند، طبعا رای گرفتنی نیست; مثلا وقتی این لیوان روی میز موجود است، اگر همه رای بدهند که موجود نیست، منشا اثر نیست. بنابراین، در مباحث فلسفی سیاست، رای نمی‏تواند تاثیرگذار و نقش آفرین باشد. لذا در این جا این وحی و عقل است که در تشخیص مبانی سهم دارد و رای مردم، صرفا در انتخاب مکتب نقش‏آفرین است. رای در فلسفه سیاست، مقام رفیعی دارد. در مساله اهداف هم قریب به همین معنی است. اهداف در سه سطح قابل تعریف‏اند: نهایی، میانی (طریقی) و ابزاری. اهداف نهایی مانند تامین سعادت انسان; اهداف میانی و طریقی مانند تحقق عدالت; و اهداف ابزاری مانند تحقق توسعه در یک جامعه. در اهداف نهایی چون اهداف، جزئی از فلسفه سیاست است، در این جا باز وحی است که حرف آخر را می‏زند اما در مساله ابزاری مثل توسعه، این به مردم باز می‏گردد و در این طور قضایا، رای مردم کارساز می‏شود.

احکام نیز سه دسته هستند: 1- مصرحات (نصوص) 2- مستنبطات (احکام مستتری که با اجتهاد می‏توان آن‏ها را استخراج کرد). 3- مباحات و حوزه‏های مسکوت و منطقة الفراغ. محور سوم (مسکوتات) میدان رای مردم است و منبع دو محور اول و دوم، وحی و عقل در کنار هم است. اخلاق هم همین طور است. ولی در حکومت دینی، سه جا میدان برای مردم باز می‏شود، که آن جاها وزنه مردم سنگین‏تر می‏شود: 1- برنامه 2- سازمان 3- روش و آیین.

بنده در مراجعه به کتاب حکومت اسلامی امام رحمه الله دیدم که ایشان تصریح کرده‏اند که مجلس و پارلمان در حکومت دینی، مرجع برنامه‏ریزی است; نه قانون‏گذاری. اگر هم در ظاهر مجلس را مرجع قانون می‏دانیم در واقع کار آن تطبیق بر شرع است و اگر مرجع قانون‏گذاری خارج از شرع باشد، در آن صورت، مساله تعارض مطرح می‏شود. در مقام برنامه‏ریزی، رای و نظر میدان‏دار است. در سازمان قانون اساسی ما، رئیس جمهوری و نخست‏وزیر بود. آیا بعد که نخست وزیر حذف شد، دیگر حکومت دینی نیست؟ چگونه ما حکومت را ساختار و سازمان بدهیم؟ این کار، کار مردم و علوم است; البته نمی‏تواند معارض با مبانی دینی باشد. بنابراین، هر سازمانی با حکومت دینی نمی‏سازد; مثلا جوهر ولایت را نمی‏شود از حکومت‏حذف کرد; یعنی، ما باید ذاتیات حکومت دین را از عرضیاتش جدا کنیم که یکی از آن‏ها ساختار است. این که ما اکنون تفکیک قوا را به سه قوه پذیرفته‏ایم، وقتی مطرح شده است و دیگران پذیرفته‏اند، ما هم پذیرفتیم و به سه قوه هم تفکیک کردیم. اگر کسی به همان دلایل استدلال کند که تفکیک قوا باید به دو قوه یا چهار و یا پنج قوه باشد، آیا حکومت دینی باطل خواهد شد؟ بنده معتقد بر بیش از سه قوه هستم و معتقدم به همان دلایل که می‏بایست مثلا قوه مقننه از دسترس و دایره تصرف قوه مجریه خارج باشد، (5) قوه قهریه نیز نباید در ید قوه مجریه باشد. نباید ارتش و نیروی نظامی در ید قوه مجریه باشد و به همان دلیل، قوه فرهنگی باید خارج از این سه قوه باشد; چون فکرساز و رای‏ساز و فکرپرداز است. پس فرهنگ در اختیار هیچ یک از سه قوه نباید باشد. چه اشکالی دارد که طلبه‏ای بگوید: با همین استدلالی که ذکر شد، ما تفکیک قوا را قبول داریم اما به پنج قوه; این ایرادی ندارد یا این که نظریه‏ای بگوید که تفکیک قوه‏ها علی الاطلاق غلط است; زیرا اگر این سه قوه صد در صد از هم مستقل باشند; چگونه ارتباط و مناسبات این‏ها تعریف می‏شود و بعضی نظریات جدید می‏گوید باید یک رکن دیگری وجود داشته باشد که بر این سه، نظارت کند که در هم دخالت نکنند و این‏ها را به هم ربط بدهد. این همین الگوی ولایت فقیه است; بنابراین، مردم در شؤونی از قسمت‏های جامعه حضور پر رنگ یا کم رنگی دارند. در این صورت، بین دین و مردم‏سالاری می‏توان ارتباط برقرار کرد و این تعبیر مقام معظم رهبری که فرمودند: «مردم سالاری دینی و اسلامی‏» در واقع به نظر بنده تعریفش همین است.

دموکراسی دینی و دموکراسی‏ای که روشن‏فکران غربی می‏گویند، در کجا مشترک و در کجا مغایرند؟

غربی‏ها می‏گویند: انسان، محور و مدار است و خواهش‏های انسان است که منشا تصمیم‏گیری و مشروعیت می‏شود و خدا و دین نمی‏بایست در امور دنیوی سیاست دخالت کنند. سکولارها هم گاهی معتقدند که دین باید در مسائل دنیوی و اجتماعی دخالت کند ولی در مسائل سیاسی نباید دخالت کند مثلا مؤسسات خیریه مجاز هستند حکومت‏ها را کمک کنند; یعنی، مؤسسات دینی در امور دنیوی و اجتماعی مردم دخالت می‏کنند. ولی دین نباید در سیاست دخالت کند. این در حالی است که اگر دموکراسی را الهی، دینی و قدسی تلقی کنیم، در این صورت ساختار و قالب حکومت، دموکراتیک ولی محتوا و مضمون آن، اسلامی است.

تعبیری که استاد مطهری در تبیین جمهوری اسلامی دارند، تعبیر بسیار دقیقی است و فکر می‏کنم که این می‏تواند تعبیری از دموکراسی قدسی باشد; ایشان فرمودند: «حکومت اسلامی در محتوا، دینی در قالب، جمهوری است.»

آیا نظام مبتنی بر ولایت فقیه به ویژه با توجه به نظریه انتصاب، با دموکراسی به معنای حکومت مردم بر مردم تمانع و تنافی ندارد؟

به یک معنا تنافی دارد و آن این که دموکراسی را حکومت مردم بر مردم علی الاطلاق تلقی کنیم; یعنی، همه شؤون حکومت در اختیار مردم باشد. این با ولایت نمی‏سازد و ولایت در حاشیه قرار می‏گیرد. ولی آن ولایت فقیهی که ما از امام رحمه الله آموخته‏ایم و در قانون اساسی ما به طور عمده با توجه به «دیدگاه امام‏» متجلی شده است، با دموکراسی ساختاری و رفتاری منافات ندارد.

جریان مردم سالاری که در جامعه ما زبانزد دولت مردان می‏باشد چیست و آیا زمینه تاریخی دارد؟

مساله واژگان و اصطلاحات، بار معنوی دارند و بسته به مراد به کار برنده‏های آن‏ها، معنا پیدا می‏کنند. امروزه افراد مختلفی این کلام را به کار می‏برند; مثل مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و بعضی از جریان‏های کند رو، تندرو و محافظه کار. در این جا باید دید که مراد آن‏ها چیست؟ بنده تصور می‏کنم که بعضی از این واژه‏ها در زبان افراد مختلف، در معانی کاملا متعارض به کار می‏رود.

اگر کسی مردم سالاری را به این معنا به کار ببرد که این مردم هستند که سالار و سرورند و هر چه بگویند باید اطاعت‏شود، این با دین‏داری قابل جمع نیست. مطمئنا وقتی این تعبیر به زبان مقام معظم رهبری و بعضی علما جاری می‏شود، به این معنا نیست و قرینه پسوند دینی، دلیل بر این مدعا است. اگر مردم سالاری در چارچوب دیانت مطرح شود و بدین گونه تبیین شود که دین عقل را حجت می‏داند و برای او سهمی قائل است و نیز عرصه‏هایی را برای مردم باز گذاشته است و بعضی از عرصه‏های انسان را در خود نگه داشته است قطعا مشکلی نخواهد داشت. ولی اگر مردم سالاری را به معنای لغوی استعمال کنیم و پسوند دینی را در پی آن نیاوریم، قابل دفاع نیست.

اگر ما برای فقه حداکثری قائل بشویم; یعنی معتقد شویم ما لانص فیه در دین نیست و به هر حال یا نص عام داریم یا نص خاص و در تمام حالات و رفتار انسان، به نحوی می‏توانیم احکام آن‏ها را از شریعت استنباط و استخراج کنیم; در این صورت دموکراسی دینی چه جایگاهی دارد؟ ; یعنی، تمام احکام و قوانین و رفتار آدمیان از کتاب و سنت‏به نص عام یا خاص استخراج می‏شود و مردم وظیفه‏ای جز عمل به این احکام نخواهند داشت و آن وقت تعبیر مردم سالاری دینی یک نوع مفهوم پارادوکسیکال است.

همان فقه، به عقل اجازه داده که وارد بشود و نظر بدهد و همان فقه - از جمله احکامش - می‏تواند این باشد که در جاهایی این مردم هستند که تصمیم می‏گیرند. چگونه ما احکام را به اولی و ثانوی تقسیم می‏کنیم و بین احکام اولی و ثانوی تعارضی احساس نمی‏کنیم؟ اگر خود فقه حکم این قضیه را هم روشن کند که مردم می‏توانند برای برنامه‏نویسی سالانه افرادی از متخصصین را برگزینند که آن‏ها اجتماع کنند و این برنامه را تنظیم کنند، در این صورت ما فقه را کنار نگذاشته‏ایم. در زمان حاضر پارلمان موجود و قانون اساسی، براساس نظر هفتاد فقیه و با تایید اعلم فقهی عصر به تصویب رسیده و امروز مبنای عمل و نصب العین کارگزاران نظام قرار گرفته است. قانون اساسی ما، خلاف فقه نیست و تعبیر امام راحل هم همین بود; بنابراین، ما به فقه حداکثری و فقه جواهری قائل هستیم و بعضی از شعارهای احساساتی فقه پویا و فقه اقلی را منطقی و عالمانه نمی‏دانیم اما می‏گوییم همان فقه جامع و حداکثری، تکلیف ما را روشن می‏کند و در جاهایی به ما حق می‏دهد و گاهی تکلیف می‏کند; مثلا می‏گوید: شرعا موظف هستی که به پای صندوق بروی و رای بدهی و این تکلیف است.

بنده فکر می‏کنم این عقلی را که شما فرمودید جمعی باشد، در حالی که عقلی که در اصول و فقه مطرح می‏شود، عقل عملی است که از آن مستقلات و غیرمستقلات عقلیه به دست می‏آید. ما چه مبنای فقهی داریم که از آن استفاده کنیم عقل جمعی در قانون‏گذاری یا برنامه‏ریزی مشروعیت‏زا است و این را با چه مدرک فقهی می‏توان به دست آورد؟

عقل جمعی، یک قسم در مقابل دو قسم نظری و عملی نیست; بلکه عقل جمعی عملی است. وقتی که عقل حجت است، آیا عقل عملی و نظری افراد خاص حجت است‏یا نه فقط عقل نظری انسان حجت است؟ آن جایی که جمعی با مشارکت و به تعبیر حضرت امیر علیه السلام، با شرکت دادن عقول دیگران، به یک تصمیم می‏رسد، آیا این به طریق اولی حجت نخواهد بود؟

می‏توان از فرمایشات شما نتیجه گرفت که دموکراسی دینی در واقع دموکراسی‏اش به موضوع شناسی بر می‏گردد و دینی‏اش به حکم شناسی؟

به طور مطلق نمی‏توانیم این را بپذیریم. بین دموکراسی دینی و دموکراسی لیبرال یک تفاوت شاخص است و آن این که دموکراسی لیبرال سکولار است ولی دموکراسی دینی از احکام و معارف دینی بهره می‏برد و رای مردم هم در موضوع و هم در حکم تاثیر دارد.

با توجه به فرمایشات حضرت عالی در مورد دموکراسی، که دموکراسی را به تبع ارسطو بدترین نوع حکومت‏شمردید، آیا می‏توان با این وصف به قانون اساسی‏ای که مبتنی بر دموکراسی است احترام گذاشت؟ قانون اساسی که از انتخاب رهبر گرفته تا رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس که براساس اکثریت موجود رای دهندگان است، آیا شما تمام این‏ها را زیر سؤال نبرده‏اید؟

قانون اساسی ما، قانون اساسی لیبرالی نیست; بلکه انتخاب رهبر، تشخیص مصداق است و اعلام اقبال و بیعت‏با رهبر است; یعنی، نوعی روی آوردن و اقبال کردن به مصداق صالح است; به همین جهت، انتخاب رهبر در قانون اساسی ما، غیرمستقیم است. به این صورت که مردم خبرگان را انتخاب می‏کنند و آنان که رهبر شناس‏اند و به همین دلیل هم انتخاب شده‏اند، رهبر را معرفی می‏کنند. با رای خبرگان، رهبر، رهبر نمی‏شود; بلکه رهبر شناخته می‏شود.

وقتی که خبرگان کسی را انتخاب می‏کنند، معلوم می‏شود که این مصداق، مورد رضایت و اقبال مردم است. با این گزینش، مشروعیت پدید نمی‏آید; بلکه مسامحة می‏توانیم بگوییم که مشروعیت تمام می‏شود; نه از باب شطریت این گزینش بلکه از باب شرطیت این گزینش.

به هیچ وجه قانوان اساسی ما، قانون اساسی به معنای دموکراتیک و لیبرال نیست. سؤالی که این جا مطرح می‏شود و دغدغه بسیاری از افراد است، این است که آیا در دموکراسی می‏توان خط قرمز داشت؟ اگر خط قرمز داشته باشیم، دیگر دموکراسی نیست. ما باید این را در ذهنمان حل و هضم کنیم که هیچ نظامی فاقد خط قرمز در عالم نیست. حتی لیبرال‏ترین حکومت‏ها دارای خط قرمز هستند و حداقل خود لیبرالیسم خط قرمز آن‏ها است. سکولاریسم خط قرمز اول و آخر همه حکومت‏های غربی امروز است. به همان اندازه که خداوند برای شما مقدس است، سکولاریسم برای حکومت‏گران غربی مقدس است. بنده این مساله را در دو کنفرانس طرح کردم و با عکس‏العمل واحدی مواجه شدم.

در دانشکده حقوق دانشگاه وین، یک ضیافت علمی بود که جمعی از اساتید فلسفه، سیاست و ... در آن حضور داشتند، این دانشگاه وابسته به کلیسا بود و در آن جا سخن در مورد دموکراسی و سکولاریسم بسیار گفتند. بنده عرض کردم که یک سؤالی دارم و فقط می‏خواهم پیرامون آن فکر کنید و آن این که در تعارض بین دموکراسی و سکولاریسم کدام مقدم است؟ دموکراسی و دموکراسی لیبرال می‏گوید که هر چه اراده جمعی بخواهد، آن مشروع است و باید انجام بشود. سکولاریسم می‏گوید دین نباید به صحنه سیاست وارد شود.

اگر در یک جامعه‏ای اراده جمعی به این تعلق گرفت که دین را به جامعه بیاورند، مثل ایران که 98% مردم ایران با رای مستقیم گفتند که ما سکولاریسم را ترک می‏کنیم و باید حکومت دینی شود، در این جا ما باید دموکراسی را کنار بگذاریم یا سکولاریسم را; کدام یک مقدم هستند؟ ابتدا متحیر ماندند که چه بگویند. یکی از آن‏ها گفت: قانون اساسی اتریش اجازه نمی‏دهد. بنده در جواب گفتم که کاری به قانون اساسی اتریش ندارم; بلکه به عنوان یک بحث نظری می‏خواهم مطرح کنم. نهایتا گفتند که این طور هم نیست که مردم هر چه را بخواهند.

بالاخره نتوانستند از خط قرمز سکولاریسم عبور کنند; یعنی، تن در دادند که از دموکراسی دست‏بردارند ولی از سکولاریسم ست‏بر ندارند. آن‏ها هم خط قرمز دارند و ما گاهی خجالت می‏کشیم بگوییم که دین مبنای ما است و دین خط قرمز و چارچوب می‏باشد; در صورتی که خط قرمزهای آن‏ها بسیار حساس است; مثلا گاهی می‏شنوید که در پاریس، دختر بچه‏ای خواسته با روسری وارد مدرسه شود و آن‏ها جلوگیری کرده‏اند; در صورتی که این کار شعار و نشانه‏ای علیه حکومت نمی‏باشد. آیا این کار مبارزه با حکومت و نقض حقوق بشر است؟ استدلال آن‏ها این است که می‏گویند حکومت و جامعه ما سکولار است و این پارچه سر او، نشانی از دین دارد و این سکولاریسم را نقض می‏کند; بنابراین، نباید به مدرسه بیاید. فرانسه که مهد دموکراسی و آزادی است، از خط قرمز خود این طور دفاع می‏کند که این پارچه، رنگ و بویی از دین دارد، پس با سکولاریسم نمی‏سازد. آن‏ها از این کار خود خجالت نمی‏کشند اما وقتی که ما از خدا دم می‏زنیم، خجالت می‏کشیم و می‏خواهم آن را توجیه کنیم; در صورتی که خط قرمز ما دین است و خط قرمز آن‏ها لیبرالیسم. و هرگاه آن‏ها از سکولاریسم و لیبرالیسم دست‏برداشتند، آن وقت توقع داشته باشند که ما هم دست‏برداریم.

با توجه به انطباق اراده خداوند با شرع و احکام فقهی، چه کسی می‏گوید این احکام در این زمان به طور صحیح به دست ما رسیده است و چه ضمانتی وجود دارد که در این جا هم مانند مسیح و یهود گرفتار انحرافات در فهم و استنباط و استخراج قوانین و مرادات الهی نشویم؟

این بحث همان منطق فهم دین است. فهم دین، تفسیر، اجتهاد احکام و دستورهای دینی، دارای منطق پیچیده‏ای است و در چارچوب آن منطق، ما گاه به قطع و گاهی به اطمینان می‏رسیم و آنچه که به دست آورده‏ایم، حکم خداست و احیانا با نفس الامر منطبق است و اگر منطبق هم نباشد، چون با منطق پیش رفته‏ایم، ما مجاز می‏باشیم و این کار مجزی است. در هر حال یک سلسله علومی در اختیار ما است که در عمل اجتهاد و استنباط دین مورد استفاده قرار می‏گیرد (چه در کلام چه در فقه) در آن جا ما از آن ابزار و اصول و منطق استفاده می‏کنیم و تشخیص می‏دهیم; مثل بحث تشخیص روایات که سند آن داری قواعد است و سندیت قرآن قابل خدشه نمی‏باشد و فهم قرآن، خود قواعد و اصولی دارد.

در هر صورت، در چارچوب یک سلسله اصول و قواعدی است که ما هم سند، هم دلالت و جهت را در نصوص تشخیص می‏دهیم یا در جاهایی قطع پیدا می‏کنیم یا اطمینان می‏کنیم که حکم خداوند است.

به نظر می‏رسد پاسخ حضرت عالی، برای سازگاری دین و دموکراسی برای کسی قانع کننده است که دین را طبق تعریف حضرت عالی قبول داشته باشد. پاسخ حضرت عالی به کسی که دین با تعریف شما را قبول ندارد، چیست؟

این فرمایش درست است; زیرا بنده هم عرض کردم که با یک محفوظات و پیش فرض‏هایی این ادعاها را طرح می‏کنیم.

بنده یک تقریری دارم که آن را در کنفرانس بین‏المللی تجربه کرده‏ام و کفار را هم قانع کرده است و بسیار هم این طرح را پسندیده‏اند و آن این سؤال است که اگر بنا باشد که شما باشید و یک تصمیم که شما کسی را برای اداره جامعه انتخاب کنید، اگر دین نداشته باشید، بین یک آدم دین‏دار و یک انسان لا ابالی بی دین، کدام را انتخاب می‏کنید؟

غالبا بی‏دین‏ها هم به متدینین اعتماد دارند ولی اگر بنا باشد که اجمالا دینی داشته باشند، مثلا ما به عنوان مسلمان‏هایی که معتقد به دین هستیم که در آن دین، دستورات اجتماعی هم وجود دارد، اگر بنا باشد که حکومتی برپا شود، آیا برای تحقق آن حکومت، یک عالم را برگزینیم بهتر است‏یا غیر عالم را؟ عالم عادل پرهیزکار را ترجیح می‏دهیم یا عالم عادل عادی را؟ عالم عادل متقی مدبر را انتخاب می‏کنیم یا عالم عادل متقی غیر مدبر را؟ و هم چنین عالم متقی عادل مدبر و آگاه به زمان و مدیر را برمی‏گزینیم یا غیر این‏ها را؟ که اگر آگاه به زمان نباشد در خیلی از جاها اصلا نمی‏تواند فتوا بدهد. (تعریف نویی که امام از اجتهاد کردند، مساله را بالاتر از این می‏گذارد که بگوییم موضوع‏شناسی مشکل ما است; بلکه مشکل فراتر از مساله است) و آیا عالم عادل متقی مدبر آگاه به زمان مدیر مقبول را می‏پذیریم یا غیر مقبول را؟ طبعا فرد مورد اقبال را که جامع‏تر باشد می‏پذیریم. این کار استدلال نمی‏خواهد. و اگر ما به همین شکل پیش برویم، اکثر افراد می‏پذیرند; مگر این که یک مرام دیگری داشته باشند. وقتی که ما با این روش پیش برویم، می‏بینیم که در آخر، آن مصداقی که در عمل و در خارج است، همان ولایت فقیه است. یکی از کسانی که بیش‏ترین کار را درباره مساله ولایت فقیه کرده و مساله انتخاب را مطرح کرده است و غالبا افراد به مطالب او استناد می‏کنند، او هم می‏گوید که مساله انتصاب، الهی است و بعد تردید در کفایت و تمامیت ادله انتصاب می‏کند ولی توضیحش این است که اصولا با ادله انتخاب هم در مصداق به همان مصداق انتصابی می‏رسیم; چه به دلایل نقلی یا توجیهات عقلی، نظام مقبول از ویژگی‏های واحد برخوردار است.

برگرفته از سایت حوزه

سه شنبه بیست و دوم 2 1388
دین و دمکراسی
اشاره:
نوشته‏ای که پیش رو دارید، متن سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علی‏اکبر صادقی رشاد است که در نشست چهارم کانون گفتمان دینی ایراد گردیده و با اندکی ویرایش و تلخیص، تقدیم می‏گردد. در پایان از طرف مخاطبان سؤالاتی درباره موضوع سخن مطرح شده که توسط سخنران محترم پاسخ داده شده است.
قبل از طرح اصل مبحث توضیحاتی را در سه زمینه بیان می‏کنیم: 1- چیستی دین 2- تعریف فی الجمله دموکراسی 3- چیستی سیاست
دین را با این عبارت تعریف می‏کنیم:
«مجموعه‏ای از گزاره‏ها و آموزه‏ها که به دو قسم بایدها و شایدها تقسیم می‏شود و مجموعه گزاره‏ها و آموزه‏های سازوار که با ایحای نبوی و هدایت فطری عقلانی برای تمهید کمال و تامین سعادت بشر، به او ابلاغ شده است.» پس دین هم دارای گزاره‏هایی است که از هست‏ها خبر می‏دهد و هم حاوی آموزه‏ها و دستوراتی می‏باشد. منبع دین، وحی و عقل است. غرض از ایحا و هدایت عقلانی، تمهید کمال بشر و تامین سعادت انسان است. مجموعه گزاره‏ها و آموزه‏هایی که آن‏ها را دین می‏نامیم، سازوار نیز هستند.
تعریف فی الجمله دموکراسی که با مصادیق گوناگون این عنوان بسازد عبارت است از: «نقش آفرینی اراده جمعی در اداره اجتماع.»
از آن جا که بحث رابطه دین و دموکراسی در بستر سیاست قابل طرح است، سیاست و چیستی سیاست را هم تعریف می‏کنیم: «تدبیر امر اجتماع را سیاست گویند» اما باید توجه کرد که این تدبیر امر اجتماع، متضمن تصور در امور شخصی آحاد نیز هست که این دو ملازم با کسب قدرت است. به طور خلاصه می‏توان در همان تدبیر امر اجتماع، آن وجه اجتماعی را سیاست‏بنامیم و لی نمی‏توان به این نکته توجه نداشت که در بحث‏سیاست، تدبیر امر اجتماع به گونه‏ای نیست که هیچ وقت‏با امور شخصی آحاد جامعه اصطکاک و تماس نداشته باشد; بلکه متضمن تصرف در امور آحاد جامعه نیز می‏باشد و لازمه تدبیر و تصرف آن است که قدرتی تحصیل بشود اما این که این قدرت چگونه باید تحصیل شود؟ در این جا است که مساله دموکراسی مطرح می‏شود.
ما طلاب در جای جای مباحث فقهی آموخته‏ایم که اول از این جا شروع کنیم که اصل اولی چیست؟
اگر سیاست عبارت است از تدبیر امر اجتماع که متضمن تصرف در امور شخصی مردم است، سؤال می‏شود آیا کسی حق دارد که در امور مردم تصرف کند؟ آیا کسی حق تصرف و سلطه محقانه دارد یا خیر؟ اصل اولی این است که احدی بر احدی سلطه ندارد و به تعبیر خود ما، اصل اولی این است که کسی بر کسی ولایت ندارد.
اگر بنابراین باشد که کسی بر کسی سلطه پیدا کند و در امر دیگری تصرف کند، این نیازمند به مجوز است و باید به نحوی توجیه بشود. چرا کسی یا طبقه‏ای یا گروهی حق دارد که در امور و شؤون دیگری تصرف کند؟ این که چگونه این حق پیدا می‏شود و منشا این مجوز چیست، می‏شود مساله مشروعیت و بحثی که به مبنای مشروعیت معروف است، همین مساله است که چرا کسی مجاز و محق به اعمال قدرت و تصرف در امور دیگری می‏شود؟ پاسخ به این چرا، همان مبنای مشروعیت است.
واژه مشروعیت در این جا یک اصطلاح در علوم سیاسی است و با آنچه که در فقه و علوم حوزوی مطرح است، متفاوت است و شاید گاهی با هم جمع بشوند و در مورد یک مساله بگوییم که هم مشروع به معنای سیاسی است و هم مشروع به معنای فقهی.
برای این که ابتدا معضل اصل اولی را در این جا حل کنند، مبتکران - به خصوص در سده‏های اخیر - آگاهانه به سرغ راه حل رفته‏اند. پیشینیان، چه بسا چندان به این جهت توجه نداشته‏اند: مثلا در دمکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، نشانه‏هایی از توجه و بصیرت و خودآگاهی نسبت‏به تصمیم‏گیری وجود دارد; اما طی سده‏های اخیر، این مساله شفاف‏تر و آشکارتر شده است.
در این که برای حل مساله اصل اولی چه راه حلی را باید پیدا کرد و وضعیت ثانوی را چگونه حل کنیم؟ دو گرایش، به این دو پرسش پاسخ داده است. یک گرایش به سمت نوعی ولایت و حق سلطه مشاع بشری رفته است که مبتنی بر قرارداد است‏بدین صورت که حق سلطه به بشر، براساس مشاع داده شود و به نحوی خود بشر، منشاء احقاق و اعمال این حق و منشاء صدور این جواز باشد.
این سؤال که چگونه و تا چه حد بشر دخیل است؟ مدل‏های دموکراسی را می‏سازد.
آیا رای بشر تمام علت است‏یا جزء علت‏یا شرط علت است؟ مجموعا وقتی رای، انتخاب و عقل بشر را در اعطا، تجویز و اعمال حق دخیل بدانیم، اجمالا می‏توان گفت که نوعی دموکراسی اتفاق افتاده است.
پاسخ دوم به این معضل این است که انسان از آن جهت که انسان است و جمع از آن جهت که صاحب اراده جمعی هستند، دخیل و سهیم در اعطای این حق و اعمال این قدرت نیستند. مساله به ورای اراده بشری باز می‏گردد و مشروعیت می‏بایست از ناحیه آفریدگار بشر و خالق هستی که مالک هستی نیز هست و چون خالق است، قهرا مالک است پس قهرا ملک نیز اوست و می‏بایست او اعمال اراده کند و اراده او باید تحقق پیدا کند.
مکانیزم و ساز و کار تحقق اراده الهی باید تبیین شود که چگونه است; ولی اصل، آن است که اراده الهی و ولایت مشروع الهی باید تحقق پیدا کند.
پس دو نگاه و گرایش در پاسخ به حل مساله اصل اولی طرح شد: 1- ولایت مشاع بشری مبتنی بر قرارداد; 2- ولایت مشروع (1) الهی مبتنی بر وحی که از آن، عقل نیز مشروعیت پیدا می‏کند. بعد توصیف خواهیم کرد که رای بشری در جاهایی مشروعیت پیدامی‏کند. ولی عقل و رای اگر بنا باشد که سهمی و نقشی را به عهده بگیرند، در این جا تابع وحی هستند.
نقدها و اشکالاتی بر منظر نخست که می‏گوید منشا مشروعیت، قدرت و حاکمیت، اراده انسان‏ها است، وارد شده است.
اگر تئوری‏ها و نظریه‏های گوناگون در مغرب زمین ظهور کرده که بیش از هر جا و دقیق‏تر از هر جای دیگر، در همان جا نقد شده است; بنابراین، نظریه دموکراسی، بهتر و بیش‏تر از هر جای عالم، در مغرب زمین مورد نقد قرار گرفت. بنده برای نمونه، اشکالاتی را در زمینه‏های مختلف، عرض می‏کنم که اگر بنا باشد، بگوییم: منشا مشروعیت فقط اراده مردم (توده‏ها) است، در این صورت چه مشکلاتی پیش خواهد آمد؟ در این جا یک سلسله اشکالات نظری، فلسفی، فقهی و حقوقی مطرح می‏شود و یک سلسله مشکلات عملی روی می‏دهد.
بعضی از این اشکالات، بر پایه بعضی پیش فرض‏ها و اصول موضوعی است که ممکن است کسی در آن‏ها تردید کند. از جمله اشکالات این است که در مقابل کسانی که هم به خدا معتقدند و خداوند را خالق می‏دانند و هم رب و در عین حال معتقدند که بدون دخالت‏خدا و با تشخیص و اراده جمعی بشری باید زندگیمان را اداره کنیم، یک حلقه مفقوده‏ای وجود دارد و آن حلقه این باور است که خدا خالق است و قهرا مالک و ملک هم اوست و او باید تدبیر کند. اگر چنین است، چگونه می‏گوییم که خدا را می‏توانیم کنار بگذاریم و به جای خدا محوری، انسان مداری را پیشه کنیم؟ یک نوع تعارض در این جا بین دو دیدگاه است: دیدگاه اول این است که خداوند خالق و مالک و ملک است.
دیدگاه دوم آن است که ما خودمان مالک خودمان هستیم و خودمان خود را اداره خواهیم کرد. اصولا تصور این که اراده اجتماع و شؤون، براساس اراده بشری ممکن است کاملا با اراده الهی مطابقت کند، یک احتمال بعیدی است. آرمان و ارده بشری چون آمیخته به جهل از سویی و جهد از سوی دیگر است، لاجرم با اراده الهی تعارض پیدا می‏کند، چون تشخیص بشر، دقیق و کامل نیست و گرفتار جهل است و مصلحت، کمال و سعادت خود را به تمام نمی‏تواند تشخیص دهد و این بازار آشفته نظریه‏ها و فکرها در جهان و تاریخ، گواه زنده این ادعا است. از آن جا که جهد، منفعت طلبی، خودخواهی، خودبینی و بسیاری کاستی‏ها و نارسایی‏های درونی و خصلتی بشر، مانع دیگری است که اگر حق را هم تشخیص داد، اعمال کند و نوعا جهل و جهد، بشر را به سوی مقابله با اراده الهی می‏راند; بنابراین، نمی‏توان این احتمال را جایگزین کرد که از خدا ببریم و به نحوی اراده کنیم که تشخیص و تدبیر ما با اراده الهی در تعارض نباشد. این را از آن جهت عرض کردم که دیدگاهی می‏گوید: درست است که خدا خالق و مالک و ملک است ولی خدا کار را به ما واگذاشته است و این که خدا کار را به ما وانهاده است، اگر به راستی امر و شؤون دنیوی ما را به ما نه به عنوان یک مسلمان معتقد و ملتزم وانهاده باشد، آن تعارض رخ خواهد داد. اشکال دوم که بیش‏تر فقهی است، (2) این است که مثلا اگر بنابراین باشد که در یک مساله مشخص مثل رهبری، منشا شروعیت‏سلطه، حکومت و قدرت که به دست رهبر سپرده می‏شود، فقط اراده و انتخاب انسان‏ها باشد، آیا نام این را در فرهنگ دینی ما یا ادبیات سیاسی - اسلامی، می‏توان ولایت نهاد که در این جا بگوییم به اراده ما رهبر شده است و منشاء رهبری ما هستیم. در این صورت، آیا او وکیل ما خواهد بود یا ولی ما؟ آیا بین وکیل و ولی، ولایت و وکالت تفاوت ماهوی نیست؟ وکالت مگر عقد نیست؟ و آیا ولایت از عقود است؟ ما کاری به درستی و نادرستی نداریم. ولی اگر بگوییم: مبنا و منشاء، اراده و رای ما است نه وحی و تنفیذ الهی، در این صورت دیگر تعبیر به ولایت صحیح نیست. باید به همان وکالت تعبیر کرد.
اشکال سوم، اشکال فقهی - حقوقی می‏باشد. از آن جا که هیچ گاه رای و اراده جمعی، شامل مولی علیهم نیست و شمول عرضی ندارد; یعنی همه افراد هیچ گاه بر چیزی متفق نمی‏شوند، در نتیجه همیشه عده‏ای و غالبا اقلیت‏بر اکثریت‏سلطه پیدا می‏کنند. طی سال‏های اخیر پر حجم‏ترین حضور مردمی در یک امر ارادی جمعی و گزینش در ایران، سه سال پیش اتفاق افتاد; یعنی، انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که قریب به سی میلیون نفر شرکت کردند و نسبت این سی میلیون نفر به کل جمعیت کشور، کم‏تر از 50% بود. کمتر از 50% آحاد ایرانی در این عمل ملی حضور پیدا کردند و بیست و یک میلیون نفر به یک شخص رای دادند که رای خوبی هم بود. (3)
حدود 13 از جمعیت ایران رای دادند و این مساله حتی در قیاس با دیگر کشورها، خیلی کم اتفاق می‏افتد. نسبت افراد حاضر در رای‏گیری و موافق که واجد شرایط هستند، همواره در اقلیت است نسبت‏به کسانی که حاضر نیستند و در رای‏گیری غایب هستند. سؤالی که مطرح می‏شود این است که به لحاظ فقهی، اگر منشاء مشروعیت در مقوله رهبری که در یک افق بالاتری است و دارای اختیارات بیش‏تری است مطرح شود چه؟ اگر بنا باشد که منشاء مشروعیت، فقط اراده مردمی و انسانی باشد، اکثرا یا همیشه اقلیت‏بر اکثریت مسلط می‏شوند; به این معنا که یک اقلیت، یک فکر و یک مکتب و نظام یا یک فرد را پشتیبانی می‏کنند، قدرت را به او می‏سپارند و او اعمال قدرت می‏کند در حد صد در صد مردم.
آیا به لحاظ فکری می‏توان این را مطرح کرد که اقلیتی حق داشته باشد برای اکثریتی تصمیم‏گیری کند؟ واگر بنابراین باشد که مردم منشا باشند و اعطای حق کنند، حقی را که دارند، می‏توانند اعطا کنند اما «ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟»
مردم که بعضی از حقوق و اختیارات را ندارند. (در این جا به لحاظ فقهی بحث می‏شود). می‏توان ادعا کرد که کار فقهای ما در خصوص منصب قضا به نحو افاضی و تفویضی از شان فقهای واجد و جامع است و اجماعی می‏باشد. این را می‏توان اعطا کرد و هم چنین شان قضا که شان فقهی است و مردمی نیست. اگر بنا باشد که منبع مشروعیت، اراده مردم باشد، آنچه حق آن‏ها است و در اختیار آن‏ها است، آن را می‏توانند تفویض کنند اما در مورد شان قضا چه؟ آیا مردم می‏توانند آن را به حکومت تفویض کنند، در حالی که آن را ندارند؟ از این جور شؤون، کم نیست. مردم فرد فرد یا جمعی، فاقد چنین حقی هستند که بخواهند آن حق را به کسی تفویض کنند تا او وکیل بشود یا - با تسامح - ولی آن‏ها. در این جا مشکلات اجرایی قضیه کم نیست. یکی از دلایل این که دموکراسی مدل‏های مختلف پیدا می‏کند، این است که مشکلات اجرایی دارد و در اجرا به صورت دیگری در می‏آید و عملا یا نخبگان هستند که سرنوشت امر در دست آن‏ها است‏یا احزاب یا رسانه‏ها و کم اتفاق می‏افتد که اراده و انتخاب توده‏های مردم منشا باشد، حتی اگر توده مردم به صحنه بیایند، آفت رای آفرینی، رای سازی و القای رای به ذهن مردم از طریق رسانه‏ها و حب و بغض‏ها، وابستگی‏های حزبی و چشم گیری نخبگان در جامعه، معمولا سبب می‏شود که این مردم نباشند که انتخاب می‏کنند; به فرض اگر هم انتخاب کنند، در این جا این احزاب هستند که بعد از انتخاب شدن قدرت را با هم تقسیم می‏کنند، به خصوص اگر جامعه چند حزبی باشد. ولی این که عرض شد، به این معنا نیست که ما مطلقا مخالف سهم مردم در امر تدبیر جامعه هستیم و بدین معنا نیست که ما هر نوعی از دموکراسی را مردود قلمداد کنیم. دیوید هلد کتابی دارد - که به فارسی هم ترجمه شده - به نام «مدل‏های دموکراسی‏» که در آن، نه مدل دموکراسی کلاسیک یونانی پنج قرن قبل از میلاد، دموکراسی مستقل و مستقیم، دموکراسی مارکسیستی و تا زمان حال، دموکراسی لیبرال (4) را تبیین کرده است. به لحاظ نظری، الگوهای دموکراسی متنوع است. به لحاظ عملی هم در خارج، دموکراسی با شکل‏های مختلف اتفاق افتاده است. جامعه‏ای با حضور امپراتور - البته با نظام پارلمانی مثل ژاپن - حکومت دموکراتیک دارد و کسی نمی‏گوید که استبدادی است و امریکا هم دارای یک نظام ریاستی است و رئیس جمهوری در راس هرم قدرت است و در قانون اساسی آن‏ها اختیارات رئیس جمهوری بیش از اختیارات ولی فقیه در جامعه ما است. ولایت هم با رئیس جمهوری است. نظام آن جا نیز نظام دموکراتیک تلقی می‏شود. در انگلستان هم که فاقد قانون اساسی مکتوب است و نظامی سلطنتی و مشروطه می‏باشد، کسی نمی‏گوید که نظام و حکومت آن، دموکراتیک نیست. به مصر که یک نظام جمهوری با یک پیشینه سوسیالیستی است و به تمام حکومت‏هایی که مارکسیست‏ها به عنوان جمهوری‏های دموکراتیک خلقی در کشورهای مختلف به وجود آورده‏اند، می‏گویند دموکراتیک. ما می‏توانیم بگوییم که مخالف دموکراتیک لیبرال هستیم که مدعی است انسان منشاء مشروعیت علی الاطلاق است و هیچ چیز مرزی برای او نیست، مگر خواهش او. ما نمی‏خواهیم بگوییم مطلقا مخالف هر نوع و هر الگویی از دموکراسی هستیم. اگر ما بتوانیم با یک تقریر، وحی، عقل و رای مردم را کنار هم بنشانیم و منشاء تصمیم را تدبیر کنیم، در این صورت می‏توانیم یک دموکراسی اسلامی را تصور کنیم. من در مقاله کوتاهی تحت عنوان نظریه دموکراسی قدسی، همین را توضیح داده‏ام که چگونه می‏توانیم بین عقل، وحی و رای، سازگاری ایجاد کنیم و در اسلام می‏توان این سازگاری را ایجاد کرد و به تصور بنده، این‏ها با هم سازگار هستند. اگر عقل، همچون وحی، حجت و پیامبر درونی است و اگر ما به تعبیر مرحوم شهید صدر منطقة الفراغ و مباحاتی داریم و در جاهایی مردم و عقلا می‏توانند تصمیم بگیرند، پس وقتی ما این‏ها را کنار هم قرار می‏دهیم، می‏توانیم از چیزی به عنوان دموکراسی قدسی و اسلامی دم بزنیم.
برگرفته از پایگاه حوزه
سه شنبه بیست و دوم 2 1388

فرهنگ واژه ها(دموکراسی یا مردم سالاری)

واژه دموکراسی از لفظ یونانی دموکراتیا (Demokratia) گرفته شده است. این اصطلاح از دو واژه دموس (Demos) به معنای مردم و کراتوس (Kratein) به معنای حکومت کردن، تشکیل شده است. بدین ترتیب دموکراسی از نظر لغت به معنای حکومت به وسیله مردم (حکومت مردم بر مردم) است.
البته دموس به معنای اراذل و اوباش، توده عوام، اقشار فرودست و ضعیف، و کلیه شهروندانی که در پالیس(1) یا دولت شهر زندگی می‏کنند، نیز آمده است. کراتوس نیز به معنای قدرت و قانون بکار می‏رود.(2)
تعاریف فراوانی برای دموکراسی مطرح شده است(3)؛ اما در یک تعریف جامع می‏توان گفت: دموکراسی
حکومتی است که به نوع تصمیم‏گیری جمعی تعلق دارد. در این حکومت نمایندگانی از سوی اکثریت مردم انتخاب می‏شوند، تا بر آنان حکومت کنند. نمایندگان برگزیده مردم پس از مشورت و بررسی طولانی، قوانینی را تصویب کرده به آگاهی مردم می‏رسانند؛ به طوری که بر هیچ کس پوشیده نباشد، تا بدین وسیله آزادی و برابری را در جامعه پیاده کنند.
دموکراسی در مفهوم خود بیان گر این آرمان است که: تصمیمهایی که بر اجتماعی به عنوان یک مجموعه اثر
می‏گذارند، باید با نظر کلیه افراد آن اجتماع گرفته شوند. هم چنین، کلیه اعضا باید از حق برابر برای شرکت در تصمیم‏گیری برخوردار باشند.
در واقع وجود دموکراسی مستلزم دو اصل کلّی است:
الف. نظارت همگانی بر تصمیم‏گیری جمعی؛
ب. داشتن حق برابر در اِعمال این نظارت.
هر اندازه که این دو اصل در تصمیم گیریهای یک اجتماع بیشتر تحقق یابد، آن اجتماع دموکراتیک‏تر خواهد شد.
(4)
تاریخچه دموکراسی

پیشینه دموکراسی به دولت شهرهای یونان باستان از سده پنجم قبل از میلاد و زمان افلاطون و ارسطو بر می‏گردد؛ بطوری که آنان در کتابهایشان به طور مفصل به این موضوع پرداخته‏اند.(5) در آنجا شهروندان ـ به جز زنان و بردگان ـ در امر حکومت و وضع قوانین مشارکت مستقیم داشتند. در جمهوری روم نیز ـ پیش از پیدایش دوره امپراطوری ـ ابعادی از دموکراسی به چشم می‏خورد.
در اروپای غربی، این نظام حکومتی با شکل نوین نمایندگی (پارلمانی)، همراه با پیدایش دولت در قرن شانزدهم
ظهور یافت. در انگلستان، با انقلاب 1688م عقیده به اینکه سلطنت یک «حق الهی» است مردود شمرده شده و پارلمان بر شاه برتری یافت.
در آمریکا، انقلاب 1776م مبتنی بر اصول قرارداد اجتماعی، و نیز قانون اساسی ایالات متحده (1787م) از دیگر
زمینه گستران و پیش برندگان تفکر دموکراسی بوده‏اند.
در فرانسه، انقلاب کبیر (1789م) با شعارهای دموکراسی (آزادی، برادری، برابری) در پیروزی و پی ریزی
دموکراسی نوین تأثیر بسزایی داشت.
به هر حال، سرانجام تا نیمه‏های قرن نوزدهم، اکثر کشورهای غربی نهادهای دموکراسی را پذیرا شدند. با این
وصف تا اوایل قرن بیستم، عده زیادی از شهروندان از مشارکت سیاسی محروم بودند؛ در انگلستان کارگران، تا 1867م و زنان تا 1918م حقّ رأی نداشتند.
دانشمندان فراوانی در گسترش بعد فکری و نظری دموکراسی تأثیر داشتند؛ مانند: جان لاک، ژان ژاک روسو،
مونتسکیو، جان استوارت میل، جان دیویی، ویلیام جیمز، هارولد لاسکی، ژوزف شومپیتر، آیزایابرلین و... .(6)

اصول و پایه‏های نظام
دموکراسی
1. اصل مقبولیت و رضایت: مفهوم رضایت و پذیرش شهروندان در تبعیت از حکومت و حاکمان، از عناصر اساسی
در فلسفه سیاسی دموکراسی است.
2. اصل حاکمیت ملّی و مشارکت عمومی: مقصود آنست که سازمانها و تصمیمات حکومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص معیّن و یا طبقه حاکمه متّکی نباشد؛ یعنی حاکمیت و سیادت از آنِ تمامی مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او، از هر گونه انحصار در روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فکر
خاص جلوگیری می‏کنند. این از اصول دموکراسی است، که در واقع تمام اصول و مؤلفه‏های دیگر، جلوه‏های جزئی‏تر آن هستند.
3. اصل برابری: از ارکان و پایه‏های نظام دموکراسی، برابری است؛ یعنی همه افراد جامعه باید در برابر قانون
یکسان و برابر بوده، از حق شرکت در وضع قوانین دولتی یا نقد آنها برخوردار باشند. براساس اصل مساوات، باید به تمامی اعضای جامعه فرصت کافی داده شود تا در عرصه‏های مختلف سیاسی، اقتصادی، آموزشی و پرورشی، به میزانی که می‏خواهند دخالت کنند.
4. اصل آزادی(7): یعنی، افراد باید حق آزادی بیان، آزادی رأی، آزادی عقیده و انتقاد و... در تمامی شئون
حکومتی، فردی و اجتماعی را دارا باشند.
5. حاکمیت قانون: در تمام عرصه‏ها فقط قانون حاکمیت دارد؛ قانونی که به دست نمایندگان خود مردم وضع شده است.
6. حکومت اکثریت: یعنی باید تمامی تصمیمات دولت در هر امری، موافق با اراده اکثریت افراد جامعه باشد، و
اگر در میان ملّت در امری اختلاف نظر پیدا شد، دولت باید اراده و نظر اکثریت را ملاک عمل قرار دهد.
7. سیستم نمایندگی: هیئت نمایندگان بایستی حق قانونگذاری، حقّ رأی در مورد مالیاتها، نظارت بر بودجه،
حق استیضاح و پرسش از تصمیمات دولت را داشته باشد.(8)

مدلهای دموکراسی(9)
محققین و نظریه پردازان سیاسی، با عنایت به مفهوم دموکراسی، از جنبه‏های گوناگون تقسیماتی را برای
دموکراسی بیان کرده‏اند که هر کدام مفهوم خاصی از آن را تداعی می‏کند:
1. دموکراسی مستقیم: در این نوع دموکراسی، عموم مردم ـ که عنوان شهروند بر آنها اطلاق می‏شود ـ بطور
مستقیم در وضع قوانین و تعیین حاکمان شرکت می‏کنند؛ به این صورت که همه مردم در مجامع عمومی حاضر می‏شوند و درباره مسائل کشوری اظهار نظر کرده و تصمیم می‏گیرند. این نوع دموکراسی در یونان باستان و بعضی از نواحی سوئیس وجود داشت؛ امّا در حال حاضر به جهت کثرت جمعیت شهرها و کشورها، عملاً امکان‏پذیر نیست.
2. دموکراسی نمایندگی یا پارلمانی: در این نوع دموکراسی، تصمیمات سیاسی کشور توسط شهروندان صورت
می‏پذیرد، اما نه بطور مستقیم بلکه از طریق نمایندگانی اجرا می‏شود که بوسیله آنان انتخاب شده‏اند. بدین ترتیب مردم به طور غیرمستقیم در امور جاری کشور دخالت کرده و به مطالبات خود می‏رسند.

3. دموکراسی لیبرال: مردم سالاری لیبرال یا لیبرال دموکراسی، شکلی از حکومت می‏باشد که نماد آن معمولاً مردم سالاری نمایندگی یا پارلمانی است که به اصطلاح قدرت اکثریت در چارچوب قانون اعمال می‏شود، البته قانونی که از بیان اراده عامه مردم صورت می‏پذیرد.
در این نوع مردم سالاری، آزادی نسبت به همه ارزشهای سیاسی دیگر اولویّت دارد و آزادی را بالاتر از برابری،
فضیلت مدنی، رفاه و غیر اینها می‏دانند. قانون در این تفکّر در استخدام حفظ آزادیهای فردی است و قانون اساسی تا جایی مطلوب است که به حقوق فرد و سلایق افراد دست اندازی نکند.
این الگو از دموکراسی هیچ ایدئولوژی و چارچوبی را، بر اراده آزادانه افراد تحمّل نمی‏کند و با جدیت به توزیع قدرت و تفکیک قوا می‏اندیشد. این مدل از حکومت تقریبا از انگلستان در قرن هفدهم شروع شد و مردم انگلیس برای نخستین بار طی مبارزاتی، حکومت استبدادی پادشاهی را در هم کوبیده و این چنین حکومتی را پایه گذاری کردند.
4. دموکراسی سوسیالیستی: مردم سالاری سوسیالیستی ترکیبی از نظام سیاسی و اجتماعی با نظام
اقتصادی و اجتماعی است (یعنی، ترکیبب دموکراسی و سوسیالیسم). این نوع دموکراسی بر خلاف دموکراسی لیبرال، نگران تأثیر نامطلوب نابرابریهای اقتصادی، بر روی برابری سیاسی است، و به همین جهت بر دخالت جدّی دولت در امور اقتصادی تأکید دارد، و بیش از آنکه بر آزادی تأکید کند، طرفدار برابری است، و به توزیع عادلانه ثروت توجه دارد.
پس از جنگ جهانی اول، این اندیشه در روسیه و پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی، چین و ویتنام
شمالی و برخی کشورهای غربی نفوذ کرد. و امروز به دلیل متلاشی شدن این اندیشه در کشور روسیه، غالب کشورها از آن رویگردان شده‏اند.
5. دموکراسی کثرت‏گرا (پلورالیستی): این مدل از دموکراسی یکی از گرایشهای نوین سنّت لیبرالی است و
هدف آن توزیع قدرت و نفی قدرت متمرکز است. طرفداران این دموکراسی، حضور سلیقه‏های مختلف و متکثّر را در بالاترین سطح آن خواستارند. بر خلاف بسیاری از مدلهای پیشین، این دموکراسی طالب یک نظام حکومتی است که ایدئولوژی خاصّی بر آن حاکم نباشد.
6. دموکراسی مشارکتی: این نوع دموکراسی در واقع ترکیبی از دموکراسی مستقیم و نمایندگی است. تأکید
هواداران این نوع حکومت، بر مشارکت هر چه بیشتر مردم در صحنه‏های سیاسی و اقتصادی است. این گروه معتقدند همان طوری که مشارکت فعال مردم در صحنه‏های اقتصادی باعث رونق اقتصادی می‏گردد، کلیه شهروندان می‏بایست در عرصه‏های سیاسی نیز، نه تنها در زمان انتخابات بلکه در هر زمان مشارکت فعال داشته باشند.
7. دموکراسی چند حزبی: این مدل از دموکراسی همان است که در حال حاضر در اکثر کشورهای غربی وجود
دارد. یعنی تمام کسانی که دارای حق رأی هستند، با توجه به برنامه‏های مختلفی که از سوی احزاب گوناگون در مورد مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، و بین‏المللی عنوان می‏گردد، به کاندیدای حزب مورد نظر خود رأی می‏دهند.
البته مدلهای دیگر مردم سالاری و دموکراسی مانند: دموکراسی مشروطه‏ای، دموکراسی مطلقه، دموکراسی
عامه گرا و... در نظامهای سیاسی جهان مطرح است، که به جهت اختصار از توضیح آنها صرف نظر می‏کنیم.
برای تحقیق بیشتر، به همان منابعی که قبلاً بیان گردید مراجعه شود.
اسلام و دموکراسی غربی در دموکراسی غربی، یکی از اصول اساسی و مسلم، انسان محوری (امانیسم) به معنای حذف خداوند متعال از زندگی مردم است. قوانین موضوعه باید مطابق نظر اکثریت مردم و بلکه همه آنها باشد. اصل در این نظام مردم است نه خدا، و تفکر ملی گرائی و نژاد پرستی در نظام دموکراسی حاکم است. اهداف این نظام، صرفا مادیاست و فقط می‏خواهند دنیای مردم را آباد کنند و به آخرت آنها کاری ندارد. البته در این مسئله نیز چنانکه در جهان غرب دیده می‏شود موفق نشده‏اند.
آنها سعادت امت را تنها در جهت رشد ثروت و قدرت نظامی خلاصه می‏کنند و به انحرافات اخلاقی، جنسی و
هرج و مرج فرهنگی و به طور کلی به مسائل اخلاقی توجهی ندارند. در آنجا فساد اخلاقی آزاد است. به قول افلاطون: خصوصیات این نظام آن است که همه مردم آزادند، هر کس حق دارد هر چه می‏خواهد بکند، و همچنین نظام گسیختگی مطلق و آزادمنشی بیش از حد و اندازه در آموزش و پرورش جوانان از دیگر خصایص این نظام است.(10)
امّا از نگاه اسلام و نظام مردم سالاری دینی، منشأ حاکمیت فقط خداوند است، خدا محوری از اُس اساس نظام
اسلامی است، هیچ کس حق ندارد به نظر خود قانونی را بر خلاف حکم خدا وضع کند و تمام قوانین و احکام از جانب خداوند متعال می‏باشد که از طریق وحی به پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نازل شده است. از این رو قدرت مطلقه از آن خداوند است، و قدرت ملّت نیز در چهارچوب احکام شریعت محدود است؛ به طوری که ملّت نمی‏تواند از محدوده مقررات الهی گامی فراتر نهد.
اسلام، نژاد پرستی و ملی گرایی را رد می‏کند و خداوند می‏فرماید: «وَ ما اَرْسَلْناکَ إلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ»(11)؛
«[ای پیامبر!] ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمت برای جهانیان باشی.» بنابراین دین اسلام برای تمام نژادها و طوایف مختلف آمده است و همه نوع رنگ ملی گرایی و نژاد پرستی را از خود دور ساخته است.
اخلاق، پاک دامنی و حفظ ارزشهای اخلاقی و انسانی، از اصول اساسی نظام اسلامی است، رسول خدا
صلی‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «بُعِثْتُ بِمَکارِمِ الأخلاقِ وَ مَحاسِنِها؛(12) من برای [احیای] مکارم اخلاق و خوبیهای آن مبعوث شده‏ام.»
از نظر اسلام یکی از راههای رسیدن به کمال مطلوب، رعایت اصول اخلاقی اسلام است، بنابراین اسلام با هر
گونه فساد و فحشاء و بی‏بند و باری و لاابالی‏گری مخالف است. و این گونه رفتار را عین اسارت و بردگی می داند نه آزادی. در این نظام، آزادی فقط در محدوده قانون خدا مورد نظر است.
آزادی مطلق مورد نظر دموکراسی غربی، نه تنها از نظر اسلام مورد پذیرش نیست، بلکه از نظر بیشتر
اندیشمندان غربی نیز مورد پذیرش نیست.
افلاطون که از نخستین اندیشمندان علوم نظری، عقلی و سیاسی جهان غرب است، در کتاب جمهوری خود با
بر شمردن برخی از خصائص دموکراسی و انتقاد از آزادی مفرط در این نظام می‏گوید: «افراط در آزادی سبب می‏شود که دموکراسی دگرگون گردد و به فرمانروایی مستبد احتیاج پیدا کند. این افراط در آزادی در خانه‏ها نیز راه می‏یابد، زیاده روی در آزادی نتیجه موحشی ببار می‏آورد، افراد جامعه به اندازه‏ای حساس می‏شوند که هیچ حد و قیدی را نمی‏توانند تحمّل کنند، و اگر کسی بخواهد کوچکترین دستوری به آنان دهد خشمگین می‏گردند و سرانجام چنانکه می‏دانی، قوانین را نیز زیر پا می‏گذارند تا هیچ مقامی باقی نماند که بر آنان حکم براند. پس زیاده روی در آزادی نیز به اسارت منجر می‏شود؛ چه افراد و چه در حکومتها. در نتیجه استبداد تنها از دموکراسی می‏زاید، بدین معنی که چون آزادی از حد بگذرد، بدترین اسارتها به دنبال آن می‏آید.»(13)
خلاصه سخن اینکه: هدف اسلام رساندن انسان به کمال و سعادت دنیوی و اخروی است، هم به زندگی دنیوی
اهمیت می‏دهد و هم به حیات اخروی ارزش فروانی قائل است. بدین ترتیب اسلام هم به بعد مادی و هم به بعد معنوی انسان نظر دارد و نظام اسلامی برای کمال و سعادت این دو بعد تلاش می‏کند. برخلاف دموکراسی غربی که فقط به بعد مادی انسان اهمیت می‏دهد و بعد معنوی ـ که اصل هم همین است ـ در این نظام اهمیت ندارد.
------------------------------------------------------------
1. پالیس: به یک ادراک، برنامه عمل یک فرد، یک گروه یا یک دولت اطلاق می‏شود. «دموکراسی و توتالیتاریسم،
ریمون آرون، ترجمه عباس آگاهی، اصفهان، دانشگاه اصفهان، ص ع.»
2. آنتونی آربلاستر، دموکراسی، ترجمه حسن مرتضوی، انتشارات آشتیان، ص12.
3. ر. ک: دوره کامل آثار افلاطون، ج2، کتاب هشتم؛ فرهنگ انگلیسی آکسفورد، ذیل کلمه democracy، به نقل
از آزادی و دمکراسی از دیدگاه اسلام و لیبرالیسم، علی ربانی گلپایگانی، مؤسسه آموزشی پژوهشی مذاهب اسلامی، 1382، چ1، ص63؛ نظام حکومتی و اداری در اسلام، باقر شریف القرشی، ترجمه عباسعلی سلطانی گلشیخی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد مقدس، 1379، چ3، ص102؛ فرهنگ عمید، ج1، ص267.
4. ر.ک: دیوید بیتهام و کوین بویل، دموکراسی چیست؟، ترجمه شهرام نقش تبریزی، انتشارات ققنوس، 1379،
ص17.
5. ر.ک: دوره کامل آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، خوارزمی، تهران، 1367، چ2، ج2، کتاب جمهوری8
(1127 ـ 1213)؛ ارسطو، کتاب سیاست، ترجمه حمید عنایت، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، تهران، 1371، چ3، ص150 ـ 234.
6. ر.ک: درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، 271 ـ 273.
7. ارسطو می‏گوید: دموکراسی دو خصیصه دارد: یکی اندیشه حاکمیت اکثریت مردم و دیگری آزادی، و آزادی را
چنین تعریف می‏کنند که هر کس بتواند به دلخواه خود زیست کند. از اینجاست که در دموکراسیها هر کس می‏تواند هر گونه که دلخواهش است رفتار کند و به گفته «اوری پید» به همه آرزوهای خود برسد. «کتاب سیاست، ص234.»
8. ر، ک: نظام حکومتی و اداری در اسلام، 105 ـ 107؛ درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، ص 273 ـ 275.
9. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‏توانید به کتابهای زیر مراجعه کنید:
ـ دیوید هلد، مدلهای دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، تهران، روشنگران و مطالعات زنان، 1369.
ـ مصطفی کواکبیان، دموکراسی در نظام ولایت فقیه، سازمان تبلیغات اسلامی.
ـ درآمدی بر مکاتب و اندیشه‏های معاصر، عبدالرسول بیات و همکاران.
ـ ولایت و حکومت حکیمانه، اسماعیل منصوری لاریجانی، انتشارات خادم الرضا علیه‏السلام ، قم، 1382.
ـ جی. 1. شومپیتر، کاپیتالیسم، سوسیالیسم و دموکراسی، ترجمه حسن منصور، انتشارات دانشگاه تهران،
1354.
10. دوره کامل آثار افلاطون، ج2، ص1192 به بعد.
11. انبیاء/ 107.
12. الأمالی، شیخ طوسی، دار الثقافة، الطبعة الاولی، قم، 1414ق، ص596، ح8.
13. ر،ک: دوره کامل آثار افلاطون، ج2، ص 1192 ـ 1203.
اکبر اسد علیزاد

برگرفته از پایگاه حوزه

سه شنبه بیست و دوم 2 1388

به نظر بنده سن رای باید همان 15 سال باقی می ماند و اما چرا....

1) عقل وشعور و فهم چه سیاسی چه فرهنگی و چه در هر زمینه ای به سن بستگی ندارد.

2) با سن رای 15 تعداد بیشتری از افراد در انتخابات شرکت می کردند و همین دهان دشمنان انقلاب را می بست.

3) چگونه اگر شرکت در انتخابات یک وظیفه شرعی است در سن 18 سالگی باشد ودیگر وظایف دینی در 15 سالگی؟...

4) اگر سن رای 15 سالگی بود نشانی بود از اینکه سطح فرهنگی مردم ایران چه قدر بالاست...و خود این مسئله مشتی بود بر دهان دشمنان داخلی و خارجی

5) اگر سن رای 15 سالگی بود نشانی بود از اینکه سطح دمکراسی در ایران از کل جهان بیشتر است (که البته الان هم سطح دمکراسی در ایران از همه دنیا حتی آمریکا با اون رای گیری های جالبشون بالاتر است)

و...

راستی این مطلب نظر خودم بود ومنبعی نداشت.

دوشنبه بیست و یکم 2 1388

معیارهای انتخاب یک رئیس جمهور اصلح نویسنده: سیدعقیل ابراهیم زاده مشگینی

    ایرانی والاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور مهمترین شاخصه های موجود در یک فرد جهت احراز پست ریاست جمهوری

1) اعتقاد و وفاداری به ولایت مطلقه فقیه: یک فرد در جمهوری اسلامی زمانی می تواند یک گزینش خوب باشد که به ولایت امر اعتقاد راسخ داشته باشد.

2) ساده زیستی و دوری از اشرافی گری:رسوخ روحیه رفاه طلبی در مسئولین خطر بسیار بزرگ است، زیرا روحیه رفاه طلبی و راحت طلبی، به صورت اصولی و محوری بر تصمیمات انسان تاثیر دارد و او را در صحنه دیگری از حیات سیاسی و اجتماعی سوق می دهد و از درک وضع محرومان و مستضعفان عاجز می ماند.

3 ) بصیرت در امر دین و سیاست: یک نماینده اصلح و شخص متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور و حامی مستضعفان و محرومان و دارای بصیرت و دیندار در امر دین و دنیا و منزه از گرایش به شرق و غرب و مکتب های انحرافی و دارای دید سیاسی باشد.

 4) مدیریت و توانمندی: اگر ما در کشور و در مسئله حکومت و وضع قانون و مدیریت جامعه و ملاک و معیارهای اسلام و قوانین اسلامی به سراغ شیوه های رایج دنیایی برویم معنای جامعه اسلامی ما از بین خواهد رفت پس باید یک شخص توانمند و متخصص و معتقد به ارزش ها و ملاک ها باید چون مجری قانون دارای انگیزه و ارتباط مستمر با مردم و مسئولین و تصمیم گیری باشد و در واقع در جایگاهی است که مرکز ثقل، اندیشه ها، طرح ها و پیشنهادی مختلف و امر بودجه و در حقیقت مرجع بزرگی برای تجزیه و تحلیل و جمع بندی و اتخاذ تصمیم برای عمل است

 5) دلسوز و مستضعف گرا:مهمترین مسئولیت نظام جمهوری اسلامی بخصوص رهبری فرزانه (رفع فساد - فقر و تبعیض) و کوشش همه جانبه برای از بین بردن محرومیت و زدودن فقر و حمایت از طبقات مستضعف و کم کردن فاصله طبقاتی بین فقیر و غنی باشد

6) داشتن روح بزرگ و سعه صدر: یک ریئس جمهور خوب و فهیم باید از افرادی باشد که دارای سعه صدر و روح بزرگ هستند از چند جهت قابل تامل هستند و این افراد نسبت به سلایق مختلف فردی و حزبی و جناحی که در هر جامعه ای طبیعتا وجود دارد برخوردار معقولانه ای خواهد شد و می تواند نوع همدلی و وفاق و تفاهم عمومی را بین گرایش های متفاوت جامعه به وجود آورد.

7) حسن سابقه: مردم عزیز باید با بصیرت و درایت و تحقیق نامزد اصلح را شناسایی کرده و به سوابق و روحیات و خصوصیات دینی و سیاسی کاندیداهای انتخاباتی توجه نمایند سوابق افراد چه قبل از انقلاب و بعد از انقلاب چه تیپ و شخصیتی داشته اند و سوابق خانوادگی و معلومات دینی و علمی آنها تا چه اندازه است در حسن سابقه افراد دخیل می باشد.

    راه های شناخت معیارها و ویژگی ها
    1 -تحقیق، یکی از راه های شناخت نماینده اصلح تفحص و توجه به مواضع آنها در موافق بودن در مراحل
مختلف انقلاب می باشد یعنی باید ملاحظه کرد که آنها در رابطه با سیاست خارجی و مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی و مبانی و ارکان نظام چه برخوردی داشته باشد.
    -2 مشورت کردن، یک نماینده باید با طبقه خاص مردمی چه عوام و چه خواص تحصیلکرده، متعهد و روشنفکر،
عالم و استاد و با اطلاع از مجاری امور و غیر وابسته به کشورهای قدرتمند و استعمارگر و اجتهاد به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی با تمامی افراد متعهد برای کشور جهت حفظ منافع ملی مشورت نماید.
    و...
روزنامه رسالت86-12-12 معیارهای انتخاب یک نماینده اصلح

دسته ها : فرهنگ انتخاب
دوشنبه بیست و یکم 2 1388
X